نشانی مسکن کارگری
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
در فروردین‌ماه امسال، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه یک نشست هیأت دولت از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داد و اعلام کرد: «برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد». هنوز مشخص نیست این برنامه جدید قرار است طی چه مکانیسمی و چگونه به خانه‌دار شدن ۳۰۰ هزار خانواده کارگری بینجامد؛ اما این برنامه هرچه که هست، برای نیل به نتیجه قابل قبول در دنیای واقعیت، نیاز به همیاری تعاونی‌های مسکن کارگری دارد و باید با توجه به مختصات زندگی کارگران تنظیم و تدوین شود؛ کارگری که در ماه ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نمی‌تواند متقاضی تسهیلات بانکی مسکنی باشد که مبلغ قسط ماهانه‌شان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر است!
مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کارگران کشور است. بر اساس آنچه کارشناسان تخمین می‌زنند، چیزی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد ماهانه کارگر برای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن صرف می‌شود.
کارگر متأهلی را فرض بگیریم که در سال جاری با احتساب مزایای مزدی ۱۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و به فرض که همسر این کارگر نیز حقوقی در همین حدود دریافت می‌کند. این خانواده کوچک و جمع‌و‌جور برای تأمین سرپناه نقلی ۴۰ یا ۵۰ متری در تهران و شهرهای بزرگ، باید پایان ماه حداقل یکی از دو حقوق دریافتی را کامل به صاحبخانه بپردازند.
نرخ اجاره‌بهای مسکن و تورم آن
در سال ۱۴۰۳، میانگین اجاره‌بهای مسکن در تهران به ۱۶ میلیون تومان و میانگین ودیعه به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد هزینه اجاره ماهانه به‌تنهایی حقوق کامل یک کارگر را می‌بلعد و ودیعه چند صد میلیونی، بار مالی سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. با احتساب ودیعه، میانگین هزینه اجاره در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان است. آگهی‌های اجاره نیز این واقعیت را تأیید می‌کند؛ مثلاً آپارتمانی ۶۰ متری در میدان انقلاب با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه یا واحدی ۷۵ متری در مرکز تهران با ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۸ میلیون تومان اجاره عرضه شده است.
تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ با 3.04 درصد افزایش، رکورد یک دهه اخیر را شکسته است. این رقم بالاترین تورم سالانه اجاره از سال ۹۰ بوده و بسیار فراتر از میانگین تاریخی ۱۵ درصدی است. شاخص تورم اجاره در اکثر ماه‌های 1403 حدود ۴۰ درصد و در اسفندماه ۳۷ درصد گزارش شده که کاهش اندک آن به دلیل کم شدن جابجایی‌ها در این ماه است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تورم اجاره در سال جاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد، که از تورم عمومی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیز پیشی می‌گیرد.
این تورم ریشه در افزایش شدید قیمت مسکن دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران از 4.6 میلیون تومان در مرداد ۹۶ به 88.5 میلیون تومان در مردادماه ۱۴۰۳ رسیده، یعنی ۲۱ برابر افزایش. این رشد بی‌سابقه، اجاره‌بها را به بزرگترین بخش هزینه‌های خانوار، به‌ویژه مزدبگیران، تبدیل کرده و خانه‌دار شدن را برای بسیاری به رویایی دست‌نیافتنی بدل ساخته است.
گسترش پدیده‌های منفی و تعلل دولت
تورم سنگین مسکن در سال‌های اخیر به فقر مسکن، بی‌مسکنی و بدمسکنی دامن زده است. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بین ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، خانوارهای مستأجر درگیر فقر ۴۸ درصد افزایش یافته و در ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار شهری (۸۲ درصد) با فقر مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. ۲۳۳ هزار خانوار نیز پس از پرداخت اجاره زیر خط فقر افتاده‌اند. پدیده‌هایی مثل ماشین‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و زندگی اشتراکی در آپارتمان‌های کوچک رواج یافته است. به گفته محسن باقری، فعال کارگری، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در تأمین سرپناه مشکل دارند و مسکن بزرگترین دغدغه آنهاست.
او در گفت‌وگو با آتیه‌نو با انتقاد از شعارها و وعده‌های مسئولان در سال‌های اخیر بخصوص در دو سه سال اخیر، گفت: «به‌رغم شعارهای بسیار، وعده‌های فراوان و برگزاری نشست‌ها و کمیته‌های متعدد، حتی یک خانه هم برای کارگران کشور ساخته نشد؛ قرارگاه مسکن که آن همه در مورد آن تبلیغات کردند و مانور دادند، فقط گویا یک ستاد تشریفاتی و تجملی بود؛ چراکه خروجی‌ای نداشت و نتوانست حتی یک خانواده کارگری مستأجر را خانه‌دار کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: «ما حتی بعد از گذشت سال‌ها نفهمیدیم متولی مسکن کارگری کیست؟! آخرین نشست‌های شورای عالی کار، موضوع مسکن به معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. این در حالی است که معاونت فرهنگی این وزارتخانه، امکانات و توانایی‌های لازم برای پیشبرد امر مسکن کارگری را در اختیار ندارد.»
به اعتقاد باقری، دولتی‌ها و مقامات رسمی هیچ زمان به پیشنهادات ملموس و قابل اجرای شرکای اجتماعی در زمینه تأمین مسکن کارگری توجهی نکرده و متأسفانه فقط به شعار و وعده بسنده شده است.
قرارگاه مسکن کارگری به جایی نرسید
بیش از یک سال‌ونیم از راه‌اندازی و تشکیل نهادی به نام «قرارگاه مسکن کارگری» می‌گذرد؛ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲، یک نشست سه‌جانبه شورایعالی کار در محل وزارت کار برگزار شد و راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری را به تصویب رساند. آن زمان دولت و نمایندگان کارگر و کارفرما با ایجاد این قرارگاه، متعهد شدند که پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا برای تأمین مسکن کارگری ارائه دهند و قرارگاه مسکن به صورت سه‌جانبه و مستمر به فعالیت خود ادامه دهد و اقدام به ساخت خانه برای کارگران شاغل کند.
بعد از خاتمه جلسه، یک نماینده کارگری در زمینه دستاوردها و تصمیمات آن نشست گفت: «وزیر کار دستور داد که آیین‌نامه اولیه اجرایی قرارگاه مسکن کارگری تا هفته آینده تهیه شود که ما هم در حال تنظیم پیشنهادهای خود هستیم.»
او افزود: «در وهله اول باید زمین رایگان در اختیار کارگران قرار گیرد. پس از آن، ما خواستار تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت به کارگران هستیم که در این زمینه قرار است بانک‌های عاملی مانند بانک توسعه تعاون و بانک رفاه که در مجموعه خود وزارت تعاون و کار وجود دارند پای کار بیایند. همچنین دولت می‌تواند یک مقدار از سود تسهیلات اعطایی به کارگران را خودش در قالب کمک‌هایی مانند درمان و... که می‌دهد، پرداخت کند. افزون بر آن پیشنهاد ما این است که زمین در اختیار کارگر و تعاونی باشد تا خود آن‌ها کار را پیش ببرند.»
اما در یکسال و چندماه سپری شده از آن روز پاییزی، هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد؛ شورایعالی کار وقت چندانی به موضوع مسکن کارگری اختصاص نداده و خروجی قرارگاه مسکن هم چیزی در حد هیچ بوده است. حالا دوباره دولت از طرح‌ها و برنامه‌های جدید برای ساخت مسکن کارگری رونمایی می‌کند؛ طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین‌ماه سال جاری، قرار است شرکت خانه‌سازی ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری را ظرف مدت سه سال برعهده بگیرد؛ پروژه‌ای که وزارت کار برنامه آن را به زودی به دولت ارائه خواهد کرد.
اخیراً وزارت کار اعلام کرده است «با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می‌یابد تا گام مؤثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.»
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون منعقد شد که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اختصاص یابد.
در همین راستا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه یک نشست هیأت دولت از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داده و گفته است: «برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد.»
مشخص نیست این برنامه جدید قرار است طی چه مکانیسمی و چگونه به خانه‌دار شدن ۳۰۰ هزار خانواده کارگری بینجامد؛ اما این برنامه هرچه که هست، برای نیل به نتیجه قابل قبول در دنیای واقعیت، نیاز به همیاری تعاونی‌های مسکن کارگری دارد و بایستی با توجه به مختصات زندگی کارگران تنظیم و تدوین شود؛ کارگری که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نمی‌تواند متقاضی تسهیلات بانکی مسکنی باشد که مبلغ قسط ماهانه‌شان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر است!
به دنبال یک پیشنهاد قابل اجرا
این فعال کارگری در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد مشخص فعالان کارگری و شرکای اجتماعی دولت برای ساخت مسکن برای کارگران کشور چیست؛ گفت: «مبنای اصلی پیشنهادت ما، قانون است؛ اصل (۳۱) قانون اساسی که تأمین مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده را یک وظیفه حاکمیتی دولت دانسته و در میان جامعه هدف اولویت را به کارگران و روستانشینان داده و ماده (۱۴۹) قانون کار که الزامات تأمین مسکن با کمک کارفرمایان و تسهیل‌گری دولت را مشخص کرده؛ حالا کارفرمایان عموماً آماده همکاری هستند اما این دولت است که همراهی نمی‌کند.»
«احیای تعاونی‌های مسکن کارگری، ارائه زمین رایگان به این تعاونی‌ها توسط دولت، پرداخت تسهیلات و حمایت از سوی کارفرمایان» به گفته باقری، راهکار مشخص نمایندگان کارگری برای خانه‌دار کردن کارگران است؛ او در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «پیشنهاد ما به دولت، تسری دادن تسهیل‌گری‌های مسکن مهر به حوزه مسکن کارگری بود. به این معنا که موانع ساخت برطرف شود، مجوزها و زمین رایگان در اختیار کارگران قرار گیرد، در آن صورت، کارگران با تشکیل تعاونی‌های کارگری می‌توانند خانه بسازند. حتی هزینه‌های ساخت را هم خود کارگران متقبل می‌شوند و نیازی به بودجه و اعتبار نیست فقط تسهیل‌گری کنند، مجوزها را بدهند و زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری بگذارند، باقی کار را خود کارگران انجام می‌دهند.»
این فعال کارگری به زمین‌های متروک و بلااستفاده در محدوده کارخانجات، صنایع و معادن و زمین‌های پرت افتاده شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر این زمین‌ها را به تعاونی‌های کارگری بدهند و مجوزهای ساخت را در اختیار این نهادهای مشارکتی قرار دهند، با کمک کارفرمایان و کمی تسهیلات بانکی، کارگران خانه‌دار می‌شوند.»
او تأکید کرد که «راهکارهای عام دولت‌ها برای مسکن مثل مسکن اجتماعی یا تسهیلات سنگین خرید خانه به کار کارگران نمی‌آید و با مختصات زیستی و درآمدی این طبقه سازگاری ندارد؛ قرارگاه مسکن کارگری نیز نتیجه‌ای در برنداشت. در این میان، تنها راه حل مؤثر و معطوف به نتیجه واقعی، تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری است.»
باقری مدعی است کارفرمایان نیز با این راهکار موافقت دارند. «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با آتیه‌نو در این رابطه تصریح کرد: «تأمین مسکن براساس قانون وظیفه دولت است و قرار نیست کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، خانه‌دار شود. دولت باید بار اصلی تأمین مسکن کارگری را برعهده گیرد اما متأسفانه در دهه‌های اخیر در این زمینه تعلل جدی صورت گرفته است.»
این فعال کارفرمایی نیز معتقد است؛ تنها راه خانه‌دار شدن کارگران، تقویت تعاونی‌های کارگری و اعطای زمین و مجوز به آنهاست. این در حالی است که به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، کارفرمایان نیز تمایل دارند در این زمینه همکاری داشته باشند؛ به طور مثال زمین‌های بلااستفاده کارخانجات را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری بگذارند.
در هفته کارگر امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولت‌های گذشته اظهار داشت: «تلاش‌هایی که در دولت‌های گذشته صورت گرفت آن‌طور که باید موفقیت‌آمیز نبود، اما این ناکامی‌ها دلیل نمی‌شود که ما مسکن کارگری را نادیده بگیریم. امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تأمین مسکن کارگران گام برخواهیم داشت و در این راستا راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.»
میدری گفت: «بسیاری از کارفرمایان در این زمینه اعلام مشارکت کرده‌اند و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این طرح، ما را یاری دهند و بتوانیم از همه ظرفیت‌ها از جمله شهرداری‌ها در ساخت پروژه‌های مسکن کارگری استفاده کنیم.»
همکاری نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها، تقویت تعاونی‌های کارگری و همکاری و تعامل سازنده آن‌ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند در یک برنامه زمانبندی شده به خانه‌دار شدن کارگران بینجامد. قرار است نشست‌های مسکن کارگری در هفته‌های پیش رو برگزار شود. خروجی این نشست‌ها در صورت برقراری یک ارتباط سازنده میان طرف‌های ذینفع و البته با مشارکت نهادهای صنفی، بحران مسکن کارگری را برطرف می‌سازد.
مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کارگران کشور است. بر اساس آنچه کارشناسان تخمین می‌زنند، چیزی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد ماهانه کارگر برای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن صرف می‌شود.
کارگر متأهلی را فرض بگیریم که در سال جاری با احتساب مزایای مزدی ۱۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و به فرض که همسر این کارگر نیز حقوقی در همین حدود دریافت می‌کند. این خانواده کوچک و جمع‌و‌جور برای تأمین سرپناه نقلی ۴۰ یا ۵۰ متری در تهران و شهرهای بزرگ، باید پایان ماه حداقل یکی از دو حقوق دریافتی را کامل به صاحبخانه بپردازند.
نرخ اجاره‌بهای مسکن و تورم آن
در سال ۱۴۰۳، میانگین اجاره‌بهای مسکن در تهران به ۱۶ میلیون تومان و میانگین ودیعه به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد هزینه اجاره ماهانه به‌تنهایی حقوق کامل یک کارگر را می‌بلعد و ودیعه چند صد میلیونی، بار مالی سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. با احتساب ودیعه، میانگین هزینه اجاره در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان است. آگهی‌های اجاره نیز این واقعیت را تأیید می‌کند؛ مثلاً آپارتمانی ۶۰ متری در میدان انقلاب با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه یا واحدی ۷۵ متری در مرکز تهران با ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۸ میلیون تومان اجاره عرضه شده است.
تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ با 3.04 درصد افزایش، رکورد یک دهه اخیر را شکسته است. این رقم بالاترین تورم سالانه اجاره از سال ۹۰ بوده و بسیار فراتر از میانگین تاریخی ۱۵ درصدی است. شاخص تورم اجاره در اکثر ماه‌های 1403 حدود ۴۰ درصد و در اسفندماه ۳۷ درصد گزارش شده که کاهش اندک آن به دلیل کم شدن جابجایی‌ها در این ماه است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تورم اجاره در سال جاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد، که از تورم عمومی ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیز پیشی می‌گیرد.
این تورم ریشه در افزایش شدید قیمت مسکن دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران از 4.6 میلیون تومان در مرداد ۹۶ به 88.5 میلیون تومان در مردادماه ۱۴۰۳ رسیده، یعنی ۲۱ برابر افزایش. این رشد بی‌سابقه، اجاره‌بها را به بزرگترین بخش هزینه‌های خانوار، به‌ویژه مزدبگیران، تبدیل کرده و خانه‌دار شدن را برای بسیاری به رویایی دست‌نیافتنی بدل ساخته است.
گسترش پدیده‌های منفی و تعلل دولت
تورم سنگین مسکن در سال‌های اخیر به فقر مسکن، بی‌مسکنی و بدمسکنی دامن زده است. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد بین ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، خانوارهای مستأجر درگیر فقر ۴۸ درصد افزایش یافته و در ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار شهری (۸۲ درصد) با فقر مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. ۲۳۳ هزار خانوار نیز پس از پرداخت اجاره زیر خط فقر افتاده‌اند. پدیده‌هایی مثل ماشین‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و زندگی اشتراکی در آپارتمان‌های کوچک رواج یافته است. به گفته محسن باقری، فعال کارگری، بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در تأمین سرپناه مشکل دارند و مسکن بزرگترین دغدغه آنهاست.
او در گفت‌وگو با آتیه‌نو با انتقاد از شعارها و وعده‌های مسئولان در سال‌های اخیر بخصوص در دو سه سال اخیر، گفت: «به‌رغم شعارهای بسیار، وعده‌های فراوان و برگزاری نشست‌ها و کمیته‌های متعدد، حتی یک خانه هم برای کارگران کشور ساخته نشد؛ قرارگاه مسکن که آن همه در مورد آن تبلیغات کردند و مانور دادند، فقط گویا یک ستاد تشریفاتی و تجملی بود؛ چراکه خروجی‌ای نداشت و نتوانست حتی یک خانواده کارگری مستأجر را خانه‌دار کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: «ما حتی بعد از گذشت سال‌ها نفهمیدیم متولی مسکن کارگری کیست؟! آخرین نشست‌های شورای عالی کار، موضوع مسکن به معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. این در حالی است که معاونت فرهنگی این وزارتخانه، امکانات و توانایی‌های لازم برای پیشبرد امر مسکن کارگری را در اختیار ندارد.»
به اعتقاد باقری، دولتی‌ها و مقامات رسمی هیچ زمان به پیشنهادات ملموس و قابل اجرای شرکای اجتماعی در زمینه تأمین مسکن کارگری توجهی نکرده و متأسفانه فقط به شعار و وعده بسنده شده است.
قرارگاه مسکن کارگری به جایی نرسید
بیش از یک سال‌ونیم از راه‌اندازی و تشکیل نهادی به نام «قرارگاه مسکن کارگری» می‌گذرد؛ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲، یک نشست سه‌جانبه شورایعالی کار در محل وزارت کار برگزار شد و راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگری را به تصویب رساند. آن زمان دولت و نمایندگان کارگر و کارفرما با ایجاد این قرارگاه، متعهد شدند که پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا برای تأمین مسکن کارگری ارائه دهند و قرارگاه مسکن به صورت سه‌جانبه و مستمر به فعالیت خود ادامه دهد و اقدام به ساخت خانه برای کارگران شاغل کند.
بعد از خاتمه جلسه، یک نماینده کارگری در زمینه دستاوردها و تصمیمات آن نشست گفت: «وزیر کار دستور داد که آیین‌نامه اولیه اجرایی قرارگاه مسکن کارگری تا هفته آینده تهیه شود که ما هم در حال تنظیم پیشنهادهای خود هستیم.»
او افزود: «در وهله اول باید زمین رایگان در اختیار کارگران قرار گیرد. پس از آن، ما خواستار تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت به کارگران هستیم که در این زمینه قرار است بانک‌های عاملی مانند بانک توسعه تعاون و بانک رفاه که در مجموعه خود وزارت تعاون و کار وجود دارند پای کار بیایند. همچنین دولت می‌تواند یک مقدار از سود تسهیلات اعطایی به کارگران را خودش در قالب کمک‌هایی مانند درمان و... که می‌دهد، پرداخت کند. افزون بر آن پیشنهاد ما این است که زمین در اختیار کارگر و تعاونی باشد تا خود آن‌ها کار را پیش ببرند.»
اما در یکسال و چندماه سپری شده از آن روز پاییزی، هیچ‌کدام از این اتفاقات نیفتاد؛ شورایعالی کار وقت چندانی به موضوع مسکن کارگری اختصاص نداده و خروجی قرارگاه مسکن هم چیزی در حد هیچ بوده است. حالا دوباره دولت از طرح‌ها و برنامه‌های جدید برای ساخت مسکن کارگری رونمایی می‌کند؛ طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین‌ماه سال جاری، قرار است شرکت خانه‌سازی ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری را ظرف مدت سه سال برعهده بگیرد؛ پروژه‌ای که وزارت کار برنامه آن را به زودی به دولت ارائه خواهد کرد.
اخیراً وزارت کار اعلام کرده است «با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می‌یابد تا گام مؤثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.»
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون منعقد شد که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اختصاص یابد.
در همین راستا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه یک نشست هیأت دولت از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داده و گفته است: «برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد.»
مشخص نیست این برنامه جدید قرار است طی چه مکانیسمی و چگونه به خانه‌دار شدن ۳۰۰ هزار خانواده کارگری بینجامد؛ اما این برنامه هرچه که هست، برای نیل به نتیجه قابل قبول در دنیای واقعیت، نیاز به همیاری تعاونی‌های مسکن کارگری دارد و بایستی با توجه به مختصات زندگی کارگران تنظیم و تدوین شود؛ کارگری که ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، نمی‌تواند متقاضی تسهیلات بانکی مسکنی باشد که مبلغ قسط ماهانه‌شان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر است!
به دنبال یک پیشنهاد قابل اجرا
این فعال کارگری در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد مشخص فعالان کارگری و شرکای اجتماعی دولت برای ساخت مسکن برای کارگران کشور چیست؛ گفت: «مبنای اصلی پیشنهادت ما، قانون است؛ اصل (۳۱) قانون اساسی که تأمین مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده را یک وظیفه حاکمیتی دولت دانسته و در میان جامعه هدف اولویت را به کارگران و روستانشینان داده و ماده (۱۴۹) قانون کار که الزامات تأمین مسکن با کمک کارفرمایان و تسهیل‌گری دولت را مشخص کرده؛ حالا کارفرمایان عموماً آماده همکاری هستند اما این دولت است که همراهی نمی‌کند.»
«احیای تعاونی‌های مسکن کارگری، ارائه زمین رایگان به این تعاونی‌ها توسط دولت، پرداخت تسهیلات و حمایت از سوی کارفرمایان» به گفته باقری، راهکار مشخص نمایندگان کارگری برای خانه‌دار کردن کارگران است؛ او در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «پیشنهاد ما به دولت، تسری دادن تسهیل‌گری‌های مسکن مهر به حوزه مسکن کارگری بود. به این معنا که موانع ساخت برطرف شود، مجوزها و زمین رایگان در اختیار کارگران قرار گیرد، در آن صورت، کارگران با تشکیل تعاونی‌های کارگری می‌توانند خانه بسازند. حتی هزینه‌های ساخت را هم خود کارگران متقبل می‌شوند و نیازی به بودجه و اعتبار نیست فقط تسهیل‌گری کنند، مجوزها را بدهند و زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری بگذارند، باقی کار را خود کارگران انجام می‌دهند.»
این فعال کارگری به زمین‌های متروک و بلااستفاده در محدوده کارخانجات، صنایع و معادن و زمین‌های پرت افتاده شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر این زمین‌ها را به تعاونی‌های کارگری بدهند و مجوزهای ساخت را در اختیار این نهادهای مشارکتی قرار دهند، با کمک کارفرمایان و کمی تسهیلات بانکی، کارگران خانه‌دار می‌شوند.»
او تأکید کرد که «راهکارهای عام دولت‌ها برای مسکن مثل مسکن اجتماعی یا تسهیلات سنگین خرید خانه به کار کارگران نمی‌آید و با مختصات زیستی و درآمدی این طبقه سازگاری ندارد؛ قرارگاه مسکن کارگری نیز نتیجه‌ای در برنداشت. در این میان، تنها راه حل مؤثر و معطوف به نتیجه واقعی، تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری است.»
باقری مدعی است کارفرمایان نیز با این راهکار موافقت دارند. «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با آتیه‌نو در این رابطه تصریح کرد: «تأمین مسکن براساس قانون وظیفه دولت است و قرار نیست کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، خانه‌دار شود. دولت باید بار اصلی تأمین مسکن کارگری را برعهده گیرد اما متأسفانه در دهه‌های اخیر در این زمینه تعلل جدی صورت گرفته است.»
این فعال کارفرمایی نیز معتقد است؛ تنها راه خانه‌دار شدن کارگران، تقویت تعاونی‌های کارگری و اعطای زمین و مجوز به آنهاست. این در حالی است که به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، کارفرمایان نیز تمایل دارند در این زمینه همکاری داشته باشند؛ به طور مثال زمین‌های بلااستفاده کارخانجات را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری بگذارند.
در هفته کارگر امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولت‌های گذشته اظهار داشت: «تلاش‌هایی که در دولت‌های گذشته صورت گرفت آن‌طور که باید موفقیت‌آمیز نبود، اما این ناکامی‌ها دلیل نمی‌شود که ما مسکن کارگری را نادیده بگیریم. امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تأمین مسکن کارگران گام برخواهیم داشت و در این راستا راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.»
میدری گفت: «بسیاری از کارفرمایان در این زمینه اعلام مشارکت کرده‌اند و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این طرح، ما را یاری دهند و بتوانیم از همه ظرفیت‌ها از جمله شهرداری‌ها در ساخت پروژه‌های مسکن کارگری استفاده کنیم.»
همکاری نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها، تقویت تعاونی‌های کارگری و همکاری و تعامل سازنده آن‌ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند در یک برنامه زمانبندی شده به خانه‌دار شدن کارگران بینجامد. قرار است نشست‌های مسکن کارگری در هفته‌های پیش رو برگزار شود. خروجی این نشست‌ها در صورت برقراری یک ارتباط سازنده میان طرف‌های ذینفع و البته با مشارکت نهادهای صنفی، بحران مسکن کارگری را برطرف می‌سازد.
ارسال دیدگاه
