بازرسی کار شرط لازم برای کاهش حوادث شغلی
حوادث کار و تأثیرات آن بر سلامت جسم و روان کارگران، بهره‌وری کار و فضای کار و تولید از چالش‌های بسیار مهم حوزه اشتغال به‌شمار می‌رود. کاهش آمار حوادث شغلی را می‌توان در اجرای قوانین و مقررات ایمنی، بهبود وضعیت تجهیزات ایمنی کارگران، رعایت، به‌روزرسانی استانداردها، آموزش‌های ایمنی و همچنین بازرسی کار جست‌وجو کرد.
بازرسی کار به‌عنوان ابزار کنترلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب متولی حوزه کار و اشتغال، با بهره‌مندی از قوانین و مقررات و همچنین استانداردهای الزام‌آور این حوزه، نقشی تعیین‌کننده در برقراری قانون کار در فضای کارگاه دارد. بررسی وضعیت ایمنی کارگاه، آلاینده‌سنجی، ارزیابی رعایت استانداردهای ایمنی و بازدید تجهیزات ایمنی، بخشی از خروجی بازرسی کار در مسیر ارتقای ایمنی کار محسوب می‌شوند.
در واقع انجام بازرسی مستمر و دوره‌ای کارگاهی یکی از عوامل کاهش‌دهنده حوادث شغلی، فوت و آسیب‌های ناشی از آن برای جامعه کارگری به‌شمار می‌رود. همچنین کاهش حوادث شغلی با رعایت مقررات ایمنی در سایه بازرسی کارگاهی، نتایجی همچون حفظ سلامت نیروی کار، رشد تولید، انتفاع کارفرما و کاهش هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان بیمه‌شده را برای سازمان تأمین‌اجتماعی در پی دارد.
بر اساس اعلام وزارت کار سالانه بالغ بر ۴۲۰ هزار بازرسی کارگاهی در سطح کشور برای نظارت بر حفظ و صیانت از نیروی کار و حُسن اجرای قوانین حوزه کار به‌ویژه مقررات ایمنی انجام می‌شود. بخشی از این مجموعه بازرسی‌ها در ارتباط با شناسایی و رفع مشکلات و چالش‌های حوزه کارگاه‌های پرخطر و کاهش احتمال مخاطرات و ریسک در این کارگاه‌ها صورت می‌گیرد.
با اعلام وزارت کار در حال حاضر ۸۰۰ نفر بازرس، اقدامات مربوط به بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار را در سطح کشور انجام می‌دهند.
بازرسی هدفمند
کمبود بازرسان وزارت کار در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها، ظرفیت‌های قانونی مشخص، تقسیم‌بندی کارگاه‌ها براساس ریسک بالای حوادث شغلی و خروجی داده‌های آماری مربوط به حوادث کار در سال‌های اخیر، مجموعاً الزام برنامه‌ریزی و اقدامات هدفمند حوزه بازرسی را الزامی کرده است.
احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت تعامل این وزارتخانه با شرکای اجتماعی جهت انجام بازرسی و کاهش حواث شغلی، به «آتیه نو» گفت: «اجرای قانون، کاهش حوادث شغلی و روند نزولی آمار فوت ناشی از این اتفاقات را می‌توان بخشی از خروجی روند بازرسی کار دانست.» او در ادامه به اجرایی کردن رویکرد جدید و ویژه وزارت کار در ارتباط با شناسایی کارگاه‌های پرخطر اشاره کرد و افزود: «با توجه به کمبود نیروی بازرسی کار، برنامه‌ریزی برای حضور بازرسان در مناطق با ریسک بالا و پرخطر به‌طور ویژه و هدفمند دنبال می‌شود. در واقع هدفمند کردن بازرسی‌ها با توجه به ظرفیت‌ها، بخشی از سیاست‌گذاری کاهش آمار حوادث و فوتی‌های حوزه کار در سال‌های اخیر بوده است.»
پرنده همچنین آموزش‌های ایمنی کار را بسیار مؤثر دانست و بیان کرد: «تأکید وزارت کار بر تعامل با شرکای اجتماعی و ظرفیت بالای آنان جهت کاهش حوادث کار و بهبود کیفیت بازرسی‌هاست. ما در وزارت کار برای افزایش کارآمدی حوزه ایمنی و بهداشت با استفاده از ابزار بازرسی، افزایش تعداد بازرسان کار را دنبال می‌کنیم.»
او همین‌طور با اشاره به اینکه در ماده 93 قانون کار، ایجاد کمیته‌های حفاظت بهداشت کار پیش‌بینی شده، توضیح داد: «در حال حاضر ۲۳ هزار کمیته در سطح کشور مشغول به کارند و افزایش تعداد آن‌ها به ۱۰۰ هزار مورد نیز برنامه‌ریزی شده است.»
قانون تضمین‌کننده ایمنی کارگران
بر مبنای ماده 93 قانون کار، کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر نیروی کار شاغل باید از کارگروه حفاظت فنی و بهداشت‌کار بهره‌مند باشند. همچنین به استناد مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار، تأمین شرایط ایمن محیط کار، تأمین تجهیزات ایمن، ماشین‌آلات ایمن، آموزش ایمنی به کارگران، وسایل حفاظت فردی، آموزش فنی و نظارت نیز بر عهده کارفرمایان است.
تأکید قانون کار بر حفظ و صیانت از نیروی کار، اقدامات و سیاست‌گذاری وزارت کار در اجرای بازرسی کارگاهی، تعامل شرکای اجتماعی در قالب کارفرمایان و کارگران در اجرای قوانین و مقررات ایمنی و همکاری با بازرسان جهت ارتقای ایمنی کارگاه و کاهش آمار حوادث شغلی را می‌توان عوامل مؤثر در ایجاد محیط ایمن کارگاهی و شکل‌گیری روند کاهشی حوادث ناشی از کار دانست.
بازرسی کار به‌عنوان ابزار کنترلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب متولی حوزه کار و اشتغال، با بهره‌مندی از قوانین و مقررات و همچنین استانداردهای الزام‌آور این حوزه، نقشی تعیین‌کننده در برقراری قانون کار در فضای کارگاه دارد. بررسی وضعیت ایمنی کارگاه، آلاینده‌سنجی، ارزیابی رعایت استانداردهای ایمنی و بازدید تجهیزات ایمنی، بخشی از خروجی بازرسی کار در مسیر ارتقای ایمنی کار محسوب می‌شوند.
در واقع انجام بازرسی مستمر و دوره‌ای کارگاهی یکی از عوامل کاهش‌دهنده حوادث شغلی، فوت و آسیب‌های ناشی از آن برای جامعه کارگری به‌شمار می‌رود. همچنین کاهش حوادث شغلی با رعایت مقررات ایمنی در سایه بازرسی کارگاهی، نتایجی همچون حفظ سلامت نیروی کار، رشد تولید، انتفاع کارفرما و کاهش هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان بیمه‌شده را برای سازمان تأمین‌اجتماعی در پی دارد.
بر اساس اعلام وزارت کار سالانه بالغ بر ۴۲۰ هزار بازرسی کارگاهی در سطح کشور برای نظارت بر حفظ و صیانت از نیروی کار و حُسن اجرای قوانین حوزه کار به‌ویژه مقررات ایمنی انجام می‌شود. بخشی از این مجموعه بازرسی‌ها در ارتباط با شناسایی و رفع مشکلات و چالش‌های حوزه کارگاه‌های پرخطر و کاهش احتمال مخاطرات و ریسک در این کارگاه‌ها صورت می‌گیرد.
با اعلام وزارت کار در حال حاضر ۸۰۰ نفر بازرس، اقدامات مربوط به بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار را در سطح کشور انجام می‌دهند.
بازرسی هدفمند
کمبود بازرسان وزارت کار در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها، ظرفیت‌های قانونی مشخص، تقسیم‌بندی کارگاه‌ها براساس ریسک بالای حوادث شغلی و خروجی داده‌های آماری مربوط به حوادث کار در سال‌های اخیر، مجموعاً الزام برنامه‌ریزی و اقدامات هدفمند حوزه بازرسی را الزامی کرده است.
احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت تعامل این وزارتخانه با شرکای اجتماعی جهت انجام بازرسی و کاهش حواث شغلی، به «آتیه نو» گفت: «اجرای قانون، کاهش حوادث شغلی و روند نزولی آمار فوت ناشی از این اتفاقات را می‌توان بخشی از خروجی روند بازرسی کار دانست.» او در ادامه به اجرایی کردن رویکرد جدید و ویژه وزارت کار در ارتباط با شناسایی کارگاه‌های پرخطر اشاره کرد و افزود: «با توجه به کمبود نیروی بازرسی کار، برنامه‌ریزی برای حضور بازرسان در مناطق با ریسک بالا و پرخطر به‌طور ویژه و هدفمند دنبال می‌شود. در واقع هدفمند کردن بازرسی‌ها با توجه به ظرفیت‌ها، بخشی از سیاست‌گذاری کاهش آمار حوادث و فوتی‌های حوزه کار در سال‌های اخیر بوده است.»
پرنده همچنین آموزش‌های ایمنی کار را بسیار مؤثر دانست و بیان کرد: «تأکید وزارت کار بر تعامل با شرکای اجتماعی و ظرفیت بالای آنان جهت کاهش حوادث کار و بهبود کیفیت بازرسی‌هاست. ما در وزارت کار برای افزایش کارآمدی حوزه ایمنی و بهداشت با استفاده از ابزار بازرسی، افزایش تعداد بازرسان کار را دنبال می‌کنیم.»
او همین‌طور با اشاره به اینکه در ماده 93 قانون کار، ایجاد کمیته‌های حفاظت بهداشت کار پیش‌بینی شده، توضیح داد: «در حال حاضر ۲۳ هزار کمیته در سطح کشور مشغول به کارند و افزایش تعداد آن‌ها به ۱۰۰ هزار مورد نیز برنامه‌ریزی شده است.»
قانون تضمین‌کننده ایمنی کارگران
بر مبنای ماده 93 قانون کار، کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر نیروی کار شاغل باید از کارگروه حفاظت فنی و بهداشت‌کار بهره‌مند باشند. همچنین به استناد مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار، تأمین شرایط ایمن محیط کار، تأمین تجهیزات ایمن، ماشین‌آلات ایمن، آموزش ایمنی به کارگران، وسایل حفاظت فردی، آموزش فنی و نظارت نیز بر عهده کارفرمایان است.
تأکید قانون کار بر حفظ و صیانت از نیروی کار، اقدامات و سیاست‌گذاری وزارت کار در اجرای بازرسی کارگاهی، تعامل شرکای اجتماعی در قالب کارفرمایان و کارگران در اجرای قوانین و مقررات ایمنی و همکاری با بازرسان جهت ارتقای ایمنی کارگاه و کاهش آمار حوادث شغلی را می‌توان عوامل مؤثر در ایجاد محیط ایمن کارگاهی و شکل‌گیری روند کاهشی حوادث ناشی از کار دانست.
ارسال دیدگاه
