تبعیض مزدی؛ نهادینه و قانونی
چهارمین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت، با عنوان «انصاف در نظام پرداخت»، در شرایطی منتشر شد که نابرابری مزدی در بخش عمومی، نه‌فقط به مسئله‌ای صنفی، بلکه به بحرانی نهادی و سیاسی بدل شده است.
تأکید گزارش بر مفاهیمی مانند عدالت افقی و عمودی، حکمرانی خوب، تعارض منافع و شفافیت، گرچه گامی به‌پیش نسبت به سنت گزارش‌نویسی در دستگاه‌های دولتی است، اما همچنان فاقد پیوست تحلیلی برای توضیح چرایی ماندگاری این نابرابری‌هاست. بی‌عدالتی مزدی در دولت، یک واقعیت صرفاً قانونی نیست؛ حاصل فرایندی است که در آن برخی نهادها از دایره نظارت خارج شده‌اند، صندوق‌های خاص خود را حفظ کرده‌اند و در سایه نبود شفافیت، ساختارهای پرداختی کاملاً مجزایی ایجاد کرده‌اند. گزارش اگرچه به استثناهای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می‌کند، اما از تحلیل پویش مقاومت این نهادها در برابر اصلاح سر باز می‌زند. هیچ بررسی‌ای از منطق چانه‌زنی، نفوذ نهادی یا مکانیزم‌های حفظ رانت در این گزارش به چشم نمی‌خورد. همین فقدان تحلیل قدرت، گزارش را به سندی صرفاً توصیفی و فاقد ظرفیت مداخله‌گری بدل کرده است.
داده‌ها و جداول تطبیقی گزارش نیز اگرچه نقاط قوت آن به‌حساب می‌آیند، اما به‌واسطه غیبت تحلیل کمّی و نبود برآورد عددی از شکاف مزدی، به هدف سیاست‌گذاری دقیق نزدیک نمی‌شوند. وقتی تفاوت فیش حقوقی بین دو کارمند با شرایط مشابه در دستگاه‌های مختلف به چند برابر می‌رسد، تأثیر آن بر فرار نخبگان، کاهش بهره‌وری، یا تعمیق شکاف‌های اجتماعی چگونه محاسبه شده است؟ گزارش در این‌باره سکوت کرده و صرفاً به ذکر مثال‌های کیفی اکتفا کرده است. مهم‌تر از آن، پیشنهادهای گزارش در حوزه شفاف‌سازی، کنترل چانه‌زنی، طبقه‌بندی مشاغل و اجرای قوانین معطل‌مانده‌ای مانند ماده ۲۹ برنامه ششم، اگرچه از نظر محتوا قابل دفاع‌اند، اما نه‌تنها جدید نیستند، بلکه هیچ مکانیزمی برای تضمین اجرای آن‌ها نیز پیش‌بینی نشده است.
نکته نگران‌کننده دیگر، فقدان کامل یک نقشه اجرایی در گزارش است. نه از زمان‌بندی اصلاحات سخن گفته شده، نه نهاد متولی مشخص شده، و نه مسیر پایش و ارزیابی نتایج تدوین گردیده است. همین غیبت، پرسش‌های جدی درباره قابلیت اجرایی این گزارش ایجاد می‌کند. در بخش بازنشستگی نیز، علی‌رغم اشاره به بحران صندوق‌های موازی و حذف مزایای غیرمستمر از محاسبات مستمری، هیچ راهبردی برای یکپارچه‌سازی صندوق‌ها، بازطراحی مزایای پایان خدمت، یا حل نابرابری‌های عمیق دوران بازنشستگی ارائه نشده است. به بیان روشن، گزارش بیشتر به کار مستندسازی می‌آید تا سیاست‌سازی. با این همه، نباید از ارزش نمادین انتشار این گزارش غافل شد. اینکه وزارت کار به‌صراحت از بحران بی‌عدالتی در نظام پرداخت می‌نویسد، خود نشانه‌ای از حساسیت فزاینده نسبت به این موضوع است. اما برای اینکه این گزارش از سطح تشخیص فراتر رود و به مرحله درمان نزدیک شود، باید در نسخه‌های تکمیلی خود، پیوست قدرت داشته باشد، صدای ذی‌نفعان را بازتاب دهد، مسیر اجرای پیشنهادها را شفاف کند و از کلی‌گویی به طراحی عملیاتی برسد. در غیر این صورت، بی‌عدالتی همچنان به‌قوت خود باقی خواهد ماند—حتی اگر در قالب گزارش‌های سیاستی، نام «انصاف» بر آن نهاده شود.
تأکید گزارش بر مفاهیمی مانند عدالت افقی و عمودی، حکمرانی خوب، تعارض منافع و شفافیت، گرچه گامی به‌پیش نسبت به سنت گزارش‌نویسی در دستگاه‌های دولتی است، اما همچنان فاقد پیوست تحلیلی برای توضیح چرایی ماندگاری این نابرابری‌هاست. بی‌عدالتی مزدی در دولت، یک واقعیت صرفاً قانونی نیست؛ حاصل فرایندی است که در آن برخی نهادها از دایره نظارت خارج شده‌اند، صندوق‌های خاص خود را حفظ کرده‌اند و در سایه نبود شفافیت، ساختارهای پرداختی کاملاً مجزایی ایجاد کرده‌اند. گزارش اگرچه به استثناهای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می‌کند، اما از تحلیل پویش مقاومت این نهادها در برابر اصلاح سر باز می‌زند. هیچ بررسی‌ای از منطق چانه‌زنی، نفوذ نهادی یا مکانیزم‌های حفظ رانت در این گزارش به چشم نمی‌خورد. همین فقدان تحلیل قدرت، گزارش را به سندی صرفاً توصیفی و فاقد ظرفیت مداخله‌گری بدل کرده است.
داده‌ها و جداول تطبیقی گزارش نیز اگرچه نقاط قوت آن به‌حساب می‌آیند، اما به‌واسطه غیبت تحلیل کمّی و نبود برآورد عددی از شکاف مزدی، به هدف سیاست‌گذاری دقیق نزدیک نمی‌شوند. وقتی تفاوت فیش حقوقی بین دو کارمند با شرایط مشابه در دستگاه‌های مختلف به چند برابر می‌رسد، تأثیر آن بر فرار نخبگان، کاهش بهره‌وری، یا تعمیق شکاف‌های اجتماعی چگونه محاسبه شده است؟ گزارش در این‌باره سکوت کرده و صرفاً به ذکر مثال‌های کیفی اکتفا کرده است. مهم‌تر از آن، پیشنهادهای گزارش در حوزه شفاف‌سازی، کنترل چانه‌زنی، طبقه‌بندی مشاغل و اجرای قوانین معطل‌مانده‌ای مانند ماده ۲۹ برنامه ششم، اگرچه از نظر محتوا قابل دفاع‌اند، اما نه‌تنها جدید نیستند، بلکه هیچ مکانیزمی برای تضمین اجرای آن‌ها نیز پیش‌بینی نشده است.
نکته نگران‌کننده دیگر، فقدان کامل یک نقشه اجرایی در گزارش است. نه از زمان‌بندی اصلاحات سخن گفته شده، نه نهاد متولی مشخص شده، و نه مسیر پایش و ارزیابی نتایج تدوین گردیده است. همین غیبت، پرسش‌های جدی درباره قابلیت اجرایی این گزارش ایجاد می‌کند. در بخش بازنشستگی نیز، علی‌رغم اشاره به بحران صندوق‌های موازی و حذف مزایای غیرمستمر از محاسبات مستمری، هیچ راهبردی برای یکپارچه‌سازی صندوق‌ها، بازطراحی مزایای پایان خدمت، یا حل نابرابری‌های عمیق دوران بازنشستگی ارائه نشده است. به بیان روشن، گزارش بیشتر به کار مستندسازی می‌آید تا سیاست‌سازی. با این همه، نباید از ارزش نمادین انتشار این گزارش غافل شد. اینکه وزارت کار به‌صراحت از بحران بی‌عدالتی در نظام پرداخت می‌نویسد، خود نشانه‌ای از حساسیت فزاینده نسبت به این موضوع است. اما برای اینکه این گزارش از سطح تشخیص فراتر رود و به مرحله درمان نزدیک شود، باید در نسخه‌های تکمیلی خود، پیوست قدرت داشته باشد، صدای ذی‌نفعان را بازتاب دهد، مسیر اجرای پیشنهادها را شفاف کند و از کلی‌گویی به طراحی عملیاتی برسد. در غیر این صورت، بی‌عدالتی همچنان به‌قوت خود باقی خواهد ماند—حتی اگر در قالب گزارش‌های سیاستی، نام «انصاف» بر آن نهاده شود.
ارسال دیدگاه
