با در نظر گرفتن مجموع انرژی مصرفی کشور در بخش‌های مولد و غیرمولد (بخش خانگی، تجاری، اداری، صنایع، حمل‌و‌نقل و کشاورزی) می‌توان به صراحت اعلام کرد بیش از 95درصد انرژی مصرفی کشور به سوخت‌های فسیلی وابستگی دارد.
در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دو دهه اخیر کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های بسیاری در کشور داشته‌ایم. در ایران میزان تابش خورشید نسبت به کشورهای اروپایی 40درصد بیشتر است و نسبت به کشورهای هم‌جوار به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل دمای خنک‌تر و وزش باد مطلوب، شرایط مناسب‌تری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی وجود دارد. واقعیتی که برخی کارشناسان عقیده دارند ظرفیتی بالقوه تا 100‌هزار مگاوات برق به صورت نظری برای کشور فراهم کرده است.
در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل 40‌هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد. در ابتدای دولت سیزدهم (پایان مردادماه سال 1400) درحالی‌که ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور 904 مگاوات بود، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در برنامه ارائه شده خود به مجلس در زمان رأی اعتماد، اعلام کرد: «افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌میزان 10‌هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی شده» در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد.
با گذشت حدود دو سال‌ونیم از عمر چهارساله دولت، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در پایان دی‌ماه امسال به 1120 مگاوات رسید. در واقع در این مدت فقط 216 مگاوات ظرفیت جدید از مجموع برنامه 10‌هزار مگاواتی ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق تجدیدپذیر ایجاد شد.
محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) درباره چرایی عدم توسعه جهش‌وار ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در نیمی از عمر دولت گفت: «در زمینه توسعه تجدیدپذیرها، موانعی وجود داشت که برخی نیازمند قوانین جدید و برخی نیازمند اصلاح روند‌های گذشته بود.»
او افزود: «درواقع در نیمه اول عمر دولت با اصلاح قوانین، طراحی و تدوین قوانین حمایتی لازم با کمک دولت و مجلس، اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی برق و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، ریل‌گذاری مناسبی برای توسعه جهش‌وار ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است. با ریل‌گذاری صورت گرفته، بدون شک در نیمه باقی‌مانده از عمر دولت، شاهد این امر مهم در کشور خواهیم بود.»
کمانی ادامه داد: «به‌طور نمونه، برای تابستان سال 1403 در برنامه داریم که 5400 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به مدار بهره‌برداری وارد کنیم. البته به مدار وارد شدن این ظرفیت قابل‌توجه از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا شروع پیک تابستان، شروطی دارد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه چالش‌هایی از جنس بوروکراسی‌های اداری، صدور مجوزها و‌... پیش روی سرمایه‌گذاران است، گفت: «اگرچه سازمان ساتبا و وزارت نیرو با تمام توان در حال پیگیری حل مشکلات سرمایه‌گذاران هستند، اما در مجموع مسائلی چون صدور مجوزاتی مثل مجوز محیط‌زیست و مجوز اتصال به شبکه، بحث‌های گمرکی و تأمین ارز سرمایه‌گذاران، تأمین به‌موقع منابع مالی از صندوق توسعه ملی و‌... در زمان احداث و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر مؤثر است. در واقع نیازمند کمک همه ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه برای مانع‌زدایی به‌منظور تسریع از مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم.» 
رئیس سازمان ساتبا با مثبت خواندن شرایط کشور در بخش توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: «در کل کار احداث 11‌هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌ها در کشور آغاز شده است. برای سال 1403، بهره‌برداری مجموع 5400مگاوات ظرفیت جدید شامل قراردادهای احداث 4500مگاوات نیروگاه جدید که با حضور رئیس‌جمهوری به امضا رسیده و 900 مگاوات ظرفیت جدید که در سه بخش قراردادهای قبلی خرید تضمینی برق، سرمایه‌گذاری از محل ماده (12) قانون رفع موانع تولید و نیروگاه‌های خودتأمین صنایع در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است، در برنامه قرار دارد.»
او توضیح داد: «توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر که با جدیت در دولت سیزدهم در حال پیگیری است، هم راه‌حل مناسبی برای رفع ناترازی‌های برق و هم برای رفع ناترازی‌های گاز در کشور است.» 
اگرچه نظر بخش خصوصی و دولتی در روند توسعه تجدیدپذیرها در کشور تفاوت‌هایی دارد، اما نقطه مشترک در دیدگاه این دو بخش، لزوم کاهش بوروکراسی‌های اداری و ضرورت همکاری بیشتر بین بخش‌های مختلف دولتی و سازمان‌های مربوطه در موضوع توسعه تجدیدپذیرهاست.
امیر طالبی، عضو هیأت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر ایران، در مورد موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: «عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف دولت و تأثیرپذیری شرایط این صنعت از شرایط کلی اقتصاد کشور و صنعت برق، از موانع اصلی توسعه تجدیدپذیرهاست. مدیران کلان کشور در دولت و مجلس به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پی برده‌اند و در این زمینه در حال تلاش‌اند، اما توسعه این ظرفیت نیازمند همگرایی بیشتر است.»
او با بیان اینکه تصویب احداث 11‌هزار و 500 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی از تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه است، افزود: «مصوبات در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند. چنانچه قرار است در صنعت تجدیدپذیر کشور تحولی رخ دهد، باید میان تمامی ذی‌نفعان هماهنگی ایجاد شود. در غیر این صورت، مصوبات در پیچ‌وخم‌های اداری و عدم هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها تبدیل به کاغذپاره می‌شوند.»
طالبی همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست را برای تسهیل احداث 4500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ضروری دانست و بیان کرد: «در حال حاضر فرایند تملک و اجاره زمین‌های منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است و در بیشتر موارد به‌خصوص برای سایت‌های وسیع بین 9 ماه تا 1 سال به طول می‌انجامد. در این مورد وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کند تا این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.»
او ادامه داد: «طبیعتا وقتی قرار است نیروگاه ظرف مدت شش‌ماه به بهره‌برداری برسد، چنین بازه طولانی برای اخذ مجوزات زمین غیر‌منطقی است. از طرف دیگر، براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید، باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی ضمانت‌نامه پرداخت صادر شود. صدور این ضمانت‌نامه، تأثیر بسزایی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد.»
عضو هیأت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر ایران اضافه کرد: «برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز به همکاری و هماهنگی میان وزاتخانه‌های جهاد کشاورزی (در بحث مجوز زمین)، صمت (در بحث ثبت سفارش)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (در بحث گمرکات و مالیات بر ارزش افزوده)، بانک مرکزی (در بحث تخصیص ارز هم برای دوره احداث و هم دوره بازپرداخت تسهیلات) و سازمان برنامه و بودجه (در بحث صدور ضمانت‌نامه پرداخت و تخصیص منابع مالی کافی در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان) است.» از این رو به نظر می‌رسد پس از ریل‌گذاری مناسب دولت سیزدهم در توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر که انتظار است شاهد آغاز شمارش معکوس در به نتیجه رسیدن دو سال ریل‌گذاری برای توسعه تجدیدپذیرها باشیم، مانع اصلی عدم توجه سازمان‌های ذی‌ربط به‌ ضرورت کاهش زمان بوروکراسی‌های معمول در صدور مجوزها و تخصیص منابع قانونی است.