هزینه‌های مسکن و خدمات عمومی، شامل آب، برق، گاز و گرمایش، به بزرگ‌ترین بار مالی خانوارهای اروپایی تبدیل شده و به طور متوسط یک‌پنجم درآمد قابل تصرف در اتحادیه اروپا را مصرف می‌کند. بر اساس داده‌های یورواستات که در گزارش اخیر یورونیوز بیزینس به آن اشاره شده، این هزینه‌ها در کشورهایی مانند فنلاند، اسلواکی و دانمارک بیش از ۲۵ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که در مالت و قبرس این رقم حدود ۱۰ درصد است. این تفاوت‌ها ناشی از عواملی چون قیمت‌های انرژی، سیاست‌های مالیاتی، ساختار بازار مسکن و شرایط اقلیمی است. در فنلاند، اقلیم سرد و هزینه‌های بالای گرمایش فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند، در حالی که آب‌وهوای معتدل مالت و یارانه‌های دولتی هزینه‌ها را کاهش داده است.
خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران تحت فشارند. در یونان و بلغارستان، برخی خانوارها تا ۴۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن و قبوض می‌کنند که خطر فقر انرژی را افزایش داده است. در یونان، اثرات ماندگار بحران مالی دهه گذشته، همراه با افزایش قیمت انرژی و رکود دستمزدها، توانایی خانوارها برای مدیریت هزینه‌های زندگی را محدود کرده است. در کشورهای ثروتمندتر مانند آلمان و اتریش، اگرچه درصد هزینه‌های مسکن نسبت به درآمد کمتر است، اما افزایش سریع اجاره‌بها در شهرهایی مانند برلین، مونیخ و وین، مستأجران را تحت فشار قرار داده است. تورم اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کمبود عرضه مسکن در مناطق شهری پرتقاضا، به تشدید بحران مقرون‌به‌صرفه بودن دامن زده است.
سیاست‌های دولتی نقش کلیدی در این معادله دارند. در سوئد و هلند، مقررات سختگیرانه اجاره‌بها به کنترل هزینه‌ها کمک کرده، در حالی که در ایرلند، بازار آزاد مسکن منجر به افزایش چشمگیر اجاره‌بها شده و بحران را تشدید کرده است. در فرانسه، کمک‌های مسکن مانند APL (کمک شخصی‌شده مسکن) بار مالی خانوارهای کم‌درآمد را کاهش داده، اما این حمایت‌ها در همه کشورهای عضو یکسان نیست. تفاوت‌های شهری-روستایی نیز قابل‌توجه است؛ در شهرهایی مانند لندن، پاریس و آمستردام، اجاره‌بها می‌تواند تا ۵۰ درصد درآمد خانوار را مصرف کند، در حالی که در مناطق روستایی این رقم به مراتب کمتر است. با این حال، مناطق روستایی با چالش‌هایی مانند دسترسی محدود به خدمات عمومی و زیرساخت‌های ضعیف مواجه هستند که هزینه‌های غیرمستقیم زندگی را افزایش می‌دهد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مداخلات هدفمند، بحران مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن عمیق‌تر خواهد شد. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، هزینه‌های وام مسکن را بالا برده و خرید خانه را برای بسیاری از جوانان غیرممکن کرده است. تغییرات اقلیمی نیز با افزایش هزینه‌های بازسازی برای بهبود بهره‌وری انرژی، فشار مالی را تشدید کرده است. پرتغال با برنامه‌های مسکن اجتماعی و آلمان با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار گام‌هایی برداشته‌اند، اما این تلاش‌ها هنوز کافی نیست. نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده افزایش نگرانی درباره هزینه‌های مسکن، به‌ویژه در میان جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد است. بدون اصلاحات ساختاری در بازار مسکن و سیاست‌های انرژی، شکاف بین درآمد و هزینه‌ها احتمالاً نابرابری‌های اقتصادی را در اروپا تشدید خواهد کرد و می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و سیاسی دامن بزند.