
پیشنهادی به دولت برای مهار نرخ ارز
علی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، یکی از مهمترین چالشهای پیشِروی سیاستگذاران اقتصادی، کنترل نرخ ارز و مهار تورم فزاینده است. نوسانات شدید نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، تأثیرات منفی قابلتوجهی بر قدرت خرید مردم و فعالیتهای اقتصادی داشته است.
در این راستا، سؤال اساسی این است که دولت برای کنترل نرخ ارز و مهار تورم چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟ به نظر میرسد تمرکز اصلی دولت باید بر تثبیت نرخ ارز و تنظیم بازار ارز باشد؛ چراکه نوسانات ارزی بهطور مستقیم بر سطح عمومی قیمتها تأثیرگذار است. دولتها در دورههای مختلف، رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم اتخاذ کردهاند. بهعنوان مثال، دولت سیزدهم بر تقویت تولید داخلی و دور زدن تحریمها تمرکز داشته است. با این حال، این رویکرد تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است. برهمین اساس ضرورت دارد راهکارهای جامعتری برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ شود.
بنابراین دولت باید به عوامل مؤثر بر تورم و راهکارهای کنترل آن توجه جدی داشته باشد. این بدان معنی است که تیم اقتصادی دولت علاوه بر کنترل نرخ ارز، باید به عوامل دیگری مانند ناترازی بانکها، افزایش قیمت کالاهای اساسی و انتظارات تورمی نیز توجه کند که بر وضعیت تورم اثر میگذارد. برای کنترل مؤثر تورم، باید بهصورت همزمان به همه این عوامل توجه شود. باید تحریمها را از بین برد و تلاش کرد تا برجام اجرایی شود. در داخل باید وزارتخانههای مربوطه به کنترل تورم و قیمتها بپردازند و بودجهای متناسب با نیازهای کشور تنظیم شود. هزینههای جاری که بیجهت سالهای اخیر افزایش یافته، باید کاهش یابد.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و وجود رکود اقتصادی، کنترل نقدینگی و در عین حال حمایت از تولید و سرمایهگذاری، چالش بزرگی برای دولت محسوب میشود. همچنین، تحریمهای اقتصادی محدودیتهایی را برای فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بهعبارت دیگر، برای کنترل نقدینگی، اگر تأمین نقدینگی با محور تولید و سرمایهگذاری باشد، رشد اقتصادی حاصل میشود و مسائل حل خواهد شد. منتها دولت باید برنامهریزی دقیق داشته باشد و به شاخصهایی مانند نرخ رشد تولید، نرخ بیکاری و افزایش درآمد مردم توجه کند و از سوی دیگر برای کنترل نقدینگی و مهار تورم، روی کنترل و کاهش نقدینگی از طریق مدیریت و کاهش هزینههای خود تمرکز کند.کنترل تورم و تثبیت اقتصادی، نیازمند اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ در حوزههای مختلف اقتصادی است. دولت باید با همکاری کارشناسان اقتصادی، یک برنامه جامع برای کنترل تورم تدوین کند و با شفافیت و مشارکت بخش خصوصی، به اجرای این برنامه بپردازد.
بنابراین لازم است دولت چهاردهم راهکارهایی برای کنترل نرخ تورم را در کشور مد نظر قرار دهد. از جمله آنها میتوان به اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی مناسب کنترل نوسانات نرخ ارز، کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بیرویه نقدینگی در اقتصاد، افزایش تولید داخلی، مذاکره برای رفع تحریمها و بهبود روابط بینالملل و کاهش فشار تحریمها، اصلاح نظام بانکی و کنترل ناترازی بانکی و ترازنامه بانکها، کنترل نقدینگی کشور از طریق کاهش هزینههای جاری دولت و افزایش درآمدهای آن، توجه به عدالت اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم اشاره کرد.
از سوی دیگر بهترین راهکار این است که دولت چهاردهم سیاست تثبیتی را در دستور کار قرار دهد. خوشبختانه انتظارات تورمی در ایران فروکش کرده و از این منظر باید منتظر کاهش تورم باشیم اما تنشهای منطقهای چون اهرمی بازدارنده در این فضا عمل میکنند.
در این راستا، سؤال اساسی این است که دولت برای کنترل نرخ ارز و مهار تورم چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟ به نظر میرسد تمرکز اصلی دولت باید بر تثبیت نرخ ارز و تنظیم بازار ارز باشد؛ چراکه نوسانات ارزی بهطور مستقیم بر سطح عمومی قیمتها تأثیرگذار است. دولتها در دورههای مختلف، رویکردهای متفاوتی را برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم اتخاذ کردهاند. بهعنوان مثال، دولت سیزدهم بر تقویت تولید داخلی و دور زدن تحریمها تمرکز داشته است. با این حال، این رویکرد تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است. برهمین اساس ضرورت دارد راهکارهای جامعتری برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ شود.
بنابراین دولت باید به عوامل مؤثر بر تورم و راهکارهای کنترل آن توجه جدی داشته باشد. این بدان معنی است که تیم اقتصادی دولت علاوه بر کنترل نرخ ارز، باید به عوامل دیگری مانند ناترازی بانکها، افزایش قیمت کالاهای اساسی و انتظارات تورمی نیز توجه کند که بر وضعیت تورم اثر میگذارد. برای کنترل مؤثر تورم، باید بهصورت همزمان به همه این عوامل توجه شود. باید تحریمها را از بین برد و تلاش کرد تا برجام اجرایی شود. در داخل باید وزارتخانههای مربوطه به کنترل تورم و قیمتها بپردازند و بودجهای متناسب با نیازهای کشور تنظیم شود. هزینههای جاری که بیجهت سالهای اخیر افزایش یافته، باید کاهش یابد.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و وجود رکود اقتصادی، کنترل نقدینگی و در عین حال حمایت از تولید و سرمایهگذاری، چالش بزرگی برای دولت محسوب میشود. همچنین، تحریمهای اقتصادی محدودیتهایی را برای فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بهعبارت دیگر، برای کنترل نقدینگی، اگر تأمین نقدینگی با محور تولید و سرمایهگذاری باشد، رشد اقتصادی حاصل میشود و مسائل حل خواهد شد. منتها دولت باید برنامهریزی دقیق داشته باشد و به شاخصهایی مانند نرخ رشد تولید، نرخ بیکاری و افزایش درآمد مردم توجه کند و از سوی دیگر برای کنترل نقدینگی و مهار تورم، روی کنترل و کاهش نقدینگی از طریق مدیریت و کاهش هزینههای خود تمرکز کند.کنترل تورم و تثبیت اقتصادی، نیازمند اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ در حوزههای مختلف اقتصادی است. دولت باید با همکاری کارشناسان اقتصادی، یک برنامه جامع برای کنترل تورم تدوین کند و با شفافیت و مشارکت بخش خصوصی، به اجرای این برنامه بپردازد.
بنابراین لازم است دولت چهاردهم راهکارهایی برای کنترل نرخ تورم را در کشور مد نظر قرار دهد. از جمله آنها میتوان به اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی مناسب کنترل نوسانات نرخ ارز، کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بیرویه نقدینگی در اقتصاد، افزایش تولید داخلی، مذاکره برای رفع تحریمها و بهبود روابط بینالملل و کاهش فشار تحریمها، اصلاح نظام بانکی و کنترل ناترازی بانکی و ترازنامه بانکها، کنترل نقدینگی کشور از طریق کاهش هزینههای جاری دولت و افزایش درآمدهای آن، توجه به عدالت اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم اشاره کرد.
از سوی دیگر بهترین راهکار این است که دولت چهاردهم سیاست تثبیتی را در دستور کار قرار دهد. خوشبختانه انتظارات تورمی در ایران فروکش کرده و از این منظر باید منتظر کاهش تورم باشیم اما تنشهای منطقهای چون اهرمی بازدارنده در این فضا عمل میکنند.
ارسال دیدگاه