راهکار حل مشکل تأمین برق
محمدامین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر
درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی‌های برق در سال آینده، می‌توان گفت در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت. پیش‌بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد. این در حالی است که اکنون ظرفیت تولید حدود ۷۰ هزار مگاوات است و اگر بناست به این عدد دست نیابیم، باید تا ۲۰ سال آینده تولید را ۲.۵ برابر کنیم.
همچنین با توجه به ناترازی گاز در کشور، نهایت میزانی که نیروگاه‌های حرارتی قادرند وارد مدار کنند، تنها ۲۰ هزار مگاوات به حساب می‌آید. بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.
در این زمینه چین روزانه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را وارد مدار می‌کند. این یعنی میزان ناترازی ایران در طول ۱۸ روز قابل‌حل است؛ چراکه این نیروگاه‌ها سریع وارد مدار می‌شوند. با اینکه چین ظرفیت خورشیدی و خاک کناری دارد، تاکنون ۸۱ هزار مگاوات نیروگاه احداث کرده است. با توجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها، پیش‌بینی می‌شود که دولت باید بخش اعظمی از تأمین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تأمین و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری مردم را جذب کند. در این میان تنها کافی است نهاد دولت، واسطه‌گری خود را کاهش دهد.
درباره صادرات برق توسط تجدیدپذیرها هم، چند هاب برای صادرات برق به چشم می‌خورد. ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق دارد و با توجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق در کشورمان در دسترس است، ایران توانایی دارد تا در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.
بنابراین ظرفیت و پتانسیل در این بخش به‌طور گسترده‌ای وجود دارد؛ بخش خصوصی نیز برای ورود به این حوزه‌ها تمایل نشان می‌دهد اما لازم است مطالبات اجرایی شود. در شرایط فعلی تا حد زیادی باید روی پتانسیل بخش خصوصی حساب کرد. ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی معادل تأمین برق سه کشور همسایه به حساب می‌آید و برای اینکه بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. این در شرایطی است که اگر رشد سالانه نیاز مصرف پنچ تا هفت درصد را لحاظ نکنیم، منابع کافی برای این مسئله وجود ندارد. بنابراین دولت باید روی تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کند. علاوه بر این برای تجهیزات نیروگاهی به واردات نیاز داریم که با توجه به کاهش ارزآوری دولت باید ارز مورد نیاز این بخش تأمین شود. براساس برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد. مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسئله چندگانه بودن تصمیمات دولت است. باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره‌ای بپرهیزد. دولت باید منابع سنواتی پایدار تدارک ببیند تا هزینه برق خریداری شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بپردازد. سال گذشته اتفاق خوبی در حوزه تجدیدپذیرها رخ داد که نتیجه آن راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس بود. با این اتفاق دولت دیگر واسطه بین خریدار و فروشنده به حساب نمی‌آید و بخش تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عمدتاً به صنایع بزرگ می‌فروشد. لازم است اکنون دولت چنین رویکردی داشته باشد و نقش واسطه‌گری خود را حذف کند. در مورد عدم تخصیص منابع مالی لازم به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعتاً سازمان برنامه فشارها و اولویت‌های بودجه‌ای دارد و آن چیزی را که باید در بودجه‌های سنواتی برای انرژی‌های مذکور لحاظ کند انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر متولی گاز در کشور وزارت نفت است و وزارت نیرو در مقدار مصرفی که صورت می‌گیرد حساسیتی را که باید داشته باشد، ندارد.
همچنین با توجه به ناترازی گاز در کشور، نهایت میزانی که نیروگاه‌های حرارتی قادرند وارد مدار کنند، تنها ۲۰ هزار مگاوات به حساب می‌آید. بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.
در این زمینه چین روزانه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را وارد مدار می‌کند. این یعنی میزان ناترازی ایران در طول ۱۸ روز قابل‌حل است؛ چراکه این نیروگاه‌ها سریع وارد مدار می‌شوند. با اینکه چین ظرفیت خورشیدی و خاک کناری دارد، تاکنون ۸۱ هزار مگاوات نیروگاه احداث کرده است. با توجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها، پیش‌بینی می‌شود که دولت باید بخش اعظمی از تأمین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تأمین و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری مردم را جذب کند. در این میان تنها کافی است نهاد دولت، واسطه‌گری خود را کاهش دهد.
درباره صادرات برق توسط تجدیدپذیرها هم، چند هاب برای صادرات برق به چشم می‌خورد. ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق دارد و با توجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق در کشورمان در دسترس است، ایران توانایی دارد تا در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.
بنابراین ظرفیت و پتانسیل در این بخش به‌طور گسترده‌ای وجود دارد؛ بخش خصوصی نیز برای ورود به این حوزه‌ها تمایل نشان می‌دهد اما لازم است مطالبات اجرایی شود. در شرایط فعلی تا حد زیادی باید روی پتانسیل بخش خصوصی حساب کرد. ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی معادل تأمین برق سه کشور همسایه به حساب می‌آید و برای اینکه بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. این در شرایطی است که اگر رشد سالانه نیاز مصرف پنچ تا هفت درصد را لحاظ نکنیم، منابع کافی برای این مسئله وجود ندارد. بنابراین دولت باید روی تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کند. علاوه بر این برای تجهیزات نیروگاهی به واردات نیاز داریم که با توجه به کاهش ارزآوری دولت باید ارز مورد نیاز این بخش تأمین شود. براساس برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد. مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسئله چندگانه بودن تصمیمات دولت است. باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملکرد جزیره‌ای بپرهیزد. دولت باید منابع سنواتی پایدار تدارک ببیند تا هزینه برق خریداری شده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بپردازد. سال گذشته اتفاق خوبی در حوزه تجدیدپذیرها رخ داد که نتیجه آن راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس بود. با این اتفاق دولت دیگر واسطه بین خریدار و فروشنده به حساب نمی‌آید و بخش تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عمدتاً به صنایع بزرگ می‌فروشد. لازم است اکنون دولت چنین رویکردی داشته باشد و نقش واسطه‌گری خود را حذف کند. در مورد عدم تخصیص منابع مالی لازم به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعتاً سازمان برنامه فشارها و اولویت‌های بودجه‌ای دارد و آن چیزی را که باید در بودجه‌های سنواتی برای انرژی‌های مذکور لحاظ کند انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر متولی گاز در کشور وزارت نفت است و وزارت نیرو در مقدار مصرفی که صورت می‌گیرد حساسیتی را که باید داشته باشد، ندارد.
ارسال دیدگاه
