هند با تعلیق یک‌جانبه معاهده رود سند، بحران تازه‌ای را به تنش‌های تاریخی خود با پاکستان افزوده است؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت آبی منطقه و معیشت میلیون‌ها نفر در آسیای جنوبی داشته باشد.
دولت هند اعلام کرده که به‌دلیل آنچه حمایت پاکستان از «تروریسم مرزی» می‌خواند، اجرای تعهدات خود در چارچوب معاهده ۱۹۶۰ رود سند را متوقف می‌کند. این معاهده که با میانجی‌گری بانک جهانی تدوین شد، توزیع منابع آبی شش رودخانه مرزی را میان دو کشور تنظیم می‌کرد.
پاکستان این اقدام را «اعلان جنگ» تعبیر کرده و هرگونه دخالت در حمله تروریستی اخیر در کشمیر هند را رد کرده است. به گفته مقامات پاکستانی، توقف اشتراک‌گذاری داده‌های هیدرولوژیکی از سوی هند، تهدیدی جدی برای مدیریت منابع کشاورزی و پیشگیری از بلایای طبیعی در این کشور محسوب می‌شود.
هند با جمعیتی بالغ بر ۱.۴ میلیارد نفر، تنها چهار درصد از منابع آبی جهان را در اختیار دارد و فشار فزاینده‌ای برای تأمین نیازهای داخلی احساس می‌کند. دولت دهلی‌نو تلاش دارد با بازنگری در مفاد معاهده، استفاده از آب‌های شرقی را برای تولید برق، کشاورزی و توسعه مناطق ناآرام مانند کشمیر افزایش دهد.
تحلیلگران می‌گویند هند از ظرفیت کامل بهره‌برداری از منابع تخصیص‌یافته خود استفاده نکرده و اکنون در پی افزایش قدرت چانه‌زنی است. در مقابل، پاکستان که کشوری پایین‌دست با اقتصاد متکی بر کشاورزی است، این تصمیم را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود می‌داند.
ادامه تعلیق این معاهده، در بحبوحه تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضای آب، می‌تواند منطقه را به سوی درگیری‌های پیچیده‌تری سوق دهد.