دولت ائتلافی چهار حزبی در هلند، به رهبری نخست‌وزیر دیک شوف وعده داده است که «سخت‌ترین رژیم حقوقی ممکن در مورد پناهندگان» را ایجاد کند. اکنون دولت جدید هلند با درخواست بند عدم تبعیت از سیستم مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، به وعده خود عمل کرده است. این درخواست بی‌سابقه در حالی مطرح می‌شود که هلند یکی از کشورهای مؤسس اتحادیه اروپاست.»
ماریولاین فابر، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت هلند گفت: «من به تازگی به کمیسیون اروپا اطلاع داده‌ام که هلند به دنبال خروج از سیاست‌های مهاجرتی در اروپاست. ما دوباره خودمان باید مسئول سیاست‌گذاری در امور پناهندگی باشیم.»
خانم فابر یکی از اعضای «حزبی برای آزادی» (PVV) است. این حزب دارای رویکرد راست افراطی و ملی‌گرایی افراطی است و رهبری آن را خیرت ویلدرس برعهده دارد که شخصاً یکی از چهره‌های کلیدی ائتلاف جدید در دولت حاکم است.
طرح خروج از مقررات یکپارچه مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، برای نخستین بار در ماه ژوئیه توسط دولت هلند رونمایی شد و هفته گذشته مورد تأیید قرار گرفت. با این حال، این طرح همچنان دور از ذهن و نمادین تلقی می‌شود و شانس موفقیت آن کم است، زیرا مستلزم اصلاح برخی از قوانین بسیار حساس اتحادیه اروپاست و می‌تواند به الگویی برای درخواست‌های مشابه از سوی دیگر کشورهای عضو تبدیل شود.
وزیر امور پناهندگی و مهاجرت هلند در نامه خود به ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، اذعان می‌کند که فرایند انصراف تنها در صورت اصلاح معاهده و نه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.
بعید به نظر می‌رسد که سایر پایتخت‌های اروپایی مایل به برآورده کردن خواسته لاهه باشند. کما اینکه، کنار گذاشتن هلند از سیستم مهاجرت بلوک اتحادیه اروپا، به ناچار موجی از پناهجویان را به سمت کشورهای همسایه روانه می‌کند و یک سناریوی بحرانی را به دنبال خواهد داشت.
دولت هلند اعلام کرده تا زمانی که بند انصراف هلند از قوانین مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا به این کشور اعطا نشود، همچنان بر اجرای پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی تمرکز خواهد کرد. پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی شامل اصلاحات گسترده‌ای است که در ماه مه پس از نزدیک به چهار سال مذاکرات فشرده نهایی شد.
نوآوری اصلی پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا شامل یک سیستم همبستگی اجباری است که سه گزینه برای مدیریت پناهجویان پیش روی کشورها قرار می‌دهد؛ پذیرش تعداد مشخصی از مهاجران، پرداخت ۲۰ هزار یورو به ازای هر پناهجویی که رد می‌کنند یا تأمین مالی عملیاتی. هلند تصمیم گرفته است به جای پذیرش مستقیم پناهجویان، حمایت مالی را انتخاب کند.
پیش از اعلام برنامه دولت هلند، کمیسیون اتحادیه اروپا جمعه گذشته به صراحت اعلام کرد که همه کشورهای عضو به قوانین موجود متعهد هستند و هرگونه معافیت باید قبل از تصویب و نه بعد از آن، مورد مذاکره قرار گیرد.
یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «ما قانونی را تصویب کرده‌ایم. دیگر تصویب شده است. شما نمی‌توانید از قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا انصراف دهید. این یک اصل کلی است.» هلند در ماه مه، به تمامی قوانین مصرحه در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد.
این بازنگری اساسی در قالب پیمان جدید دست‌کم دو سال طول می‌کشد تا اجرایی شود. کشورهای عضو باید برنامه‌های اجرایی خود را تا پایان سال جاری میلادی ارائه دهند و اقدامات اداری، عملیاتی و قانونی را که برای اجرای قوانین جدید انجام خواهند داد، تشریح کنند.