واردات و خصوصی‌سازی
دو عنصر مهم در بهبود شرایط صنعت خودرو
رامین بیات روزنامه‌نگار
بازار خودرو این روزها در کانون توجهات قرار گرفته و مسئله واردات نیز به‌شکل بسیار داغ دنبال می‌شود. بر این اساس، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.» حالا که تأکید بر ایجاد بازاری رقابتی در صنعت خودرو وجود دارد، جا دارد قیمت خودرو نیز رقابتی شود، چراکه یکی از مؤلفه‌های بازار رقابتی به حساب می‌آید. امروز خودروسازان باید محصولاتی با کیفیت و متناسب با ذائقه متقاضیان داخلی تولید کنند تا مصرف‌کننده داخلی تمایلی به خرید خودروهای وارداتی و چینی نداشته باشد. با همکاری و مشارکت‌های بین‌المللی، به‌طور قطع رقابت‌پذیری در بازار خودرو نیز افزایش خواهد یافت. برخی کارشناسان معتقدند که فراهم‌آوری زمینه رقابت‌پذیری و منطقی‌شدن تعرفه‌ها بهتر از دخالت در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی است، زیرا فرمول فعلی شورای رقابت مشکلی را حل نمی‌کند و به تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی نخواهد کرد. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با کاهش یا افزایش نرخ تعرفه روی قیمت خودرو در بازار مدیریت داشته باشد و به نوعی بر اعمال قیمت‌گذاری‌ها نظارت کند. البته در صورت حذف قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، خودروسازان باید رقابتی عمل کنند تا صنعت خودرو به سوی انحصار بیشتر نرود. ضمن اینکه برای ایجاد فضای رقابت به‌جاست که خودروسازان بخش خصوصی نیز وارد میدان شوند تا بتوان تولید خودرو را در داخل به سمت رقابتی شدن سوق داد.
نارضایتی عمومی از صنعت خودرو
با گذشت شش دهه از ایجاد صنعت خودروسازی در ایران، این صنعت هنوز موفق به برآورده کردن انتظارات نشده است. مسائلی همچون کیفیت و ایمنی نامطلوب محصولات تولیدی، عدم طراحی به‌روز خودروها، زیان انباشته سنگین و... هم مردم و هم سیاست‌گذاران را در سال‌های اخیر از این صنعت ناراضی کرده است. صنعت خودرو در چندین سطح، از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. این مسائل موجبات آن را فراهم آورده تا زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران نتواند پذیرای فناوری‌های روز دنیا باشد و علاوه بر عقب‌ماندگی شدید از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، نارضایتی در کشور را ایجاد کند. بر این اساس، پیش‌شرط وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم‌انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
دو پیش‌شرط مهم خصوصی‌سازی خودروسازان
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه واردات خودرو به رشد صنعت خودروی کشور کمک می‌کند، گفت: «این مسئله با ایجاد رقابت مثبت در بازار، خودروسازان را به ارتقای کیفیت محصولات خود ترغیب خواهد کرد. در فضای رقابتی، صنعت به امکان توسعه بیشتری دست می‌یابد. اگر واردات خودرو به‌صورت محدود صورت گیرد، این موضوع در نهایت به نفع همه است.»
او افزود: «تولید خودرو در کشور نیاز به پنج میلیارد دلار در سال دارد، در صورتی‌که برای واردات گسترده خودرو در حدود یک میلیون دستگاه در سال، به بیش از 20 میلیارد دلار ارز نیاز است. البته این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست، بنابراین در این شرایط باید صنعت خودروی داخل تقویت شود. برای رقابت‌پذیر شدن نیز واردات خودروهای باکیفیت خارجی می‌تواند در دستور کار باشد.»
مدیرعامل اسبق سایپا با تأکید بر اینکه امروز صنعت خودرو در وضعیت نابه‌هنجاری قرار دارد، توضیح داد: «وقتی بیش از 75 درصد تولید کشور در اختیار دو شرکت بزرگ است اما برای آن‌ها سیاست‌گذاری‌های درست اندیشیده نشده، انتظار بهبود وضعیت نمی‌رود. درحالی‌که بر اساس سند چشم‌انداز تولید حداقل دو میلیون دستگاه خودرو صورت گیرد، بعید به نظر می‌رسد برای سال جاری آمار سال گذشته تکرار شود.»
مدنی ادامه داد: «طی 10 سال گذشته زیان خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این پول به جیب خودروساز می‌رفت امروز می‌توانستیم دو خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا در کلاس جهانی راه‌اندازی کنیم و دیگر با این مشکلات امروز روبه‌رو نبودیم.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در این صنعت می‌بایست با دو پیش‌شرط مهم انجام پذیرد، گفت: «در وهله اول با توجه به زیان انباشته و بدهی خودروسازان، آن‌ها نباید به قیمت مفت و ارزان به بخش خصوصی واگذار شوند؛ چراکه در آن صورت امکان دارد خودروساز برای سود بیشتر به سمت مونتاژ و واردات خودروهای چینی برود. در وهله دوم اگر خودروسازان خصوصی‌شده در مسیر سیاست‌های کلی کشور حرکت و به نوعی منافع کشور را تأمین کردند، به مرور سهام مورد واگذاری قرار گیرد. در چنین شرایطی به‌طور قطع شرکت‌های جاده مخصوص می‌توانند در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.»
لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اگر قرار است خدمتی به مصرف‌کننده شود بهترین کار آزادسازی قیمت به‌شمار می‌آید؛ زیرا با این شیوه کنونی، قیمت‌گذاری دستوری منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. وقتی با قیمت‌های دستوری می‌خواهند خودرو را به‌صورت قرعه کشی بفروشند میانگین پنج‌میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، آیا تمام این افراد خریدار واقعی هستند؟
قطعاً این‌طور نیست و بسیاری از افراد برای سرمایه‌گذاری ثبت‌نام می‌کنند. اگر قیمت‌گذاری آزاد شود در کوتاه‌مدت قیمت خودرو در بازار آزاد پایین می‌آید و حاشیه سود خوبی به جیب خودروساز می‌رود که می‌تواند با خیال راحت خودرو تولید کند و دولت هم بدون دخالت و با توجه به حاشیه سود، از خودروساز برنامه تولید دریافت کرده و بر اساس آن، بر عملکرد و توسعه محصول نظارت صورت می‌گیرد.
به اذعان این کارشناسان با فشار بیشتر به خودروساز وضعیت بازار خودرو بهبود نمی‌یابد. اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، عرضه و تقاضا خود را تنظیم کرده و در نهایت قیمت خودرو متناسب شده و دلال نیز از بازار کنار می‌رود و حتی صادرات رونق خواهد گرفت. این درحالی است که یکی از راه‌های انحصارزدایی از صنعت خودرو، واردات خودرو است. همچنین باید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برای تولید خودرو سرمایه‌گذاری کنند. اگر سرمایه‌های خارج از کشور به ایران وارد و منجر به تولید و مونتاژ خودرو شود، رونق و فضای رقابتی شکل می‌گیرد. این موضوع خود‌به‌خود به رشد کیفیت و عملکرد خودروسازهای داخلی هم کمک می‌کند.
نارضایتی عمومی از صنعت خودرو
با گذشت شش دهه از ایجاد صنعت خودروسازی در ایران، این صنعت هنوز موفق به برآورده کردن انتظارات نشده است. مسائلی همچون کیفیت و ایمنی نامطلوب محصولات تولیدی، عدم طراحی به‌روز خودروها، زیان انباشته سنگین و... هم مردم و هم سیاست‌گذاران را در سال‌های اخیر از این صنعت ناراضی کرده است. صنعت خودرو در چندین سطح، از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. این مسائل موجبات آن را فراهم آورده تا زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران نتواند پذیرای فناوری‌های روز دنیا باشد و علاوه بر عقب‌ماندگی شدید از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، نارضایتی در کشور را ایجاد کند. بر این اساس، پیش‌شرط وجود نظام تنظیم‌گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم‌انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.
دو پیش‌شرط مهم خصوصی‌سازی خودروسازان
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه واردات خودرو به رشد صنعت خودروی کشور کمک می‌کند، گفت: «این مسئله با ایجاد رقابت مثبت در بازار، خودروسازان را به ارتقای کیفیت محصولات خود ترغیب خواهد کرد. در فضای رقابتی، صنعت به امکان توسعه بیشتری دست می‌یابد. اگر واردات خودرو به‌صورت محدود صورت گیرد، این موضوع در نهایت به نفع همه است.»
او افزود: «تولید خودرو در کشور نیاز به پنج میلیارد دلار در سال دارد، در صورتی‌که برای واردات گسترده خودرو در حدود یک میلیون دستگاه در سال، به بیش از 20 میلیارد دلار ارز نیاز است. البته این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست، بنابراین در این شرایط باید صنعت خودروی داخل تقویت شود. برای رقابت‌پذیر شدن نیز واردات خودروهای باکیفیت خارجی می‌تواند در دستور کار باشد.»
مدیرعامل اسبق سایپا با تأکید بر اینکه امروز صنعت خودرو در وضعیت نابه‌هنجاری قرار دارد، توضیح داد: «وقتی بیش از 75 درصد تولید کشور در اختیار دو شرکت بزرگ است اما برای آن‌ها سیاست‌گذاری‌های درست اندیشیده نشده، انتظار بهبود وضعیت نمی‌رود. درحالی‌که بر اساس سند چشم‌انداز تولید حداقل دو میلیون دستگاه خودرو صورت گیرد، بعید به نظر می‌رسد برای سال جاری آمار سال گذشته تکرار شود.»
مدنی ادامه داد: «طی 10 سال گذشته زیان خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این پول به جیب خودروساز می‌رفت امروز می‌توانستیم دو خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا در کلاس جهانی راه‌اندازی کنیم و دیگر با این مشکلات امروز روبه‌رو نبودیم.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در این صنعت می‌بایست با دو پیش‌شرط مهم انجام پذیرد، گفت: «در وهله اول با توجه به زیان انباشته و بدهی خودروسازان، آن‌ها نباید به قیمت مفت و ارزان به بخش خصوصی واگذار شوند؛ چراکه در آن صورت امکان دارد خودروساز برای سود بیشتر به سمت مونتاژ و واردات خودروهای چینی برود. در وهله دوم اگر خودروسازان خصوصی‌شده در مسیر سیاست‌های کلی کشور حرکت و به نوعی منافع کشور را تأمین کردند، به مرور سهام مورد واگذاری قرار گیرد. در چنین شرایطی به‌طور قطع شرکت‌های جاده مخصوص می‌توانند در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.»
لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اگر قرار است خدمتی به مصرف‌کننده شود بهترین کار آزادسازی قیمت به‌شمار می‌آید؛ زیرا با این شیوه کنونی، قیمت‌گذاری دستوری منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. وقتی با قیمت‌های دستوری می‌خواهند خودرو را به‌صورت قرعه کشی بفروشند میانگین پنج‌میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند، آیا تمام این افراد خریدار واقعی هستند؟
قطعاً این‌طور نیست و بسیاری از افراد برای سرمایه‌گذاری ثبت‌نام می‌کنند. اگر قیمت‌گذاری آزاد شود در کوتاه‌مدت قیمت خودرو در بازار آزاد پایین می‌آید و حاشیه سود خوبی به جیب خودروساز می‌رود که می‌تواند با خیال راحت خودرو تولید کند و دولت هم بدون دخالت و با توجه به حاشیه سود، از خودروساز برنامه تولید دریافت کرده و بر اساس آن، بر عملکرد و توسعه محصول نظارت صورت می‌گیرد.
به اذعان این کارشناسان با فشار بیشتر به خودروساز وضعیت بازار خودرو بهبود نمی‌یابد. اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، عرضه و تقاضا خود را تنظیم کرده و در نهایت قیمت خودرو متناسب شده و دلال نیز از بازار کنار می‌رود و حتی صادرات رونق خواهد گرفت. این درحالی است که یکی از راه‌های انحصارزدایی از صنعت خودرو، واردات خودرو است. همچنین باید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برای تولید خودرو سرمایه‌گذاری کنند. اگر سرمایه‌های خارج از کشور به ایران وارد و منجر به تولید و مونتاژ خودرو شود، رونق و فضای رقابتی شکل می‌گیرد. این موضوع خود‌به‌خود به رشد کیفیت و عملکرد خودروسازهای داخلی هم کمک می‌کند.
ارسال دیدگاه
