لزوم ترمیم کمک‌هزینه مسکن کارگری
وقتی دستمزد کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد
نوشین مقدم‌پناه روزنامه‌نگار
با استناد به داده‌های مرکز آمار و اظهارات مقام رسمی حوزه مسکن، مستأجران کشور یک جامعه آماری بین ۲۴ تا ۳۰ میلیون نفری از دهک‌های فرودست و کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. با وجود ۲۶ میلیون خانوار در ایران، به‌ازای هر چهار خانوار یک خانواده ایرانی مستأجر است. می‌توانیم فرض کنیم که اکثریت این مستأجران را کارگران و مزدبگیران شامل کارگران رسمی و بیمه‌شده و کارگران فصلی، زیرزمینی و غیررسمی تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی به این نتیجه می‌رسیم که تأمین اجاره‌خانه‌های سنگین برای یک کارگر کم درآمد و حداقل‌بگیر که در ماه نهایت ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان درآمد دارد، یک دشواری واقعی و اساسی است. امروز جمعیت بزرگی از کارگران کشور مستأجر و فاقد سرپناه شخصی هستند و از دولت درخواست می‌کنند که با برگزاری نشست‌های رسمی شورای‌عالی کار، مقدمات افزایش کمک‌هزینه مسکن را فراهم سازد. کمک‌هزینه مسکن باید در دنیای واقعی کارکرد داشته باشد و بتواند در پرداخت اجارهخانه و تأمین هزینه‌های مسکن به کارگران کمک کند.
حق مسکن روزانه کارگران ۳۰ هزار تومان است. حداقل مزد کارگران در مصوبات شورای‌عالی کار در قالب مزد روزانه تعیین می‌شود تا کارگران روزمزد و فصلی هم که مزدشان به‌صورت روزانه محاسبه و از سوی کارفرما پرداخت می‌شود، بتوانند از دستمزد مصوب و قانونی بهره‌مند شوند.
حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۳، که در جلسات مزدی شورای‌عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته به تصویب رسیده، حدود ۲۳۸ هزار تومان است؛ این رقم پایه دستمزد کارگران است و به معنای حقوق دریافتی حتی حقوق روزانه کارگر نیست. حقوق کارگر مجموع پایه مزد و مزایای مشمول است. برخی از این مزایا مثل حق سنوات، حق تأهل (که برای اولین‌بار در سال جاری به لیست مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار افزوده شده) و حق اولاد به شرایط خاص کارگر بستگی دارند اما برخی از این مزایا، اصطلاحاً همه‌شمول نامیده می‌شوند و به تمام کارگران مشمول قانون کار فارغ از میزان سابقه، وضعیت تأهل و فرزندآوری پرداخت می‌شوند. یکی از این مزایای همه‌شمول، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری و دیگری، کمک‌هزینه مسکن است.
جزئیات کمک‌هزینه مسکن کارگری
در شورای‌عالی کار، کمک‌هزینه مسکن برای سال جاری، ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم ماهانه است و برای کارگران روزمزد و فصلی که براساس نص صریح قانون، مشمول تمام مزایای مزدی به احتساب ایام اشتغال هستند، به تعداد روزهای کار در هر ماه پرداخت می‌شود. بنابراین وقتی کمک‌هزینه مسکن برای سی روز ۹۰۰ هزار تومان است، رقم روزانه آن فقط ۳۰ هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر، یک خانواده متوسط کارگری که حدود چهار نفر در نظر گرفته می‌شود، در یک ماه ۹۰۰ هزار تومان و برای هر روز، فقط ۳۰ هزار تومان کمک‌هزینه مسکن از کارفرما دریافت می‌کند.
«این رقم اصلاً کافی نیست و با توجه به هزینه‌های سنگین مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها بایستی به‌روزرسانی شود و افزایش یابد.» فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این سخنان در گفت‌وگو با «آتیه نو» تأکید کرد: «سال‌هاست که کارگران از لیست خریداران ملک خط خورده‌اند. آن‌ها با درآمد ماهانه خود، حتی اگر همه آن را برای سال‌های متوالی پس‌انداز کنند، نمی‌توانند خانه ملکی بخرند. نه‌تنها خانه‌دارشدن ممکن نیست بلکه پرداخت هزینه‌های اجارهخانه نیز با این حقوق‌ها ممکن نیست. کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت مشکل دارند. در این شرایط، ترمیم حق مسکن کارگری، یک ضرورت جدی است.»
بیات با تأکید بر اینکه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن پاسخگوی اجاره مسکن خانواده‌های کارگری نیست اضافه کرد: «در شرایطی که پایین‌ترین مبلغ اجارهخانه در شهرهای کم‌جمعیت ۳ تا ۵ میلیون تومان و در تهران حداقل ۷ یا ۸ میلیون تومان است، مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی که به‌عنوان کمک‌هزینه مسکن پرداخت می‌شود، گره‌گشا نیست. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی کارگران، ترمیم و افزایش کمک‌هزینه مسکن در نیمه دوم سال است.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی ادامه داد: «یکی از درخواست‌های تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در ماه‌های اخیر، تشکیل نشست سه‌جانبه و گفت‌وگو در مورد ترمیم مزد بوده است. حق مسکن یکی از مؤلفه‌هایی است که باید برای نیمه دوم سال ترمیم شود. ۹۰۰ هزار تومان فعلی بسیار ناکافی است و اگر قرار است مبلغی را به‌عنوان کمک‌هزینه مسکن به کارگران پرداخت کنند، باید حداقل نصف اجارهخانه با این مبلغ قابل پرداخت باشد.»
راهکار ترمیم کمک‌هزینه مسکن
افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگری در نیمه دوم سال، یک مطالبه جدی است. بعد از تصویب دستمزد ۱۴۰۳ در شورای‌عالی کار و ابلاغ آن، این مطالبه از اولین ماه‌های سال به‌صورت فراگیر و جدی مطرح شد. کارگران تقاضا کردند نشست شورای‌عالی کار برگزار شود، در مورد مزد و مزایای مزدی به‌ویژه حق مسکن بحث و گفت‌وگو به عمل آید و مبلغ کمک‌هزینه مسکن که به‌شدت از تورم مسکن و هزینه‌های اجارهخانه عقب مانده با امضای هر سه گروه شورا افزایش یابد.» آیا این خواسته قابل اجابت است؟ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و از اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سؤال گفت: «اعضای کارگری شورای‌عالی کار از ابتدای سال درخواست خود را مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی و گفت‌وگو در مورد ترمیم حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده‌اند. حق مسکن یکی از مؤلفه‌هایی است که بدون هیچ تردیدی نیازمندِ ترمیم و اصلاح معنادار است. امروز حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، یک‌چهارم هزینه‌های مسکن خانوارهای کارگری را هم تأمین نمی‌کند.»ز به گفته این عضو کارگری، برای افزایش حق مسکن کارگران در نیمه دوم سال، باید نشست شورای‌عالی کار از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار این وزارتخانه با موضوع ترمیم حق مسکن کارگران برگزار شود و در آنجا هر سه گروه کارگری، دولت و کارفرمایی بر سر رقم افزایش حق مسکن به توافق برسند. او افزود: «پس از تصویب در شورای‌عالی کار، بایستی حق مسکنِ مصوب، در هیئت دولت به تأیید برسد. حق مسکن کارگران تنها مؤلفه مزدی است که صرف تصویب مبلغ آن در شورای‌عالی کار برای ابلاغ و اجرا کفایت نمی‌کند و باید مصوبه آن نیز به تصویب برسد. این کار ممکن است زمان‌بر باشد و چند هفته یا یک ماه به طول بینجامد. بنابراین تقاضا داریم هرچه زودتر ترتیب برگزاری نشست‌های سه‌جانبه شورای‌عالی کار را بدهند تا اگر قرار است حق مسکن ترمیم شود، مراحل اجرایی کار به تعویق نیفتد و بیش از حد به درازا نکشد.»
باقری با بیان اینکه اعضای کارگری شورای‌عالی کار از ابتدای سال در انتظار دریافت دعوت‌نامه برای برگزاری نشست‌های شورا هستند، توضیح داد: «به‌نظر می‌رسد تغییرات دولت و روی کار آمدنِ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار را به تعویق انداخته اما انتظار داریم حالا که تغییر و تحولات به پایان رسیده، هرچه زودتر برای برگزاری نشست‌ها با موضوع گفت‌وگو در مورد مزد و مزایای مزدی کارگران، اقدام شود. برای نمایندگان طرفین دعوت‌نامه رسمی صادر کنند تا بتوانیم به‌صورت سه‌جانبه در ارتباط با حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگرانِ مشمول قانون کار بحث کنیم و به نتیجه برسیم.» به اعتقاد نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با توجه به وضعیت موجود و تورم، دستمزد کارگران به‌خصوص مؤلفه حق مسکن کارگری نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. در غیر این صورت تا پایان سال شکاف میانِ حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی، عمیق‌تر می‌شود.»
فاصله میان حداقل دستمزد کارگران و سبد هزینه‌های ماهانه زندگی که در ادبیات رایج روابط کار به آن سبد معیشت خانواده‌های کارگری می‌گویند، زیاد است. در عین حال شکاف میان کمک‌هزینه مسکن پرداختی به کارگران و هزینه‌های واقعی مسکن نیز بسیار عمیق است. به همین دلیل تشکل‌های کارگری و نمایندگان قانونی کارگران، خواستار ترمیم و اصلاحِ این مؤلفه مزدی هستند.
آمار کارگران مستأجر
آمار روشن و سرراستی از جمعیتِ کارگرانِ فاقد خانه ملکی و مستأجر در دست نیست اما در اردیبهشت امسال، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: «به‌طور میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستأجر هستند.» بر اساس آمار منتشر شده رسمی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوارهای روستایی به‌عنوان مستأجر در حال زندگی هستند. داده‌های شاخص‌های عدالت اجتماعی که مرکز آمار منتشر کرده، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۸.۰۷ درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی ملکی و ۲۳.۷ درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. همچنین ۸۸.۶۳ درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی ملکی و ۴.۹۶ درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. آمار مستأجران در ایران نشان می‌دهد استان تهران، استان خراسان رضوی و استان فارس به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم در داشتن بیشترین مستأجران در ایران، قرار دارند. با توجه به آمار‌ها، استان تهران بیشترین تعداد مستأجر را در ایران دارد. این موضوع به دلیل جمعیت بسیار بالای شهر تهران و افزایش تقاضا برای مسکن در این ناحیه است.
به این ترتیب، از قضا بیشترین جمعیت مستأجران کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که نرخ اجارهخانه در آن‌ها بالاست مانند تهران، مشهد و یا شیراز؛ کلان‌شهرهایی که اجارهخانه حتی در حاشیه آن‌ها تناسبی با دستمزد کارگران و همچنین کمک‌هزینه مسکن پرداختی فعلی ندارد.
به‌طور مشخص در تهران، قیمت اجارهخانه عموماً از حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار بالا می‌زند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که یک کارگر حداقل‌بگیرِ ساکن پایتخت، تقریباً همه دستمزد خود را پای اجارهخانه می‌دهد. بهتر است به چند نمونه قیمت اجارهخانه در تهران نگاهی بینداریم؛ در روزهای ابتدایی پاییز امسال، یک آپارتمان ۴۰ متری در حوالی میدان ولیعصر تهران با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۱۱ میلیون تومان قابل‌اجاره است. اجاره واحد دیگری در منطقه جمهوری با متراژ ۳۸ متر و سن بنای ۱۳ سال، به ۲۴۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارد. کرایه لازم برای سکونت در این آپارتمان، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان است. واحدی ۳۸ متری در محدوده دروازه شمیران ساخت سال ۱۳۸۳، با مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. کرایه ماهیانه این واحد نیز ۱۰ میلیون تومان ذکر شده است.
می‌بینیم که متوسط کرایه خانه در تهران (البته بدون در نظر گرفتن مبلغ رهن و ودیعه) ده میلیون تومان است که فاصله چندانی با حداقل حقوق دریافتی کارگران ندارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد جمعیت مستأجران کشور رو به افزایش است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مستأجران را کارگران و مزد و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند.»
در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: «در حال حاضر شش میلیون خانوار ایرانی اجاره‌نشین هستند.»
در چنین شرایطی فتح‌الله بیات، از لزوم ترمیم اساسی کمک‌هزینه مسکن کارگران برای نیمه دوم سال دفاع می‌کند و معتقد است که باید تناسبی میان حق مسکن پرداختی به کارگران و هزینه‌های واقعی مسکن وجود داشته باشد. او تأکید می‌کند که برخورداری کارگران از مسکن شایسته، یک حق قانونی است و دولت در این زمینه وظیفه دارد.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مسئول تأمین مسکن و سرپناه برای شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است. کمک‌هزینه مسکن باید در دنیای واقعی کارکرد داشته باشد و بتواند در پرداخت اجارهخانه و تأمین هزینه‌های مسکن به کارگران کمک کند.
حق مسکن روزانه کارگران ۳۰ هزار تومان است. حداقل مزد کارگران در مصوبات شورای‌عالی کار در قالب مزد روزانه تعیین می‌شود تا کارگران روزمزد و فصلی هم که مزدشان به‌صورت روزانه محاسبه و از سوی کارفرما پرداخت می‌شود، بتوانند از دستمزد مصوب و قانونی بهره‌مند شوند.
حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۳، که در جلسات مزدی شورای‌عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته به تصویب رسیده، حدود ۲۳۸ هزار تومان است؛ این رقم پایه دستمزد کارگران است و به معنای حقوق دریافتی حتی حقوق روزانه کارگر نیست. حقوق کارگر مجموع پایه مزد و مزایای مشمول است. برخی از این مزایا مثل حق سنوات، حق تأهل (که برای اولین‌بار در سال جاری به لیست مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار افزوده شده) و حق اولاد به شرایط خاص کارگر بستگی دارند اما برخی از این مزایا، اصطلاحاً همه‌شمول نامیده می‌شوند و به تمام کارگران مشمول قانون کار فارغ از میزان سابقه، وضعیت تأهل و فرزندآوری پرداخت می‌شوند. یکی از این مزایای همه‌شمول، کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری و دیگری، کمک‌هزینه مسکن است.
جزئیات کمک‌هزینه مسکن کارگری
در شورای‌عالی کار، کمک‌هزینه مسکن برای سال جاری، ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم ماهانه است و برای کارگران روزمزد و فصلی که براساس نص صریح قانون، مشمول تمام مزایای مزدی به احتساب ایام اشتغال هستند، به تعداد روزهای کار در هر ماه پرداخت می‌شود. بنابراین وقتی کمک‌هزینه مسکن برای سی روز ۹۰۰ هزار تومان است، رقم روزانه آن فقط ۳۰ هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر، یک خانواده متوسط کارگری که حدود چهار نفر در نظر گرفته می‌شود، در یک ماه ۹۰۰ هزار تومان و برای هر روز، فقط ۳۰ هزار تومان کمک‌هزینه مسکن از کارفرما دریافت می‌کند.
«این رقم اصلاً کافی نیست و با توجه به هزینه‌های سنگین مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها بایستی به‌روزرسانی شود و افزایش یابد.» فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این سخنان در گفت‌وگو با «آتیه نو» تأکید کرد: «سال‌هاست که کارگران از لیست خریداران ملک خط خورده‌اند. آن‌ها با درآمد ماهانه خود، حتی اگر همه آن را برای سال‌های متوالی پس‌انداز کنند، نمی‌توانند خانه ملکی بخرند. نه‌تنها خانه‌دارشدن ممکن نیست بلکه پرداخت هزینه‌های اجارهخانه نیز با این حقوق‌ها ممکن نیست. کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت مشکل دارند. در این شرایط، ترمیم حق مسکن کارگری، یک ضرورت جدی است.»
بیات با تأکید بر اینکه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن پاسخگوی اجاره مسکن خانواده‌های کارگری نیست اضافه کرد: «در شرایطی که پایین‌ترین مبلغ اجارهخانه در شهرهای کم‌جمعیت ۳ تا ۵ میلیون تومان و در تهران حداقل ۷ یا ۸ میلیون تومان است، مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی که به‌عنوان کمک‌هزینه مسکن پرداخت می‌شود، گره‌گشا نیست. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی کارگران، ترمیم و افزایش کمک‌هزینه مسکن در نیمه دوم سال است.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی ادامه داد: «یکی از درخواست‌های تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در ماه‌های اخیر، تشکیل نشست سه‌جانبه و گفت‌وگو در مورد ترمیم مزد بوده است. حق مسکن یکی از مؤلفه‌هایی است که باید برای نیمه دوم سال ترمیم شود. ۹۰۰ هزار تومان فعلی بسیار ناکافی است و اگر قرار است مبلغی را به‌عنوان کمک‌هزینه مسکن به کارگران پرداخت کنند، باید حداقل نصف اجارهخانه با این مبلغ قابل پرداخت باشد.»
راهکار ترمیم کمک‌هزینه مسکن
افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگری در نیمه دوم سال، یک مطالبه جدی است. بعد از تصویب دستمزد ۱۴۰۳ در شورای‌عالی کار و ابلاغ آن، این مطالبه از اولین ماه‌های سال به‌صورت فراگیر و جدی مطرح شد. کارگران تقاضا کردند نشست شورای‌عالی کار برگزار شود، در مورد مزد و مزایای مزدی به‌ویژه حق مسکن بحث و گفت‌وگو به عمل آید و مبلغ کمک‌هزینه مسکن که به‌شدت از تورم مسکن و هزینه‌های اجارهخانه عقب مانده با امضای هر سه گروه شورا افزایش یابد.» آیا این خواسته قابل اجابت است؟ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و از اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سؤال گفت: «اعضای کارگری شورای‌عالی کار از ابتدای سال درخواست خود را مبنی بر برگزاری نشست‌های مزدی و گفت‌وگو در مورد ترمیم حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده‌اند. حق مسکن یکی از مؤلفه‌هایی است که بدون هیچ تردیدی نیازمندِ ترمیم و اصلاح معنادار است. امروز حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، یک‌چهارم هزینه‌های مسکن خانوارهای کارگری را هم تأمین نمی‌کند.»ز به گفته این عضو کارگری، برای افزایش حق مسکن کارگران در نیمه دوم سال، باید نشست شورای‌عالی کار از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار این وزارتخانه با موضوع ترمیم حق مسکن کارگران برگزار شود و در آنجا هر سه گروه کارگری، دولت و کارفرمایی بر سر رقم افزایش حق مسکن به توافق برسند. او افزود: «پس از تصویب در شورای‌عالی کار، بایستی حق مسکنِ مصوب، در هیئت دولت به تأیید برسد. حق مسکن کارگران تنها مؤلفه مزدی است که صرف تصویب مبلغ آن در شورای‌عالی کار برای ابلاغ و اجرا کفایت نمی‌کند و باید مصوبه آن نیز به تصویب برسد. این کار ممکن است زمان‌بر باشد و چند هفته یا یک ماه به طول بینجامد. بنابراین تقاضا داریم هرچه زودتر ترتیب برگزاری نشست‌های سه‌جانبه شورای‌عالی کار را بدهند تا اگر قرار است حق مسکن ترمیم شود، مراحل اجرایی کار به تعویق نیفتد و بیش از حد به درازا نکشد.»
باقری با بیان اینکه اعضای کارگری شورای‌عالی کار از ابتدای سال در انتظار دریافت دعوت‌نامه برای برگزاری نشست‌های شورا هستند، توضیح داد: «به‌نظر می‌رسد تغییرات دولت و روی کار آمدنِ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار را به تعویق انداخته اما انتظار داریم حالا که تغییر و تحولات به پایان رسیده، هرچه زودتر برای برگزاری نشست‌ها با موضوع گفت‌وگو در مورد مزد و مزایای مزدی کارگران، اقدام شود. برای نمایندگان طرفین دعوت‌نامه رسمی صادر کنند تا بتوانیم به‌صورت سه‌جانبه در ارتباط با حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگرانِ مشمول قانون کار بحث کنیم و به نتیجه برسیم.» به اعتقاد نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با توجه به وضعیت موجود و تورم، دستمزد کارگران به‌خصوص مؤلفه حق مسکن کارگری نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. در غیر این صورت تا پایان سال شکاف میانِ حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی، عمیق‌تر می‌شود.»
فاصله میان حداقل دستمزد کارگران و سبد هزینه‌های ماهانه زندگی که در ادبیات رایج روابط کار به آن سبد معیشت خانواده‌های کارگری می‌گویند، زیاد است. در عین حال شکاف میان کمک‌هزینه مسکن پرداختی به کارگران و هزینه‌های واقعی مسکن نیز بسیار عمیق است. به همین دلیل تشکل‌های کارگری و نمایندگان قانونی کارگران، خواستار ترمیم و اصلاحِ این مؤلفه مزدی هستند.
آمار کارگران مستأجر
آمار روشن و سرراستی از جمعیتِ کارگرانِ فاقد خانه ملکی و مستأجر در دست نیست اما در اردیبهشت امسال، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: «به‌طور میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستأجر هستند.» بر اساس آمار منتشر شده رسمی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوارهای روستایی به‌عنوان مستأجر در حال زندگی هستند. داده‌های شاخص‌های عدالت اجتماعی که مرکز آمار منتشر کرده، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۸.۰۷ درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی ملکی و ۲۳.۷ درصد از خانوارهای شهری دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. همچنین ۸۸.۶۳ درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی ملکی و ۴.۹۶ درصد از خانوارهای روستایی دارای واحد مسکونی اجاره‌ای بوده‌اند. آمار مستأجران در ایران نشان می‌دهد استان تهران، استان خراسان رضوی و استان فارس به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم در داشتن بیشترین مستأجران در ایران، قرار دارند. با توجه به آمار‌ها، استان تهران بیشترین تعداد مستأجر را در ایران دارد. این موضوع به دلیل جمعیت بسیار بالای شهر تهران و افزایش تقاضا برای مسکن در این ناحیه است.
به این ترتیب، از قضا بیشترین جمعیت مستأجران کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که نرخ اجارهخانه در آن‌ها بالاست مانند تهران، مشهد و یا شیراز؛ کلان‌شهرهایی که اجارهخانه حتی در حاشیه آن‌ها تناسبی با دستمزد کارگران و همچنین کمک‌هزینه مسکن پرداختی فعلی ندارد.
به‌طور مشخص در تهران، قیمت اجارهخانه عموماً از حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار بالا می‌زند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که یک کارگر حداقل‌بگیرِ ساکن پایتخت، تقریباً همه دستمزد خود را پای اجارهخانه می‌دهد. بهتر است به چند نمونه قیمت اجارهخانه در تهران نگاهی بینداریم؛ در روزهای ابتدایی پاییز امسال، یک آپارتمان ۴۰ متری در حوالی میدان ولیعصر تهران با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه ۱۱ میلیون تومان قابل‌اجاره است. اجاره واحد دیگری در منطقه جمهوری با متراژ ۳۸ متر و سن بنای ۱۳ سال، به ۲۴۰ میلیون تومان ودیعه نیاز دارد. کرایه لازم برای سکونت در این آپارتمان، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان است. واحدی ۳۸ متری در محدوده دروازه شمیران ساخت سال ۱۳۸۳، با مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. کرایه ماهیانه این واحد نیز ۱۰ میلیون تومان ذکر شده است.
می‌بینیم که متوسط کرایه خانه در تهران (البته بدون در نظر گرفتن مبلغ رهن و ودیعه) ده میلیون تومان است که فاصله چندانی با حداقل حقوق دریافتی کارگران ندارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد جمعیت مستأجران کشور رو به افزایش است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مستأجران را کارگران و مزد و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند.»
در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، گفت: «در حال حاضر شش میلیون خانوار ایرانی اجاره‌نشین هستند.»
در چنین شرایطی فتح‌الله بیات، از لزوم ترمیم اساسی کمک‌هزینه مسکن کارگران برای نیمه دوم سال دفاع می‌کند و معتقد است که باید تناسبی میان حق مسکن پرداختی به کارگران و هزینه‌های واقعی مسکن وجود داشته باشد. او تأکید می‌کند که برخورداری کارگران از مسکن شایسته، یک حق قانونی است و دولت در این زمینه وظیفه دارد.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مسئول تأمین مسکن و سرپناه برای شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است. کمک‌هزینه مسکن باید در دنیای واقعی کارکرد داشته باشد و بتواند در پرداخت اجارهخانه و تأمین هزینه‌های مسکن به کارگران کمک کند.
ارسال دیدگاه
