در حالی که جهان در حال بازتعریف مرزهای سیاست انرژی و گذار به سمت فناوری‌های نوین است، ایران همچنان درگیر حل معادله‌ای ساده اما حیاتی است: چگونه سرمایه‌ لازم را برای احیای صنعت انرژی تأمین کند؟ برآوردها نشان می‌دهد برای بازگشت به جایگاه واقعی خود در این عرصه، ایران به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ رقمی که نه در چشم‌انداز بودجه عمومی دولت جای دارد و نه در ظرفیت فعلی نظام بانکی کشور.
روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر نزولی بوده و نرخ استهلاک سرمایه حتی از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. فشار مزمن تورم، بخش عمده‌ای از منابع عمومی را به سمت هزینه‌های جاری هدایت کرده و جایی برای توسعه باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی دو مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد: سرمایه‌گذاری خارجی یا اتکای بیشتر به منابع بخش خصوصی. هر دو اما با موانع ساختاری و سیاسی روبه‌رو هستند.
برای سرمایه‌گذاران خارجی، ایران تا زمانی که در لیست سیاه (FATF) باقی مانده و سایه تحریم‌ها بر سر آن سنگینی می‌کند، گزینه‌ای مطمئن به شمار نمی‌آید. نظام بانکی نیز در غیاب اتصال به شبکه مالی جهانی، نه توان جذب سرمایه‌ خارجی را دارد و نه ابزار کافی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ داخلی.
در بخش خصوصی نیز ظرفیت‌های بالقوه‌ای وجود دارد، اما آن‌ها اغلب محدود به پروژه‌های کوچک و حوزه‌های پایین‌دستند. برای ورود به پروژه‌های بالادستی، حمایت مالی نظام بانکی ضروری است، اما بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در قالب سرمایه در گردش و تسهیلات کوتاه‌مدت پرداخت کنند؛ آن‌هم عمدتاً به شرکت‌های وابسته به خود. این چرخه معیوب، نه‌تنها توان بخش خصوصی را محدود کرده بلکه سهم آن را در توسعه زیرساختی انرژی به حداقل رسانده است.
ایران از لحاظ منابع طبیعی، جایگاهی استثنایی دارد: دومین دارنده ذخایر گاز جهان و یکی از بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت. موقعیت ژئوپلیتیک کشور در قلب خلیج‌فارس، امکانی استراتژیک برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه فراهم کرده است. اما واقعیت این است که بدون سرمایه‌گذاری و فناوری، هیچ‌یک از این مزیت‌ها فعلیت نمی‌یابد.
نشانه‌هایی از حرکت در مسیر اصلاح نیز دیده می‌شود: دو لایحه از لوایح چهارگانه (FATF) به تصویب رسیده و مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در جریان است. پیوستن به (FATF)، جدا از بعد سیاسی، گامی ضروری برای احیای اعتبار نظام بانکی و تسهیل نقل‌وانتقالات مالی است. در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی بر این باورند که بدون حل این گره، نمی‌توان از توسعه سخن گفت.
در نهایت، اصلاح تعامل نظام بانکی با بخش خصوصی و بازنگری در سیاست‌های تأمین مالی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی عاجل است. در غیر این صورت، صنعت انرژی ایران در رقابت جهانی عقب می‌ماند؛ با فرصت‌هایی از دست‌رفته و منابعی که به‌جای خلق ارزش، خاموش می‌مانند.