اقدامات‌دولت‌برای‌کشیدن‌افسار‌نقدینگی
ضرب‌المثل‌های قدیمی می‌گویند «پول حلال مشکلات است» اما علم اقتصاد شاید رویکرد چندان منعطفی نسبت به این باور قدیمی نداشته باشد؛ چراکه بر پایه اصول علم اقتصاد، رشد نقدینگی درصورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند منجر به تورم و ایجاد چالش برای اقتصاد کشورها شود. بنابراین مدیریت و کنترل نقدینگی را می‌توان هنری دانست که اگر دولت یا کشوری مجهز به آن نباشد، حسابش با کرام‌الکاتبین است.
یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاست‌گذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور محسوب می‌شود. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها، مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است و تفاوت آن با حجم پول، در سپرده‌های غیر‌دیداری افراد نزد بانک‌هاست. حجم نقدینگی به‌تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. افزایش نقدینگی به‌خودی خود رخدادی منفی نیست، اما زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت خواهد شد و تورم به بار می‌آورد، تاجایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، در حال حاضر کسری بودجه و افزایش نقدینگی مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم در چند دهه اخیر به شمار می‌روند. نقدینگی در یک کشور، غالبا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به‌عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به‌وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به‌صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. از آنجا که بانک مرکزی، در مقاطع مختلف نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است.
مروری بر نقدینگی ایران طی 40 سال گذشته
در چند دهه اخیر نقدینگی در اقتصاد به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰درصد خود را شکسته است. طبق مستندات حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. البته پیش از آن در سال 1385 نیز یک‌بار دیگر شاهد شکسته‌شدن این رکورد بودیم. با اقدامات کنترلی صورت گرفته در سال 1401 با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی با کاهش 7.9درصدی مواجه شد و به 31.1درصد رسید. به این ترتیب حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته از مرز 6337 هزار میلیارد تومان عبور کرد.
نقدینگی معضلی که رهبر انقلاب از آن به‌عنوان بلای بزرگ یاد کردند
حال این روزها اگرچه شرایط خاص اقتصادی کشور موجب شده نقدینگی بیش از سال‌های دیگر زیر ذره‌بین قرار گیرد، اما طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، مقام معظم رهبری همواره بر لزوم کنترل آن تأکید داشته‌اند. در سال 1391 ایشان در صحبت‌های خود تأکید کرده بودند: «برای قشرهای ضعیف، مشکلات اقتصادی‌ای وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حالا بخشی از این مشکلات، ناشی از تورم است. ما در کشور کمبود کالا نداریم. خوشبختانه کالاهای گوناگون مورد نیاز مردم در کشور فراوان یافت می‌شود. لکن مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود دارد. این را باید علاج کنید. این برعهده بخش‌های مختلف اقتصادی است. آن کسانی که از لحاظ اقتصادی صاحب‌نظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به من می‌گویند این مسئله مربوط به افزایش نقدینگی است. یعنی افزایش نقدینگی را مهم‌ترین عامل می‌دانند. این را ما فقط از کسانی که بیرون دولت‌اند، نمی‌شنویم، بلکه کسانی هم که در درون دولت‌اند، وقتی از آن‌ها سؤال می‌کنیم، همین را به ما می‌گویند و گزارش می‌دهند. باید راهی پیدا کنید که نقدینگی افزایش‌یافته کنترل شود.» ایشان ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۷ نیز در دیدار رئیس‌جمهوری وقت و اعضای هیأت دولت فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود. الان یک بلای بزرگی است. واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است. هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است. ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است.»
رهبر معظم انقلاب بهمن‌ماه امسال در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی را به‌عنوان نمونه‌ای از موانع دولتی کسب‌و‌کار برشمرده و گفتند: «کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.»
دولت برای کنترل نقدینگی چه کرد؟
دولت سیزدهم از ابتدای کار خود بحث کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داد. به‌گونه‌ای که حتی می‌توان این موضوع را مهم‌ترین مأموریت رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی برشمرد. اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگی از طریق سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه‌برداشت و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، طبق آمار نتایج مثبتی را در پی داشته است. به‌گونه‌ای که شهریورماه سال جاری رشد نقدینگی از قله ۴۳درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۷درصد رسید. شهریورماه سال 1401 نیز رئیس‌جمهوری با حضور در ساختمان بانک مرکزی«توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی برشمرده و هدف‌گذاری نقدینگی زیر ۲۵درصد از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد. همچنین مسئولان دولت بر این نکته تأکید دارند که هدف‌گذاری امسال کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵درصد بود. آخرین آمار بانک مرکزی هم این نرخ را ۲۵.۴درصد اعلام کرده که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات دولت و کاهش ۱۷درصدی نرخ رشد نقدینگی است. از ابتدای دولت تاکنون حدود ۱۷درصد کاهش رشد نقدینگی را شاهد بودیم. نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه به حدود ۳۵درصد کاهش یافته است. این نشان از کاهش حدود ۲۵درصدی نقدینگی از ابتدای دولت دارد و اثر آن در کاهش تورم سالانه هم دیده خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاست‌گذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور محسوب می‌شود. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها، مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است و تفاوت آن با حجم پول، در سپرده‌های غیر‌دیداری افراد نزد بانک‌هاست. حجم نقدینگی به‌تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. افزایش نقدینگی به‌خودی خود رخدادی منفی نیست، اما زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت خواهد شد و تورم به بار می‌آورد، تاجایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، در حال حاضر کسری بودجه و افزایش نقدینگی مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم در چند دهه اخیر به شمار می‌روند. نقدینگی در یک کشور، غالبا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به‌عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به‌وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به‌صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. از آنجا که بانک مرکزی، در مقاطع مختلف نظارت مؤثری بر بانک‌ها نداشته، خلق پول در بانک‌ها رشد شتابانی گرفته است.
مروری بر نقدینگی ایران طی 40 سال گذشته
در چند دهه اخیر نقدینگی در اقتصاد به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰درصد خود را شکسته است. طبق مستندات حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. البته پیش از آن در سال 1385 نیز یک‌بار دیگر شاهد شکسته‌شدن این رکورد بودیم. با اقدامات کنترلی صورت گرفته در سال 1401 با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی با کاهش 7.9درصدی مواجه شد و به 31.1درصد رسید. به این ترتیب حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته از مرز 6337 هزار میلیارد تومان عبور کرد.
نقدینگی معضلی که رهبر انقلاب از آن به‌عنوان بلای بزرگ یاد کردند
حال این روزها اگرچه شرایط خاص اقتصادی کشور موجب شده نقدینگی بیش از سال‌های دیگر زیر ذره‌بین قرار گیرد، اما طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، مقام معظم رهبری همواره بر لزوم کنترل آن تأکید داشته‌اند. در سال 1391 ایشان در صحبت‌های خود تأکید کرده بودند: «برای قشرهای ضعیف، مشکلات اقتصادی‌ای وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حالا بخشی از این مشکلات، ناشی از تورم است. ما در کشور کمبود کالا نداریم. خوشبختانه کالاهای گوناگون مورد نیاز مردم در کشور فراوان یافت می‌شود. لکن مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود دارد. این را باید علاج کنید. این برعهده بخش‌های مختلف اقتصادی است. آن کسانی که از لحاظ اقتصادی صاحب‌نظرند، چه در درون دولت، چه در بیرون دولت، به من می‌گویند این مسئله مربوط به افزایش نقدینگی است. یعنی افزایش نقدینگی را مهم‌ترین عامل می‌دانند. این را ما فقط از کسانی که بیرون دولت‌اند، نمی‌شنویم، بلکه کسانی هم که در درون دولت‌اند، وقتی از آن‌ها سؤال می‌کنیم، همین را به ما می‌گویند و گزارش می‌دهند. باید راهی پیدا کنید که نقدینگی افزایش‌یافته کنترل شود.» ایشان ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۷ نیز در دیدار رئیس‌جمهوری وقت و اعضای هیأت دولت فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود. الان یک بلای بزرگی است. واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است. هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است. ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است.»
رهبر معظم انقلاب بهمن‌ماه امسال در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی را به‌عنوان نمونه‌ای از موانع دولتی کسب‌و‌کار برشمرده و گفتند: «کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود. نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.»
دولت برای کنترل نقدینگی چه کرد؟
دولت سیزدهم از ابتدای کار خود بحث کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داد. به‌گونه‌ای که حتی می‌توان این موضوع را مهم‌ترین مأموریت رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی برشمرد. اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگی از طریق سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه‌برداشت و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، طبق آمار نتایج مثبتی را در پی داشته است. به‌گونه‌ای که شهریورماه سال جاری رشد نقدینگی از قله ۴۳درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۷درصد رسید. شهریورماه سال 1401 نیز رئیس‌جمهوری با حضور در ساختمان بانک مرکزی«توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی برشمرده و هدف‌گذاری نقدینگی زیر ۲۵درصد از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد. همچنین مسئولان دولت بر این نکته تأکید دارند که هدف‌گذاری امسال کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵درصد بود. آخرین آمار بانک مرکزی هم این نرخ را ۲۵.۴درصد اعلام کرده که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات دولت و کاهش ۱۷درصدی نرخ رشد نقدینگی است. از ابتدای دولت تاکنون حدود ۱۷درصد کاهش رشد نقدینگی را شاهد بودیم. نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه به حدود ۳۵درصد کاهش یافته است. این نشان از کاهش حدود ۲۵درصدی نقدینگی از ابتدای دولت دارد و اثر آن در کاهش تورم سالانه هم دیده خواهد شد.
ارسال دیدگاه
