یک مقام کارگری در خواست کرد
تشکیل شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن
یک مقام مسئول کارگری تشکیل سریع جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران را خواستار شد و گفت: «بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث تأمین مسکن، این است که موقتاً عددی در پرداخت دستمزد ماهانه به کارگران کمک شود، سپس دولت طرحی را برای مسکن کارگران به شکل عملی ارائه دهد که خروجی‌اش در سال‌های آینده قابل مشاهده باشد.»
محمدرضا تاجیک درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین مسکن کارگران در چندسال اخیر گفت: «طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند. مخصوصاً در محیط‌های خارج شهر که بارها این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متأسفانه اقدام خاصی انجام نشده است.»
او افزود: «در دولت قبل، قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت اما این موضوع هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم. فقط بحث مسکن مهر بود که در سال‌های قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.»
تاجیک ادامه داد: «غیر از این مسئله، بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد، کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند. وقتی سبد معیشت محاسبه می‌شود شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. بزرگ‌ترین مؤلفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره‌بهاست. عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود اما در پایان سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مؤلفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود، شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم. در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم اما در بحث کمک‌هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به اینکه این عدد با هزینه‌های اجاره‌بها و مسکن هم‌خوانی ندارد، تقویت شود.»
این مقام کارگری اضافه کرد: «زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به‌قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم مطرح شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می‌توان منزل اجاره کرد، لذا توقع داریم با توجه به نظر مساعد رئیس‌جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران، شورای عالی کار در اسرع وقت با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.»
او متذکر شد: «زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود؛ زیرا در تمام مؤلفه‌ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم. در نتیجه سفره کارگران کوچک‌تر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.»
تاجیک تأکید کرد: «تا به امروز مدل‌های مختلف در دولت‌های مختلف مطرح شده است اما متأسفانه چون عمر دولت‌ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسئله بودند کوتاه بوده، عملاً این طرح‌ها همه ناتمام مانده است. از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت بخشی از هزینه مسکن مکلف می‌دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می‌کنیم، عدد حق مسکن دیده شده است، گفت: «ما در خود پایه مزدی، مسکن را می‌بینیم؛ چون هزینه زندگی به دو بخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود. در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می‌بینیم اما عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می‌زند.»
او با تأکید بر اینکه نمی‌توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم، افزود: «طبعاً این کار نیاز به زیرساخت‌های خاص دارد و اعتبار زیادی می‌خواهد اما با مشارکت شرکای اجتماعی می‌توان این هدف را محقق کرد.»
این مقام کارگری در پایان یادآور شد: «بهترین پیشنهاد این است که همان‌طور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می‌گیریم، این عدد به‌صورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت شود. یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است، دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد. قانون‌گذار در تبصره «۲» ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند اما نه‌تنها این اجرا نمی‌شود بلکه تبصره «۱» این ماده که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
محمدرضا تاجیک درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین مسکن کارگران در چندسال اخیر گفت: «طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند. مخصوصاً در محیط‌های خارج شهر که بارها این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متأسفانه اقدام خاصی انجام نشده است.»
او افزود: «در دولت قبل، قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت اما این موضوع هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم. فقط بحث مسکن مهر بود که در سال‌های قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.»
تاجیک ادامه داد: «غیر از این مسئله، بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد، کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند. وقتی سبد معیشت محاسبه می‌شود شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. بزرگ‌ترین مؤلفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره‌بهاست. عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود اما در پایان سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مؤلفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود، شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم. در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم اما در بحث کمک‌هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به اینکه این عدد با هزینه‌های اجاره‌بها و مسکن هم‌خوانی ندارد، تقویت شود.»
این مقام کارگری اضافه کرد: «زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به‌قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم مطرح شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می‌توان منزل اجاره کرد، لذا توقع داریم با توجه به نظر مساعد رئیس‌جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران، شورای عالی کار در اسرع وقت با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.»
او متذکر شد: «زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود؛ زیرا در تمام مؤلفه‌ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم. در نتیجه سفره کارگران کوچک‌تر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.»
تاجیک تأکید کرد: «تا به امروز مدل‌های مختلف در دولت‌های مختلف مطرح شده است اما متأسفانه چون عمر دولت‌ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسئله بودند کوتاه بوده، عملاً این طرح‌ها همه ناتمام مانده است. از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت بخشی از هزینه مسکن مکلف می‌دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می‌کنیم، عدد حق مسکن دیده شده است، گفت: «ما در خود پایه مزدی، مسکن را می‌بینیم؛ چون هزینه زندگی به دو بخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود. در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می‌بینیم اما عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می‌زند.»
او با تأکید بر اینکه نمی‌توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم، افزود: «طبعاً این کار نیاز به زیرساخت‌های خاص دارد و اعتبار زیادی می‌خواهد اما با مشارکت شرکای اجتماعی می‌توان این هدف را محقق کرد.»
این مقام کارگری در پایان یادآور شد: «بهترین پیشنهاد این است که همان‌طور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می‌گیریم، این عدد به‌صورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت شود. یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است، دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد. قانون‌گذار در تبصره «۲» ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند اما نه‌تنها این اجرا نمی‌شود بلکه تبصره «۱» این ماده که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
ارسال دیدگاه
