پدیده خرید و فروش کلیه در ایران، سال‌هاست که در سکوت قانون و بی‌توجهی عمومی به حیات خود ادامه می‌دهد؛ رخدادی که از منظر جامعه‌شناسی، نمونه‌ای آشکار از انحراف اجتماعی است. در علوم اجتماعی، انحراف به رفتاری اطلاق می‌شود که از هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه فاصله می‌گیرد. در این‌جا، فروش عضو حیاتی بدن انسان در ازای پول، رفتاری است که گرچه در برخی مواقع می‌تواند جان بیماری را نجات دهد، اما پیامدهای عمیق‌تری در حوزه اخلاق، کرامت انسانی و نابرابری اجتماعی به‌دنبال دارد.
در غیاب قانونی صریح، عرف نانوشته‌ای شکل گرفته که سکوت قانون را نوعی «رضایت ضمنی» تلقی کرده است. این فضای مبهم، بستری مناسب برای دلالی و شکل‌گیری بازار سیاه اعضای بدن فراهم کرده است. در چنین بازاری، افراد فقیر که راهی برای تأمین معاش ندارند، تن به فروش کلیه می‌دهند؛ اقدامی که انتخابی واقعی نیست بلکه نتیجه اجبار معیشتی است. این روند، به معنای واقعی کلمه، کالایی‌سازی بدن انسان است؛ جایی که شأن انسانی زیر چرخ‌های منطق بازار له می‌شود.
از منظر نظریه بی‌هنجاری مرتن، وقتی جامعه راه‌های مشروع برای رسیدن به اهداف مشروع را فراهم نمی‌کند، افراد به نوآوری‌های انحرافی روی می‌آورند. فروش کلیه از سوی افراد فقیر، دقیقاً مصداق چنین گسستی است. آن‌ها در غیاب حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی، ناگزیر به انتخاب راه‌هایی می‌شوند که با هنجارهای انسانی و اخلاقی در تضاد است.
موضوع خرید و فروش کلیه، اگرچه ممکن است از دید برخی راهی برای نجات جان بیماران تلقی شود، اما در واقع به بازتولید فقر، تشدید نابرابری و عادی‌سازی بهره‌کشی از بدن فقرا منجر شده است. این فرایند، تصویری تمام‌عیار از جامعه‌ای است که در آن عدالت اجتماعی قربانی بی‌تفاوتی ساختاری شده است.
برای مقابله با این آسیب، قانونگذاران باید به‌جای تداوم سکوت، با تصویب قوانین شفاف و بازدارنده، زمینه سوءاستفاده را از میان بردارند. در کنار آن، توسعه نظام اهدای داوطلبانه، افزایش آگاهی عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در دستور کار قرار گیرد.
برای دستیابی به راهکارهای اجرایی، ابتدا باید موضوع را به‌درستی توصیف، تحلیل و تبیین کرد. با بررسی عوامل علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر، ضرورت اصلاح نظام اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و ارتقای کیفیت زندگی آشکار می‌شود. همچنین حمایت اجتماعی مؤثر، شامل دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و پشتیبانی از گروه‌های آسیب‌پذیر، ضروری است. از سوی دیگر، رفع خلأهای قانونی، جرم‌انگاری خرید و فروش و تعیین انواع مجازات‌ بازدارنده  از راهکارهای کلیدی برای مقابله با این چالش‌هاست.
نکته مهم این است که پدیده فروش کلیه، صرفاً یک موضوع پزشکی یا فردی نیست بلکه بازتابی از بحران‌های ریشه‌دار ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است. تنها راه کاهش این آسیب، بازتعریف رابطه میان اهداف مشروع و ابزارهای قابل‌دسترس برای دستیابی به آن‌هاست؛ رویکردی که عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و اخلاق زیستی را هم‌زمان در نظر گیرد و از سقوط انسان به سطح ابزار اقتصادی جلوگیری کند.