در ساعات ابتدایی صبح، وقتی آفتاب کم‌رمق بر دشت‌های خشک و بی‌آب و علف سیستان و بلوچستان می‌تابد، رضا، معلم جوانی که سال‌هاست در یکی از مدارس کوچک و فرسوده این منطقه تدریس می‌کند، آماده می‌شود تا روزی دیگر را آغاز کند. صدایش محکم اما پر از خستگی است؛ جمله‌هایی که انعکاسی است از تلخی روزگار خود و بسیاری همکارانش: «سال‌هاست با حقوقی زندگی می‌کنیم که کفاف حتی ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. در مناطق برخوردارتر و وزارتخانه‌های پردرآمد، همکارانم چند برابر ما حقوق می‌گیرند. این نابرابری مثل زخمی است که هر ماه عمیق‌تر می‌شود.» این صدای بسیاری از کارکنان دولت ایران است؛ مردمانی که ستون فقرات اقتصاد و خدمات عمومی کشورند، اما در نظامی پرداختی گرفتار آمده‌اند که ریشه در بی‌عدالتی‌های ساختاری و پراکندگی قوانین دارد. بی‌عدالتی‌ای که به تدریج نه تنها معیشت آنها را تضعیف می‌کند بلکه انگیزه و اعتماد به نفس‌شان را نیز می‌بلعد.
نظام پرداخت کارکنان دولت ایران ترکیبی پیچیده از قوانین متعدد، استثناها و مقررات پراکنده است که به جای ایجاد تعادل و عدالت، شکاف عمیقی میان کارکنان مناطق، دستگاه‌ها و حتی درون یک سازمان به وجود آورده است. از معلمان حق‌التدریس در مدارس محروم گرفته تا کارگران قراردادی در پالایشگاه‌های نفت، همه با تجربه‌ای مشترک روبه‌رو هستند: احساس تبعیض مزدی که نه به دلیل تفاوت در مهارت یا سختی کار، بلکه بر اساس تفاوت‌های ساختاری و قانونی شکل گرفته است.
بخش عمومی ایران که در وزارتخانه‌ها، مدارس و میادین نفتی گسترده شده، ستون فقرات اقتصاد و خدمات کشور است. اما این بخش زیر فشار ساختاری پرداختی که به شدت ناعادلانه است، در حال از هم پاشیدن است. از معلمان مناطق محروم گرفته تا کارگران صنعت نفت، روایت‌ها همگی حکایت از شکافی عمیق دارند؛ شکافی که نه تنها معیشت کارکنان را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد و انگیزه آن‌ها را نیز به تحلیل می‌برد. این مسئله، فراتر از مشکلی فردی یا منطقه‌ای، نشانه‌ای آشکار از ناکارآمدی ساختاری در نظام اداری و پرداختی کشور است که به تدریج پایه‌های کارآمدی و عدالت در خدمات عمومی را سست می‌کند.

 معلمان: ستون‌های آینده
معلمان که به گفته بسیاری مهمترین محور توسعه کشورند، بارها به تفاوت‌های فاحش حقوقی نسبت به سایر دستگاه‌ها و حتی درون خود این وزارتخانه اعتراض کرده‌اند. محمدی، معلم پایه سوم ابتدایی در شهری کوچک، می‌گوید: «ما شغلمان را با عشق انتخاب کرده‌ایم، اما وقتی پای حقوق به میان می‌آید، ناامیدی به سراغمان می‌آید. حقوق ما در مقایسه با همکارانمان در وزارت نفت یا شرکت‌های بزرگ، به مراتب کمتر است. برخی معلمان حق‌التدریس یا قراردادی، دریافتی‌هایی دارند که حتی کفاف زندگی حداقلی را نمی‌دهد.»
در نظام آموزش و پرورش، شکاف میان معلمان رسمی، قراردادی و حق‌التدریس عمیق است. نبود نظام منسجم پرداخت بر اساس تجربه، مهارت یا سختی کار، این مشکلات را تشدید کرده است. این نابرابری نه تنها معیشت معلمان را تهدید می‌کند، بلکه بر کیفیت آموزش و انگیزه آن‌ها نیز اثر گذاشته است. یکی از معلمان حق‌التدریس در خوزستان با ناراحتی می‌گوید: «ما روزانه بیش از هشت ساعت در مدرسه‌ایم، اما پس از سال‌ها تلاش، حقوقمان حتی به پای کارمندان ساده برخی وزارتخانه‌ها نمی‌رسد. دوستانم در تهران، در آموزش و پرورش یا نهادهای دیگر، چند برابر ما دریافت می‌کنند، در حالی که مسئولیت ما در مناطق محروم به مراتب سنگین‌تر است.» او ادامه می‌دهد: «وقتی این نابرابری را می‌بینیم، این سؤال پیش می‌آید: آیا عدالت فقط یک واژه است؟ ما حق داریم بپرسیم چرا این شکاف‌ها وجود دارد؟»

 کارگران نفت: در قلب تولید
در سوی دیگر، کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز با چالش‌هایی مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وزارت نفت، با وجود شهرت به عنوان یکی از پردرآمدترین دستگاه‌های اجرایی، از نظر اختلافات حقوقی یکی از پرتنش‌ترین حوزه‌هاست. کارگران فنی، مهندسان، پرسنل اداری و کارکنان قراردادی، همه از شکاف عمیق در پرداخت‌ها گله‌مندند.
یکی از کارگران شیفت شب در پالایشگاهی نفتی، پس از شیفتی طاقت‌فرسا، می‌گوید: «ما در شرایط سخت و خطرناک کار می‌کنیم، اما حقوقمان با کارمندانی که پشت میز می‌نشینند، قابل مقایسه نیست. حتی بین خودمان هم تفاوت وجود دارد؛ کارگران رسمی، قراردادی و پیمانکاری هر کدام دریافتی متفاوتی دارند.» او تأکید می‌کند: «این نابرابری‌ها انگیزه ما را گرفته است. خیلی‌ها دنبال کارهای غیررسمی‌اند یا حتی به مهاجرت فکر می‌کنند.» بر اساس گزارش‌ها، یکی از دلایل این اختلافات، وجود نظام‌های پرداخت موازی در وزارت نفت است. از قراردادهای مستقیم دولتی گرفته تا قراردادهای پیمانکاری و شرکت‌های تابعه. این ساختارهای چندگانه باعث شده‌اند که حتی افرادی با وظایف مشابه، دریافتی‌های متفاوتی داشته باشند، و این تفاوت‌ها به بی‌انگیزگی و کاهش بهره‌وری منجر شده است.

 از بی‌اعتمادی تا فرار مغزها
این روایت‌ها نشان می‌دهند که نابرابری در حقوق و مزایا تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه به بحرانی روانی و اجتماعی بدل شده که اثرات آن کل نظام اجرایی را در بر می‌گیرد. از آموزش و پرورش تا وزارت نفت، از وزارت تعاون و کار تا صنایع پتروشیمی، کارکنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که اگرچه در جزئیات متفاوت‌اند، اما در ریشه یکسان‌اند: نابرابری‌های ساختاری و قانونی در نظام پرداخت.
این نابرابری‌ها پیامدهای گسترده‌ای دارند. کاهش انگیزه کارکنان، افت کیفیت خدمات عمومی، افزایش فرار مغزها و تشدید بی‌اعتمادی عمومی تنها بخشی از این پیامدها هستند. اگر این صداها شنیده نشوند و اصلاحات لازم انجام نگیرند، خطراتی جدی‌تر در انتظار است. نارضایتی‌های فزاینده می‌توانند به اعتراضات گسترده‌تر یا حتی اعتصابات طولانی‌مدت منجر شوند که عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمات عمومی را مختل خواهد کرد.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به مطالبات عدالت‌طلبانه کارکنان، سرمایه انسانی کشور را به سوی خروج از نظام دولتی یا مهاجرت به خارج سوق می‌دهد. فرار نیروی متخصص و ماهر، نه تنها کیفیت خدمات دولتی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه را برای تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کند. در نهایت، این روند می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر در اعتماد اجتماعی و مشروعیت نظام حکمرانی منجر شود—بحران‌هایی که جبران آن‌ها سال‌ها زمان خواهد برد.
اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت است. این اصلاح نیازمند نگاهی جامع است که نه تنها به یکسان‌سازی حقوق در دستگاه‌های مختلف توجه کند، بلکه معیارهایی چون سختی کار، تجربه، مهارت و مناطق محروم را نیز در نظر بگیرد. ایجاد شفافیت در نظام پرداخت، حذف ساختارهای موازی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند گامی در جهت کاهش این نابرابری‌ها باشد.