بررسی شاخص‌های ارتقای وضعیت ایمنی، امنیت شغلی و دستمزد کارگران
حداقل الزامات در محیط کار چیست؟
احسان احمدی روزنامه‌نگار
پیشگیری از حوادث شغلی براساس استانداردهای حوزه کار در کنار تأمین معیشت کارگران، تضمین امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای نیروی کار کارگری و بهره‌مندی از حقوق قانونی کار، موضوعاتی است که برای همه اقشار کارگری به‌ویژه شاغلان حوزه سخت و زیان‌آور نظیر فعالان بخش معدن الزامی است. کوتاهی از هر شاخص استاندارد حوزه کار و به‌طور خاص بی‌توجهی به ضروریات حوزه ایمنی نظیر آموزش، به‌روزرسانی استانداردهای ایمنی، تأمین تجهیزات کارآمد و ارتقای ایمنی کار در کارگاه‌ها امکان وقوع حوادث کار را افزایش می‌دهد. در این شرایط آسیب جدی به نیروی کارگری و جریان روند کار وارد می‌شود.
هادی ساداتی، نایبرئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» توضیحاتی درباره چالش‌های حوزه ایمنی کار و الزامات پیشگیرانه در رخداد این حوادث ارائه داده و عوامل الزامی در کاهش حوادث ناشی از کار را بررسی کرده است.
عمل به قوانین و مقررات حوزه کار در راستای بهبود معیشت جامعه کارگری، ارتقای ایمنی و توسعه فرهنگ کار و در نهایت بهبود شاخص‌های کاری جامعه کارگری مانند بهره‌وری نیروی کار ناشی از حفاظت و صیانت از جسم و جان نیروی کار، انتظار جامعه کارگری از مجریان و متولیان قانون است. رخداد بالای حوادث کار به‌ویژه در کارگاه‌های با مخاطره کاری بالا نظیر معادن یا کارگاه‌های ساختمانی اما، پیشگیری از حوادث شغلی را به‌عنوان اولویت حوزه کار مطرح کرده است.
آموزش، اولویت ایمنی کار
نایبرئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه مجموعه‌ای از عوامل وقوع حوادث معدنی و پیشگیری از این رخدادها را موجب می‌شود، گفت: «اولین و مهم‌ترین شاخص در ارتباط با پیشگیری از اتفاقات حوزه معدن را می‌توان آموزش ایمنی نیروی کار برشمرد. اینکه شاغلان حوزه معدن تا چه اندازه در ارتباط با شغل خود آموزش‌های ایمنی را فراگرفته و به چه میزان تجربه حضور در این‌گونه مشاغل را دارند از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.»
او در ادامه بیان کرد: «البته به صرف اینکه نیروی کار در حوزه کاری معدن آموزش دیده باشد برای پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار در این بخش کفایت نمی‌کند. آموزش در ارتباط با کار معدن در قالب مهارت و آموزش ایمنی در حوزه فعالیت‌های معدنی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه باشد.»
این فعال حوزه کار توضیح داد: «موارد اشاره شده را باید لازمه کار و فعالیت در حوزه معدن دانست. به این واسطه نیروی کار دارای تجربه اشتغال در معادن و آموزش دیده حوزه معدن امکان حفاظت از خود در برابر حوادث کار را خواهد داشت.»
ساداتی در ادامه با تأکید بر اینکه کارگران معدن در عمق زمین یا در دل کوه و در تونلی طویل اما تنها به ارتفاع حداکثر 60 سانتی‌متر مشغول به‌کارند، افزود: «این شرایط به‌ویژه برای نیروی کارگری شاغل در معادن زغال‌سنگ سخت‌تر است. بسیاری از کشورها به دلیل احتمال بالای خطرات و حوادث شغلی، برداشت زغال‌سنگ را ممنوع اعلام کرده‌اند. به هر حال در شرایط امروز، اولویت اساسی در حوزه کارهای معدنی را برای کارگران شاغل در این کارگاه‌ها باید آموزش‌های ایمنی و گذراندن دوره‌های مهارتی قلمداد کرد.»
کارگران مشاغل سخت، نیازمند ارتقای معیشت
ساداتی، آرامش فکری را لازمه شرایط دیگر شاغلان کارهای سخت به‌ویژه نیروی کار فعال حوزه معدن دانست و گفت: «اولویت دیگرِ مرتبط با فعالان معدنی کشور را باید در تزریق آرامش فکری به کارگران این حوزه محسوب کرد؛ به‌عبارتی وجود آرامش فکری برای کارگران معدن در کنار آموزش ایمنی و تجربه از اولویت‌هاست. مهم‌ترین راهکار برقراری آرامش مذکور برای کارگران معدن را می‌توان در تأمین معیشت این بخش از جامعه کارگری جست‌وجو کرد.»
او اضافه کرد: «امنیت شغلی، تأمین معیشت خانوار، مسکن کارگری، دستمزد، سختی و خطرات شغلی و بسیاری موضوعات دیگر در حوزه دغدغه‌های شاغلان معدنی به‌شمار می‌رود و آرامش این افراد منوط به تأمین حداقل‌ها در مسائل اشاره شده است.»
ساداتی یادآور شد: «با توجه به موقت بودن قراردادهای کارگران معدن و ثبت قراردادهای کوتاه‌مدت چندماهه با آنان، به هیچ عنوان تضمین استمرار کار برای این بخش از کارگران معنا ندارد. همچنین بخشی از این افراد به دلیل فرارهای بیمه‌ای برخی کارفرمایان از بیمه اجتماعی پایه برخوردار نیستند. این مهم در کنار عدم دریافت دستمزد کافی و نبود امنیت شغلی مسئله‌ای اساسی محسوب می‌شود. در معدن طبس و حادثه اخیر در این کارگاه نیز بسیاری از کارگران حادثه‌دیده و فوت‌شده با چالش‌های مذکور مواجه بودند.»
این کارشناس حوزه کار گفت: «متولیان حوزه کار و دولت باید به این نکته توجه کنند که افراد شاغل در حوزه‌های مختلف کارگری به‌ویژه شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور نظیر معدن با مخاطرات شغلی فراوان، نیازمند حمایت و تأمین موضوعات یادشده هستند. بسیاری از کارگران حوزه معدن به دلیل این مشکلات، پس از مدتی فعالیت در این بخش ناچار به ترک کار می‌شوند. پیشگیری از این وضعیت نیازمند اقداماتی است. به واسطه خطرات بسیار زیاد اشتغال در حوزه معدن و برخی دیگر از مشاغل پرحادثه، بازرسان حوزه کار و تأمین‌اجتماعی باید نگاه ویژه‌ای به کارگران شاغل در این‌گونه کارها داشته باشند.»
نگاه ویژه متولیان به کارگران معدن
نایبرئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «نبود شرایط ایمنی مناسب کارهای معدنی، عدم تأمین تجهیزات ایمنی به‌روز و لازم از طرف کارفرما برای کاهش ریسک حادثه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی پس از رخداد وقایع معدنی، دستمزدهای ناکافی و کار سخت و زیان‌آور و بسیاری چالش‌های دیگر در ارتباط با شاغلان بخش معدن مطرح است و این وضعیت، نگاه ویژه متولیان حوزه کار را می‌طلبد.»
او بیان کرد: «حتی در صورتی که با نظارت‌های حوزه کار و تأمین‌اجتماعی پرداخت چهار درصد سهم حق‌بیمه مشمولان کارهای سخت و زیان‌آور نظیر کارگران بخش معدن در زمان قانونی صورت گیرد و این افراد بازنشستگی پیش از موعد را تجربه کنند، آسیب‌های جسمی کار در معدن در بلندمدت شامل حال آن‌ها خواهد شد.»
این فعال حوزه کارگری گفت: «حقوق و دستمزد ناکافی این بخش از نیروی کار که تناسبی با هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت آنان ندارد هم به‌عنوان یکی از چالش‌های کارگران معدن به‌شمار می‌رود. لازمه حل آن افزایش حقوق است؛ چراکه شرایط کاری کارگران معدن ایجاب می‌کند دستمزد این افراد برابر با حقوق کارگران شاغل در کارهای عادی و کم‌خطر نباشد.»
طبقه‌بندی شغلی، الزام کارهای پرمخاطره
ساداتی همچنین اجرای طبقه‌بندی مشاغل را از دیگر الزامات حوزه کار برشمرد و افزود: «طبقه‌بندی مشاغل و رتبه‌بندی شغلی باید در دستور کار قطعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. در این صورت شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور به‌ویژه کارگران حوزه معدن به واسطه سختی و مخاطرات شغلی، رتبه‌بندی شده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. وزارت کار براساس قانون باید طبقه‌بندی مشاغل را برای همه کارگاه‌های مشمول و به‌طور خاص برای کارگاه‌های پرریسک اجرایی کند. این اقدام به افزایش بازرسی‌های حوزه کار و الزام کارفرمایان به اجرای قوانین و مقررات این بخش نیاز دارد. در این صورت حقوق و دستمزد جامعه کارگری برمبنای طبقه‌بندی مشاغل پرداخت و حداقل این بخش از دغدغه نیروی کار برطرف می‌شود.»
این کارشناس حوزه کارگری چنین گفت: «در این ارتباط پرسش این است که چرا کارگران شاغل در کارهای پرمخاطره به‌ویژه شاغلان بخش معدن باید حقوق و دستمزدی برابر با کارگران بخش اداری همان کارگاه‌ها داشته باشند؛ این نوع نظام پرداخت محصول فرار کارفرمایان از اجرای طبقه‌بندی مشاغل است.»
احتمال کمبود کارگر در کارهای با ریسک بالا
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه احتمال کمبود نیروی کار کارگری در حوزه معدن را به دلیل مخاطرات بالای حوزه حوادث مطرح و تأکید کرد: «مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه مشاغل دارای ریسک بالای حوادث، موجب عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در این حوزه‌ها می‌شود و اعتبار مشاغل اشاره‌شده را با خطر مواجه می‌کند. این مجموعه اتفاقات کمبود نیروی کار در حوزه معدن را رقم می‌زند.»
او اضافه کرد: «حتی در صورت استمرار این وضعیت، شاید در سال‌های آینده نیز کمبود نیروی کار برای معادن منجر به ورود کارگران اتباع به این حوزه شود که علاوه بر مشکلات حوزه کار، برهم خوردن نظم و تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را در کشور موجب خواهد شد.»
ساداتی گفت: «کوتاهی مجریان قانون و بی‌توجهی برخی از کارفرمایان به اجرای قوانین، مقررات و الزامات حوزه ایمنی کار نظیر آموزش‌های این بخش و تأمین و تضمین امنیت شغلی و تجهیزات حوزه ایمنی، زمینه آسیب‌های جسمی و روحی نیروی کار را فراهم می‌کند. سؤال این است که پس از رخداد حوادث شغلی به‌ویژه در ارتباط با کارگاه‌های مشمول شرایط سخت و پرمخاطره کاری مانند کارهای معدنی یا فعالیت‌های ساختمانی چه نهاد یا افرادی امکان جبران صدمات وارده به کارگران و خانواده آنان را دارند؟»
او ادامه داد: «گاهی حتی کوتاهی از اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین‌اجتماعی پس از صدمه جسمی، روحی و حتی فوت نیروی کار، تأمین معیشت خانواده او را با مشکل مواجه می‌کند.»
هادی ساداتی، نایبرئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با «آتیه نو» توضیحاتی درباره چالش‌های حوزه ایمنی کار و الزامات پیشگیرانه در رخداد این حوادث ارائه داده و عوامل الزامی در کاهش حوادث ناشی از کار را بررسی کرده است.
عمل به قوانین و مقررات حوزه کار در راستای بهبود معیشت جامعه کارگری، ارتقای ایمنی و توسعه فرهنگ کار و در نهایت بهبود شاخص‌های کاری جامعه کارگری مانند بهره‌وری نیروی کار ناشی از حفاظت و صیانت از جسم و جان نیروی کار، انتظار جامعه کارگری از مجریان و متولیان قانون است. رخداد بالای حوادث کار به‌ویژه در کارگاه‌های با مخاطره کاری بالا نظیر معادن یا کارگاه‌های ساختمانی اما، پیشگیری از حوادث شغلی را به‌عنوان اولویت حوزه کار مطرح کرده است.
آموزش، اولویت ایمنی کار
نایبرئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه مجموعه‌ای از عوامل وقوع حوادث معدنی و پیشگیری از این رخدادها را موجب می‌شود، گفت: «اولین و مهم‌ترین شاخص در ارتباط با پیشگیری از اتفاقات حوزه معدن را می‌توان آموزش ایمنی نیروی کار برشمرد. اینکه شاغلان حوزه معدن تا چه اندازه در ارتباط با شغل خود آموزش‌های ایمنی را فراگرفته و به چه میزان تجربه حضور در این‌گونه مشاغل را دارند از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.»
او در ادامه بیان کرد: «البته به صرف اینکه نیروی کار در حوزه کاری معدن آموزش دیده باشد برای پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار در این بخش کفایت نمی‌کند. آموزش در ارتباط با کار معدن در قالب مهارت و آموزش ایمنی در حوزه فعالیت‌های معدنی باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه باشد.»
این فعال حوزه کار توضیح داد: «موارد اشاره شده را باید لازمه کار و فعالیت در حوزه معدن دانست. به این واسطه نیروی کار دارای تجربه اشتغال در معادن و آموزش دیده حوزه معدن امکان حفاظت از خود در برابر حوادث کار را خواهد داشت.»
ساداتی در ادامه با تأکید بر اینکه کارگران معدن در عمق زمین یا در دل کوه و در تونلی طویل اما تنها به ارتفاع حداکثر 60 سانتی‌متر مشغول به‌کارند، افزود: «این شرایط به‌ویژه برای نیروی کارگری شاغل در معادن زغال‌سنگ سخت‌تر است. بسیاری از کشورها به دلیل احتمال بالای خطرات و حوادث شغلی، برداشت زغال‌سنگ را ممنوع اعلام کرده‌اند. به هر حال در شرایط امروز، اولویت اساسی در حوزه کارهای معدنی را برای کارگران شاغل در این کارگاه‌ها باید آموزش‌های ایمنی و گذراندن دوره‌های مهارتی قلمداد کرد.»
کارگران مشاغل سخت، نیازمند ارتقای معیشت
ساداتی، آرامش فکری را لازمه شرایط دیگر شاغلان کارهای سخت به‌ویژه نیروی کار فعال حوزه معدن دانست و گفت: «اولویت دیگرِ مرتبط با فعالان معدنی کشور را باید در تزریق آرامش فکری به کارگران این حوزه محسوب کرد؛ به‌عبارتی وجود آرامش فکری برای کارگران معدن در کنار آموزش ایمنی و تجربه از اولویت‌هاست. مهم‌ترین راهکار برقراری آرامش مذکور برای کارگران معدن را می‌توان در تأمین معیشت این بخش از جامعه کارگری جست‌وجو کرد.»
او اضافه کرد: «امنیت شغلی، تأمین معیشت خانوار، مسکن کارگری، دستمزد، سختی و خطرات شغلی و بسیاری موضوعات دیگر در حوزه دغدغه‌های شاغلان معدنی به‌شمار می‌رود و آرامش این افراد منوط به تأمین حداقل‌ها در مسائل اشاره شده است.»
ساداتی یادآور شد: «با توجه به موقت بودن قراردادهای کارگران معدن و ثبت قراردادهای کوتاه‌مدت چندماهه با آنان، به هیچ عنوان تضمین استمرار کار برای این بخش از کارگران معنا ندارد. همچنین بخشی از این افراد به دلیل فرارهای بیمه‌ای برخی کارفرمایان از بیمه اجتماعی پایه برخوردار نیستند. این مهم در کنار عدم دریافت دستمزد کافی و نبود امنیت شغلی مسئله‌ای اساسی محسوب می‌شود. در معدن طبس و حادثه اخیر در این کارگاه نیز بسیاری از کارگران حادثه‌دیده و فوت‌شده با چالش‌های مذکور مواجه بودند.»
این کارشناس حوزه کار گفت: «متولیان حوزه کار و دولت باید به این نکته توجه کنند که افراد شاغل در حوزه‌های مختلف کارگری به‌ویژه شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور نظیر معدن با مخاطرات شغلی فراوان، نیازمند حمایت و تأمین موضوعات یادشده هستند. بسیاری از کارگران حوزه معدن به دلیل این مشکلات، پس از مدتی فعالیت در این بخش ناچار به ترک کار می‌شوند. پیشگیری از این وضعیت نیازمند اقداماتی است. به واسطه خطرات بسیار زیاد اشتغال در حوزه معدن و برخی دیگر از مشاغل پرحادثه، بازرسان حوزه کار و تأمین‌اجتماعی باید نگاه ویژه‌ای به کارگران شاغل در این‌گونه کارها داشته باشند.»
نگاه ویژه متولیان به کارگران معدن
نایبرئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: «نبود شرایط ایمنی مناسب کارهای معدنی، عدم تأمین تجهیزات ایمنی به‌روز و لازم از طرف کارفرما برای کاهش ریسک حادثه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی پس از رخداد وقایع معدنی، دستمزدهای ناکافی و کار سخت و زیان‌آور و بسیاری چالش‌های دیگر در ارتباط با شاغلان بخش معدن مطرح است و این وضعیت، نگاه ویژه متولیان حوزه کار را می‌طلبد.»
او بیان کرد: «حتی در صورتی که با نظارت‌های حوزه کار و تأمین‌اجتماعی پرداخت چهار درصد سهم حق‌بیمه مشمولان کارهای سخت و زیان‌آور نظیر کارگران بخش معدن در زمان قانونی صورت گیرد و این افراد بازنشستگی پیش از موعد را تجربه کنند، آسیب‌های جسمی کار در معدن در بلندمدت شامل حال آن‌ها خواهد شد.»
این فعال حوزه کارگری گفت: «حقوق و دستمزد ناکافی این بخش از نیروی کار که تناسبی با هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت آنان ندارد هم به‌عنوان یکی از چالش‌های کارگران معدن به‌شمار می‌رود. لازمه حل آن افزایش حقوق است؛ چراکه شرایط کاری کارگران معدن ایجاب می‌کند دستمزد این افراد برابر با حقوق کارگران شاغل در کارهای عادی و کم‌خطر نباشد.»
طبقه‌بندی شغلی، الزام کارهای پرمخاطره
ساداتی همچنین اجرای طبقه‌بندی مشاغل را از دیگر الزامات حوزه کار برشمرد و افزود: «طبقه‌بندی مشاغل و رتبه‌بندی شغلی باید در دستور کار قطعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. در این صورت شاغلان کارهای سخت و زیان‌آور به‌ویژه کارگران حوزه معدن به واسطه سختی و مخاطرات شغلی، رتبه‌بندی شده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. وزارت کار براساس قانون باید طبقه‌بندی مشاغل را برای همه کارگاه‌های مشمول و به‌طور خاص برای کارگاه‌های پرریسک اجرایی کند. این اقدام به افزایش بازرسی‌های حوزه کار و الزام کارفرمایان به اجرای قوانین و مقررات این بخش نیاز دارد. در این صورت حقوق و دستمزد جامعه کارگری برمبنای طبقه‌بندی مشاغل پرداخت و حداقل این بخش از دغدغه نیروی کار برطرف می‌شود.»
این کارشناس حوزه کارگری چنین گفت: «در این ارتباط پرسش این است که چرا کارگران شاغل در کارهای پرمخاطره به‌ویژه شاغلان بخش معدن باید حقوق و دستمزدی برابر با کارگران بخش اداری همان کارگاه‌ها داشته باشند؛ این نوع نظام پرداخت محصول فرار کارفرمایان از اجرای طبقه‌بندی مشاغل است.»
احتمال کمبود کارگر در کارهای با ریسک بالا
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه احتمال کمبود نیروی کار کارگری در حوزه معدن را به دلیل مخاطرات بالای حوزه حوادث مطرح و تأکید کرد: «مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه مشاغل دارای ریسک بالای حوادث، موجب عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در این حوزه‌ها می‌شود و اعتبار مشاغل اشاره‌شده را با خطر مواجه می‌کند. این مجموعه اتفاقات کمبود نیروی کار در حوزه معدن را رقم می‌زند.»
او اضافه کرد: «حتی در صورت استمرار این وضعیت، شاید در سال‌های آینده نیز کمبود نیروی کار برای معادن منجر به ورود کارگران اتباع به این حوزه شود که علاوه بر مشکلات حوزه کار، برهم خوردن نظم و تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را در کشور موجب خواهد شد.»
ساداتی گفت: «کوتاهی مجریان قانون و بی‌توجهی برخی از کارفرمایان به اجرای قوانین، مقررات و الزامات حوزه ایمنی کار نظیر آموزش‌های این بخش و تأمین و تضمین امنیت شغلی و تجهیزات حوزه ایمنی، زمینه آسیب‌های جسمی و روحی نیروی کار را فراهم می‌کند. سؤال این است که پس از رخداد حوادث شغلی به‌ویژه در ارتباط با کارگاه‌های مشمول شرایط سخت و پرمخاطره کاری مانند کارهای معدنی یا فعالیت‌های ساختمانی چه نهاد یا افرادی امکان جبران صدمات وارده به کارگران و خانواده آنان را دارند؟»
او ادامه داد: «گاهی حتی کوتاهی از اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین‌اجتماعی پس از صدمه جسمی، روحی و حتی فوت نیروی کار، تأمین معیشت خانواده او را با مشکل مواجه می‌کند.»
ارسال دیدگاه
