ناترازی مالی و عدم تعادل ورودی و خروجی منابع صندوق‌های بازنشستگی، موضوعی است که همواره کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه جامعه، به‌ویژه شاغلان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیمه‌های اجتماعی یاد می‌کنند.
براساس داده‌های آماری، امروز بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بیمه‌ای و به‌طور عمده بیمه‌های اجتماعی زیرمجموعه نهاد دولت، به دلایل مختلف نظیر سیاست‌گذاری و راهبری خارج از قاعده و دور از فضای محاسبات بیمه‌ای، تحمیل بار اضافه مالی به این صندوق‌ها، فراهم نکردن بسترهای سرمایه‌گذاری آینده‌نگر و دیگر موارد تأثیرگذار، عدم تعادل منابع و مصارف را تجربه می‌کنند.
محصول ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از زوایای مختلف، زیست دولت در قالب سیاست‌گذار، متولی، کارفرمای بزرگ، متعهد پرداخت بخشی از حق‌بیمه و مسئول توسعه بیمه‌های اجتماعی، باعث شده کارفرمایان در قامت صاحبان صنایع و کسب‌و‌کارها و در نهایت نیروی کار کارمندی و کارگری تحت‌تأثیر قرار گیرند. به‌طوری که اکنون این مسئله، نیازمند چاره‌اندیشی و راهگشایی است.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی ضمن بیان دلایل اساسی شکل‌گیری ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، در گفت‌وگو با «آتیه نو» راهکارهای تأثیرگذار در سامان‌دهی وضعیت منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی و استناد به قانون و سیاست‌های بالادستی را در این راستا تشریح کرد.
***
 
عابدی‌روش در ارتباط با دوره و محدوده زمانی شکل‌گیری و افزایش ناترازی بیمه‌های اجتماعی گفت: «موضوع ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در برنامه‌های توسعه، نظیر برنامه ششم، در قالب یک بحران مورد اشاره قرار گرفت. در واقع شکل‌گیری این وضعیت را نباید را محصول دوره خاصی از مدیریت کلان کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی دانست.»
او ادامه داد: «شرایط امروز صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به‌ویژه در حوزه ناترازی این نهادها را باید خروجی راهبری کلان در مسیر نامناسب و آن‌هم در دوره‌های مختلف محسوب کرد؛ به‌عبارتی مجموعه‌ای از شرایط در سال‌های متوالی زمینه شکل‌گیری ناترازی و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را فراهم کرده است. از زاویه‌ای دیگر، وضعیت ناتراز صندوق‌های بازنشستگی در حوزه منابع را، می‌توان خروجی بخشی از تصمیمات غیرکارشناسی مرتبط با این نهادهای بیمه‌ای و بازنشستگی به‌شمار آورد.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: «بسیاری اوقات دولت‌ها برای عبور از برخی بحران‌های مالی، چالش‌ها و مشکلات موجود و بار مالی ناشی از ارائه برخی خدمات به اقشار مختلف جامعه را بر عهده صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی گذاشته‌اند. همچنین گاهی برای پرداخت دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی در قبال ارائه خدمات به جامعه تحت‌پوشش، شرکت‌های ورشکسته مالی را به برخی صندوق‌ها واگذار کرده‌اند.»
او ادامه داد: «همچنین در دوره‌ای، دولت برای تعدیل نیروی کار و ایجاد توازن بین منابع و مصارف مالی با استفاده از کاهش آماری تعداد کارکنان، ضمن اجرای طرح‌های مختلف بازنشستگی پیش‌از‌موعد، بار مالی را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای انتقال داد. این مهم نیز بخشی از هزینه‌های تحمیلی به این نهادها و زمینه ناترازی را فراهم کرد. موارد اشاره شده را باید پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی مربوط به بیمه‌های اجتماعی دانست که در حوزه سیاست و راهبری کلان اتخاذ می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش بار مالی به صندوق‌ها و هدایت آن‌ها به سمت ناترازی مالی را رقم نمی‌زند.»
 
ایجاد تعهدات دولتی و رشد انتظارات بیمه‌گران
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی توضیح داد: «در مجموع همه تعهداتی که دولت‌ها با عناوین مختلف نظیر بازنشستگی پیش‌از‌موعد، کارهای سخت‌وزیان‌آور و دیگر موارد به سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تأمین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند، رشد تعهدات صندوق‌های بیمه‌گر و افزایش انتظار ارائه خدمات به جامعه تحت‌پوشش این نهادها را موجب شده است.»
او اضافه کرد: «رشد تعهدات تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور، ناشی از ایجاد و افزایش بار مالی طرح‌های دولت در دوره‌های مختلف نیز مصداق دارد.»
 
محاسبات بیمه‌ای تنها راهکار رهایی صندوق‌ها
عابدی‌روش بیان کرد: «اگر بپذیریم که در حوزه فعالیت صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی، باید علم محاسباتی و راهبری حاکم باشد، محاسبات بیمه‌ای را می‌توان تنها راهکار رهایی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از بحران ناترازی محسوب کرد.»
او با اشاره به اینکه محاسبات بیمه‌ای در حوزه راهبری صندوق‌های بیمه اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند تا علاوه بر جاری کردن محاسبات دقیق بر مبنای علم بیمه، اطلاعات و ارزیابی دقیقی از ورود و خروج حق‌بیمه بیمه‌پردازان نیز داشته باشیم، گفت: «در نقطه مقابلِ این موضوع مهم، راهبران بیمه‌های اجتماعی در برخی دوره‌ها بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای، ورودی و خروجی این سازمان‌ها را کنترل نمی‌کنند و این مهم بستر شکل‌گیری و افزایش ناترازی در صندوق‌ها را فراهم می‌کند. در واقع با وجود این شرایط ایجاد ناترازی منابع موضوعی خارج از کنترل خواهد بود.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: «همه صندوق‌های بیمه‌ای در جهان، موضوع محاسبات بیمه‌ای را به‌عنوان یک واقعیت علمی در حوزه بیمه‌های اجتماعی پذیرفته و به جزئیات آن بر مبنای ورودی و خروجی مالی این سازمان‌ها عمل می‌کنند و این مهم در قوانین هم پیش‌بینی شده است.»
 
بار تعهدات بر دوش بیمه‌گران اجتماعی
عابدی‌روش اضافه کرد: «در بند سه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز به موضوعاتی نظیر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق به مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز‌و‌کار لازم  اشاره شده است.»
او ادامه داد: «در بند چهار این سیاست‌ها، موضوعاتی همچون اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی مورد تأکید قرار گرفته‌ است.»
به گفته این کارشناس حوزه بیمه‌، در بندهای اشاره شده، ایجاد تعهدات توسط دولت و تحمیل آن به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای بدون انجام محاسبات بیمه‌ای منع شده است اما همچنین شاهدیم که در دوره‌های مختلف به واسطه تدوین و اجرای برخی طرح‌ها، بار اضافه به بیمه‌های اجتماعی تحمیل و ناترازی آن‌ها بیشتر شده است.
او تأکید کرد: «تهیه، تدوین و عملیاتی کردن مدلی با هدف‌گذاری تطبیق و تراز کردن منابع مالی و تعهدات بیمه‌ای در صندوق‌های بیمه‌گر، زمینه تراز این سازمان‌ها و حرکت به سمت تعادل در حوزه رفاه اجتماعی را موجب می‌شود. در حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی، همچنین مسئله تعادل بین ورودی و خروجی بیمه‌شدگان یا بیمه‌پردازان با خدمات‌گیرندگان در چارچوب بازنشستگان و مستمری‌بگیران مطرح است.»
 
تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی
عابدی‌روش گفت: «در کنار موارد مذکور، رشد و اعلام واقعی دستمزدهای مصوب شورای‌عالی کار و به تبع آن محاسبه و دریافت حق‌بیمه افراد بیمه‌شده بر مبنای محاسبات بیمه‌ای نیز در کاهش فشار ایجادکننده ناترازی بیمه‌های اجتماعی تأثیرگذار است. بخشی از رشد مدام ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای را باید محصول این نوع سیاست‌ها و این رویکرد راهبری بیمه‌های اجتماعی دانست.»
او ادامه داد: «جبران تورم ایجادی در حوزه کالا و خدمات، باید از طریقی توسط دولت شکل گیرد و تعیین دستمزد نیروی کار مطابق با تورم یکی از این سازوکارهاست. در صورتی که شاهد این تصمیمات نباشیم، حتماً تمایل به سمت ناترازی بیمه‌ای و مالی در سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر می‌شود. مجموعه این ‌تأثیرات نیز در ارائه خدمات درمانی، تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت صندوق‌های بیمه اجتماعی قابل مشاهده خواهد بود. خروجی این وضعیت به‌طور قطع منجر به شکل‌گیری اولویت در قالب پرداخت مستمری بازنشستگان و جامعه مستمری‌بگیر می‌شود.»
عابدی‌روش افزود: «بیمه‌های اجتماعی در چنین وضعیتی امکان پرداختن به دیگر موضوعات نظیر درمان، سرمایه‌گذاری و توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی به اقشار و گروه‌های مختلف بیمه‌ای را نخواهند داشت؛ این وضعیت حتماً محصول ناترازی بیمه‌ای و مالی در صندوق‌های بازنشستگی است.»
 
شاخص‌های راهبری بیمه‌های اجتماعی
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی بیان کرد: «در ارتباط با ایجاد تعادل منابع و مصارف و در نقطه مقابل آن در وضعیت برهم خوردن این تعادل و شکل‌گیری ناترازی در بیمه‌های اجتماعی، شاخص‌هایی در قالب محاسبات بیمه‌ای و شرایط خاص هر صندوق بازنشستگی، تعیین‌کننده وضعیت ورود و خروج منابع این نهادها و همچنین تراز مالی و بیمه‌ای آنان خواهد بود.»
او یادآور شد: «توجه به شاخص‌های مذکور، ایجاد بستر اجرایی کردن آن‌ها و حرکت در مسیر ایجاد پایداری منابع و کنترل مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را می‌توان راهبرد اثرگذاری برای راهبری بیمه‌های اجتماعی در مسیر سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی (ابلاغی مقام معظم رهبری) به‌شمار آورد. این راهبرد همچنین تمهیدی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی از وضعیت ناتراز مالی محسوب می‌شود.»
 
دستمزد واقعی در کنار محاسبه تعهدات بیمه‌ای
عابدی‌روش ادامه داد: «رئیس دولت چهاردهم در شرایط مختلف به ضرورت اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اشاره و تأکید دارد. به این واسطه از یک طرف توجه به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و عدم افزایش تعهدات بیمه‌ای برای صندوق‌های بیمه‌گر و از سوی دیگر تمرکز بر کلیدواژه حقوق و دستمزد و تعیین منطقی و واقعی آن می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حوزه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باشد.»
او اضافه کرد: «پرداخت حقوق و دستمزد واقعی به جامعه کارمندی و کارگری تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی، موجب ورودی مناسب حق‌بیمه به بیمه‌های اجتماعی می‌شود. به این ترتیب می‌توان انتظار کاهش ناترازی منابع بیمه‌گران اجتماعی شکل می‌گیرد.»
این کارشناس حوزه بیمه‌ای گفت: «توضیحات ارائه شده نشان می‌دهد که اولین اقدام تأثیرگذار دولت در ایجاد روند کاهشی ناترازی بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی باید در ارتباط با واقعی‌کردن حقوق و دستمزد بیمه‌پردازان باشد. اگر منابع صندوق‌های بیمه اجتماعی را تابعی از حقوق و دستمزد بیمه‌پردازان بدانیم، باید ارتباط منطقی و دقیقی بین ورودی بیمه‌های اجتماعی حاصل از بیمه‌پردازی و هزینه‌های زندگی بیمه‌شدگان و هزینه جاری ارائه خدمات صندوق‌ها وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال افزایش هزینه درمان صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین‌اجتماعی که از بسیاری موارد نظیر نرخ دلار تأثیر می‌پذیرد، با رشد 20 درصدی حقوق و دستمزد نیروی کار و تأثیر آن بر دریافتی حق‌بیمه بخش درمان قابل‌جبران نیست و به دنبال آن، ناترازی در حوزه خدمات درمانی شکل گرفته یا تشدید می‌شود.»
او تأکید کرد: «دولت باید با استفاده از مکانیسم‌های موجود در حوزه حقوق و دستمزد و با استناد به قوانین و مقررات و همچنین با اتکا به تعامل با بخش خصوصی بازار کار، زمینه اجرایی کردن حقوق و دستمزد واقعی و حرکت به سمت حل ناترازی بیمه‌های اجتماعی را رقم بزند.»
عابدی‌روش توضیح داد: «در حوزه فعالیت کارکنان دولت، موضوعاتی نظیر اضافه‌کار و سایر موارد پرداختی به آنان در بخش حقوق ماهانه، مشمول حق‌بیمه نیست. به این واسطه پرداخت حداقل دستمزد و به دنبال آن ورودی منابع پایین به صندوق‌های بازنشستگی و در نهایت حقوق بازنشستگی پایین افراد و ناترازی صندوق‌ها شکل می‌گیرد. حرکت به سمت واقعی کردن حقوق بیمه‌پردازان این صندوق‌ها، نزدیک شدن نرخ‌های حق‌بیمه افراد در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر مختلف را موجب می‌شود.»
به گفته او دولت‌ها به دلیل عدم توانمندی در تأمین منابع موردنیاز صندوق‌های بازنشستگی از افزایش منطقی حقوق و دستمزد و به‌دنبال آن رشد بیمه‌پردازی بیمه‌های اجتماعی جلوگیری می‌کنند.
این کارشناس حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اضافه کرد: «در صورت ادامه شرایط امروز، رشد پنج درصدی سالانه وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت برقرار می‌شود و حتی افزایش یافته و تا جایی پیش می‌رود که برخی صندوق‌ها به‌طور کامل برای گذارن امور و ایفای تعهدات به دولت وابستگی صد‌درصدی داشته باشند. در این ارتباط معادله به‌طور کامل در اختیار دولت است؛ با واقعی کردن دستمزدها، رشد منابع و کاهش ناترازی بیمه‌های اجتماعی محقق خواهد شد.»