ضعف نظارت عامل اصلی حوادث کار
وضعیت ایمنی کار در ایران طی سال‌های اخیر روند رو به بهبود قابل توجهی نداشته و آمار حوادث مرگبار کارگران، به ویژه در معادن و صنایع پرخطر، همچنان نگران‌کننده است. حوادثی که بارها جان کارگران سختکوش و زحمتکش را گرفته و خانواده‌های زیادی را داغدار کرده، نشان می‌دهد ایمنی در محیط کار جدی گرفته نمی‌شود و شرایط هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
نمونه‌هایی از این حوادث مرگبار به خوبی عمق فاجعه را نمایان می‌سازد؛ از جمله حادثه معدن طبس که سال گذشته به مرگ ۵۳ کارگر انجامید و وعده مسئولان برای بهبود شرایط ایمنی را به دنبال داشت، اما این وعده‌ها تنها در حد حرف باقی ماند. کمتر از شش ماه پس از آن، حوادث جدیدی در معادن مهاباد و دامغان رخ داد که منجر به فوت ۸ کارگر شد. علت این حوادث عمدتاً نداشتن تجهیزات ایمنی و نبود مراقبت‌های لازم بود. حتی وقتی وزارت کار وارد عمل شد و خواستار بررسی دقیق علت‌ها شد، جزئیات کافی و پاسخگویی شفاف به جامعه ارائه نشد.
آمارها نیز گویای واقعیت تلخی است. در چند سال اخیر میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار به طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۱۰۰ نفر رسید. این رقم تقریباً ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز بیش از هزار کارگر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند. به عبارتی، هر ماه حدود ۲۰۰ و هر هفته حدود ۵۰ کارگر در ایران به دلیل نبود ایمنی کافی در محیط کار، از دست می‌روند. این آمار نه‌تنها یک هشدار بلکه زنگ خطر جدی برای مسئولان و جامعه به‌شمار می‌رود.
ضعف‌های نظارتی و عدم اجرای دقیق قوانین ایمنی از دلایل اصلی این بحران است. با وجود قوانین جامع مانند آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب ۱۳۹۱ که مسئولیت‌های مشخصی برای حفظ ایمنی در معادن تعیین کرده، این مقررات اغلب به درستی اجرا نمی‌شوند. یکی از مشکلات اساسی استقلال نداشتن مسئولان ایمنی است؛ حقوق آنها معمولاً توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و به همین دلیل تمایل کمتری به گزارش مشکلات ایمنی دارند. همچنین عدم پایبندی کارفرمایان به اصول ایمنی و نبود برخورد جدی با متخلفان، وضعیت ایمنی را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.
اگرچه ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار پیوسته و تعهداتی در زمینه ایمنی پذیرفته، اما تفاوت ملموسی در وضعیت ایمنی مشاهده نمی‌شود. فقدان اجرای جدی قوانین و نظارت مؤثر، کارگران را همچنان در معرض خطر جدی قرار داده است. اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر افزایش بیشتر تلفات در محیط‌های کاری باشیم؛ وضعیتی که نه‌تنها از نظر انسانی بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، زیان‌بار و نیازمند اقدام عاجل و مسئولانه دولت و تمامی نهادهای مرتبط است.
نمونه‌هایی از این حوادث مرگبار به خوبی عمق فاجعه را نمایان می‌سازد؛ از جمله حادثه معدن طبس که سال گذشته به مرگ ۵۳ کارگر انجامید و وعده مسئولان برای بهبود شرایط ایمنی را به دنبال داشت، اما این وعده‌ها تنها در حد حرف باقی ماند. کمتر از شش ماه پس از آن، حوادث جدیدی در معادن مهاباد و دامغان رخ داد که منجر به فوت ۸ کارگر شد. علت این حوادث عمدتاً نداشتن تجهیزات ایمنی و نبود مراقبت‌های لازم بود. حتی وقتی وزارت کار وارد عمل شد و خواستار بررسی دقیق علت‌ها شد، جزئیات کافی و پاسخگویی شفاف به جامعه ارائه نشد.
آمارها نیز گویای واقعیت تلخی است. در چند سال اخیر میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار به طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۱۰۰ نفر رسید. این رقم تقریباً ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد و در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز بیش از هزار کارگر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند. به عبارتی، هر ماه حدود ۲۰۰ و هر هفته حدود ۵۰ کارگر در ایران به دلیل نبود ایمنی کافی در محیط کار، از دست می‌روند. این آمار نه‌تنها یک هشدار بلکه زنگ خطر جدی برای مسئولان و جامعه به‌شمار می‌رود.
ضعف‌های نظارتی و عدم اجرای دقیق قوانین ایمنی از دلایل اصلی این بحران است. با وجود قوانین جامع مانند آیین‌نامه ایمنی معادن مصوب ۱۳۹۱ که مسئولیت‌های مشخصی برای حفظ ایمنی در معادن تعیین کرده، این مقررات اغلب به درستی اجرا نمی‌شوند. یکی از مشکلات اساسی استقلال نداشتن مسئولان ایمنی است؛ حقوق آنها معمولاً توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و به همین دلیل تمایل کمتری به گزارش مشکلات ایمنی دارند. همچنین عدم پایبندی کارفرمایان به اصول ایمنی و نبود برخورد جدی با متخلفان، وضعیت ایمنی را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.
اگرچه ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار پیوسته و تعهداتی در زمینه ایمنی پذیرفته، اما تفاوت ملموسی در وضعیت ایمنی مشاهده نمی‌شود. فقدان اجرای جدی قوانین و نظارت مؤثر، کارگران را همچنان در معرض خطر جدی قرار داده است. اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر افزایش بیشتر تلفات در محیط‌های کاری باشیم؛ وضعیتی که نه‌تنها از نظر انسانی بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، زیان‌بار و نیازمند اقدام عاجل و مسئولانه دولت و تمامی نهادهای مرتبط است.
ارسال دیدگاه
