محمد حاج‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» درباره مشکلات پیشِ روی بخش تعاون برای مشارکت در طرح‌های انبوه‌سازی می‌گوید: «ما در بخش تعاون با دو شاخص اصلی محتوای تشکیلاتی و مشارکت افراد در بحث ساخت مسکن روبه‌رو هستیم. در ساختاری که برای انبوه‌سازی در بخش تعاون تعریف شده، شاخص‌های اولیه لحاظ نشده است. یک انبوه‌ساز غیر‌تعاونی، دستش برای دریافت مجوز ساخت‌وساز بازتر و به‌طور کلی فرایند و مکانیسم دریافت این مجوز برای انبوه‌سازی در بخش غیر‌تعاون ساده‌تر است.»
به گفته حاج‌ابراهیمی به ازای هر یک‌ساعت، میلیون‌ها تومان قیمت ماده اولیه مسکن تغییر می‌کند؛ در بورس میلگرد در ساعتی خاص 800 واحد است و یک ساعت بعد از آن نرخ‌اش تبدیل به 900 واحد می‌شود. بنابراین هرچه زمان دریافت مجوزها بیشتر طول بکشد، قیمت خرید ماده اولیه تغییر می‌کند.
او توضیح داد: «در بخش تعاون یک مکانیسم خاص برای اخذ مجوز و برنامه کاری در نظر گرفته شده که فعالیت این بخش را سخت می‌کند.»
تفاوت نحوه مشارکت‌ها
رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون مشکل دیگر تعاونی‌ها را نحوه مشارکت‌ها در ساخت و تفاوت آن در بخش تعاون و بخش خصوصی می‌داند. او می‌گوید: «انبوه‌ساز بیرونی با سرمایه خودش به فضای ساخت‌وساز ورود می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذار بخش تعاون با سرمایه‌ای که اعضا به او تزریق می‌کنند، وارد فرایند ساخت می‌شود و بدیهی است که کار برای سرمایه‌گذار غیر‌بخش تعاون راحت‌تر است.»
حاج‌ابراهیمی مسئله تخصیص زمین را مهم‌ترین مسئله در ساخت مسکن اعلام می‌کند. او می‌گوید: «امسال در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان که چند سالی است اتاق تعاون ایران، متولی برگزاری آن است، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاون این وزارتخانه و چندین مدیرکل حضور یافتند. در جریان بازدید از نمایشگاه، برنامه‌های خود برای تأمین مسکن را به آن‌ها اعلام کردیم که موردتوجه قرار گرفت. ما به آن‌ها گفتیم در صورتی می‌توانیم قیمت مسکن را ثبات ببخشیم که دو کالای اصلی ساخت ساختمان یعنی میلگرد و سیمان را به‌صورت تعزیراتی و حکومتی دریافت کنیم. در قبالش هم ابنیه ساخته‌شده تحویل بدهیم. قیمت تمام‌شده ساخت هر متر ساختمان در اسفندماه سال 99، چهار میلیون و 900هزار تومان تمام می‌شد. بعد به 6.5 میلیون تومان رسید. این رقم امسال روی 10 میلیون تومان توقف کرده و تازه می‌گوییم باید منتظر بمانیم که بعد از عید چه می‌شود تا قیمت ساخت هر متر مسکن تعیین شود.»
رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی و مهندسی اتاق تعاون تأکید می‌کند: «ساخت ساختمان از سه رکن تأمین زمین (به معنای عرصه)، دریافت مجوزهای قانونی و هزینه ماده اولیه تشکیل شده است. این سه هزینه با هم جمع می‌شود و هزینه ساخت یک واحد ساختمانی استخراج می‌شود. دولت قرار است مجوزها را در حد رایگان تسهیل کند، زمین را هم به‌صورت رایگان به افرادی که فرم «ج» دارند، اختصاص دهد.»
حاج‌ابراهیمی می‌گوید: «دولت قرار است دو هزینه اصلی را رایگان در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد تا به این وسیله هزینه تمام‌شده مصرف‌کننده نهایی که باید از آن حمایت کند- شامل کارمندان‌، کارگر و ...- پایین بیاید.» او ادامه می‌دهد: «متأسفانه در این چند وقت به بخش تعاون بی‌مهری شده است. اگر مشکلات بخش تعاون حل شود، ما هم‌اکنون آمادگی ساخت دو میلیون واحد مسکونی را با روش سنتی تعاونی‌ها داریم.»
 
حذف مزیت عرضه زمین
علی تدین، مدیرعامل اتحادیه مسکن فرهنگیان استان تهران نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، با اشاره به تلاش‌های قبلی تعاونی‌ها برای دریافت زمین از دولت و ساخت مسکن ارزان برای اعضای خود، بیان می‌کند: «در سال‌های اخیر تمام مزایای عرضه زمین به تعاونی مسکن صفر شده است. اختصاص زمین به سمت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن رفته است. به این ترتیب تعاونی‌های مسکن در حال حذف هستند. اگر تعاونی‌های مسکن پروژه‌های قدیمی خود را تمام کنند، دیگر کاری ندارند و غیر‌فعال می‌شوند. پس از آن هم منحل می‌شوند.»
به گفته مدیرعامل اتحادیه مسکن فرهنگیان استان تهران، در چنین شرایطی حیات تعاونی‌های مسکن کارمندی و کارگری به خطر افتاده و این مجموعه‌ها به انقراض نزدیک شده‌اند. در حال حاضر هیچ تعاونی مسکنی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد مگر اینکه تعاونی مسکن پول داشته باشد تا به قیمت آزاد زمین در شهرها و جاهای مناسب تهیه کند.
او اضافه می‌کند: «با توجه به افزایش قیمت‌ها، تعاونی‌های مسکن توانمندی این کار را ندارند زیرا اعضای آن‌ها کارمندان و کارگرانی‌اند که توانایی خرید یک سهم زمین به قیمت 2 تا 3 میلیارد تومان را ندارند.» او یادآور می‌شود: «اگر در یک قطعه زمین حداقل 20 واحد بسازید، سهم هر فرد 2 تا 3 میلیاردتومان خواهد بود و این روزها با 500 تا 600 میلیون‌تومان نمی‌توان کار ساخت مسکن را پیش برد.»
 
مشکل دعاوی حوزه مسکن
تدین درباره دیگر مشکلات بخش تعاون برای تأمین مسکن اعضا، می‌گوید: «بحث دعاوی قضایی یکی دیگر از مشکلات ما است. بعضی از مراجع قضایی با توجه به اینکه قضات به مسائل تعاون آشنایی ندارند، آرایی علیه تعاونی‌ها صادر کرده‌اند که تبعات بدی خواهد داشت. در اساسنامه تعاونی‌ها، این مجموعه‌ها به‌عنوان مرجع داوری باید به اختلافات رسیدگی کنند، اما اخیراً دستورالعملی صادر شده که بر اساس آن، اتحادیه نمی‌تواند داوری کند و صرفاً باید کدخدامنشی مشکل را حل کند؛ یعنی دو طرف را برای سازش کنار هم جمع کند، اما اگر سازش نکردند، اتحادیه حق صدور رأی ندارد.»
مدیرعامل اتحادیه مسکن فرهنگیان استان تهران تأکید می‌کند: «این رویه خطرناک است. وقتی افراد به دادگاه و مراجع دیگر می‌روند، بحث از حالت کارشناسی خارج می‌شود. تعاونی‌ها و اعضا با دعاوی‌ای مواجه می‌شوند که فعالیت آن‌ها را دچار اختلال می‌کند.» او می‌گوید: «قبلاً اگر سازش نمی‌شد، ما رأی صادر می‌کردیم. گرفتن حق‌رأی از تعاونی‌ها، ما را با مشکل مواجه کرده است.»