ریشه‌کنی فقر نیاز به انقلاب در تفکر اقتصادی دارد
محمد خدابنده روزنامه نگار
در ایران، معضل فقر همواره از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، اما با وجود پیشرفت‌های علمی و نظری، کشورمان همچنان در مواجهه با این بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناکام مانده و با چالش‌های عمیقی روبه‌روست. فقدان اراده ملی منسجم در بدنه برخی دولت‌ها، تفسیر نادرست از بندهای مربوط به خصوصی‌سازی در قانون اساسی و نبود اجماع نظر میان صاحب‌نظران، از یک سو به توصیه‌های متعارض و روش‌های ناکارآمد در فقرزدایی منجر شده و از سوی دیگر، مانع از تحقق عدالت اقتصادی شده است. در این راستا، بازنگری در سیاست‌های کلی نظام اقتصادی، اسناد بالادستی و قانون اساسی، به‌ویژه تفسیر واقع‌بینانه از آن‌ها می‌تواند وضعیت کنونی ایران در زمینه فقرزدایی را روشن‌تر کند. برای بررسی عمیق‌تر این موضوع، با دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، به گفت‌وگو نشستیم. قنبری که سال‌هاست درباره سیاست‌های اقتصادی ایران پژوهش می‌کند، در این مصاحبه از موانع ریشه‌ای فقرزدایی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و ضرورت تحول در پارادایم‌های فکری سخن گفت. آنچه در ادامه می‌آید، روایتی است از این گفت‌وگو که تلاش دارد ضمن وفاداری به متن اصلی، با نگارشی در سبک گزارش‌های نیویورک تایمز، خواندنی و در عین حال جدی باشد.
ریشه‌های فقر: بی‌عدالتی در سه مرحله
دکتر قنبری بحث را با یک جمله قاطع آغاز کرد: «ریشه فقر در بی‌عدالتی است.» اما این بی‌عدالتی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ او معتقد است پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل عمیق و چندلایه‌ای است که فراتر از نظریه‌های ساده‌انگارانه حرکت کند. قنبری برای تبیین این موضوع، فعالیت‌های اقتصادی را به سه مرحله تقسیم می‌کند: پیش از تولید ثروت، فرایند تولید ثروت، و پس از تولید ثروت. هر یک از این مراحل، به گفته او، نقشی کلیدی در ایجاد یا تشدید فقر ایفا می‌کند.
مرحله اول: انحصار منابع طبیعی
در مرحله پیش از تولید، قنبری به انحصار منابع طبیعی مانند زمین، جنگل‌ها، و معادن توسط گروه‌های خاص اشاره می‌کند. او می‌گوید: «افرادی با نفوذ، این منابع را که متعلق به همه نسل‌هاست، به تصرف خود درمی‌آورند و دیگران را مجبور به تبعیت از سیاست‌هایشان می‌کنند.» این انحصار، به گفته او، نقطه آغاز بسیاری از بی‌عدالتی‌هاست که به فقر منجر می‌شود.»
قنبری با نگاهی تاریخی، این موضوع را ریشه‌یابی می‌کند. او به دوران رژیم پهلوی اشاره می‌کند؛ جایی که بسیاری از املاک و معادن مرغوب از تیول شاه به افراد نزدیک به دربار واگذار شد. این ثروت‌ها نسل به نسل منتقل شده و امروز برخی با ادعای «اصالت» این منابع را حق خود می‌دانند. او می‌پرسد: «چرا باید عده‌ای حق داشته باشند منابع طبیعی را که متعلق به همگان است، از آن خود کنند؟»
این پرسش، قنبری را به متون دینی؛ به‌ویژه دیدگاه‌های شهید صدر درباره مالکیت می‌رساند. او توضیح می‌دهد که در اسلام، سه نوع مالکیت تعریف شده است: مالکیت دولتی بر انفال (مانند معادن و رودخانه‌ها)، مالکیت عمومی (که دولت حق تصرف گسترده در آن ندارد) و مالکیت خصوصی. با این حال، به گفته قنبری، نادیده گرفتن این اصول و عمل نکردن به متون دینی باعث شده که انحصارطلبی در مالکیت عمومی به یک معضل ساختاری تبدیل شود.
مرحله دوم: ظلم در فرایند تولید
در مرحله تولید ثروت، قنبری به نابرابری‌های موجود در روابط کار و سرمایه اشاره می‌کند. او معتقد است که در این مرحله، نیروی کار به مثابه ابزاری برای تولید دیده می‌شود و سود واقعی به صاحب سرمایه می‌رسد، نه به کارگری که نقش کلیدی در خلق ارزش دارد. او می‌گوید: «فردی که منابع طبیعی را در انحصار خود گرفته، از فکر و نوآوری نخبگان و نیروی انسانی استفاده می‌کند، اما به جای شراکت در سود، تنها دستمزدی ناچیز به کارگر می‌دهد.»
این نابرابری، به گفته قنبری، با ابزارهایی مانند شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها تثبیت شده است. او بانک‌ها را متهم می‌کند که با خلق پول فراتر از ظرفیت منابع مالی، نقدینگی جامعه را به نفع ثروتمندان دوقطبی کرده و فقر را تشدید کرده‌اند. بازار بورس و سازوکارهای مشابه نیز به اعتقاد او، ادامه‌دهنده همین نظام ناعادلانه هستند.
مرحله سوم: تمرکز نادرست بر توزیع
در مرحله پس از تولید، قنبری معتقد است که سیاست‌گذاری‌های فقرزدایی اغلب به توزیع ثروت محدود شده و دو مرحله قبلی را نادیده گرفته‌اند. او می‌گوید: «در ایران، مانند غرب، پارادایم ذهنی ما به گونه‌ای شکل گرفته که فقط مرحله آخر را می‌بینیم و مراحل پیشین را مفروضات درست تلقی می‌کنیم.» این تمرکز نادرست، به اعتقاد او، ریشه در تفکر غربی دارد که بی‌عدالتی‌های ساختاری در تولید و مالکیت را نادیده می‌گیرد.
قنبری تأکید می‌کند که تا زمانی که این پارادایم فکری تغییر نکند، فقرزدایی به نتیجه نخواهد رسید. او مثال چین را مطرح می‌کند که با وجود کنترل دولتی، به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده، در حالی که کشورهایی با اقتصادهای خصوصی‌محور در آفریقا و آمریکای لاتین با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. او می‌گوید: «تفکر غربی ما را دچار انحراف کرده و باعث شده واقعیت‌های اقتصادی را به درستی نبینیم.»
موانع ساختاری: از قانون اساسی تا نبود اراده
یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با قنبری، موانع ساختاری در اجرای سیاست‌های فقرزدایی بود. او به اصل (۴۴) قانون اساسی اشاره می‌کند که بر خصوصی‌سازی و فعال‌سازی بخش خصوصی تأکید دارد، اما به گفته او، این اصل به حاشیه رانده شده و سرمایه‌ها به سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سوق یافته که اغلب با رانت پیش می‌روند.
قنبری معتقد است پس از انقلاب، سیاست‌های توزیعی بیش از سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد توجه قرار گرفت. او می‌گوید: «ما به جای آموزش ماهیگیری به مردم، به توزیع ماهی بسنده کردیم.» این رویکرد، به اعتقاد او، به دلیل سلیقه‌گرایی در اجرا و نبود اراده ملی برای اصلاح ساختارها، با تأخیر و ناکامی مواجه شده است.
او همچنین به نقش حوزه‌های علمیه در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه حوزه‌های علمیه در مباحث اقتصادی و اجتماعی دین ورود جدی نداشته‌اند و دین به مسائل فردی محدود شده است.» این خلأ، به گفته قنبری، باعث شد که ظرفیت‌های دینی برای حل مسائل اقتصادی مغفول بماند.
راهکارها: از اراده تا مالیات
وقتی از قنبری پرسیدم که آیا امکان اصلاح این زیرساخت‌های معیوب وجود دارد، او با قاطعیت پاسخ داد: «بله، امکان‌پذیر است، اما ابتدا باید اراده‌ای در دولتمردان شکل گیرد.» او مثال پاکسازی سواحل شمالی ایران را مطرح کرد که با وجود مقاومت‌های شدید، اراده دولت توانست این فضاها را از انحصار سوداگران خارج کند و به مردم بازگرداند. قنبری معتقد است این مدل می‌تواند به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم یابد.
او به بندهای قانون اساسی، به‌ویژه بندهای «الف»، «ب»، و «ج» اصل (۴۴)، اشاره می‌کند که بر کاهش دخالت دولت و فعال‌سازی بخش خصوصی تأکید دارند. اما او تأکید می‌کند که منظور از بخش خصوصی، نه شرکت‌های بزرگ و فاسد به سبک غربی بلکه حضور واقعی مردم از طریق تعاونی‌ها و سازوکارهای مردمی است.
قنبری به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد تعاونی‌های سهامی عام و واگذاری سهام بانک‌ها و صندوق‌ها به مردم اشاره می‌کند که به گفته او، به‌‌رغم ابلاغ قانونی، هیچ‌گاه توسط دولت‌های گذشته اجرا نشد. او می‌گوید: «این راهکارها قانونی و آماده بودند، اما اراده‌ای برای اجرا وجود نداشت.»
یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی قنبری، افزایش مالیات و شفاف‌سازی مالی است. او با اشاره به اهمیت مالیات در صدر اسلام و آیات قرآن، می‌گوید: «مالیات حق‌الناس است و ثروت جامعه نباید در اختیار کسانی باشد که به عدالت پایبند نیستند.» او فرار مالیاتی، به‌ویژه در بخش خدمات که حدود ۶۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد را یکی از مشکلات اصلی می‌داند و پیشنهاد می‌کند که با اتصال شبکه‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی حساب‌های بانکی، نظام مالیاتی عادلانه‌ای ایجاد شود.»
تقاطع سنت و مدرنیته
یکی از پرسش‌های کلیدی این گفت‌وگو، تناقض میان ساختارهای به‌ظاهر مدرن اقتصادی ایران و باطن سنتی آن‌ها بود. آیا نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد مانع از پیشرفت و فقرزدایی شده است؟ قنبری این فرض را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «اینکه می‌گوییم نگاه ما ایدئولوژیک است، خود یک تابوی ساخته‌شده توسط پارادایم‌های غربی است.» او معتقد است نظام لیبرالیسم با ترویج مالکیت بی‌حدومرز بر اموال عمومی، رقابت را از بین برده و ثروت را در دست عده‌ای معدود متمرکز کرده است. قنبری می‌گوید: «وقتی مالکان بزرگ از آزادی عمل سخن می‌گویند، در واقع می‌خواهند نظارتی بر آن‌ها نباشد و این را با رنگ و لعاب شرعی توجیه می‌کنند.»
او به تفاوت نگاه اسلامی با دیدگاه‌های غربی اشاره می‌کند. در اسلام، تأکید بر گردش ثروت، زکات و انفاق است تا فقر از جامعه ریشه‌کن شود. قنبری می‌گوید: «خداوند وعده داده که اگر زکات دهید، در همین دنیا جبران می‌شود. این نگاه عادلانه و فقرستیز است، نه صرفاً سنتی.»
دولت‌ها و غفلت از عدالت اقتصادی
قنبری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت‌های ایران در این زمینه، صراحتاً می‌گوید: «دولت‌ها نخواستند.» او معتقد است که از دوران سازندگی به بعد، دولت‌ها به جای پیروی از نگاه اسلامی به عدالت اقتصادی، نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را دنبال کردند. او می‌گوید: «این تفکرات توسط تحصیلکردگان غربی به ایران آورده شد و همچنان در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حاکم است.»
قنبری هشدار می‌دهد این رویکرد، نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. او می‌گوید: «ظاهراً افراد تغییر کرده‌اند، اما تفکر همان است.» او بر ضرورت تغییر ساختارها تأکید می‌کند و می‌گوید: «راهکارهای کوتاه‌مدت مانند مالیات و شفاف‌سازی مالی و راهکارهای بلندمدت مانند بازتعریف مالکیت و تولید، می‌توانند این مسیر را اصلاح کنند.»
وقتی اراده با عدالت همسو شود
گفت‌وگو با دکتر قنبری تصویری روشن و در عین حال هشداردهنده از وضعیت فقرزدایی در ایران ارائه می‌دهد. او معتقد است فقر نه‌تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک بحران اجتماعی و اخلاقی است که ریشه در بی‌عدالتی‌های ساختاری دارد. راه‌حل، به گفته او، در تغییر پارادایم فکری، بازگشت به اصول عدالت‌محور اسلامی و ایجاد اراده ملی برای اصلاح ساختارها نهفته است.
قنبری با اشاره به نمونه‌های موفق مانند پاکسازی سواحل شمالی، معتقد است اراده و اقدام قاطع می‌تواند حتی در برابر مقاومت‌های قدرتمند به نتیجه برسد. اما این اراده باید با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و عادلانه همراه شود تا فقر، این دشمن دیرینه جامعه ایرانی، سرانجام ریشه‌کن شود.
این گفت‌وگو یادآوری می‌کند که فقرزدایی صرفاً توزیع منابع نیست بلکه نیازمند دگرگونی عمیق در نگاه به مالکیت، تولید، و توزیع است. در جهانی که نابرابری‌ها روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شوند، شاید درس ایران این باشد که عدالت، بیش از هر چیز، به اراده و شجاعت برای تغییر نیاز دارد.
ریشه‌های فقر: بی‌عدالتی در سه مرحله
دکتر قنبری بحث را با یک جمله قاطع آغاز کرد: «ریشه فقر در بی‌عدالتی است.» اما این بی‌عدالتی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ او معتقد است پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل عمیق و چندلایه‌ای است که فراتر از نظریه‌های ساده‌انگارانه حرکت کند. قنبری برای تبیین این موضوع، فعالیت‌های اقتصادی را به سه مرحله تقسیم می‌کند: پیش از تولید ثروت، فرایند تولید ثروت، و پس از تولید ثروت. هر یک از این مراحل، به گفته او، نقشی کلیدی در ایجاد یا تشدید فقر ایفا می‌کند.
مرحله اول: انحصار منابع طبیعی
در مرحله پیش از تولید، قنبری به انحصار منابع طبیعی مانند زمین، جنگل‌ها، و معادن توسط گروه‌های خاص اشاره می‌کند. او می‌گوید: «افرادی با نفوذ، این منابع را که متعلق به همه نسل‌هاست، به تصرف خود درمی‌آورند و دیگران را مجبور به تبعیت از سیاست‌هایشان می‌کنند.» این انحصار، به گفته او، نقطه آغاز بسیاری از بی‌عدالتی‌هاست که به فقر منجر می‌شود.»
قنبری با نگاهی تاریخی، این موضوع را ریشه‌یابی می‌کند. او به دوران رژیم پهلوی اشاره می‌کند؛ جایی که بسیاری از املاک و معادن مرغوب از تیول شاه به افراد نزدیک به دربار واگذار شد. این ثروت‌ها نسل به نسل منتقل شده و امروز برخی با ادعای «اصالت» این منابع را حق خود می‌دانند. او می‌پرسد: «چرا باید عده‌ای حق داشته باشند منابع طبیعی را که متعلق به همگان است، از آن خود کنند؟»
این پرسش، قنبری را به متون دینی؛ به‌ویژه دیدگاه‌های شهید صدر درباره مالکیت می‌رساند. او توضیح می‌دهد که در اسلام، سه نوع مالکیت تعریف شده است: مالکیت دولتی بر انفال (مانند معادن و رودخانه‌ها)، مالکیت عمومی (که دولت حق تصرف گسترده در آن ندارد) و مالکیت خصوصی. با این حال، به گفته قنبری، نادیده گرفتن این اصول و عمل نکردن به متون دینی باعث شده که انحصارطلبی در مالکیت عمومی به یک معضل ساختاری تبدیل شود.
مرحله دوم: ظلم در فرایند تولید
در مرحله تولید ثروت، قنبری به نابرابری‌های موجود در روابط کار و سرمایه اشاره می‌کند. او معتقد است که در این مرحله، نیروی کار به مثابه ابزاری برای تولید دیده می‌شود و سود واقعی به صاحب سرمایه می‌رسد، نه به کارگری که نقش کلیدی در خلق ارزش دارد. او می‌گوید: «فردی که منابع طبیعی را در انحصار خود گرفته، از فکر و نوآوری نخبگان و نیروی انسانی استفاده می‌کند، اما به جای شراکت در سود، تنها دستمزدی ناچیز به کارگر می‌دهد.»
این نابرابری، به گفته قنبری، با ابزارهایی مانند شرکت‌های خصوصی و بانک‌ها تثبیت شده است. او بانک‌ها را متهم می‌کند که با خلق پول فراتر از ظرفیت منابع مالی، نقدینگی جامعه را به نفع ثروتمندان دوقطبی کرده و فقر را تشدید کرده‌اند. بازار بورس و سازوکارهای مشابه نیز به اعتقاد او، ادامه‌دهنده همین نظام ناعادلانه هستند.
مرحله سوم: تمرکز نادرست بر توزیع
در مرحله پس از تولید، قنبری معتقد است که سیاست‌گذاری‌های فقرزدایی اغلب به توزیع ثروت محدود شده و دو مرحله قبلی را نادیده گرفته‌اند. او می‌گوید: «در ایران، مانند غرب، پارادایم ذهنی ما به گونه‌ای شکل گرفته که فقط مرحله آخر را می‌بینیم و مراحل پیشین را مفروضات درست تلقی می‌کنیم.» این تمرکز نادرست، به اعتقاد او، ریشه در تفکر غربی دارد که بی‌عدالتی‌های ساختاری در تولید و مالکیت را نادیده می‌گیرد.
قنبری تأکید می‌کند که تا زمانی که این پارادایم فکری تغییر نکند، فقرزدایی به نتیجه نخواهد رسید. او مثال چین را مطرح می‌کند که با وجود کنترل دولتی، به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده، در حالی که کشورهایی با اقتصادهای خصوصی‌محور در آفریقا و آمریکای لاتین با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. او می‌گوید: «تفکر غربی ما را دچار انحراف کرده و باعث شده واقعیت‌های اقتصادی را به درستی نبینیم.»
موانع ساختاری: از قانون اساسی تا نبود اراده
یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با قنبری، موانع ساختاری در اجرای سیاست‌های فقرزدایی بود. او به اصل (۴۴) قانون اساسی اشاره می‌کند که بر خصوصی‌سازی و فعال‌سازی بخش خصوصی تأکید دارد، اما به گفته او، این اصل به حاشیه رانده شده و سرمایه‌ها به سمت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی سوق یافته که اغلب با رانت پیش می‌روند.
قنبری معتقد است پس از انقلاب، سیاست‌های توزیعی بیش از سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد توجه قرار گرفت. او می‌گوید: «ما به جای آموزش ماهیگیری به مردم، به توزیع ماهی بسنده کردیم.» این رویکرد، به اعتقاد او، به دلیل سلیقه‌گرایی در اجرا و نبود اراده ملی برای اصلاح ساختارها، با تأخیر و ناکامی مواجه شده است.
او همچنین به نقش حوزه‌های علمیه در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه حوزه‌های علمیه در مباحث اقتصادی و اجتماعی دین ورود جدی نداشته‌اند و دین به مسائل فردی محدود شده است.» این خلأ، به گفته قنبری، باعث شد که ظرفیت‌های دینی برای حل مسائل اقتصادی مغفول بماند.
راهکارها: از اراده تا مالیات
وقتی از قنبری پرسیدم که آیا امکان اصلاح این زیرساخت‌های معیوب وجود دارد، او با قاطعیت پاسخ داد: «بله، امکان‌پذیر است، اما ابتدا باید اراده‌ای در دولتمردان شکل گیرد.» او مثال پاکسازی سواحل شمالی ایران را مطرح کرد که با وجود مقاومت‌های شدید، اراده دولت توانست این فضاها را از انحصار سوداگران خارج کند و به مردم بازگرداند. قنبری معتقد است این مدل می‌تواند به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم یابد.
او به بندهای قانون اساسی، به‌ویژه بندهای «الف»، «ب»، و «ج» اصل (۴۴)، اشاره می‌کند که بر کاهش دخالت دولت و فعال‌سازی بخش خصوصی تأکید دارند. اما او تأکید می‌کند که منظور از بخش خصوصی، نه شرکت‌های بزرگ و فاسد به سبک غربی بلکه حضور واقعی مردم از طریق تعاونی‌ها و سازوکارهای مردمی است.
قنبری به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد تعاونی‌های سهامی عام و واگذاری سهام بانک‌ها و صندوق‌ها به مردم اشاره می‌کند که به گفته او، به‌‌رغم ابلاغ قانونی، هیچ‌گاه توسط دولت‌های گذشته اجرا نشد. او می‌گوید: «این راهکارها قانونی و آماده بودند، اما اراده‌ای برای اجرا وجود نداشت.»
یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی قنبری، افزایش مالیات و شفاف‌سازی مالی است. او با اشاره به اهمیت مالیات در صدر اسلام و آیات قرآن، می‌گوید: «مالیات حق‌الناس است و ثروت جامعه نباید در اختیار کسانی باشد که به عدالت پایبند نیستند.» او فرار مالیاتی، به‌ویژه در بخش خدمات که حدود ۶۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد را یکی از مشکلات اصلی می‌داند و پیشنهاد می‌کند که با اتصال شبکه‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی حساب‌های بانکی، نظام مالیاتی عادلانه‌ای ایجاد شود.»
تقاطع سنت و مدرنیته
یکی از پرسش‌های کلیدی این گفت‌وگو، تناقض میان ساختارهای به‌ظاهر مدرن اقتصادی ایران و باطن سنتی آن‌ها بود. آیا نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد مانع از پیشرفت و فقرزدایی شده است؟ قنبری این فرض را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «اینکه می‌گوییم نگاه ما ایدئولوژیک است، خود یک تابوی ساخته‌شده توسط پارادایم‌های غربی است.» او معتقد است نظام لیبرالیسم با ترویج مالکیت بی‌حدومرز بر اموال عمومی، رقابت را از بین برده و ثروت را در دست عده‌ای معدود متمرکز کرده است. قنبری می‌گوید: «وقتی مالکان بزرگ از آزادی عمل سخن می‌گویند، در واقع می‌خواهند نظارتی بر آن‌ها نباشد و این را با رنگ و لعاب شرعی توجیه می‌کنند.»
او به تفاوت نگاه اسلامی با دیدگاه‌های غربی اشاره می‌کند. در اسلام، تأکید بر گردش ثروت، زکات و انفاق است تا فقر از جامعه ریشه‌کن شود. قنبری می‌گوید: «خداوند وعده داده که اگر زکات دهید، در همین دنیا جبران می‌شود. این نگاه عادلانه و فقرستیز است، نه صرفاً سنتی.»
دولت‌ها و غفلت از عدالت اقتصادی
قنبری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت‌های ایران در این زمینه، صراحتاً می‌گوید: «دولت‌ها نخواستند.» او معتقد است که از دوران سازندگی به بعد، دولت‌ها به جای پیروی از نگاه اسلامی به عدالت اقتصادی، نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را دنبال کردند. او می‌گوید: «این تفکرات توسط تحصیلکردگان غربی به ایران آورده شد و همچنان در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حاکم است.»
قنبری هشدار می‌دهد این رویکرد، نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. او می‌گوید: «ظاهراً افراد تغییر کرده‌اند، اما تفکر همان است.» او بر ضرورت تغییر ساختارها تأکید می‌کند و می‌گوید: «راهکارهای کوتاه‌مدت مانند مالیات و شفاف‌سازی مالی و راهکارهای بلندمدت مانند بازتعریف مالکیت و تولید، می‌توانند این مسیر را اصلاح کنند.»
وقتی اراده با عدالت همسو شود
گفت‌وگو با دکتر قنبری تصویری روشن و در عین حال هشداردهنده از وضعیت فقرزدایی در ایران ارائه می‌دهد. او معتقد است فقر نه‌تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک بحران اجتماعی و اخلاقی است که ریشه در بی‌عدالتی‌های ساختاری دارد. راه‌حل، به گفته او، در تغییر پارادایم فکری، بازگشت به اصول عدالت‌محور اسلامی و ایجاد اراده ملی برای اصلاح ساختارها نهفته است.
قنبری با اشاره به نمونه‌های موفق مانند پاکسازی سواحل شمالی، معتقد است اراده و اقدام قاطع می‌تواند حتی در برابر مقاومت‌های قدرتمند به نتیجه برسد. اما این اراده باید با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و عادلانه همراه شود تا فقر، این دشمن دیرینه جامعه ایرانی، سرانجام ریشه‌کن شود.
این گفت‌وگو یادآوری می‌کند که فقرزدایی صرفاً توزیع منابع نیست بلکه نیازمند دگرگونی عمیق در نگاه به مالکیت، تولید، و توزیع است. در جهانی که نابرابری‌ها روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شوند، شاید درس ایران این باشد که عدالت، بیش از هر چیز، به اراده و شجاعت برای تغییر نیاز دارد.
ارسال دیدگاه
