بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
در سال ۱۳۹۴، بابک محمدپور در حالی که تنها ۴۳ سال داشت و دو دهه در یک کارخانه نخ و الیاف نایلون کار کرده بود، بازنشسته شد. او که تحت پوشش قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشت، از مزایای کامل مستمری برخوردار شد؛ مزایایی که به گفته کارشناسان بیمه‌ای می‌تواند دهه‌ها بر بودجه تأمین‌اجتماعی سنگینی کند. اکنون با عبور از پنجاه سالگی، محمدپور تنها یکی از میلیون‌ها نفری است که پیش از موعد، از بازار کار خارج شده‌اند و همچنان سال‌های زیادی از مزایای یک صندوق درگیر کسری بهره‌مندند.
بازنشستگی‌های زودهنگام، به‌ویژه تحت عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور»، دیگر پدیده‌ای استثنایی در نظام تأمین‌اجتماعی ایران نیست. بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در سال ۱۴۰۳، با استفاده از انواع قوانین سنوات ارفاقی، پیش از موعد مقرر بازنشسته شده‌اند. این روند نه‌تنها پایداری منابع سازمان را تهدید می‌کند بلکه یکی از دلایل اصلی برهم خوردن نسبت سالم بازنشستگی‌ها در کشور است.
میراث یک قانون قدیمی
ریشه این بحران به تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد؛ قانونی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شد و از آن زمان تاکنون، بدون بازنگری مؤثر ادامه یافته است. در این قانون، مشاغل سخت و زیان‌آور به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که شرایط ویژه‌ای برای بازنشستگی زودتر از موعد برای برخی مشاغل در نظر گرفته شده است. اما با گذشت بیش از چهار دهه، تغییرات ساختاری و فناورانه در صنایع، هیچ تغییری در این تعریف حقوقی ایجاد نکرده است. نتیجه آن شد که دامنه شمول این قانون هر سال گسترده‌تر شده و اکنون کارگاه‌هایی با شرایط ایمن نیز مشمول همین قوانین می‌شوند. از سال ۱۳۹۹، روند ثبت بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور شکل فزاینده‌ای پیدا کرد تا آنجا که بازنشستگان پیش از موعد از تعداد بازنشستگان عادی پیشی گرفته‌اند.
افزایش بی‌سابقه بار مالی
بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۹ درصد از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را افراد پیش از موعد تشکیل می‌دادند. این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد رسید؛ آماری که تنها در کشورهای با بحران شدید صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود.
در حال حاضر، از مجموع بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته سازمان تأمین‌اجتماعی، حدود ۲.۱۵ میلیون نفر زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند. بخش مهمی از این جمعیت، نه به دلیل کهولت سن بلکه صرفاً به استناد به قوانین قدیمی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، از مزایای کامل مستمری برخوردار شده‌اند.
این روند دو پیامد اصلی دارد: نخست، کاهش متوسط سال‌های بیمه‌پردازی که منجر به افت منابع درآمدی سازمان می‌شود؛ دوم، افزایش مدت زمان پرداخت مستمری که مستقیماً بار مالی سنگینی به صندوق تحمیل می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، حدود ۹ درصد از کل مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور شده است.
قانونی بدون شرط سن
در بسیاری از کشورها، بازنشستگی پیش از موعد تابع ترکیب «سن» و «سابقه» است. اما در ایران، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرط سنی، امکان بازنشستگی را پس از تنها ۲۰ سال سابقه کار فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، کارگری که در ۲۰ سالگی وارد بازار کار شده، ممکن است در ۴۰ سالگی بازنشسته شود و تا چهار دهه بعد، دریافت‌کننده مستمری باشد.
محمدعلی جنانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، معتقد است این وضعیت با اصول محاسبات بیمه‌ای ناسازگار است. به گفته او، اگر منابع حاصل از بیمه‌پردازی کاهش یابد و از سوی دیگر، هزینه‌ها به دلیل بازنشستگی‌های زودهنگام افزایش پیدا کند، سازمان تأمین‌اجتماعی از ایفای تعهدات بلندمدت خود باز خواهد ماند.
او هشدار می‌دهد این وضعیت، تهدیدی جدی برای تعادل منابع و مصارف سازمان محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه حدود ۴۰۰ هزار نفر هر سال به جمع بازنشستگان این سازمان افزوده می‌شوند و سهم بازنشستگان پیش از موعد در این آمار، چشمگیر است.
از میان رفتن انگیزه اصلاح
یکی از نگرانی‌های جدی در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور آن است که انگیزه لازم را برای ایمن‌سازی محیط کار از میان برده است. در بسیاری از کارگاه‌ها، به‌جای تلاش برای بهبود شرایط کار و حذف عوامل زیان‌آور، از مسیر قانونی بازنشستگی زودتر از موعد بهره گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، قانون به‌جای تشویق به بهسازی، به پاداشی برای تداوم شرایط ناایمن تبدیل شده است.
این پدیده، حتی از سوی مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان، بارها تأکید کرده که بازنشستگی زودهنگام به شکل فعلی، نه به نفع کارگر است، نه به سود کارفرما و نه در جهت منافع تأمین‌اجتماعی.
سالاری خواستار اصلاح آیین‌نامه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور شده و پیشنهاد داده که شرط سنی به این قانون افزوده و میزان سابقه مورد نیاز نیز با ضریب بالاتری محاسبه شود. این اصلاحات می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، به نفع پایداری سازمان و منافع شرکای اجتماعی آن (کارگران، کارفرمایان و دولت) باشد.
ضرورت بازنگری ساختاری
کارشناسان بیمه‌ای بر این باورند اصلاح قوانین بازنشستگی در ایران باید در سه محور اصلی انجام شود: نخست، بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌ویژه از نظر تعریف شفاف مشاغل مشمول؛ دوم، اصلاح شاخص‌های بیمه‌ای و سنجه‌های بازنشستگی و سوم، بازسازی ساختارهای محاسباتی صندوق‌های بازنشستگی.
بدون این اصلاحات، تأمین‌اجتماعی با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد؛ از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش توان پوشش خدمات درمانی و ناتوانی در پاسخگویی به تعهدات بلندمدت. در بلندمدت، چنین روندی می‌تواند حتی اعتماد عمومی به نهادهای بیمه‌ای را تضعیف کند.
از سوی دیگر، با افزایش نرخ امید به زندگی و رشد جمعیت سالمند، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران به ضرورتی غیرقابل اجتناب بدل شده است. امروز اگر اصلاحات انجام نشود، فردا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد در ایران، صرفاً یک چالش مالی نیست بلکه معضلی چندلایه است که اقتصاد، جامعه و حتی سلامت روانی بازنشستگان را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. تداوم وضعیت فعلی به فروپاشی تدریجی نظام تأمین‌اجتماعی منجر خواهد شد؛ نهادی که برای حمایت از کارگرانی چون بابک محمدپور تأسیس شده، اما اکنون تحت بار فشار تعهدات زودهنگام، به نقطه شکنندگی نزدیک می‌شود.
اصلاحات اگرچه دشوار و پرهزینه‌اند، اما از بی‌عملی کم‌هزینه‌تر خواهند بود. در نهایت، بقای نظام تأمین‌اجتماعی نیازمند مواجهه‌ای واقع‌گرایانه با حقیقتی است که سال‌ها نادیده گرفته شده است.
بازنشستگی‌های زودهنگام، به‌ویژه تحت عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور»، دیگر پدیده‌ای استثنایی در نظام تأمین‌اجتماعی ایران نیست. بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در سال ۱۴۰۳، با استفاده از انواع قوانین سنوات ارفاقی، پیش از موعد مقرر بازنشسته شده‌اند. این روند نه‌تنها پایداری منابع سازمان را تهدید می‌کند بلکه یکی از دلایل اصلی برهم خوردن نسبت سالم بازنشستگی‌ها در کشور است.
میراث یک قانون قدیمی
ریشه این بحران به تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین‌اجتماعی بازمی‌گردد؛ قانونی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شد و از آن زمان تاکنون، بدون بازنگری مؤثر ادامه یافته است. در این قانون، مشاغل سخت و زیان‌آور به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که شرایط ویژه‌ای برای بازنشستگی زودتر از موعد برای برخی مشاغل در نظر گرفته شده است. اما با گذشت بیش از چهار دهه، تغییرات ساختاری و فناورانه در صنایع، هیچ تغییری در این تعریف حقوقی ایجاد نکرده است. نتیجه آن شد که دامنه شمول این قانون هر سال گسترده‌تر شده و اکنون کارگاه‌هایی با شرایط ایمن نیز مشمول همین قوانین می‌شوند. از سال ۱۳۹۹، روند ثبت بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور شکل فزاینده‌ای پیدا کرد تا آنجا که بازنشستگان پیش از موعد از تعداد بازنشستگان عادی پیشی گرفته‌اند.
افزایش بی‌سابقه بار مالی
بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۹ درصد از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را افراد پیش از موعد تشکیل می‌دادند. این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد رسید؛ آماری که تنها در کشورهای با بحران شدید صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود.
در حال حاضر، از مجموع بیش از ۴.۷ میلیون بازنشسته سازمان تأمین‌اجتماعی، حدود ۲.۱۵ میلیون نفر زودتر از موعد بازنشسته شده‌اند. بخش مهمی از این جمعیت، نه به دلیل کهولت سن بلکه صرفاً به استناد به قوانین قدیمی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، از مزایای کامل مستمری برخوردار شده‌اند.
این روند دو پیامد اصلی دارد: نخست، کاهش متوسط سال‌های بیمه‌پردازی که منجر به افت منابع درآمدی سازمان می‌شود؛ دوم، افزایش مدت زمان پرداخت مستمری که مستقیماً بار مالی سنگینی به صندوق تحمیل می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، حدود ۹ درصد از کل مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور شده است.
قانونی بدون شرط سن
در بسیاری از کشورها، بازنشستگی پیش از موعد تابع ترکیب «سن» و «سابقه» است. اما در ایران، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن شرط سنی، امکان بازنشستگی را پس از تنها ۲۰ سال سابقه کار فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، کارگری که در ۲۰ سالگی وارد بازار کار شده، ممکن است در ۴۰ سالگی بازنشسته شود و تا چهار دهه بعد، دریافت‌کننده مستمری باشد.
محمدعلی جنانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، معتقد است این وضعیت با اصول محاسبات بیمه‌ای ناسازگار است. به گفته او، اگر منابع حاصل از بیمه‌پردازی کاهش یابد و از سوی دیگر، هزینه‌ها به دلیل بازنشستگی‌های زودهنگام افزایش پیدا کند، سازمان تأمین‌اجتماعی از ایفای تعهدات بلندمدت خود باز خواهد ماند.
او هشدار می‌دهد این وضعیت، تهدیدی جدی برای تعادل منابع و مصارف سازمان محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه حدود ۴۰۰ هزار نفر هر سال به جمع بازنشستگان این سازمان افزوده می‌شوند و سهم بازنشستگان پیش از موعد در این آمار، چشمگیر است.
از میان رفتن انگیزه اصلاح
یکی از نگرانی‌های جدی در اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور آن است که انگیزه لازم را برای ایمن‌سازی محیط کار از میان برده است. در بسیاری از کارگاه‌ها، به‌جای تلاش برای بهبود شرایط کار و حذف عوامل زیان‌آور، از مسیر قانونی بازنشستگی زودتر از موعد بهره گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، قانون به‌جای تشویق به بهسازی، به پاداشی برای تداوم شرایط ناایمن تبدیل شده است.
این پدیده، حتی از سوی مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان، بارها تأکید کرده که بازنشستگی زودهنگام به شکل فعلی، نه به نفع کارگر است، نه به سود کارفرما و نه در جهت منافع تأمین‌اجتماعی.
سالاری خواستار اصلاح آیین‌نامه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور شده و پیشنهاد داده که شرط سنی به این قانون افزوده و میزان سابقه مورد نیاز نیز با ضریب بالاتری محاسبه شود. این اصلاحات می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، به نفع پایداری سازمان و منافع شرکای اجتماعی آن (کارگران، کارفرمایان و دولت) باشد.
ضرورت بازنگری ساختاری
کارشناسان بیمه‌ای بر این باورند اصلاح قوانین بازنشستگی در ایران باید در سه محور اصلی انجام شود: نخست، بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌ویژه از نظر تعریف شفاف مشاغل مشمول؛ دوم، اصلاح شاخص‌های بیمه‌ای و سنجه‌های بازنشستگی و سوم، بازسازی ساختارهای محاسباتی صندوق‌های بازنشستگی.
بدون این اصلاحات، تأمین‌اجتماعی با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد؛ از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش توان پوشش خدمات درمانی و ناتوانی در پاسخگویی به تعهدات بلندمدت. در بلندمدت، چنین روندی می‌تواند حتی اعتماد عمومی به نهادهای بیمه‌ای را تضعیف کند.
از سوی دیگر، با افزایش نرخ امید به زندگی و رشد جمعیت سالمند، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران به ضرورتی غیرقابل اجتناب بدل شده است. امروز اگر اصلاحات انجام نشود، فردا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
موضوع بازنشستگی‌های پیش از موعد در ایران، صرفاً یک چالش مالی نیست بلکه معضلی چندلایه است که اقتصاد، جامعه و حتی سلامت روانی بازنشستگان را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. تداوم وضعیت فعلی به فروپاشی تدریجی نظام تأمین‌اجتماعی منجر خواهد شد؛ نهادی که برای حمایت از کارگرانی چون بابک محمدپور تأسیس شده، اما اکنون تحت بار فشار تعهدات زودهنگام، به نقطه شکنندگی نزدیک می‌شود.
اصلاحات اگرچه دشوار و پرهزینه‌اند، اما از بی‌عملی کم‌هزینه‌تر خواهند بود. در نهایت، بقای نظام تأمین‌اجتماعی نیازمند مواجهه‌ای واقع‌گرایانه با حقیقتی است که سال‌ها نادیده گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
