جنگ ترامپ با داروسازان
سه هفته پس از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای کاهش ۹۰ درصدی قیمت داروهای تجویزی، پرسش‌های بی‌پاسخ درباره این طرح همچنان پابرجاست. این وعده که با استقبال بازار سهام و تردید کارشناسان حقوقی همراه شد، بیش از آنکه راه‌حلی ساختاری برای بحران قیمت‌گذاری دارو در آمریکا ارائه دهد، به نظر نمایشی سیاسی برای جلب افکار عمومی می‌آید. آیا این فرمان می‌تواند نظام سلامت آمریکا را متحول کند، یا صرفاً تلاشی است برای پنهان کردن ناکامی‌های گذشته پشت شعارهای بزرگ؟ تحلیل زیر به بررسی ریشه‌ها، موانع، و پیامدهای این طرح می‌پردازد.
قیمت‌های سرسام‌آور دارو در آمریکا
برای دهه‌ها، آمریکایی‌ها هزینه‌های گزافی برای داروهای حیاتی پرداخت کرده‌اند، هزینه‌هایی که اغلب چندین برابر بیش از قیمت‌های مشابه در کشورهای ثروتمند دیگر است. به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده به طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته برای داروهای تجویزی هزینه می‌کند. این اختلاف به عواملی مانند نفوذ سیاسی و اقتصادی صنعت داروسازی، نبود مقررات قیمت‌گذاری، و سیستمی پیچیده از واسطه‌ها در زنجیره تأمین دارو نسبت داده می‌شود.
صنعت داروسازی آمریکا، که تحت نظارت سازمان‌هایی مانند «انجمن تحقیقات و تولیدکنندگان دارویی آمریکا» (PhRMA) فعالیت می‌کند، سالانه میلیاردها دلار سود به جیب می‌زند. در سال ۲۰۲۳، سود خالص این صنعت بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شد، در حالی که بسیاری از بیماران آمریکایی برای تأمین داروهای ضروری خود با مشکلات مالی مواجه بودند. این وضعیت، خشم عمومی را برانگیخته و سیاستمدارانی از هر دو طیف سیاسی را وادار به واکنش کرده است.
ترامپ که از زمان کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ وعده کاهش قیمت داروها را داده بود، در سال ۲۰۲۵ بار دیگر این موضوع را به مرکز توجه بازگرداند. او با لحنی تهاجمی، شرکت‌های دارویی را به «سوءاستفاده مالی» متهم کرد، اما در عین حال، انگشت اتهام را به سوی کشورهای خارجی نشانه رفت و ادعا کرد که آمریکا به دلیل «عدم توازن تجاری» با شرکایی مانند اتحادیه اروپا، یارانه قیمت‌های پایین‌تر دارو در این کشورها را تأمین می‌کند.
فرمانی با اهداف بزرگ و ابزارهای مبهم
فرمان اجرایی ترامپ که در سپتامبر ۲۰۲۴ امضا شد، ظاهراً هدفی بلندپروازانه دارد: کاهش ۹۰ درصدی قیمت داروهای تجویزی؛ اما بررسی دقیق‌تر متن فرمان نشان می‌دهد که این طرح بیشتر یک بیانیه سیاسی است تا برنامه‌ای با جزئیات اجرایی مشخص. این فرمان شرکت‌های دارویی را ملزم می‌کند که قیمت‌ها را به سطحی «منصفانه» کاهش دهند، اما تعریف روشنی از «منصفانه» ارائه نمی‌دهد و به همکاری داوطلبانه این شرکت‌ها وابسته است. همچنین وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) موظف شده تا در صورت عدم همکاری شرکت‌ها، اقدامات بعدی را بررسی کند، اما این اقدامات نیز مبهم و بدون جدول زمانی مشخص هستند.
ریچل ساکس، استاد حقوق سلامت در دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس، به آسوشیتدپرس گفت: «این فرمان عملاً یک درخواست غیرالزام‌آور از شرکت‌های دارویی برای کاهش قیمت‌هاست. بدون مکانیزم‌های اجرایی مشخص، بعید است به نتایج ملموسی منجر شود.» او افزود که هرگونه اقدام اجباری، مانند تعیین سقف قیمت، با موانع حقوقی و زمانی طولانی مواجه خواهد شد.
یک نگاه تجاری-ملی‌گرایانه
یکی از نکات قابل توجه در رویکرد ترامپ، تمرکز او بر «سهم منصفانه» کشورهای خارجی است. او ادعا می‌کند که کشورهای اروپایی و کانادا با پرداخت قیمت‌های پایین‌تر برای داروها، هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی را به دوش آمریکا انداخته‌اند. این دیدگاه که با مواضع لابی‌های صنعت داروسازی هم‌راستاست، از نظر منتقدان، ریشه‌های واقعی بحران را نادیده می‌گیرد.
برنی سندرز، سناتور دموکرات و یکی از منتقدان سرسخت صنعت داروسازی، در واکنش به این فرمان گفت: «مشکل این نیست که اروپا و کانادا قیمت‌های پایین‌تری برای داروها دارند. مشکل اینجاست که شرکت‌های دارویی آمریکایی با طمع بی‌حد، سالانه میلیاردها دلار سود می‌برند و بیماران آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهند.» سندرز و دیگر منتقدان استدلال می‌کنند که راه‌حل واقعی، اصلاح ساختارهای داخلی، از جمله حذف انحصارهای دارویی و وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای قیمت‌گذاری است.
این نگاه تجاری-ملی‌گرایانه که مسائل اجتماعی را به مناقشات تجاری تقلیل می‌دهد، یکی از نقاط ضعف اصلی طرح ترامپ است. به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری، این فرمان تلاش می‌کند با فشار بر کشورهای خارجی، تصویر یک «پیروزی» سیاسی برای دولت به نمایش بگذارد. این رویکرد، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، بعید است به تغییرات پایدار در قیمت‌گذاری دارو منجر شود.
موانع حقوقی و چالش‌های اجرایی
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی این فرمان، چالش‌های حقوقی است. پل کیم، وکیل سیاست‌گذاری سلامت، به الجزیره گفت: «بخش‌هایی از این فرمان، مانند اشاره به واردات گسترده دارو از خارج، فراتر از حدود قانونی کنونی است.» او توضیح داد که قوانین فدرال آمریکا محدودیت‌های سختی برای واردات دارو دارند و هرگونه تغییر در این قوانین نیازمند تأیید کنگره که با توجه به اختلافات حزبی، فرایندی زمان‌بر و پیچیده خواهد بود.
لارنس گاستین، استاد حقوق سلامت در دانشگاه جورج‌تاون، پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های دارویی، در صورت احساس فشار واقعی برای کاهش قیمت‌ها، به سرعت به دادگاه‌ها متوسل خواهند شد. او می‌گوید: «وقتی پای منافع مالی هنگفت در میان باشد، شاهد سیلی از شکایات حقوقی خواهیم بود.» تجربه‌های پیشین نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های مشابه برای کاهش قیمت داروها، مانند طرح‌های دولت اوباما و بایدن، اغلب با مقاومت‌های حقوقی و لابی‌گری‌های قدرتمند صنعت داروسازی متوقف شده‌اند.
علاوه بر این، فقدان جزئیات اجرایی در فرمان، احتمال موفقیت آن را کاهش می‌دهد. ایوان سیگرمن، تحلیلگر مؤسسه BMO Capital Markets، به رویترز گفت: «اجرای چنین طرحی فوق‌العاده دشوار است. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز تلاش‌هایی مشابه انجام داد، اما دادگاه‌ها مانع شدند.» او افزود که حتی در صورت اجرای موفقیت‌آمیز، کاهش ۹۰ درصدی قیمت‌ها هدفی غیرواقعی است و در بهترین حالت، ممکن است به کاهش‌های جزئی و موقت منجر شود.
قیمت‌های سرسام‌آور دارو در آمریکا
برای دهه‌ها، آمریکایی‌ها هزینه‌های گزافی برای داروهای حیاتی پرداخت کرده‌اند، هزینه‌هایی که اغلب چندین برابر بیش از قیمت‌های مشابه در کشورهای ثروتمند دیگر است. به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده به طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته برای داروهای تجویزی هزینه می‌کند. این اختلاف به عواملی مانند نفوذ سیاسی و اقتصادی صنعت داروسازی، نبود مقررات قیمت‌گذاری، و سیستمی پیچیده از واسطه‌ها در زنجیره تأمین دارو نسبت داده می‌شود.
صنعت داروسازی آمریکا، که تحت نظارت سازمان‌هایی مانند «انجمن تحقیقات و تولیدکنندگان دارویی آمریکا» (PhRMA) فعالیت می‌کند، سالانه میلیاردها دلار سود به جیب می‌زند. در سال ۲۰۲۳، سود خالص این صنعت بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شد، در حالی که بسیاری از بیماران آمریکایی برای تأمین داروهای ضروری خود با مشکلات مالی مواجه بودند. این وضعیت، خشم عمومی را برانگیخته و سیاستمدارانی از هر دو طیف سیاسی را وادار به واکنش کرده است.
ترامپ که از زمان کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ وعده کاهش قیمت داروها را داده بود، در سال ۲۰۲۵ بار دیگر این موضوع را به مرکز توجه بازگرداند. او با لحنی تهاجمی، شرکت‌های دارویی را به «سوءاستفاده مالی» متهم کرد، اما در عین حال، انگشت اتهام را به سوی کشورهای خارجی نشانه رفت و ادعا کرد که آمریکا به دلیل «عدم توازن تجاری» با شرکایی مانند اتحادیه اروپا، یارانه قیمت‌های پایین‌تر دارو در این کشورها را تأمین می‌کند.
فرمانی با اهداف بزرگ و ابزارهای مبهم
فرمان اجرایی ترامپ که در سپتامبر ۲۰۲۴ امضا شد، ظاهراً هدفی بلندپروازانه دارد: کاهش ۹۰ درصدی قیمت داروهای تجویزی؛ اما بررسی دقیق‌تر متن فرمان نشان می‌دهد که این طرح بیشتر یک بیانیه سیاسی است تا برنامه‌ای با جزئیات اجرایی مشخص. این فرمان شرکت‌های دارویی را ملزم می‌کند که قیمت‌ها را به سطحی «منصفانه» کاهش دهند، اما تعریف روشنی از «منصفانه» ارائه نمی‌دهد و به همکاری داوطلبانه این شرکت‌ها وابسته است. همچنین وزارت بهداشت و خدمات انسانی (HHS) موظف شده تا در صورت عدم همکاری شرکت‌ها، اقدامات بعدی را بررسی کند، اما این اقدامات نیز مبهم و بدون جدول زمانی مشخص هستند.
ریچل ساکس، استاد حقوق سلامت در دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس، به آسوشیتدپرس گفت: «این فرمان عملاً یک درخواست غیرالزام‌آور از شرکت‌های دارویی برای کاهش قیمت‌هاست. بدون مکانیزم‌های اجرایی مشخص، بعید است به نتایج ملموسی منجر شود.» او افزود که هرگونه اقدام اجباری، مانند تعیین سقف قیمت، با موانع حقوقی و زمانی طولانی مواجه خواهد شد.
یک نگاه تجاری-ملی‌گرایانه
یکی از نکات قابل توجه در رویکرد ترامپ، تمرکز او بر «سهم منصفانه» کشورهای خارجی است. او ادعا می‌کند که کشورهای اروپایی و کانادا با پرداخت قیمت‌های پایین‌تر برای داروها، هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی را به دوش آمریکا انداخته‌اند. این دیدگاه که با مواضع لابی‌های صنعت داروسازی هم‌راستاست، از نظر منتقدان، ریشه‌های واقعی بحران را نادیده می‌گیرد.
برنی سندرز، سناتور دموکرات و یکی از منتقدان سرسخت صنعت داروسازی، در واکنش به این فرمان گفت: «مشکل این نیست که اروپا و کانادا قیمت‌های پایین‌تری برای داروها دارند. مشکل اینجاست که شرکت‌های دارویی آمریکایی با طمع بی‌حد، سالانه میلیاردها دلار سود می‌برند و بیماران آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهند.» سندرز و دیگر منتقدان استدلال می‌کنند که راه‌حل واقعی، اصلاح ساختارهای داخلی، از جمله حذف انحصارهای دارویی و وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای قیمت‌گذاری است.
این نگاه تجاری-ملی‌گرایانه که مسائل اجتماعی را به مناقشات تجاری تقلیل می‌دهد، یکی از نقاط ضعف اصلی طرح ترامپ است. به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری، این فرمان تلاش می‌کند با فشار بر کشورهای خارجی، تصویر یک «پیروزی» سیاسی برای دولت به نمایش بگذارد. این رویکرد، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، بعید است به تغییرات پایدار در قیمت‌گذاری دارو منجر شود.
موانع حقوقی و چالش‌های اجرایی
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی این فرمان، چالش‌های حقوقی است. پل کیم، وکیل سیاست‌گذاری سلامت، به الجزیره گفت: «بخش‌هایی از این فرمان، مانند اشاره به واردات گسترده دارو از خارج، فراتر از حدود قانونی کنونی است.» او توضیح داد که قوانین فدرال آمریکا محدودیت‌های سختی برای واردات دارو دارند و هرگونه تغییر در این قوانین نیازمند تأیید کنگره که با توجه به اختلافات حزبی، فرایندی زمان‌بر و پیچیده خواهد بود.
لارنس گاستین، استاد حقوق سلامت در دانشگاه جورج‌تاون، پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های دارویی، در صورت احساس فشار واقعی برای کاهش قیمت‌ها، به سرعت به دادگاه‌ها متوسل خواهند شد. او می‌گوید: «وقتی پای منافع مالی هنگفت در میان باشد، شاهد سیلی از شکایات حقوقی خواهیم بود.» تجربه‌های پیشین نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های مشابه برای کاهش قیمت داروها، مانند طرح‌های دولت اوباما و بایدن، اغلب با مقاومت‌های حقوقی و لابی‌گری‌های قدرتمند صنعت داروسازی متوقف شده‌اند.
علاوه بر این، فقدان جزئیات اجرایی در فرمان، احتمال موفقیت آن را کاهش می‌دهد. ایوان سیگرمن، تحلیلگر مؤسسه BMO Capital Markets، به رویترز گفت: «اجرای چنین طرحی فوق‌العاده دشوار است. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز تلاش‌هایی مشابه انجام داد، اما دادگاه‌ها مانع شدند.» او افزود که حتی در صورت اجرای موفقیت‌آمیز، کاهش ۹۰ درصدی قیمت‌ها هدفی غیرواقعی است و در بهترین حالت، ممکن است به کاهش‌های جزئی و موقت منجر شود.
ارسال دیدگاه
