اولویت معیشت کارگران در برابر دستمزد منطقه‌ای
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار
اگر قرار بر اولویت‌بندی شاخص‌ها و الزامات مرتبط با جامعه کارگری باشد، به‌طور حتم اجرای موادی از قانون کار مرتبط با تناسب تورم، سبد معیشت و مزد، بر دیگر موضوعات نظیر چگونگی تعیین مزد مانند دستمزد منطقه‌ای ارجحیت دارد.
در این وضعیت اجرایی کردن قانون کار در حوزه ماده 41 برای تعیین نرخ حداقل حقوق جامعه کارگری متناسب با وضعیت تورمی باید مورد توجه باشد. مزد منطقه‌ای به‌عنوان یکی از راهکارهای تعیین دستمزد کارگری، حتی در صورت تأثیرگذاری مثبت بر بازار کار و معیشت خانوار کارگران در اولویت پس از عملیاتی کردن بندهای یک و دو ماده 41 قانون کار قرار دارد.
موضوع مزد منطقه‌ای در سال‌های اخیر به‌صورت ویژه از سوی نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. جدای از میزان تأثیرپذیری فضای کسب‌و‌کار از اجرای این نوع مدل دستمزدی، زمان و شرایط عملیاتی کردن آن موضوع تبادل‌نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. اولویت‌های مرتبط با جامعه کارگری نظیر تأمین معیشت و امنیت شغلی در این حوزه، از اولویت بالاتری برخودار بوده‌اند.
به‌واسطه وجود الزامات اساسی قانونی در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران، پیش از مذاکرات مرتبط با مزد منطقه‌ای، باید بندهای دوگانه ماده 41 قانون کار در راستای تأمین معیشت خانوار کارگری مبتنی بر قوانین مصوب در دستور کار قرار گیرد. این مهم در دهه‌های گذشته کمتر محل بحث و تصمیم‌سازی قرار گرفته است.
در این ماده قانون کار دو شاخص اصلی نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و سبد حداقلی هزینه‌های زندگیِ یک خانوار متوسط برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شده است. باید توجه داشت که شاخص‌های اشاره شده باید با اعتبار الزام‌آوری در تعیین حداقل دستمزد، مبنای مذاکره و تصمیم‌گیری قرار گیرند.
افزایش دستمزد به میزان تورم رسمی اعلامی و بر پایه نرخ سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار پیش از هر اقدامی در حوزه مزد الزام اجرایی دارد. پس از تعیین تکلیف این بخش از قانون و برقراری تناسب مزد، تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، می‌توان سایر موضوعات قانونی و روش‌های پیشنهادی حوزه‌های مختلف کار نظیر دستمزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داد.
همان‌گونه که در قانون مزد مناطق مختلف مورد اشاره قرار گرفته، تعیین دستمزد اصناف مختلف نیز مورد تأکید است. بنابراین شاخص‌های مذکور درکنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.
نمایندگان جامعه کارگری معتقدند که دستمزد منطقه‌ای به شرط تعیین تکلیف بندهای یک و دو ماده 41 در تعیین مزد برمبنای تورم و سبد معیشت و همچنین پس از تعیین حداقل یا کَف مزد برای همه استان‌ها باید در اولویت باشد. در واقع بعد از مشخص شدن وضعیت مؤلفه‌های اشاره شده برای تعیین دستمزد بالاتر از حداقل، می‌توان سراغ مزد اصناف و مزد منطقه‌ای رفت و در مورد سازوکارها و روش‌های اعمال آن گفت‌وگو و مذاکره کرد.
باید بپذیریم پیاده‌سازی مدل مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌ها و امکاناتی است که در صورت نبود یا کمبود آن‌ها، اعمال این روش پرداخت دستمزد، موجب بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. به‌عنوان نمونه مهاجرت از مناطق کم‌برخودار به پایتخت، کلان‌شهرها و مناطق برخوردارتر می‌تواند از تبعات اجرای غیرکارشناسی مزد منطقه‌ای باشد. حتی امکان افزایش فاصله مزدی و تفاوت در سطح رفاه گروه‌های مختلف کارگری در کشور نیز از تبعات احتمالی اجرای مزد منطقه‌ای بدون توجه به اولویت‌هاست.
برای اجرای مزد منطقه‌ای، قبل از هرچیز نیاز به اجرای قانون در زمینه دستمزد داریم. باید اول مزد به سبد معیشت برسد، سپس زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور فراهم شود تا بتوان در مورد پیاده‌سازی آن گفت‌وگو کرد؛ به‌عبارتی امکان عملیاتی کردن مزد منطقه‌ای قبل از اجرای بندهای الزام‌آور قانون و درنظر داشتن اولویت‌های ضروری کارگران وجود ندارد.
در این وضعیت اجرایی کردن قانون کار در حوزه ماده 41 برای تعیین نرخ حداقل حقوق جامعه کارگری متناسب با وضعیت تورمی باید مورد توجه باشد. مزد منطقه‌ای به‌عنوان یکی از راهکارهای تعیین دستمزد کارگری، حتی در صورت تأثیرگذاری مثبت بر بازار کار و معیشت خانوار کارگران در اولویت پس از عملیاتی کردن بندهای یک و دو ماده 41 قانون کار قرار دارد.
موضوع مزد منطقه‌ای در سال‌های اخیر به‌صورت ویژه از سوی نمایندگان کارفرمایی در شورای‌عالی کار مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. جدای از میزان تأثیرپذیری فضای کسب‌و‌کار از اجرای این نوع مدل دستمزدی، زمان و شرایط عملیاتی کردن آن موضوع تبادل‌نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت بوده است. اولویت‌های مرتبط با جامعه کارگری نظیر تأمین معیشت و امنیت شغلی در این حوزه، از اولویت بالاتری برخودار بوده‌اند.
به‌واسطه وجود الزامات اساسی قانونی در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران، پیش از مذاکرات مرتبط با مزد منطقه‌ای، باید بندهای دوگانه ماده 41 قانون کار در راستای تأمین معیشت خانوار کارگری مبتنی بر قوانین مصوب در دستور کار قرار گیرد. این مهم در دهه‌های گذشته کمتر محل بحث و تصمیم‌سازی قرار گرفته است.
در این ماده قانون کار دو شاخص اصلی نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و سبد حداقلی هزینه‌های زندگیِ یک خانوار متوسط برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شده است. باید توجه داشت که شاخص‌های اشاره شده باید با اعتبار الزام‌آوری در تعیین حداقل دستمزد، مبنای مذاکره و تصمیم‌گیری قرار گیرند.
افزایش دستمزد به میزان تورم رسمی اعلامی و بر پایه نرخ سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار پیش از هر اقدامی در حوزه مزد الزام اجرایی دارد. پس از تعیین تکلیف این بخش از قانون و برقراری تناسب مزد، تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، می‌توان سایر موضوعات قانونی و روش‌های پیشنهادی حوزه‌های مختلف کار نظیر دستمزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داد.
همان‌گونه که در قانون مزد مناطق مختلف مورد اشاره قرار گرفته، تعیین دستمزد اصناف مختلف نیز مورد تأکید است. بنابراین شاخص‌های مذکور درکنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.
نمایندگان جامعه کارگری معتقدند که دستمزد منطقه‌ای به شرط تعیین تکلیف بندهای یک و دو ماده 41 در تعیین مزد برمبنای تورم و سبد معیشت و همچنین پس از تعیین حداقل یا کَف مزد برای همه استان‌ها باید در اولویت باشد. در واقع بعد از مشخص شدن وضعیت مؤلفه‌های اشاره شده برای تعیین دستمزد بالاتر از حداقل، می‌توان سراغ مزد اصناف و مزد منطقه‌ای رفت و در مورد سازوکارها و روش‌های اعمال آن گفت‌وگو و مذاکره کرد.
باید بپذیریم پیاده‌سازی مدل مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌ها و امکاناتی است که در صورت نبود یا کمبود آن‌ها، اعمال این روش پرداخت دستمزد، موجب بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. به‌عنوان نمونه مهاجرت از مناطق کم‌برخودار به پایتخت، کلان‌شهرها و مناطق برخوردارتر می‌تواند از تبعات اجرای غیرکارشناسی مزد منطقه‌ای باشد. حتی امکان افزایش فاصله مزدی و تفاوت در سطح رفاه گروه‌های مختلف کارگری در کشور نیز از تبعات احتمالی اجرای مزد منطقه‌ای بدون توجه به اولویت‌هاست.
برای اجرای مزد منطقه‌ای، قبل از هرچیز نیاز به اجرای قانون در زمینه دستمزد داریم. باید اول مزد به سبد معیشت برسد، سپس زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور فراهم شود تا بتوان در مورد پیاده‌سازی آن گفت‌وگو کرد؛ به‌عبارتی امکان عملیاتی کردن مزد منطقه‌ای قبل از اجرای بندهای الزام‌آور قانون و درنظر داشتن اولویت‌های ضروری کارگران وجود ندارد.
ارسال دیدگاه
