دولت چهاردهم برای رونق دوباره بورس، به‌عنوان دماسنج‌ اقتصاد، می‌بایست تصمیماتی راهبردی اتخاذ کند. بررسی این موضوع نیازمند ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر بازار سرمایه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. با توجه به تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌های مختلف در شرکت‌های بورسی، اعمال مقررات حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های تحت مدیریت دولت و انتصاب مدیران صاحب صلاحیت در شرکت‌های زیرمجموعه‌ دولت، به‌ویژه در نهادهای مالی و ناشران بورسی، در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه نقشی مهم ایفا می‌کند.
برای بهبود اوضاع بورس در کوتاه‌مدت، نیازمند انتخاب افراد مناسب هستیم. در این زمینه ضرورت دارد افرادی انتخاب شوند که یک چارچوب ذهنی منسجم، به همراه علم به مسائل و موضوعات کلیدی بازار سرمایه با ظرفیت شنوندگی و جمع‌بندی دیدگاه‌های متنوع در قالب چارجوب ذکر شده داشته باشند.
این افراد با توجه به گستردگی موضوعات اقتصادی مرتبط به وزارت اقتصاد، باید بتوانند با همراهی سایر وزارتخانه‌ها، نسبت به جلب حمایت‌های لازم برای تقویت وضع بازار سرمایه اقدام کنند. در میان‌مدت اثر حل مسئله نرخ بهره در بهبود وضع بازار سرمایه بسیار کلیدی است. اصلاح ساختار نظام بانکی و کنترل کسری بودجه هم می‌تواند در حل چالش نرخ بهره و در نتیجه رونق بورس مؤثر باشد.
مؤلفه دیگری که در میان‌مدت بر تقویت روند بورس مؤثر خواهد بود، اصلاح وضع تأمین مالی به شمار می‌رود که در زیرمجموعه اصلاح نظام بازار پول قرار دارد. تلاش دولت و نهادهای حاکمیتی در کاهش مجموع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور به‌عنوان دیگر عامل تأثیرگذار در بازگشت رونق به بورس به‌حساب می‌آید. هرچند مسیر کاهش این ریسک‌ها زمان‌بر است اما دولت و حاکمیت می‌توانند با انجام اقدامات مثبت، تعهد خود را برای کاهش ریسک‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه نشان دهند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری در نرخ ارز نیما و همچنین در تعیین نرخ محصولات و خدمات شرکت‌ها را می‌توان دیگر اقدام اقتصادی بسیار مؤثر بر روند بورس معرفی کرد. اقدام مذکور در کوتاه‌مدت باعث بهبود وضعیت جریان نقدی شرکت‌های بورسی و سود آن‌ها می‌شود. حل بحران ناترازی انرژی به‌عنوان دیگر عامل مهم در رونق بازار سهام در میان‌مدت به حساب می‌آید. تأمین انرژی برق و گاز در همه ۱۲ ماه سال برای بسیاری از شرکت‌های بورس دشوار شده است. برنامه‌ریزی دولت برای حل این ناترازی انرژی می‌تواند اقدامی اثرگذار بر وضع تولید، فروش و در نهایت تقویت وضع بورس و رشد اقتصادی باشد. دیگر عامل مؤثر در رونق بورس، در میان‌مدت، اقدام دولت به پرداخت مطالبات شرکت‌هاست.
این امر به اصلاح وضع نقدینگی شرکت‌های بورسی و سرمایه در گردش آن‌ها منجر می‌شود. اتفاقاً بخشی از این مطالبات، مربوط به بازار انرژی است و رفع این چالش می‌تواند کمکی در حل ناترازی انرژی کند. در بلندمدت نیز باید رشد اقتصادی بهبود یابد. این درحالی است که هر کشوری نیازمند افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود که چنین چیزی در بلندمدت از طریق تصمیمات درست محقق می‌شود.
این امر نیازمند سرمایه‌گذاری، تجهیز منابع داخلی و بین‌المللی و تحقیق و توسعه داخلی و ورود فناوری بین‌المللی از بیرون است و دستیابی به این هدف در بلندمدت امکان دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که نرخ بهره بالا به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک به‌شمار می‌رود. این مسئله به دنبال سیاست‌های انقباضی دولت رخ می‌دهد که شرایط را برای بازار سرمایه سخت می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ بهره بالا اصولاً همراه با رکود در بازار سهام است. همچنین بازار سرمایه کشور از ابزارهای متنوعی برخوردار بوده که قابلیت ایجاد شوک مثبت در این بازار را دارند. بنابراین، نهادهای اثرگذار و فعال در بازار سرمایه کشور می‌توانند با بهره‌گیری از ابزارهای موجود در برخی موارد، شوک مثبتی در بازار ایجاد کنند که روند مثبت بازار را به دنبال خواهد داشت.