توسعه تعاونی‌های مصرف کارگری
راهکاری مؤثر برای بهبود معاش نیروی کار
نوشین مقدم‌پناه روزنامه‌نگار
مودت، همدلی، مشارکت و همیاری حداکثری محصول استقرار و توسعه تعاونی‌هاست. به این شرط که تعاونی‌ها به بستری برای فساد و سوءاستفاده مالی تبدیل نشوند و قوه قضاییه با قدرت به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند. در شرایط فعلی، کارگران قرارداد موقت بخش اعظم کارگاه‌های کشور، رغبت و انگیزه‌ای برای ایجاد تعاونی‌های کارگری ندارند. ضمن اینکه کارفرمایان نیز تمایلی ندارند تعاونی‌ها ایجاد شوند. در نتیجه، بخش تعاون در حوزه روابط کار، در حالت رکود و خمودگی به‌سر می‌برد. حال آیا وزیر کار جدید که بر ضرورت توسعه تعاونی‌ها و تخصیص سهم بیشتر به آن‌ها تأکید دارد، معادلات این حوزه را به نفع کارگران و مزدبگیران کشور تغییر خواهد داد؟
***
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران، وزیر تعاون جدید در سمت تعاونی‌ها ایستاده است. برخی در فضای مجازی، رویکردهای وزیر کار را این‌گونه تحلیل کردند: «وزیر در سمت درست ایستاده است، از او حمایت کنیم.»
به نظر می‌رسد یکی از راهبردهای اصلی احمد میدری حمایت از تعاونی‌های کارگری باشد. او در سخنرانی‌های اخیر خود بارها بر لزوم توسعه تعاونی‌ها و بهره‌گیری از مزایای این نهادهای مشارکتی برای ارتقای وضع معیشتی کارگران و رفع استثمار تأکید کرده است. به اعتقاد وزیر کار، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد.
تأکید بر توسعه تعاونی‌ها و حمایت از آن‌ها
تأکید بر توسعه تعاونی‌ها و تلاش برای افزایش سهم آن‌ها به ۲۵ درصد از کل اقتصاد کشور، حرکت درست در مسیر قانون اساسی و اسناد بالادستی است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران با حفظ تقدم به دو بخش دولتی و تعاونی تقسیم شده و بخش خصوصی فقط در نقش مکملِ دو بخش دیگر ظاهر شده است؛ پس نباید کل اقتصاد را قبضه کند. مبنای کار قانون‌گذار در تقسیم‌بندی اقتصادی (چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع و مصرف) تمرکز بر تعاونی‌ها بوده است. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد این بخشِ به فراموشی سپرده شده را با تمام توان احیا کند.
کافی است به اظهارات اخیر وزیر کار ارجاع دهیم تا مشخص شود توسعه تعاونی‌ها تا چه اندازه در برنامه‌های اجرایی مدیریت جدید وزارت کار جای دارد. سیزدهم شهریورماه، احمد میدری در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران، گفت: «چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و برخلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی‌ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، کمتر از پنج درصد سهم دارند؟»
او با طرح این پرسش که چرا امروز در کشور در این وضعیت به سر می‌بریم و تعاونی‌ها گسترش پیدا نکردند، تأکید کرد: «تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند‌های اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد اما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم.»
وزیر کار اضافه کرد: «بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب شد تعاونی‌ها تضعیف شوند.»
وزیر کار بارها بر اهمیت توسعه تعاونی‌ها و حمایت همه‌جانبه دولت از آن‌ها تأکید کرده است. میدری چندروز بعد از آن در نوزدهم شهریورماه، گفت: «تعاونی ابزار مبارزه با فقر و نابراری و جلوگیری از حاکمیت سرمایه و عامل همبستگی اجتماعی و وفاق ملی است. ما بیش از پیش به تحول بینشی نیاز داریم تا این نگاه تغییر کند؛ چراکه با ابزار قانونی نمی‌توان به اهداف دست یافت.»
تکیه وزیر کار بر لزوم توسعه تعاونی‌ها، امیدواری را در دل فعالان بخش تعاون کشور زنده کرده است. روزهای قبل از اظهارات وزیر کار، در ۲۴ مرداد، رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به انتخاب میدری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم بیان کرد: «بررسی برنامه‌های میدری نشان می‌دهد که او ضمن داشتن باور به گفتمان تعاونی، شناخت دقیقی از ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش تعاون دارد و نسبت به توانمندسازی و افزایش ضریب نفوذ تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشور برنامه‌های عملیاتی دارد.»
او ادامه داد: «از جمله محورهای مورد تأکید میدری، در اولویت قراردادن اجرای سند توسعه بخش تعاون، استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی تعاون با ریاست رئیس‌جمهور به‌منظور بهبود ارتباط بین نهادها و ایجاد هماهنگی سازمان‌های موظف بخش تعاون، استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاونی به‌منظور خروج از تصدی‌گری دولت، واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون است.»
راهی برای حل مشکلات معیشتی کارگران
با همه این‌ها آنچه به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اهمیت دارد، تقویت تعاونی‌های کارگری است؛ تعاونی‌هایی که به اعتقاد او تنها راه‌حل برای بهبود وضعیت معاش کارگران و تأمین مسکن برای آن‌هاست.
حبیبی در گفت‌وگو با «آتیه نو» توضیح داد: «در سال‌های اخیر بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارت کار، بخش تعاونی تا اندازه زیادی در حاشیه قرار گرفت و هیچ‌وقت به‌صورت واقعی توسعه نیافت. امیدواریم وزیر کار جدید حمایت از تعاونی‌ها به‌خصوص تعاونی‌های کارگری را با قدرت در برنامه اجرایی خود قرار دهد و ما شاهد تغییرات معنادار در این حوزه باشیم.»
او با بیان اینکه سودجویی بخش خصوصی موجب استثمار کارگران است، توسعه تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف کارگری را حرکت در مسیر بهبود معیشت کارگران دانست و اضافه کرد: «دهه ۶۰ شمسی، دوران اوج و رونق تعاونی‌های کارگری بود. کارگران به برکت وجود تعاونی‌های پررونق حتی در دوره جنگ، دچار کمبود یا گرانی مواد اساسی غذایی نشدند. تعاونی‌های مصرف کارگری در واحدها و کارخانجات مختلف، مایحتاج مورد نیاز کارگران را به قیمت مناسب عرضه می‌کردند و کارگران دغدغه سفره و تأمین خوراکی‌ها را نداشتند.»
این فعال کارگری با تأکید بر لزوم تغییر جدی رویکردها، از نیاز بیشتر کارگران به تعاونی‌های مصرف کارگری در دوران اخیر اشاره کرد و گفت: «با توجه به شرایط تورمی فعلی، کارگران نیاز به خرید ارزان و قسطی اقلام و کالاهای مورد نیاز زندگی دارند. این امکان فقط در تعاونی‌های مصرف کارگری وجود دارد و باید بدانیم، وظیفه و کارکرد تعاونی‌های مصرف تنها به عرضه مواد غذایی ضروری زندگی محدود نیست. بسیاری از کالاهای پرمصرف زندگی از قبیل لوازم خانگی می‌تواند و باید در تعاونی‌های مصرف کارگری واحدهای مختلف عرضه شود.»
حبیبی افزود: «تعاونی‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که بتوان به‌صورت اقساط کالاهای بادوام مصرفی را از طریق آن‌ها تهیه کرد. به این ترتیب کارگران امکان خرید کالای مورد نظر خود را به‌صورت قسطی و بدون بهره خواهند داشت. این همان ویژگی مهمی است که این روزها با توجه به نرخ تورم در جامعه به آن نیاز داریم.»
عرضه قسطی کالاها با قیمت مناسب بدون بهره و سود، یکی از امتیازات اصلی تعاونی‌های مصرف کارگری است. در شرایطی که با حداقل دستمزد کارگران و حتی بالاتر از آن نمی‌توان لوازم و کالاهای مورد نیاز زندگی از جمله یخچال و تلویزیون و فرش را در بازار آزاد تهیه کرد، باید کارگران بتوانند با مراجعه به تعاونی‌های مصرف، اقلام مذکور را بی‌دغدغه و به‌صورت اقساطی آن‌هم با نرخ معقول و مناسب خریداری کنند. ضرورت عرضه کالاهای بادوام و مصرفی در تعاونی‌های مصرف کارگری امروز که قیمت کالاها به نسبت درآمدها بالاتر از دهه‌های گذشته است بیشتر احساس می‌شود و کاملاً ضرورت دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه مدیران ارشد این وزارتخانه، بخش تعاون را جدی بگیرند و توسعه عملی و واقعی تعاونی‌های مصرف کارگری و همچنین نظارت مستمر و دائم بر آن‌ها را در اولویت‌های کاری خود بگنجانند.
تعاونی‌های مصرف کارگری، راه‌حل قانون کار برای تأمین مایحتاج مورد نیاز کارگران به قیمت مناسب از طریق حذف واسطه‌ها و دلالان است. در تعاونی‌های مصرف، اقلام ضروری زندگی کارگران با کمترین قیمت ممکن و بدون واسطه یا به‌عبارتی از تولید به مصرف، عرضه می‌شود. در عین حال، تسهیلاتی مانند خرید قسطی، خرید اعتباری و مدت‌دار نیز از کارکردهای تعاونی‌هاست. حذف سود اضافه، شاخصه‌ای است که تنها بخش تعاون دارای آن است.
تأکید قانون‌گذار بر توسعه اقتصاد مشارکتی
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در ارتباط با حذف سود مازاد در چرخه توزیع تعاونی‌ها به «آتیه نو» گفت: «هدف از قانونگزار در اهمیت بخشی به تعاونی‌ها، هم در قانون اساسی و هم در قانون کار، کمرنگ کردن و حذف سودجویی از نظام تولید و عرضه در اقتصاد کشور بوده است.
او اضافه کرد: «اقتصاد اسلامی بر مبنای تعاون و مشارکت شکل می‌گیرد. در قرآن بر نقش تعاونی و شورا تأکید بسیار شده و در نتیجه تعاونی‌ها در اقتصاد ما بایستی نقش بسیار پررنگی داشته باشند. فلسفه بخش خصوصی سوداندوزی و ایجاد سود بیشتر است اما تعاونی‌ها برمبنای مشارکت و همکاری با هدف تأمین نیازمندی‌های اعضا و بدون برنامه‌ریزی برای کسب سود سرشار شکل می‌گیرند. در واقع در تعاونی‌های مصرف کارگری، خود کارگران اعضای هیئت‌مدیره و مدیر تعاونی‌ها هستند و هدفشان تأمین نیازمندی‌های جامعه هدف با کمترین سود ممکن است.
به گفته این استاد بازنشسته دانشگاه مودت، همدلی، مشارکت و همیاری حداکثری محصول استقرار و توسعه تعاونی‌هاست منتها به این شرط که تعاونی‌ها به بستری برای فساد و سوءاستفاده مالی تبدیل نشوند و قوه قضاییه با قدرت به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند.
او توضیح داد: «در حال حاضر، برخی از تعاونی‌ها در سوءاستفاده و تخلف مالی، گوی سبقت را از بخش خصوصی ربوده‌اند و اعضای آن‌ها ضرر و زیان بسیار متقبل شده‌اند. این شرایط باید تغییر کند. تعاونی‌ها باید ایجاد شوند اما بایستی با صداقت و درستی و با رعایت اصول همیاری و مشارکت فعالیت کنند.»
جایگاه تعاونی‌ها در قانون کار
قانون کار بر لزوم ایجاد تعاونی‌های مصرف کارگری تأکید کرده است. ماده ۱۳۳ قانون کار می‌گوید: «به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.»
تبصره ماده ۱۳۳ قانون کار، امکان هم‌گرایی تعاونی‌های مصرف کارگری و متشکل شدن آن‌ها را در راستای بهبود عملکرد و فراهم شدن امکان مطالبه‌گری از دولت میسر کرده است. در این تبصره قانونی آمده است: «شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران - امکان» اقدام کنند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت‌های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.»
اساساً به مؤسسه‌ای اقتصادی و اجتماعی که از طرف کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، به‌صورت آزادانه و داوطلبانه جهت مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت‌های خاص و برای رسیدن به هدف مشترک اعضا به وجود آمده است شرکت تعاونی توزیع (مصرف) کارگری گفته می‌شود. اساسنامه این شرکت‌ها باید از سوی وزارت کار ثبت شده و اداره آن با خود کارگران ذی‌ربط است.
حسین حبیبی عقیده دارد که در سال‌های آغازین بعد از پیروزی انقلاب تا سال‌های پایانی دهه ۷۰، به توصیه قانون کار در جهت ایجاد تعاونی‌های مصرف کارگری عمل شد اما پس از آن، از تعاونی‌ها حمایت لازم به عمل نیامد. نه دولت وقت و نه کارفرمایان، هیچ‌کدام رغبت چندانی به حمایت واقعی از تعاونی‌های مصرف کارگری نداشتند. در نتیجه در واحدها و کارخانجات جدید‌التأسیس غالباً تعاونی‌های مصرف کارگری راه‌اندازی نشد. در کارخانجات قدیمی نیز تعاونی‌ها کارکرد واقعی، اصیل و قانونی خود را از دست دادند و در مواردی به نهادهای تزئینی و بدون بازدهی بدل شدند.
حمایت از تعاونی‌ها در سطح کارگاه برعهده کارفرماست. ماده ۱۵۳ قانون کار، حمایت عملی و تسهیلاتی از تعاونی‌های مصرف و همکاری با کارگران را برای ایجاد این نهادهای مشارکتی برعهده کارفرمایان گذاشته است. این ماده قانونی می‌گوید: «کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این‌ها فراهم نمایند.»
***
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران، وزیر تعاون جدید در سمت تعاونی‌ها ایستاده است. برخی در فضای مجازی، رویکردهای وزیر کار را این‌گونه تحلیل کردند: «وزیر در سمت درست ایستاده است، از او حمایت کنیم.»
به نظر می‌رسد یکی از راهبردهای اصلی احمد میدری حمایت از تعاونی‌های کارگری باشد. او در سخنرانی‌های اخیر خود بارها بر لزوم توسعه تعاونی‌ها و بهره‌گیری از مزایای این نهادهای مشارکتی برای ارتقای وضع معیشتی کارگران و رفع استثمار تأکید کرده است. به اعتقاد وزیر کار، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد.
تأکید بر توسعه تعاونی‌ها و حمایت از آن‌ها
تأکید بر توسعه تعاونی‌ها و تلاش برای افزایش سهم آن‌ها به ۲۵ درصد از کل اقتصاد کشور، حرکت درست در مسیر قانون اساسی و اسناد بالادستی است. در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران با حفظ تقدم به دو بخش دولتی و تعاونی تقسیم شده و بخش خصوصی فقط در نقش مکملِ دو بخش دیگر ظاهر شده است؛ پس نباید کل اقتصاد را قبضه کند. مبنای کار قانون‌گذار در تقسیم‌بندی اقتصادی (چه در بخش تولید و چه در بخش توزیع و مصرف) تمرکز بر تعاونی‌ها بوده است. حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد این بخشِ به فراموشی سپرده شده را با تمام توان احیا کند.
کافی است به اظهارات اخیر وزیر کار ارجاع دهیم تا مشخص شود توسعه تعاونی‌ها تا چه اندازه در برنامه‌های اجرایی مدیریت جدید وزارت کار جای دارد. سیزدهم شهریورماه، احمد میدری در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران، گفت: «چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و برخلاف مصوبات به جای اینکه تعاونی‌ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، کمتر از پنج درصد سهم دارند؟»
او با طرح این پرسش که چرا امروز در کشور در این وضعیت به سر می‌بریم و تعاونی‌ها گسترش پیدا نکردند، تأکید کرد: «تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوند‌های اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد اما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم.»
وزیر کار اضافه کرد: «بخشی از اقدامات باید توسط مسئولان و بخشی توسط مردم انجام شود. مداخلات نادرست دولت‌ها موجب شد تعاونی‌ها تضعیف شوند.»
وزیر کار بارها بر اهمیت توسعه تعاونی‌ها و حمایت همه‌جانبه دولت از آن‌ها تأکید کرده است. میدری چندروز بعد از آن در نوزدهم شهریورماه، گفت: «تعاونی ابزار مبارزه با فقر و نابراری و جلوگیری از حاکمیت سرمایه و عامل همبستگی اجتماعی و وفاق ملی است. ما بیش از پیش به تحول بینشی نیاز داریم تا این نگاه تغییر کند؛ چراکه با ابزار قانونی نمی‌توان به اهداف دست یافت.»
تکیه وزیر کار بر لزوم توسعه تعاونی‌ها، امیدواری را در دل فعالان بخش تعاون کشور زنده کرده است. روزهای قبل از اظهارات وزیر کار، در ۲۴ مرداد، رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به انتخاب میدری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم بیان کرد: «بررسی برنامه‌های میدری نشان می‌دهد که او ضمن داشتن باور به گفتمان تعاونی، شناخت دقیقی از ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش تعاون دارد و نسبت به توانمندسازی و افزایش ضریب نفوذ تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشور برنامه‌های عملیاتی دارد.»
او ادامه داد: «از جمله محورهای مورد تأکید میدری، در اولویت قراردادن اجرای سند توسعه بخش تعاون، استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی تعاون با ریاست رئیس‌جمهور به‌منظور بهبود ارتباط بین نهادها و ایجاد هماهنگی سازمان‌های موظف بخش تعاون، استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاونی به‌منظور خروج از تصدی‌گری دولت، واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون است.»
راهی برای حل مشکلات معیشتی کارگران
با همه این‌ها آنچه به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اهمیت دارد، تقویت تعاونی‌های کارگری است؛ تعاونی‌هایی که به اعتقاد او تنها راه‌حل برای بهبود وضعیت معاش کارگران و تأمین مسکن برای آن‌هاست.
حبیبی در گفت‌وگو با «آتیه نو» توضیح داد: «در سال‌های اخیر بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارت کار، بخش تعاونی تا اندازه زیادی در حاشیه قرار گرفت و هیچ‌وقت به‌صورت واقعی توسعه نیافت. امیدواریم وزیر کار جدید حمایت از تعاونی‌ها به‌خصوص تعاونی‌های کارگری را با قدرت در برنامه اجرایی خود قرار دهد و ما شاهد تغییرات معنادار در این حوزه باشیم.»
او با بیان اینکه سودجویی بخش خصوصی موجب استثمار کارگران است، توسعه تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف کارگری را حرکت در مسیر بهبود معیشت کارگران دانست و اضافه کرد: «دهه ۶۰ شمسی، دوران اوج و رونق تعاونی‌های کارگری بود. کارگران به برکت وجود تعاونی‌های پررونق حتی در دوره جنگ، دچار کمبود یا گرانی مواد اساسی غذایی نشدند. تعاونی‌های مصرف کارگری در واحدها و کارخانجات مختلف، مایحتاج مورد نیاز کارگران را به قیمت مناسب عرضه می‌کردند و کارگران دغدغه سفره و تأمین خوراکی‌ها را نداشتند.»
این فعال کارگری با تأکید بر لزوم تغییر جدی رویکردها، از نیاز بیشتر کارگران به تعاونی‌های مصرف کارگری در دوران اخیر اشاره کرد و گفت: «با توجه به شرایط تورمی فعلی، کارگران نیاز به خرید ارزان و قسطی اقلام و کالاهای مورد نیاز زندگی دارند. این امکان فقط در تعاونی‌های مصرف کارگری وجود دارد و باید بدانیم، وظیفه و کارکرد تعاونی‌های مصرف تنها به عرضه مواد غذایی ضروری زندگی محدود نیست. بسیاری از کالاهای پرمصرف زندگی از قبیل لوازم خانگی می‌تواند و باید در تعاونی‌های مصرف کارگری واحدهای مختلف عرضه شود.»
حبیبی افزود: «تعاونی‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که بتوان به‌صورت اقساط کالاهای بادوام مصرفی را از طریق آن‌ها تهیه کرد. به این ترتیب کارگران امکان خرید کالای مورد نظر خود را به‌صورت قسطی و بدون بهره خواهند داشت. این همان ویژگی مهمی است که این روزها با توجه به نرخ تورم در جامعه به آن نیاز داریم.»
عرضه قسطی کالاها با قیمت مناسب بدون بهره و سود، یکی از امتیازات اصلی تعاونی‌های مصرف کارگری است. در شرایطی که با حداقل دستمزد کارگران و حتی بالاتر از آن نمی‌توان لوازم و کالاهای مورد نیاز زندگی از جمله یخچال و تلویزیون و فرش را در بازار آزاد تهیه کرد، باید کارگران بتوانند با مراجعه به تعاونی‌های مصرف، اقلام مذکور را بی‌دغدغه و به‌صورت اقساطی آن‌هم با نرخ معقول و مناسب خریداری کنند. ضرورت عرضه کالاهای بادوام و مصرفی در تعاونی‌های مصرف کارگری امروز که قیمت کالاها به نسبت درآمدها بالاتر از دهه‌های گذشته است بیشتر احساس می‌شود و کاملاً ضرورت دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه مدیران ارشد این وزارتخانه، بخش تعاون را جدی بگیرند و توسعه عملی و واقعی تعاونی‌های مصرف کارگری و همچنین نظارت مستمر و دائم بر آن‌ها را در اولویت‌های کاری خود بگنجانند.
تعاونی‌های مصرف کارگری، راه‌حل قانون کار برای تأمین مایحتاج مورد نیاز کارگران به قیمت مناسب از طریق حذف واسطه‌ها و دلالان است. در تعاونی‌های مصرف، اقلام ضروری زندگی کارگران با کمترین قیمت ممکن و بدون واسطه یا به‌عبارتی از تولید به مصرف، عرضه می‌شود. در عین حال، تسهیلاتی مانند خرید قسطی، خرید اعتباری و مدت‌دار نیز از کارکردهای تعاونی‌هاست. حذف سود اضافه، شاخصه‌ای است که تنها بخش تعاون دارای آن است.
تأکید قانون‌گذار بر توسعه اقتصاد مشارکتی
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در ارتباط با حذف سود مازاد در چرخه توزیع تعاونی‌ها به «آتیه نو» گفت: «هدف از قانونگزار در اهمیت بخشی به تعاونی‌ها، هم در قانون اساسی و هم در قانون کار، کمرنگ کردن و حذف سودجویی از نظام تولید و عرضه در اقتصاد کشور بوده است.
او اضافه کرد: «اقتصاد اسلامی بر مبنای تعاون و مشارکت شکل می‌گیرد. در قرآن بر نقش تعاونی و شورا تأکید بسیار شده و در نتیجه تعاونی‌ها در اقتصاد ما بایستی نقش بسیار پررنگی داشته باشند. فلسفه بخش خصوصی سوداندوزی و ایجاد سود بیشتر است اما تعاونی‌ها برمبنای مشارکت و همکاری با هدف تأمین نیازمندی‌های اعضا و بدون برنامه‌ریزی برای کسب سود سرشار شکل می‌گیرند. در واقع در تعاونی‌های مصرف کارگری، خود کارگران اعضای هیئت‌مدیره و مدیر تعاونی‌ها هستند و هدفشان تأمین نیازمندی‌های جامعه هدف با کمترین سود ممکن است.
به گفته این استاد بازنشسته دانشگاه مودت، همدلی، مشارکت و همیاری حداکثری محصول استقرار و توسعه تعاونی‌هاست منتها به این شرط که تعاونی‌ها به بستری برای فساد و سوءاستفاده مالی تبدیل نشوند و قوه قضاییه با قدرت به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند.
او توضیح داد: «در حال حاضر، برخی از تعاونی‌ها در سوءاستفاده و تخلف مالی، گوی سبقت را از بخش خصوصی ربوده‌اند و اعضای آن‌ها ضرر و زیان بسیار متقبل شده‌اند. این شرایط باید تغییر کند. تعاونی‌ها باید ایجاد شوند اما بایستی با صداقت و درستی و با رعایت اصول همیاری و مشارکت فعالیت کنند.»
جایگاه تعاونی‌ها در قانون کار
قانون کار بر لزوم ایجاد تعاونی‌های مصرف کارگری تأکید کرده است. ماده ۱۳۳ قانون کار می‌گوید: «به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.»
تبصره ماده ۱۳۳ قانون کار، امکان هم‌گرایی تعاونی‌های مصرف کارگری و متشکل شدن آن‌ها را در راستای بهبود عملکرد و فراهم شدن امکان مطالبه‌گری از دولت میسر کرده است. در این تبصره قانونی آمده است: «شرکت‌های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران - امکان» اقدام کنند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت‌های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.»
اساساً به مؤسسه‌ای اقتصادی و اجتماعی که از طرف کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، به‌صورت آزادانه و داوطلبانه جهت مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت‌های خاص و برای رسیدن به هدف مشترک اعضا به وجود آمده است شرکت تعاونی توزیع (مصرف) کارگری گفته می‌شود. اساسنامه این شرکت‌ها باید از سوی وزارت کار ثبت شده و اداره آن با خود کارگران ذی‌ربط است.
حسین حبیبی عقیده دارد که در سال‌های آغازین بعد از پیروزی انقلاب تا سال‌های پایانی دهه ۷۰، به توصیه قانون کار در جهت ایجاد تعاونی‌های مصرف کارگری عمل شد اما پس از آن، از تعاونی‌ها حمایت لازم به عمل نیامد. نه دولت وقت و نه کارفرمایان، هیچ‌کدام رغبت چندانی به حمایت واقعی از تعاونی‌های مصرف کارگری نداشتند. در نتیجه در واحدها و کارخانجات جدید‌التأسیس غالباً تعاونی‌های مصرف کارگری راه‌اندازی نشد. در کارخانجات قدیمی نیز تعاونی‌ها کارکرد واقعی، اصیل و قانونی خود را از دست دادند و در مواردی به نهادهای تزئینی و بدون بازدهی بدل شدند.
حمایت از تعاونی‌ها در سطح کارگاه برعهده کارفرماست. ماده ۱۵۳ قانون کار، حمایت عملی و تسهیلاتی از تعاونی‌های مصرف و همکاری با کارگران را برای ایجاد این نهادهای مشارکتی برعهده کارفرمایان گذاشته است. این ماده قانونی می‌گوید: «کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این‌ها فراهم نمایند.»
ارسال دیدگاه
