وام هست، خانه نیست!
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران
سال‌ها است که دیگر وام‌های مسکن در ایران تأثیر قابل توجهی بر بازار ندارند. وام‌های گرانقیمت مسکن، به ویژه تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۲۲.۵ درصد، مورد استقبال خانه‌اولی‌ها قرار نمی‌گیرند. دلیل اصلی این مسئله، فاصله زیاد بین میزان تسهیلات بانکی و رشد بی‌سابقه قیمت مسکن است. در هشت سال گذشته قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته؛ به طوری که از حدود ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۸۸ میلیون تومان طبق آمار رسمی رسیده و برخی برآوردهای غیررسمی آن را تا ۱۱۴ میلیون تومان نیز تخمین می‌زنند. این رشد نجومی، قدرت خرید متقاضیان را به شدت کاهش داده و عملاً وام‌های موجود را ناکارا کرده است.
بانک مسکن نیز اخیراً برخی محدودیت‌های وام اوراق را کاهش داده و این گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت بازار محسوب می‌شود، اما این اقدامات در برابر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیار ناچیز است. وامی که در حال حاضر به متقاضیان ارائه می‌شود، تنها امکان خرید حدود ۱۱ متر مربع مسکن در تهران را فراهم می‌کند و اقساط آن نیز حدود ۲۷ میلیون تومان در ماه است؛ رقمی که برای اکثر خانوارها غیرقابل تحمل است. از سوی دیگر، خود اوراق تسهیلات نیز به قیمت‌های بالایی معامله می‌شوند که بار هزینه‌ها را بیشتر می‌کند. سیستم بانکی باید نقش مسئولیت اجتماعی خود را جدی‌تر بگیرد و با ارائه وام‌های بلندمدت و با نرخ سود پایین به اقشار متوسط و ضعیف، امکان خانه‌دار شدن را فراهم کند. در حال حاضر، بانک‌ها نه تنها تسهیلات مناسبی ارائه نمی‌دهند بلکه با ورود به بنگاهداری و خرید و فروش املاک به منظور سودآوری، به تشدید نوسانات و التهاب بازار مسکن دامن می‌زنند. این دوگانگی عملکرد باعث شده متقاضیان واقعی خانه اولی کمتر به سمت استفاده از وام‌ها گرایش پیدا کنند.
از سوی دیگر، کنترل تورم مزمن و طولانی‌مدت یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن است. بدون کنترل تورم، همه اقدامات برای تقویت قدرت خرید متقاضیان بی‌نتیجه خواهد بود. دولت و مجلس نیز باید در زمینه تولید مسکن برای اقشار متوسط و پایین؛ چه در قالب مسکن ملکی و چه در بخش اجاره، به شکل جدی وارد عمل شوند و نظام بانکی را ملزم به ارائه ابزارهای متنوع‌تر کنند.
ناترازی بانکی و نگاه کوتاه‌مدت بانک‌ها به اقتصاد، از عوامل اصلی تورم و افزایش قیمت مسکن به شمار می‌رود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وام‌های مسکن ۳۰ساله با نرخ سود کمتر از یک درصد ارائه می‌دهند تا امکان خانه‌دار شدن برای مردم فراهم شود. در مقابل، وام‌های مسکن در ایران با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و نرخ سود ۲۲.۵ درصد عرضه می‌شوند که در پایان بازپرداخت، رقمی حدود 3 میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان برای یک وام 28.1میلیاردی باید پرداخت شود. این مدل بانکداری باعث افزایش جمعیت مستأجران شده و نظام بانکی به جای تعدیل بازار، خود یکی از عوامل التهاب آن است.
بانک مسکن نیز اخیراً برخی محدودیت‌های وام اوراق را کاهش داده و این گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت بازار محسوب می‌شود، اما این اقدامات در برابر افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بسیار ناچیز است. وامی که در حال حاضر به متقاضیان ارائه می‌شود، تنها امکان خرید حدود ۱۱ متر مربع مسکن در تهران را فراهم می‌کند و اقساط آن نیز حدود ۲۷ میلیون تومان در ماه است؛ رقمی که برای اکثر خانوارها غیرقابل تحمل است. از سوی دیگر، خود اوراق تسهیلات نیز به قیمت‌های بالایی معامله می‌شوند که بار هزینه‌ها را بیشتر می‌کند. سیستم بانکی باید نقش مسئولیت اجتماعی خود را جدی‌تر بگیرد و با ارائه وام‌های بلندمدت و با نرخ سود پایین به اقشار متوسط و ضعیف، امکان خانه‌دار شدن را فراهم کند. در حال حاضر، بانک‌ها نه تنها تسهیلات مناسبی ارائه نمی‌دهند بلکه با ورود به بنگاهداری و خرید و فروش املاک به منظور سودآوری، به تشدید نوسانات و التهاب بازار مسکن دامن می‌زنند. این دوگانگی عملکرد باعث شده متقاضیان واقعی خانه اولی کمتر به سمت استفاده از وام‌ها گرایش پیدا کنند.
از سوی دیگر، کنترل تورم مزمن و طولانی‌مدت یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن است. بدون کنترل تورم، همه اقدامات برای تقویت قدرت خرید متقاضیان بی‌نتیجه خواهد بود. دولت و مجلس نیز باید در زمینه تولید مسکن برای اقشار متوسط و پایین؛ چه در قالب مسکن ملکی و چه در بخش اجاره، به شکل جدی وارد عمل شوند و نظام بانکی را ملزم به ارائه ابزارهای متنوع‌تر کنند.
ناترازی بانکی و نگاه کوتاه‌مدت بانک‌ها به اقتصاد، از عوامل اصلی تورم و افزایش قیمت مسکن به شمار می‌رود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وام‌های مسکن ۳۰ساله با نرخ سود کمتر از یک درصد ارائه می‌دهند تا امکان خانه‌دار شدن برای مردم فراهم شود. در مقابل، وام‌های مسکن در ایران با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و نرخ سود ۲۲.۵ درصد عرضه می‌شوند که در پایان بازپرداخت، رقمی حدود 3 میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان برای یک وام 28.1میلیاردی باید پرداخت شود. این مدل بانکداری باعث افزایش جمعیت مستأجران شده و نظام بانکی به جای تعدیل بازار، خود یکی از عوامل التهاب آن است.
ارسال دیدگاه
