میزگرد «آتیهنو» پیرامون تحقق شعار سال
«مهار تورم و رشد تولید» چگونه محقق خواهد شد؟
با نامگذاری سال جاری به نام «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، این توان در کشور وجود دارد که مهار تورم محقق شود و تولید نیز افزایش یابد. «آتیهنو» با توجه به اهمیت و ضرورت تحقق شعار سال میزگردی با حضور حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی و حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تشکیل داد و این دو صاحبنظر اقتصادی به بیان نقطهنظرات خود درباره این موضوع پرداختند. صالحی در مورد ریشههای شکلگیری تورم میگوید: «بزرگترین عامل در بحث شکلگیری تورم و تداوم آن، ناشی از روابط بینالملل و سیاسی است. این واقعیتی انکارناپذیر و عامل اصلی تورم فزاینده در کشور است، بهطوری که این روند را پیوسته میبینیم و نتیجه چنین وضعیتی در اثر تحریمها نمایان است. تکلیفی که برعهده دولت گذاشته شده، متناسب با وظایف دولت است که باید با تلاش خود، مشکلات سیاسی را در روابط بینالملل حل کند.» صالحی همچنین در این باره معتقد است: «اگر بخواهیم مسئله تورم را ریشهیابی کنیم، در درجه اول باید اوضاع اقتصادی را بررسی کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و 85 درصد از کیک اقتصادی نصیب نهاد دولت میشود، نمیتوان انتظاری برای تغییر وضعیت داشت، از سوی دیگر در بسیاری از عرصهها به تغییر سیاستگذاری نیازمندیم، زیرا با وضعیت فعلی نمیتوان چرخ تولید را چرخاند.» این گفتوشنود را در ادامه میخوانید.
حاجیاسماعیلی: اساساً بحث کنترل تورم یک موضوع مقطعی نیست. تلاش برای حل این معضل، امسال بهدرستی از سوی رهبری جزو تکالیف دولت قرار گرفته است، اما واقعیت این است که تورم یک آفت بزرگ اقتصادی است که هم برای کشور و هم برای مردم خسارتهای بسیاری ایجاد میکند. متأسفانه چند سالی است تورم بسیار بالایی را بهصورت ثابت در کشور داریم و این واقعاً نگرانکننده است. متوسط تورم در چهار، پنج دهه گذشته بالای 20درصد بوده و همیشه با این تورم روبهرو بودهایم، اما چند سال اخیر بهدلیل شرایط خاص اقتصادی ایجاد شده در کشور و تشدید تحریمها، نرخ تورم خیلی بالاتر رفته است.
این مسئله علاوه بر اینکه آسیب خیلی جدی به مردم زده و معیشت آنها را نشانه رفته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را از طبقه متوسط بهسمت طبقه نیازمند سوق داده است. ضمن اینکه این باعث از بین رفتن زیرساختها در کشور شده، چون تورم سرمایهگذاری را میبلعد، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا میبرد و امکان کارهای تولیدی را به حداقل میرساند.
اگر ما بخواهیم این روند را تغییر دهیم، باید منشأ تورم را شناسایی کنیم، یعنی قبل از اینکه برای کاهش تورم اقدامی صورت بگیرد، باید یک شناخت دقیق از عوامل ایجاد تورم در ایران شناسایی شود.
مهمترین عامل در ایجاد تورم چیست؟
صالحی: اگر بخواهیم مسئله تورم را ریشهیابی کنیم، در درجه اول باید اوضاع اقتصادی را بررسی کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است و 85 درصد از کیک اقتصادی نصیب دولت میشود، نمیتوان انتظاری برای تغییر وضعیت داشت، از سوی دیگر در بسیاری از عرصهها به تغییر سیاستگذاری نیازمندیم، زیرا با وضعیت فعلی نمیتوان چرخ تولید را چرخاند. به بیان دیگر اگر بخواهیم تورم را کم کنیم، باید تولید را افزایش دهیم. برای اینکه تولید افزایش پیدا کند باید بازار پیدا کرد و با دنیا ارتباط داشت. همه اینها به هم وصل هستند.
امروز حرف اصلی را در هر اقتصادی بازار میزند. اصلاً چین چرا آمد بین عربستان و ایران وساطت کرد؟ بهخاطر بازارش در منطقه. بنابراین اینکه اقتصاد چگونه رشد کند و بزرگ شود را بازار تعیین میکند. هرکسی بازار بیشتری در دنیا داشته باشد، قدرتش هم بیشتر میشود. ما یک کشور 85 میلیون نفری هستیم اما از بازار منطقه و جهان چنددرصد را در اختیار داریم؟!
بهنظر شما تحریمها بر نرخ تورم و تولید تأثیرگذار است؟
حاجیاسماعیلی: بله، چون اگر اینها را حل نکنیم، نقلوانتقال پولمان درست انجام نمیشود، تجارتمان دچار مشکل خواهد بود و باید هزینه بیشتری را برای تأمین مواد اولیه و تولید کالا و خدمات در ایران پرداخت کنیم؛ این خودش یعنی تورم. بنابراین رفع مشکل اساسی، در حوزه روابط خارجی است که دولت باید آن را انجام دهد. یک بحث روانی هم در مسئله روابط خارجی وجود دارد. بهدلیل اینکه اقتصاد ما از گذشته وابسته به دلار بوده، هرگونه اخباری در حوزه سیاست خارجی روی مسائل داخلی ما تأثیر میگذارد.
بنابراین اگر دقت کنید، میبینید که ارتباط مجدد با عربستان یا مثلاً حضور آقای گروسی، دبیرکل آژانش بینالمللی انرژی اتمی چقدر روی مسائل ارزی ما تأثیر گذاشته است. در نهایت بار روانی روابط خارجی میتواند تأثیرگذار باشد. این اولین مسئلهای است که برای کاهش تورم حتماً باید روی آن کار کنیم. بقیه مسائل ریشه در اقتصاد کلان دارد. مسئله مهم در این رابطه رسیدگی به ناترازی بانکهاست، این که دیگر در اختیار مردم نیست. این یک عامل مهم است، چون خلق پول توسط آنها انجام میشود.
صالحی: رونق از طریق افزایش عرضه و تقاضا بهدست میآید. رونق یعنی اینکه همه بتوانند در بازار، حتی با تورم بالا کار کنند. در این زمینه ترکیه نیز تورم بالایی داشت، اما رونق بازار خود را از بین نبرد، بهطوری که همه میتوانستند خرید، درمان و... را انجام دهند. برای تحقق این امر لازم است دولتها یارانه پنهان را بهصورت تدریجی به مردم بدهند تا آرامآرام قدرت خرید مردم بالا برود. در واقع باید با افزایش درآمد مردم تقاضا را تحریک کرد تا عرضه نیز زیاد شود، در چنین صورتی، با افزایش درآمد مردم، رونق هم ایجاد خواهد شد.
در حال حاضر انتقادات نسبت به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور بالاست، بهطوری که اخیراً رئیسکل بانک مرکزی برای بانکهای متخلف در زمینه ناترازی داراییها خط و نشان کشیده است. نقش بانکها در افزایش تورم چیست؟ چرا تاکنون به این وضعیت بانکها رسیدگی نشده است؟
صالحی: نظام بانکی برگرفته از سیاستهای مالی و پولی است. برای رشد در این حوزه باید بهسمت استفاده از ابزارهای جدید بانکی برویم تا سطح خودمان را در دنیا ارتقا دهیم. این در حالی است که نظام بانکی ما در جهان سطح بسیار پایینی دارد. بنابراین در قدم اول باید برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی ، بانکها را متحول کنیم. بهطور کلی باید اقتصاد را از طریق علمی جلو برد، وقتی مؤلفههای این علم را رعایت نکنید، تورم ایجاد میشود.
بهطور مثال قیمت ارز را در چهارراه استانبول تعیین نمیکنند، این حرف که در برخی دولتهای قبل زده شد، نوعی آدرس غلط دادن است، در صورتی که ارز یک مسئله وابسته به تورم است.
شما تورم را پایین بیاور، نرخ ارز هم تغییر میکند. در مورد وضعیت بانکها نیز همین مورد مصداق دارد، نظام بانکی ما با اشکالات بسیار زیادی روبهرو است و تا زمانی که اقتصاد ایران از پارادایم بانکمحور بودن به تولیدمحور بودن شیفت پیدا نکند، به اعتقاد من چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد.
حاجیاسماعیلی: درپاسخ به اینکه چرا تاکنون به این وضعیت بانکها رسیدگی نشده باید گفت، بهدلیل اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است و با سیاستهای پولی و مالی گرهخورده که معمولاً بانکها مباشر آن هستند. تاکنون اصلاحاتی در حوزه سیاستهای پولی و بانکی در کشور انجام شده اما اصلاً کافی نبوده، بنابراین دولت باید حتماً بحث ناترازی بانکها را حل کند.
ادغام برخی از بانکها و مؤسسات مالی چقدر مفید بوده است؟
حاجیاسماعیلی: قطعاً مفید بوده، به نظر من بخش زیادی از پراکندگی و بههمریختگیای که در نظام بانکی بوده، ساماندهی شده بخصوص تجمیع بانکها کار مثبتی بود، اما با وجود این اقدامات هنوز اول راه هستیم. امیدواریم صحبت اخیر آقای فرزین مبنیبر اینکه فعالیتهای بانکها را رصد کنند و اگر حسابهای مالیشان درست نباشد، انضباط مالی دقیق نداشته باشند و این ناترازی در بانکها از بین نرود، با آنها برخورد کنند به عمل درآید چراکه این به نفع کشور است. اینها حتماً میتواند در کنترل تورم تأثیر داشته باشد.
به تورم برگردیم، چه مسائل دیگری در ایجاد و افزایش تورم دخیل هستند؟
حاجیاسماعیلی: مسئله دیگر مورد تورم، اصل سیاستهای پولی و مالی در کشور است. هر روز راجع به مسائل پولی و مالی تصمیمات جدیدی اتخاذ و بخشنامههای جدید صادر میشود.
این در عین حال که روی مراودات مالی در داخل کشور اثر مستقیم دارد، روی روابط خارجی و تجارت هم تأثیرگذار است. کسانی که بازارکاری را برای خود جستوجو میکنند، با این وضعیت نوسان نرخ ارز به مشکل برمیخورند. بنابراین سیاستهای پولی کشور باید ساماندهی شده و نرخ ارز تثبیت شود. این چندنرخی بودن ارز که خود دولت سیزدهم هم مخالف آن بود، الان دارد به روشهای مختلف ادامه پیدا میکند. هنوز سیاست منسجمی برای تثبیت نرخ ارز در کشور وجود ندارد و همچنان با این نوسانات روبهروایم.
موضوع مهم دیگر در این رابطه اجرای درست خصوصیسازی و خروج دولت از تصدیگری و بنگاهداری در حوزه اقتصادی است. من فکر میکنم این هم در اختیار دولت است که باید انجام دهد. واقعیت این است که ساختار اقتصادی کشور ما بیمار است، در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و این مسئله آسیبهای زیادی دارد. وقتی کشور را با هزینههای بالا اداره میکنیم، پول بیشتری خلق میکنیم و زمانی که این موضوع با بهرهوری مناسب همراه نیست، خودش ایجادکننده و تشدیدکننده تورم در کشور خواهد بود. همه این عوامل برای کنترل تورم در اختیار دولت است.
صالحی: همانطور که گفتیم، متأسفانه سهم بخش خصوصی در اقتصاد به کمتر از ۱۵درصد میرسد، دلیلش هم این است که اقتصاد بیشتر در دست دولتیها و خصولتیهاست.
این مسئله ضدتولید است و نمیگذارد تولید با رونق همراه باشد، از سویی چندنرخی کردن ارز و ممنوعیتهای صادراتی یک شبه، اقتصاد ایران را نابود کرده و برخی مسئولان باید در این مورد پاسخگو باشند. این در حالی است که در اقتصاد ایران نمیتوان مؤلفههای تولید را تقویت کرد چراکه زیرساختهای اقتصاد کلان خراب است و عزم و اراده جدی هم برای درست کردن آن وجود ندارد. نهاد دولت باید تصدیگری خود را کاهش دهد. بارها گفتیم که خاموشیها را ظرف دو سال از بین میبریم؛ فقط کافی است که وزارت نیرو از اقتصاد برق در بخش صنعت خارج شود و یکسوم صنعت برق هم وارد بورس شود.
دیگر عنصر مؤثر بر رشد تورم چیست؟
حاجیاسماعیلی: مسئله بعدی مطرح در بحث تورم را باز هم باید در سیاستهای کلان اقتصادی جستوجو کرد و آن معضل نقدینگی است. در حال حاضر خود دولت بزرگترین تولیدکننده نقدینگی در کشور است، بنابراین باید جلوی چاپ پول گرفته شود. از سوی دیگر، این همه اموال و املاکی که دولت در اختیار دارد، نتوانسته مولد باشد. این بخش از سرمایههای کشور منجمد مانده و نتوانسته برای کشور کار تولیدی انجام دهد. اخیراً هم در این بخش بحث مولدسازی شروع شده که حرکتی صحیح است، به شرط اینکه کارها درست رصد و انجام شود و با انضباط و شفافیت همراه باشد. اگر چنین شرایطی فراهم شود، میتواند در کنترل تورم مفید باشد.
صالحی: با توجه به این حجم از نقدینگی و ظرفیت بازار سرمایه، در ابتدا باید نقدینگی سرگردان در جامعه بهجایاینکه از بازارهایی نظیر ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو سر دربیاورد، به بورس هدایت شود. در مرحله بعد باید نقدینگی موجود در بازار سرمایه بهسمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق داده شود.
میتوان امیدوار بود که در چنین شرایطی از نقدینگی در جهت درست استفاده و جلوی خیلی از ریسکها گرفته شود. این در حالی است که تا به حال بنگاههای اقتصادی در ایران بانکمحور بوده و برای تأمین منابع مالی خود به بانکها رجوع میکردند اما با توجه به وجود بازار سرمایه، بنگاهها میتوانند در رویههای سابق خود تجدیدنظر کنند. البته باید بسترها و الزامات این موضوع فراهم شود و بهنوعی فضا برای ورود بخش خصوصی به این حوزه تسهیل شود.
کسری بودجه تا چه حد در افزایش تورم نقش دارد؟
حاجیاسماعیلی: مسئله دیگری که فکر میکنم خیلی باید روی آن تأکید شود، جلوگیری از افزایش کسری بودجه است. الان چند سالی است که کسری بودجه بزرگی داریم و بارها تأکید شده که بیش از 350هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. خود این موضوع تورم را بیشتر میکند، بنابراین کسری بودجه و کنترل آن عاملی است که باید حتماً در دستور کار قرار گیرد.
صالحی: در طول تمام این سالها، آیا بودجههای سنواتی ضدتورم و در راستای کاهش تورم تدوین شده و آیا دولت در این بودجهها نسبت به سال قبل کوچکتر شده است؟ قدر مسلم پاسخ منفی است.
کسری بودجه، اقتصاد بیمار و نفتمحوری که از گذشته به ما به ارث رسیده و همچنان نفتمحور است، باعث شده که تنها در حد۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شود. برای تغییر چنین وضعیتی نیاز به تغییر تفکرات کلان و اصلاح سیاستگذاریها داریم.
پیشنهاد شما به سیاستگذاران اقتصادی برای افزایش میزان تولید در کشور چیست؟
صالحی: باید کیک اقتصادی کشور بزرگتر شود، چون متأسفانه طی سالهای اخیر اقتصاد کشور بسیار نحیف شده است. اگر دولت وضعیت را سروسامان دهد، میتواند درآمد خود را از طریق مالیات نیز افزایش دهد. از سویی بعضی از سیاستگذاریها از اساس غلط است.
بهطور مثال اینکه دلار را 28500 تومان اعلام میکنیم و میخواهیم آن را در اختیار دیگران قرار دهیم صحیح نیست. در صورتی که دلار در بازار آزاد 50 هزارتومان است، بر چه اساس دلار 28500 تومان را مطرح میکنیم؟
از طرف دیگر 86 میلیارد دلار در سال یارانه حاملهای انرژی داده میشود، مگر میشود یک کشور 85 میلیونی 86 میلیارد دلار یارانه در سال بدهد؟ در پرداخت یارانه انرژی رتبه اول دنیا هستیم. چین بعد از ما با 4/1 میلیارد نفر، 32 میلیارد یارانه میدهد. این وضعیت باید اصلاح شود، تا بتوان اقتصاد را درست کرد. همینطور اگر قیمت بنزین واقعیسازی شود، انگیزه مردم برای مشارکت در اقتصاد بیشتر میشود.
اگر قیمت برق واقعی شود خاموشیها نیز از بین میرود و طبقات متوسط جامعه رشد پیدا میکنند. به بیان دیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی، واقعیسازی قیمتها و بهطورکلی آزادسازی اقتصاد راهکار اصلی به شمار میرود. ما هماکنون در رتبه ۱۵۰ کسبوکار دنیا قرار داریم و برای ارتقای رتبه کشورمان در حوزه کسبوکار، ضروری است که دولتها بهجای بازی با ارز، مؤلفههای اقتصاد کلان را اصلاح کنند.
به موضوع تأمیناجتماعی بپردازیم؛ در حال حاضر دولت بدهی زیادی به سازمان تأمیناجتماعی دارد. پرداخت این بدهی چقدر میتواند در وضعیت بهبود تأمین معیشت کارگران مؤثر باشد؟
حاجیاسماعیلی: سازمان تأمیناجتماعی یکی از موفقترین و بهترین نهادها در کشور ماست. عملکرد آن با این گستردگی ارائه خدمات به نیمی از جمعیت کشور، فوقالعاده است. اما چند مشکل اساسی در برخورد با سازمان از سوی دولت وجود دارد؛ اول اینکه دولت این نهاد را یک نهاد حاکمیتی میداند، در صورتی که این یک نهاد غیردولتی است و باید منابع و امکاناتش بر اساس قانون و با نظارت شرکای اجتماعیاش تأمین شود.
این اولین ضعف و انتقادی است که به دولتها وارد است. بهنظر من اولین اقدام برای بهینهکردن سازمان تأمیناجتماعی، کاهش دخالت دولت در سازمان تأمیناجتماعی است.
دومین موضوع، مدیریت هزینه در سازمان است که اقدام بسیار مناسبی است. مسئله بعدی، بحث تعهداتی است که سالهاست دولت و مجلس به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میکنند.
بازنشستگیهای پیشازموعد، بازنشستگیهای سخت و زیانآور و در عین حال مشاغل خاصی که به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود، بدون اینکه محاسبه بیمه این گروهها بر اساس یک روند منطقی در سازمان تأمیناجتماعی انجام شود و خود دولت تعهداتش را بهموقع انجام دهد. اگر این بدهی در اختیار سازمان باشد که بتواند سرمایهگذاری کند، قطعاً میتواند ارائه خدمات را به بیمهشدگان و کارگران افزایش دهد.
سازمان این قابلیت و توانایی را دارد که اگر امکانات لازم در اختیارش قرار بگیرد، با طراحی مناسب، بخشی از مشکلات را در حوزه بازنشستگی و کارگری حلوفصل کند. متأسفانه این بخش در اختیار دولت است و راه را برای خلق کارهای جدید و خلاقیتهای مناسب از سازمان تأمیناجتماعی گرفته، در عین حال سازمان را با هزینهها و مشکلات بزرگ مالی روبهرو کرده است.
بنابراین دولت باید هرچه سریعتر بدهیهایش را تسویه کند و قبول مسئولیت سرمایهگذاری در سازمان را بپذیرد، چون تأمیناجتماعی با این خدمات و با این پوشش جمعیتی که دارد، نیاز به حمایت دارد.
به اصلاح بعضی از قوانین اشاره کردید. این موضوع چقدر میتواند وضعیت را تغییر دهد و معیشت کارگران را با بهبود روبهرو کند؟
حاجیاسماعیلی: در راستای کارهای متعددی که صورت میگیرد، بازنگری قوانین هم لازم است. به نظر من احیای شورایعالی تأمیناجتماعی میتواند نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی را پررنگتر کند.
دومین موضوعی که میتواند به این مسئله کمک کند، این است که نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی را در سازمان تقویت کنیم.
دولت به بحث ارتباط دستمزد و تورم اعتقاد دارد؛ میگوید هرچه حداقل دستمزد بالاتر برود، از آن طرف تورم بیشتر میشود. این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
حاجیاسماعیلی: تورم عوامل دیگری دارد که در اقتصاد کلان مطرح است و دولت باید آنجا حلاش کند. اینکه افزایش دستمزد را عامل تورم تلقی کنیم استنباط غلطی است. ما زمانی مطالبه افزایش دستمزد را داریم که تورم شکل گرفته، بنابراین افزایش دستمزدها معلول تورم است، نه علت تورم. واقعیت این است که در سالهایی افزایش دستمزدها در ایران یا اتفاق نیفتاده، یا تنها پنجدرصد بوده است. در دهه 80 طی سالهایی تنها افزایش دستمزد پنجدرصدی را شاهد بودیم. بنابراین اگر تورم کم باشد، مطالبه افزایش دستمزدها نیز فروکش خواهد کرد. بر این اساس اگر دولت تورم را کنترل کند، نیازی به افزایش دستمزدها نیست. برای سال جاری با توجه به شعار سال، دولت باید قیمتها را تثبیت کند، تا تورم بیشتری به مردم تحمیل نشود.
برچسب ها : مهار تورم و رشد تولید سیاستگذاران اقتصادی تورم