نرگس اکبرپور روشن - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی
با توجه به دسته‌بندی اصلاحات مورد نظر برنامه هفتم توسعه برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، اصلاحاتی در حوزه‌های مالی و مدیریتی برای این نهاد‌های بیمه‌گر لحاظ شده است. چگونگی و سطح ارتباط بیمه‌های اجتماعی با نهاد دولت، روش انتصاب اعضای هیئت‌مدیره صندوق‌های بازنشستگی و اساس مسئله سرمایه‌گذاری این نهادها در راستای حفظ منابع بیمه‌شدگان به اصلاحات مورد اشاره مربوط می‌شود.
نکته اینجاست که اصلاحات مذکور به‌طور هم‌زمان در حفظ یا ارتقای شفافیت سازمانی در حوزه‌های مربوط به انجام فرایندهای مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین در بخش انتصابات مدیریت در بیمه‌های اجتماعی تأثیرگذاری دارند. مسئله در این بین رشد سرمایه اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی ناشی از اقدامات مذکور است.
عدم شفافیت‌های مالی تهدیدی برای بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه سازمان‌های بزرگ این بخش نظیر تأمین اجتماعی برمبنای قانون، باید در حوزه‌های مالی از فرایند مشخصی پیروی کنند. اما در عمل این‌گونه نیست و دولت‌ها در دوره‌های مختلف به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.
در واقع دولت‌ها با بی‌توجهی به پرداخت به‌موقع و کامل تعهدات خود نسبت به بیمه‌های اجتماعی، در شرایطی که این صندوق‌ها به تعهدات متقابل عمل می‌کنند، زمینه انباشت بدهی و کسری نقدینگی این نهادها را موجب می‌شوند. طبیعتاً این فرایند و این مدل ارتباطی، شفافیت لازم را بین دولت و صندوق‌ها کاهش خواهد داد. شاید در این حوزه باید به موضوع اصلاحات بیمه‌ای و محاسبات بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش توجه کرد.
برنامه هفتم همین‌طور موارد مؤثری در حوزه اصلاحات بیمه‌ای نظیر توسعه بیمه‌ای اقشار بدون پوشش مانند گسترش بیمه‌ اجتماعی در بین جامعه رانندگان و صاحبان کسب‌و‌کارهای مجازی یا همان فعالان حوزه پلتفرم‌های مجازی مطرح کرده است. ایجاد الزام به توسعه بیمه‌ای در این بخش‌ها، ضمن گسترش سطح پوشش بیمه‌های اجتماعی در بین گروه‌های مختلف مردمی، افزایش منابع صندوق‌های بازنشستگی و پایداری بیشتر آنان را موجب می‌شود. تحولات مشاغل مختلف در دوره‌های متفاوت و ماندگاری قوانین و مقررات بیمه‌ای، عدم تعادل بین این دو را رقم زده است. به این واسطه انعطاف‌پذیری لازم در راستای اصلاحات بیمه‌ای در حوزه قوانین و مقررات این بخش، توسعه بیمه‌شدگان جدید و گسترش چتر حمایتی اقشار مختلف اجتماعی را رقم خواهد زد.
همچنین در آخرین قانون برنامه توسعه، اصلاحاتی درباره معافیت‌های خاص دیده شده است. در این ارتباط کارفرمایان برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیمه‌ای باید در آزمون‌هایی درباره درآمد سالانه کارگاه‌ها شرکت کنند و در صورت بیشتر بودن آن از یک مبلغ مشخص، این معافیت‌ها کاهش می‌یابد. اگر معافیت‌های مختلف را نوعی حمایت از جامعه کارفرمایی و اساس تولید بدانیم، طبیعتاً حمایت اقتصادی از کارگاه‌ها باید براساس یک برنامه باشد و نمی‌توان همواره این اقدامات را انجام داد. در واقع حمایت بلند‌مدت از کارگاه‌ها مانعی در مسیر رشد و توسعه آنان و حتی ایجاد کارگاه‌های غیررسمی خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه همچنین به موضوع اصلاح سن و سابقه بازنشستگی افراد تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی اشاره کرده است. در این زمینه، اصلاح سابقه بیمه‌ای به‌صورت یک دوره استراحت برای افراد نزدیک به بازنشستگی لحاظ شده است. در این ارتباط اصلاح سن بازنشستگی برای بیمه‌شدگان با سابقه بسیار بالا به‌صورت یک‌باره برنامه زمانی آنان را متحول نمی‌کند و به مرور افزایش سنوات را برای گروه‌های دیگرِ بیمه‌شده در نظر گرفته است. در برخی اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی آنچنان که باید به‌صورت حرفه‌ای عمل نشده، به‌گونه‌ای که با وجود ثبت سن بازنشستگی 62 سال برای مردان، این سن برای زنان در مرز 55 سال ثابت مانده و این در حالی است که سن امید به زندگی بانوان بیشتر است. شکاف بیشتر سن بازنشستگی مردان و زنان را می‌توان خروجی این اقدام دانست.
نکته مهم دیگر در حوزه اصلاحات بیمه‌ای نظیر افزایش سن بازنشستگی، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری انجام اقدامات مربوطه در محدوده زمانی پنج‌ساله است. سؤال اینجاست که با توجه به عرف برنامه‌های بلندمدت اصلاح سن بازنشستگی و امکان تدبیر برای رشد هم‌زمان امید به زندگی و سن بازنشستگی، برنامه هفتم به درستی در این حوزه قدم برداشته است؟
این موارد، مجموعه‌ای از اصلاحات بیمه‌ای یا پارامتریک در حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. امید که با ایجاد بسترهای لازم جهت اجرایی کردن این اصلاحات، زمینه بهبود وضعیت بیمه‌های اجتماعی و گروه‌های تحت‌پوشش آنان نظیر بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و البته پایداری این نهادهای بیمه‌گر فراهم شود.