ناترازی در تولید و مصرف برق در کشور چندسالی است که رخ داده و باعث خاموشی‌های گاه و بیگاه شده است. در چنین شرایطی دولت اعلام کرده به دلیل اهمیت حفظ سلامت مردم، مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها را تعطیل می‌کند اما به دلیل مدیریت شبکه توزیع برق، خاموشی‌های از قبل برنامه‌ریزی شده اعمال می‌شود. در چنین شرایطی دلایل رخ دادن ناترازی انرژی در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این رابطه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آتیه نو» به بررسی این مسئله پرداخت.
با توجه به توقف مازوت‌سوزی شاهد قطع برق بخش خانگی هستیم، ریشه این امر به چه مسائلی بازمی‌گردد؟
با توجه به اینکه اقتصاد کشور عمدتاً در اختیار نهاد دولت است، طبیعتاً انگیزه حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله انرژی کاهش پیدا می‌کند. در این مسئله دو چالش عمده وجود دارد؛ در وهله اول حکمفرمایی اقتصاد دولتی طی چندین دهه چنین میراثی را بر جای گذشته که ما با ناترازی‌‌های مختلف امروز مواجهیم. در وهله بعدی نیز قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله برق مشکلات بسیاری را به بار آورده است. تا زمانی که اقتصاد رقابتی به وجود نیاید، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت را داشت.

نهاد دولت چگونه در اقتصاد دخالت می‌کند؟
 نقش و دخالت دولت‌ها در اقتصاد طی سالیان متمادی وجود داشته است. مداخله‌های گسترده دولت در تعیین قیمت‌ها، سیاست‌گذاری‌های دستوری و کنترل‌های زیاد، به مرور زمان باعث کاهش بهره‌وری و کاهش انگیزه‌های بخش خصوصی شد. این وضعیت نه‌تنها رشد اقتصادی را کُند کرد، بلکه مشکلات ساختاری نظیر انحصار را نیز به وجود آورد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد دستوری، محدود شدن فضای رقابتی است. زمانی که دولت به‌جای بخش خصوصی تصمیم‌گیرنده اصلی در بازار باشد، شفافیت کاهش یافته و بهره‌وری افت پیدا می‌کند. علاوه بر این، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در حوزه‌هایی نظیر تعیین قیمت کالاها و خدمات، توزیع منابع و حتی صادرات و واردات، به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود.
دولت در این‌باره چه مسیری را باید در پیش بگیرد؟
دولت باید به جای تصدی‌گری، نقش تسهیل‌کننده داشته باشد. ساده‌سازی قوانین و مقررات کسب‌وکار، حذف موانع اداری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که  شرایط را برای فعالیت بهتر بخش خصوصی فراهم می‌آورد. فعالان اقتصادی نیازمند فضایی‌اند که در آن امکان رقابت منصفانه وجود داشته باشد و دولت به جای ورود به بازار، بر شفافیت و نظارت دقیق متمرکز شود.
به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق اشاره کردید؛ این موضوع چه تأثیری بر خاموشی‌های چندسال اخیر گذاشته است؟
قیمت‌گذاری دستوری انگیزه سرمایه‌گذاران را برای احداث نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های موجود کاهش داده است. در چنین شرایطی منابع مالی ناکافی موجب شده بسیاری از نیروگاه‌ها نتوانند تجهیزات خود را به‌روزرسانی کنند که این امر بهره‌وری را کاهش داده و موجب افزایش خاموشی‌ها شد. به نوعی فرسودگی شبکه تولید و توزیع نیز مزید بر علت شده تا خاموشی‌ها ادامه یابد. این درحالی است که اگر فضا در صنعت برق رقابتی شود و سرمایه‌گذاران این امکان را داشته باشند تا برق تولیدی خود را بر اساس مکانیسم بازار به مشترکان به‌خصوص صنایع عرضه کنند، وضعیت فعلی به سوی بهبود سوق پیدا می‌کند.
راهکار این موضوع چیست؟
راهکار کاملاً مشخص است؛ حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا. این مسئله تأثیرات مثبتی بر صنعت برق می‌گذارد از جمله اینکه قیمت‌های واقعی، اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه می‌دهد و انگیزه ایجاد نیروگاه‌های جدید تقویت قرار می‌شود. کشف قیمت واقعی برق، امکان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید را فراهم و به تنوع‌بخشی در منابع تولید برق کمک می‌کند. از سویی بازار رقابتی، تولیدکنندگان را به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها سوق می‌دهد. به بیان دیگر، حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، گامی اساسی در راستای توسعه پایدار صنعت برق است. این تغییر نه‌تنها به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های تولید برق کمک می‌کند، بلکه با مدیریت بهتر منابع و اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند ناترازی‌ها را نیز از بین ببرد.
 در حال حاضر دولت هر کیلووات برق را به چه قیمتی از نیروگاه‌داران می‌خرد؟
118 تومان در هر کیلووات. در حالی که با قیمت بیشتری آن را به مردم و صنایع می‌فروشد و اجازه نمی‌دهد نیروگاه‌داران خود به‌صورت مستقیم برق تولیدی را عرضه کنند. از سویی در سالیان اخیر به دلیل کسری بودجه دولت هیچ زیرساختی ایجاد نکرده و با اقتصاد دستوری نیز اجازه نداده بخش خصوصی در این حوزه ورود کند. طبعاً ادامه این وضعیت می‌تواند اوضاع وخیم‌تری را در آینده رقم بزند.
پیشنهاد مشخص شما در این‌باره چیست؟
اینکه حداقل در بخش صنایع، نیروگاه‌داران محصول تولیدی خود را به قیمت رقابتی به صنایع بفروشند و ملزم به توسعه زیرساخت‌ها و احداث نیروگاه‌های جدید شوند. در این زمینه دولت می‌تواند درآمد خود را نیز داشته باشد. به شرط اینکه دست از تصدی‌گری برداشته و اجازه حضور به بخش خصوصی را بدهد.
 چرا طی این سال‌ها به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توجه نشده است؟
در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق کشور تنها حدود یک درصد معادل ۸۰۰ مگاوات از کل ظرفیت تولید برق است. این رقم در مقایسه با متوسط جهانی که بیش از 17 درصد است، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. ایران با وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله ۳۰۰ روز آفتابی در سال و مناطقی در حاشیه دریای خزر با تشعشعات خورشیدی حتی بالاتر از آلمان، همچنان نتوانسته بهره‌برداری قابل‌توجهی از این منابع داشته باشد.
دلیل این موضوع چیست؟
یکی از دلایل اصلی عدم حرکت به سمت استفاده گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ارزان و در دسترس بودن انرژی‌های فسیلی در کشور به‌حساب می‌آید. باید این روند با توجه به ناترازی‌های اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی صورت پذیرد. این درحالی است که در کشورمان ظرفیت بالقوه تولید برق از طریق منابع خورشیدی و بادی به حدود ۹۰ هزار مگاوات در روز می‌رسد. برای بهره‌برداری از این ظرفیت، توسعه زیرساخت‌ها ضرورت دارد. تخمین زده می‌شود که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق این امر حدود ۹۰ میلیارد یورو باشد. این ظرفیت بزرگی است که پیش‌روی ما قرار دارد. حال باید دید در این زمینه چه اقداماتی در عمل صورت می‌گیرد.