فقر در ایران تنها یک عدد نیست؛ تجربه‌ای عمیقاً شخصی است که برای هر فرد، رنگ و بویی متفاوت دارد. سیاست‌های کلان و آمارمحور اغلب شکست می‌خورند؛ چون انسان پشت اعداد را نمی‌بینند- رنج روانی، انزوای اجتماعی و ناامیدی خاموشی که فقر اقتصادی را سنگین‌تر می‌کند. این برنامه‌ها با تمرکز بر ارقام، شاید تسکینی موقت بدهند، اما چرخه فقر را نمی‌شکنند و گاه آن را عمیق‌تر می‌کنند. در مناطق محروم ایران، برای نمونه، تنگناهای اقتصادی به بحران‌های روانی و طرد اجتماعی دامن می‌زند و نسل‌ها را در دامی گرفتار می‌کند که نبود آموزش و فرصت‌های شغلی، آن را تداوم می‌بخشد. واقعیت زیسته فقر- بار عاطفی و اجتماعی آن- راه‌حل‌هایی می‌طلبد که فراتر از گزارش‌ها و رویکردهای کلیشه‌ای است. ابعاد این چالش، تکان‌دهنده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی به نیازهای اولیه مانند مسکن، غذا و درمان برایشان دشوار است. در عین حال، شکاف میان ثروتمندان و فقرا، حتی در داخل کشور، عمیق‌تر می‌شود و نابرابری، تنش‌های اجتماعی را شدت می‌بخشد. هرچند برخی آمارها از کاهش نسبی فقر خبر می‌دهند، اما زندگی روزمره بسیاری از خانواده‌ها حکایت دیگری دارد. در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، بیکاری و کمبود مهارت، افراد را در چرخه‌ای بی‌رحم گرفتار کرده که در آن، بقا جای آرزوها را می‌گیرد. کمک‌های موقت مانند بسته‌های غذایی یا یارانه مسکن، شاید فشار لحظه‌ای را کم کند، اما بدون ریشه‌یابی- بیکاری، نبود آموزش، نابرابری سیستمی- این اقدامات به تغییر پایدار نمی‌رسند. «لایحه جامع فقرزدایی» ایران تلاش دارد این بحران را به‌صورت نظام‌مند حل کند و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند خانواده‌های کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و کودکان را هدف قرار داده است. این لایحه وعده می‌دهد دسترسی به منابع، آموزش، درمان و شغل را، به‌ویژه در مناطق محروم، بهبود ببخشد. اما جاه‌طلبی به‌تنهایی کافی نیست. اجرای این لایحه با نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی لنگ می‌زند. وزارتخانه‌هایی مانند تعاون، بهداشت و آموزش‌وپرورش، هر یک جداگانه عمل می‌کنند و برنامه‌های پراکنده، اثربخشی را کم می‌کند. برای مثال، وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند آموزش کودکان فقیر را اولویت دهد، اما تلاش‌هایش با برنامه‌های رفاهی وزارت تعاون هم‌افزا نیست. این ناهماهنگی، منابع را هدر می‌دهد و ریشه‌های ساختاری فقر را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. بدتر اینکه، لایحه بیش از حد به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت- پرداخت نقدی، یارانه و کمک‌های مالی- تکیه کرده که به مسائل عمیق‌تر مانند ایجاد شغل یا آموزش مهارت نمی‌پردازد. این اقدامات شاید آرامشی نسبی و  موقت بیاورند، اما توانمندسازی برای رهایی از فقر نمی‌کنند. نبود نظام نظارتی قوی نیز مشکل را تشدید می‌کند؛ برنامه‌ها به‌ندرت ارزیابی یا اصلاح می‌شوند و بدون داده‌های دقیق، منابع اغلب به هدف نمی‌رسند. نادیده گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی هم خطای دیگر است. سازمان‌های غیردولتی و کسب‌وکارها می‌توانند با برنامه‌های شغلی یا خدمات اجتماعی، اثرگذاری را بالا ببرند. برای موفقیت، ایران باید سیاست‌ها را یکپارچه کند، بر اشتغال پایدار متمرکز شود و از همه بخش‌ها بهره ببرد. تنها با رویکردی انسان‌محور-ریشه‌دار در توانمندسازی و همدلی- می‌توان امید داشت فقر، این دشمن دیرینه، سرانجام عقب نشیند.