تجارت اعضای بدن در سایه فقر
مهین داوری روزنامه نگار
در سال‌های اخیر، تجارت اعضای بدن در ایران، به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از افراد به دلیل تنگناهای اقتصادی به فروش کلیه یا دیگر اعضای بدن خود روی می‌آورند. این موضوع نه‌تنها آن‌ها را در معرض بهره‌کشی قرار می‌دهد بلکه گاهی به ارتکاب جرم نیز سوق می‌دهد. برای بررسی ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی این بحران رو به رشد، آتیه نو با عباس عنصری‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و متخصص حقوق جزا، گفت‌وگو کرد. دیدگاه‌های او نشان‌دهنده تعامل پیچیده‌ای میان فقر، قوانین ناکافی و ناکارآمدی‌های سیستمی در دامن زدن به این بازار غیرقانونی است.
پاسخ قانونی ایران به تجارت اعضای بدن در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانونی مشخص برای مبارزه با قاچاق اعضا و جرائم مرتبط شکل گرفت. عنصری‌فرد توضیح می‌دهد پیش از این، مقررات پراکنده‌ای وجود داشت که خلأهایی را برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کرد. قانون سال ۱۳۹۰ با هدف رفع این خلأها، مجازات‌های شدیدی وضع کرد؛ مانند حبس‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و حتی در موارد خاص(مانند ربودن افراد برای برداشت اعضای بدن) اعدام.
با این حال، عنصری‌فرد پرسش مهمی مطرح می‌کند: آیا این اقدامات سختگیرانه توانسته تجارت اعضا را مهار کنند؟ اما شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. با وجود رویکرد تنبیهی این قانون، بازار اعضای بدن همچنان رونق دارد و عوامل اقتصادی- اجتماعی که قانون به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیست، این تجارت را پیش می‌برند. او تأکید می‌کند: «مجازات به‌تنهایی کافی نیست. ریشه‌های این موضوع عمیق‌ترند و در مشکلاتی مانند فقر و نبود شبکه‌های حمایتی اجتماعی نهفته‌اند.»
روند رو به رشد؛ واقعیتی تلخ
از منظر جرم‌شناسی، تجارت اعضای بدن در ایران نه‌تنها از نظر کمّی افزایش یافته بلکه از نظر کیفی نیز پیچیده‌تر شده است. عنصری‌فرد به داده‌های تجربی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه موارد قاچاق اعضا است. در گذشته، این تجارت عمدتاً به فروش «داوطلبانه»- هرچند تحت فشار اقتصادی-کلیه محدود بود، اما امروز وضعیت وخیم‌تر شده و گزارش‌هایی از ربودن افراد و برداشت اجباری اعضای بدن آن‌ها به گوش می‌رسد؛ روندی که زنگ خطر را به صدا درآورده است.
عنصری‌فرد می‌گوید: «این تغییر نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر است. آنچه زمانی عملی از سر ناچاری برای بقا بود، اکنون به فعالیتی مجرمانه پیچیده تبدیل شده که اغلب توسط شبکه‌های سازمان‌یافته هدایت می‌شود.» این شبکه‌ها از اقشار آسیب‌پذیر سوءاستفاده می‌کنند و با بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی ایران و نظارت ضعیف، بازار سیاهی پرسود را اداره می‌کنند. افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده واقعیتی نگران‌کننده است: «قانون نتوانسته با ماهیت در حال تحول این جرم همگام شود.»
3 رکن جرم‌شناسی: رویکردی چندوجهی
برای درک کامل تجارت اعضای بدن، عنصری‌فرد به سه شاخه جرم‌شناسی- بالینی، انتقادی و پیشگیری-استناد می‌کند. هر یک از این شاخه‌ها، زاویه‌ای منحصربه‌فرد به این موضوع ارائه می‌دهد و محدودیت‌های رویکرد کنونی ایران را برجسته می‌کند.
جرم‌شناسی بالینی: آیا مجرمان اصلاح‌پذیرند؟
جرم‌شناسی بالینی بر اصلاح مجرمان تمرکز دارد، اما عنصری‌فرد درباره اثربخشی آن در زمینه قاچاق اعضا تردید دارد. او توضیح می‌دهد: «بسیاری از عاملان این جرم، اعضای شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای هستند که انگیزه‌شان سود کلان است. انگیزه آن‌ها مالی است، نه شخصی و این اصلاح آن‌ها را دشوار می‌کند.» با این حال، او معتقد است که مجازات به‌تنهایی کافی نیست و باید برنامه‌های بازاجتماعی‌سازی هدفمندی طراحی شوند که شرایط اقتصادی-اجتماعی‌ای را که افراد را به سوی جرم سوق می‌دهد، مورد توجه قرار دهند. بدون چنین مداخلاتی، چرخه بازگشت به جرم ادامه خواهد یافت.
جرم‌شناسی انتقادی: نقص‌های نظام قانونی
جرم‌شناسی انتقادی نظام قانونی را هدف نقد قرار می‌دهد و استدلال می‌کند که قوانین تنبیهی اغلب مسائل اجتماعی را تشدید می‌کنند تا اینکه آن‌ها را حل کنند. عنصری‌فرد با این دیدگاه همسو است و قوانین قاچاق اعضای ایران را به دلیل رویکرد واکنشی و تنبیه‌محورشان مورد انتقاد قرار می‌دهد. او می‌گوید: «قانون بیشتر به دنبال سزا دادن است تا پیشگیری. این قانون نمی‌تواند علل ریشه‌ای- فقر، بیکاری و نبود حمایت اجتماعی- را که مردم را به فروش اعضای بدنشان وامی‌دارد، برطرف کند.»
او مقایسه‌ای با دیگر مسائل اجتماعی مانند قاچاق مواد مخدر و جرائم مرتبط با اخلاق انجام می‌دهد، جایی که مجازات‌های سخت ایران نتوانسته نرخ جرم را کاهش دهد. عنصری‌فرد می‌افزاید: «در این زمینه ما سخت‌ترین قوانین جهان را در اختیار داریم، اما آمار جرائم نیز از بالاترین‌هاست.» این تناقض نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری است، بازنگری‌ای که پیشگیری را بر مجازات مقدم بداند.»
جرم‌شناسی پیشگیری: رسیدگی به علل ریشه‌ای
جرم‌شناسی پیشگیری بر مداخله زودهنگام برای جلوگیری از وقوع جرم تأکید دارد. در این زمینه، عنصری‌فرد صراحتاً اعلام می‌کند که نظام عدالت کیفری ایران برای پیشگیری ناتوان است. او می‌گوید: «افزایش مجازات‌ها نه‌تنها قاچاق اعضا را کاهش نداده، بلکه آن را زیرزمینی‌تر کرده است.» به نظر او، راه‌حل در رسیدگی به عوامل اقتصادی-اجتماعی تجارت اعضا- فقر، کمبود آموزش و بیکاری- از طریق سیاست‌های اجتماعی قوی نهفته است.»
همکاری بین‌المللی نیز به دلیل ماهیت فرامرزی شبکه‌های قاچاق اعضا حیاتی است. عنصری‌فرد تأکید می‌کند: «این جرائم منزوی نیستند. آن‌ها شامل شبکه‌های بین‌المللی‌اند که برای متلاشی شدن نیاز به تلاش‌های هماهنگ جهانی دارند.»
ناکارآمدی رویکرد تنبیهی
عنصری‌فرد محدودیت‌های اقدامات تنبیهی را با مثالی تأثیرگذار توضیح می‌دهد: تنبیه یک کودک. او می‌گوید: «هرچه کودکی را سخت‌تر تنبیه کنید، احتمال سرکشی یا فرار او بیشتر می‌شود. جامعه نیز به همین شکل عمل می‌کند. مجازات‌های شدید برای جرائم بزرگ اغلب نتیجه معکوس می‌دهند و مجرمان را به فعالیت‌های مخفیانه‌تر سوق می‌دهند.»
او خواستار تغییر تمرکز به سمت تخلفات جزئی است که در صورت رسیدگی زودهنگام می‌توانند از سقوط افراد به جرائم سنگین جلوگیری کنند. عنصری‌فرد استدلال می‌کند: «نخستین‌باری که کسی به خودش بی‌احترامی می‌کند- مثلاً وقتی به فکر فروش کلیه‌اش می‌افتد- آنجاست که باید مداخله صورت گیرد. انتظار تا زمانی که مرتکب جرم بزرگی شود، دیرهنگام است.»
تفکیک حقوق جزا و جرم‌شناسی
موضوع کلیدی در تحلیل عنصری‌فرد، لزوم جداسازی حقوق جزا و جرم‌شناسی است. او این دو را به «سنگ و شیشه» تشبیه می‌کند- دو مقوله اساساً ناسازگار. حقوق جزا با مجموعه ابزارهای تقنینی، قضایی و اجرایی خود برای واکنش به جرائم طراحی شده، نه پیشگیری از آن‌ها. در مقابل، جرم‌شناسی به دنبال درک عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی‌ای است که رفتار مجرمانه را هدایت می‌کنند.
عنصری‌فرد توضیح می‌دهد: «جرم‌شناسی صرفاً یک رشته حقوقی نیست؛ علم زندگی است.» این رشته که حدود ۱۶۰ سال پیش توسط پزشک ایتالیایی، سزار لومبروزو، پایه‌گذاری شد و سپس توسط جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان توسعه یافت، ذاتاً بین‌رشته‌ای است. جرم‌شناسی از پزشکی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و آمار برای تحلیل جامع جرم بهره می‌گیرد.»
فقدان داده‌ها؛ مانعی برای تحلیل
یکی از انتقادات صریح عنصری‌فرد، نبود آمار شفاف جرائم در ایران است. او می‌گوید: «بدون دسترسی به آمار قابل‌اعتماد، جرم‌شناسان مانند پزشکانی هستند که بدون آزمایش خون بخواهند بیماری را تشخیص دهند. هر تحلیلی در این شرایط نادرست خواهد بود.» بدون داده‌های عمومی، درک دامنه واقعی قاچاق اعضا- چه برسد به طراحی راه‌حل‌های مؤثر- چالشی عظیم باقی می‌ماند.
پیوند اعضا؛ شمشیری دولبه
تجارت اعضا در فضایی اخلاقاً پیچیده عمل می‌کند، جایی که عملی نجات‌بخش می‌تواند به فعالیتی مجرمانه تبدیل شود. عنصری‌فرد به دو نوع پیوند اعضا در ایران اشاره می‌کند: پیوندهای تبلیغ‌شده از طریق کمپین‌های عمومی، مانند اهدای عضو پس از مرگ مغزی، و پیوندهایی که با نیات غیرقانونی انجام می‌شوند. او می‌گوید: «اهدای عضو عملی شریف است، اما وقتی به کسب‌وکاری وابسته به حوادث یا مرگ‌های زودهنگام تبدیل می‌شود، پرسش‌های اخلاقی را برمی‌انگیزد.» او به نقش نگران‌کننده برخی سازمان‌های ظاهراً خیریه اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد از نرخ بالای مرگ مغزی- که اغلب به وضعیت ضعیف ایمنی جاده‌ها و زیرساخت‌های ناکافی مراقبت‌های بهداشتی ایران مرتبط است- سود می‌برند. عنصری‌فرد خاطرنشان می‌کند: «این گروه‌ها بیشتر بر تأمین اعضا متمرکزند تا رسیدگی به مسائل سیستمی‌ای که این مرگ‌ها را به وجود می‌آورند.»
سبک زندگی و عوامل سلامت
تقاضا برای پیوند اعضا در ایران با مشکلات گسترده سلامت ناشی از سبک زندگی تشدید می‌شود. عنصری‌فرد از تبلیغ فراگیر غذاهای ناسالم- فست‌فود، چیپس و تنقلات- در رسانه‌ها انتقاد می‌کند که با نبود آموزش جامع سلامت عمومی همراه است. او می‌گوید: «این امر منجر به افزایش نارسایی کلیه و قلب، حتی در میان جوانان، شده است.» نرخ بالای پیوند در ایران در مقایسه با جهان بی‌سابقه است که نشان‌دهنده مشکلات سیستمی عمیق‌تر است. عنصری‌فرد مشاهده می‌کند: «به نظر می‌رسد هیچ کشوری به اندازه ایران به پیوند اعضا نیاز ندارد. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های نظام سلامت و آگاهی عمومی از سلامت است.» او به تأخیر طولانی در اجرای برنامه پزشک خانواده در ایران اشاره می‌کند که می‌توانست با معاینات منظم و مداخلات زودهنگام، تقاضا برای پیوند را کاهش دهد. او استدلال می‌کند: «اگر روی پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم- آموزش، سبک زندگی سالم‌تر و دسترسی بهتر به مراقبت‌های بهداشتی- شاید اصلاً به این حجم از پیوند نیاز نداشته باشیم.»
نقش پزشکی اجتماعی
اما عنصری‌فرد در رشته نوظهور پزشکی اجتماعی که عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را بررسی می‌کند و با اصول جرم‌شناسی همراستاست، امیدی نو می‌بیند. او می‌گوید: «با تمرکز بر پیشگیری به جای درمان، می‌توان علل ریشه‌ای موضوع سلامتی که تجارت اعضا را تغذیه می‌کند، برطرف کرد.» این رویکرد شامل نظارت سختگیرانه‌تر بر تبلیغات غذاهای مضر، کمپین‌های قوی‌تر سلامت عمومی و اجرای دقیق قوانین بهداشتی است.
عوامل روان‌شناختی و اجتماعی
در حالی که فقر محرک اصلی تجارت اعضا است، عنصری‌فرد هشدار می‌دهد که نباید این مسئله را بیش از حد ساده کرد. او می‌گوید: «هر موردی به پول مربوط نیست. برخی افراد ممکن است با انگیزه‌های روان‌شناختی، تمایل به خودآزاری یا حتی رفتارهای روان‌پریشانه وارد این چرخه شوند.» او خواستار پروفایل روان‌شناختی جامع مجرمان است و استدلال می‌کند درک انگیزه‌های آن‌ها- چه اقتصادی و چه عاطفی- برای طراحی مداخلات مؤثر حیاتی است. عنصری‌فرد تأکید می‌کند: «فقر یک عامل است، اما نباید سلامت روان و انزوای اجتماعی را نیز نادیده گرفت.»
لزوم دستیابی به رویکردی جامع
در نهایت، عنصری‌فرد خواستار رویکردی چندوجهی برای مقابله با قاچاق اعضا است. این شامل اصلاحات اقتصادی برای کاهش فقر، ابتکارات سلامت عمومی برای کاهش تقاضای پیوند و اصلاحات قانونی برای اولویت دادن به پیشگیری بر مجازات است. او می‌گوید: «ما به داده‌های دقیق، همکاری بین‌رشته‌ای و تعهد به رسیدگی به ریشه‌های اجتماعی جرم نیاز داریم.»
در حالی که ایران با این بحران رو به رشد دست‌وپنجه نرم می‌کند، دیدگاه‌های عنصری‌فرد یادآور تلخی است: تجارت اعضا صرفاً یک مسئله حقوقی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است که پاسخی همدلانه و در عین حال قاطع را می‌طلبد.
پاسخ قانونی ایران به تجارت اعضای بدن در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانونی مشخص برای مبارزه با قاچاق اعضا و جرائم مرتبط شکل گرفت. عنصری‌فرد توضیح می‌دهد پیش از این، مقررات پراکنده‌ای وجود داشت که خلأهایی را برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد می‌کرد. قانون سال ۱۳۹۰ با هدف رفع این خلأها، مجازات‌های شدیدی وضع کرد؛ مانند حبس‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و حتی در موارد خاص(مانند ربودن افراد برای برداشت اعضای بدن) اعدام.
با این حال، عنصری‌فرد پرسش مهمی مطرح می‌کند: آیا این اقدامات سختگیرانه توانسته تجارت اعضا را مهار کنند؟ اما شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. با وجود رویکرد تنبیهی این قانون، بازار اعضای بدن همچنان رونق دارد و عوامل اقتصادی- اجتماعی که قانون به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیست، این تجارت را پیش می‌برند. او تأکید می‌کند: «مجازات به‌تنهایی کافی نیست. ریشه‌های این موضوع عمیق‌ترند و در مشکلاتی مانند فقر و نبود شبکه‌های حمایتی اجتماعی نهفته‌اند.»
روند رو به رشد؛ واقعیتی تلخ
از منظر جرم‌شناسی، تجارت اعضای بدن در ایران نه‌تنها از نظر کمّی افزایش یافته بلکه از نظر کیفی نیز پیچیده‌تر شده است. عنصری‌فرد به داده‌های تجربی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه موارد قاچاق اعضا است. در گذشته، این تجارت عمدتاً به فروش «داوطلبانه»- هرچند تحت فشار اقتصادی-کلیه محدود بود، اما امروز وضعیت وخیم‌تر شده و گزارش‌هایی از ربودن افراد و برداشت اجباری اعضای بدن آن‌ها به گوش می‌رسد؛ روندی که زنگ خطر را به صدا درآورده است.
عنصری‌فرد می‌گوید: «این تغییر نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر است. آنچه زمانی عملی از سر ناچاری برای بقا بود، اکنون به فعالیتی مجرمانه پیچیده تبدیل شده که اغلب توسط شبکه‌های سازمان‌یافته هدایت می‌شود.» این شبکه‌ها از اقشار آسیب‌پذیر سوءاستفاده می‌کنند و با بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی ایران و نظارت ضعیف، بازار سیاهی پرسود را اداره می‌کنند. افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده واقعیتی نگران‌کننده است: «قانون نتوانسته با ماهیت در حال تحول این جرم همگام شود.»
3 رکن جرم‌شناسی: رویکردی چندوجهی
برای درک کامل تجارت اعضای بدن، عنصری‌فرد به سه شاخه جرم‌شناسی- بالینی، انتقادی و پیشگیری-استناد می‌کند. هر یک از این شاخه‌ها، زاویه‌ای منحصربه‌فرد به این موضوع ارائه می‌دهد و محدودیت‌های رویکرد کنونی ایران را برجسته می‌کند.
جرم‌شناسی بالینی: آیا مجرمان اصلاح‌پذیرند؟
جرم‌شناسی بالینی بر اصلاح مجرمان تمرکز دارد، اما عنصری‌فرد درباره اثربخشی آن در زمینه قاچاق اعضا تردید دارد. او توضیح می‌دهد: «بسیاری از عاملان این جرم، اعضای شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای هستند که انگیزه‌شان سود کلان است. انگیزه آن‌ها مالی است، نه شخصی و این اصلاح آن‌ها را دشوار می‌کند.» با این حال، او معتقد است که مجازات به‌تنهایی کافی نیست و باید برنامه‌های بازاجتماعی‌سازی هدفمندی طراحی شوند که شرایط اقتصادی-اجتماعی‌ای را که افراد را به سوی جرم سوق می‌دهد، مورد توجه قرار دهند. بدون چنین مداخلاتی، چرخه بازگشت به جرم ادامه خواهد یافت.
جرم‌شناسی انتقادی: نقص‌های نظام قانونی
جرم‌شناسی انتقادی نظام قانونی را هدف نقد قرار می‌دهد و استدلال می‌کند که قوانین تنبیهی اغلب مسائل اجتماعی را تشدید می‌کنند تا اینکه آن‌ها را حل کنند. عنصری‌فرد با این دیدگاه همسو است و قوانین قاچاق اعضای ایران را به دلیل رویکرد واکنشی و تنبیه‌محورشان مورد انتقاد قرار می‌دهد. او می‌گوید: «قانون بیشتر به دنبال سزا دادن است تا پیشگیری. این قانون نمی‌تواند علل ریشه‌ای- فقر، بیکاری و نبود حمایت اجتماعی- را که مردم را به فروش اعضای بدنشان وامی‌دارد، برطرف کند.»
او مقایسه‌ای با دیگر مسائل اجتماعی مانند قاچاق مواد مخدر و جرائم مرتبط با اخلاق انجام می‌دهد، جایی که مجازات‌های سخت ایران نتوانسته نرخ جرم را کاهش دهد. عنصری‌فرد می‌افزاید: «در این زمینه ما سخت‌ترین قوانین جهان را در اختیار داریم، اما آمار جرائم نیز از بالاترین‌هاست.» این تناقض نشان می‌دهد که نیاز به بازنگری است، بازنگری‌ای که پیشگیری را بر مجازات مقدم بداند.»
جرم‌شناسی پیشگیری: رسیدگی به علل ریشه‌ای
جرم‌شناسی پیشگیری بر مداخله زودهنگام برای جلوگیری از وقوع جرم تأکید دارد. در این زمینه، عنصری‌فرد صراحتاً اعلام می‌کند که نظام عدالت کیفری ایران برای پیشگیری ناتوان است. او می‌گوید: «افزایش مجازات‌ها نه‌تنها قاچاق اعضا را کاهش نداده، بلکه آن را زیرزمینی‌تر کرده است.» به نظر او، راه‌حل در رسیدگی به عوامل اقتصادی-اجتماعی تجارت اعضا- فقر، کمبود آموزش و بیکاری- از طریق سیاست‌های اجتماعی قوی نهفته است.»
همکاری بین‌المللی نیز به دلیل ماهیت فرامرزی شبکه‌های قاچاق اعضا حیاتی است. عنصری‌فرد تأکید می‌کند: «این جرائم منزوی نیستند. آن‌ها شامل شبکه‌های بین‌المللی‌اند که برای متلاشی شدن نیاز به تلاش‌های هماهنگ جهانی دارند.»
ناکارآمدی رویکرد تنبیهی
عنصری‌فرد محدودیت‌های اقدامات تنبیهی را با مثالی تأثیرگذار توضیح می‌دهد: تنبیه یک کودک. او می‌گوید: «هرچه کودکی را سخت‌تر تنبیه کنید، احتمال سرکشی یا فرار او بیشتر می‌شود. جامعه نیز به همین شکل عمل می‌کند. مجازات‌های شدید برای جرائم بزرگ اغلب نتیجه معکوس می‌دهند و مجرمان را به فعالیت‌های مخفیانه‌تر سوق می‌دهند.»
او خواستار تغییر تمرکز به سمت تخلفات جزئی است که در صورت رسیدگی زودهنگام می‌توانند از سقوط افراد به جرائم سنگین جلوگیری کنند. عنصری‌فرد استدلال می‌کند: «نخستین‌باری که کسی به خودش بی‌احترامی می‌کند- مثلاً وقتی به فکر فروش کلیه‌اش می‌افتد- آنجاست که باید مداخله صورت گیرد. انتظار تا زمانی که مرتکب جرم بزرگی شود، دیرهنگام است.»
تفکیک حقوق جزا و جرم‌شناسی
موضوع کلیدی در تحلیل عنصری‌فرد، لزوم جداسازی حقوق جزا و جرم‌شناسی است. او این دو را به «سنگ و شیشه» تشبیه می‌کند- دو مقوله اساساً ناسازگار. حقوق جزا با مجموعه ابزارهای تقنینی، قضایی و اجرایی خود برای واکنش به جرائم طراحی شده، نه پیشگیری از آن‌ها. در مقابل، جرم‌شناسی به دنبال درک عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی‌ای است که رفتار مجرمانه را هدایت می‌کنند.
عنصری‌فرد توضیح می‌دهد: «جرم‌شناسی صرفاً یک رشته حقوقی نیست؛ علم زندگی است.» این رشته که حدود ۱۶۰ سال پیش توسط پزشک ایتالیایی، سزار لومبروزو، پایه‌گذاری شد و سپس توسط جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان توسعه یافت، ذاتاً بین‌رشته‌ای است. جرم‌شناسی از پزشکی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و آمار برای تحلیل جامع جرم بهره می‌گیرد.»
فقدان داده‌ها؛ مانعی برای تحلیل
یکی از انتقادات صریح عنصری‌فرد، نبود آمار شفاف جرائم در ایران است. او می‌گوید: «بدون دسترسی به آمار قابل‌اعتماد، جرم‌شناسان مانند پزشکانی هستند که بدون آزمایش خون بخواهند بیماری را تشخیص دهند. هر تحلیلی در این شرایط نادرست خواهد بود.» بدون داده‌های عمومی، درک دامنه واقعی قاچاق اعضا- چه برسد به طراحی راه‌حل‌های مؤثر- چالشی عظیم باقی می‌ماند.
پیوند اعضا؛ شمشیری دولبه
تجارت اعضا در فضایی اخلاقاً پیچیده عمل می‌کند، جایی که عملی نجات‌بخش می‌تواند به فعالیتی مجرمانه تبدیل شود. عنصری‌فرد به دو نوع پیوند اعضا در ایران اشاره می‌کند: پیوندهای تبلیغ‌شده از طریق کمپین‌های عمومی، مانند اهدای عضو پس از مرگ مغزی، و پیوندهایی که با نیات غیرقانونی انجام می‌شوند. او می‌گوید: «اهدای عضو عملی شریف است، اما وقتی به کسب‌وکاری وابسته به حوادث یا مرگ‌های زودهنگام تبدیل می‌شود، پرسش‌های اخلاقی را برمی‌انگیزد.» او به نقش نگران‌کننده برخی سازمان‌های ظاهراً خیریه اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد از نرخ بالای مرگ مغزی- که اغلب به وضعیت ضعیف ایمنی جاده‌ها و زیرساخت‌های ناکافی مراقبت‌های بهداشتی ایران مرتبط است- سود می‌برند. عنصری‌فرد خاطرنشان می‌کند: «این گروه‌ها بیشتر بر تأمین اعضا متمرکزند تا رسیدگی به مسائل سیستمی‌ای که این مرگ‌ها را به وجود می‌آورند.»
سبک زندگی و عوامل سلامت
تقاضا برای پیوند اعضا در ایران با مشکلات گسترده سلامت ناشی از سبک زندگی تشدید می‌شود. عنصری‌فرد از تبلیغ فراگیر غذاهای ناسالم- فست‌فود، چیپس و تنقلات- در رسانه‌ها انتقاد می‌کند که با نبود آموزش جامع سلامت عمومی همراه است. او می‌گوید: «این امر منجر به افزایش نارسایی کلیه و قلب، حتی در میان جوانان، شده است.» نرخ بالای پیوند در ایران در مقایسه با جهان بی‌سابقه است که نشان‌دهنده مشکلات سیستمی عمیق‌تر است. عنصری‌فرد مشاهده می‌کند: «به نظر می‌رسد هیچ کشوری به اندازه ایران به پیوند اعضا نیاز ندارد. این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های نظام سلامت و آگاهی عمومی از سلامت است.» او به تأخیر طولانی در اجرای برنامه پزشک خانواده در ایران اشاره می‌کند که می‌توانست با معاینات منظم و مداخلات زودهنگام، تقاضا برای پیوند را کاهش دهد. او استدلال می‌کند: «اگر روی پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم- آموزش، سبک زندگی سالم‌تر و دسترسی بهتر به مراقبت‌های بهداشتی- شاید اصلاً به این حجم از پیوند نیاز نداشته باشیم.»
نقش پزشکی اجتماعی
اما عنصری‌فرد در رشته نوظهور پزشکی اجتماعی که عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را بررسی می‌کند و با اصول جرم‌شناسی همراستاست، امیدی نو می‌بیند. او می‌گوید: «با تمرکز بر پیشگیری به جای درمان، می‌توان علل ریشه‌ای موضوع سلامتی که تجارت اعضا را تغذیه می‌کند، برطرف کرد.» این رویکرد شامل نظارت سختگیرانه‌تر بر تبلیغات غذاهای مضر، کمپین‌های قوی‌تر سلامت عمومی و اجرای دقیق قوانین بهداشتی است.
عوامل روان‌شناختی و اجتماعی
در حالی که فقر محرک اصلی تجارت اعضا است، عنصری‌فرد هشدار می‌دهد که نباید این مسئله را بیش از حد ساده کرد. او می‌گوید: «هر موردی به پول مربوط نیست. برخی افراد ممکن است با انگیزه‌های روان‌شناختی، تمایل به خودآزاری یا حتی رفتارهای روان‌پریشانه وارد این چرخه شوند.» او خواستار پروفایل روان‌شناختی جامع مجرمان است و استدلال می‌کند درک انگیزه‌های آن‌ها- چه اقتصادی و چه عاطفی- برای طراحی مداخلات مؤثر حیاتی است. عنصری‌فرد تأکید می‌کند: «فقر یک عامل است، اما نباید سلامت روان و انزوای اجتماعی را نیز نادیده گرفت.»
لزوم دستیابی به رویکردی جامع
در نهایت، عنصری‌فرد خواستار رویکردی چندوجهی برای مقابله با قاچاق اعضا است. این شامل اصلاحات اقتصادی برای کاهش فقر، ابتکارات سلامت عمومی برای کاهش تقاضای پیوند و اصلاحات قانونی برای اولویت دادن به پیشگیری بر مجازات است. او می‌گوید: «ما به داده‌های دقیق، همکاری بین‌رشته‌ای و تعهد به رسیدگی به ریشه‌های اجتماعی جرم نیاز داریم.»
در حالی که ایران با این بحران رو به رشد دست‌وپنجه نرم می‌کند، دیدگاه‌های عنصری‌فرد یادآور تلخی است: تجارت اعضا صرفاً یک مسئله حقوقی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است که پاسخی همدلانه و در عین حال قاطع را می‌طلبد.
ارسال دیدگاه
