ارتباط سبد معیشت با عدالت مزدی کارگران
موضوع تعیین سالانه حداقل دستمزد نیروی کارگری مشمول قانون کار در دهه‌های اخیر همواره محل گفت‌وگوی شرکای اجتماعی حوزه کار بوده است. در این رابطه، شاخص‌ها و قوانین معینی نظیر سبد معیشت خانوار کارگری و اصل 41 قانون اساسی مرتبط با رشد مزد متناسب با تورم باید نقش تأثیرگذاری در مشخص کردن میزان رشد مزد ایفا کنند.
اما نکته اینجاست که مؤلفه‌های مذکور تا چه اندازه و با استفاده از چه ضمانت اجرایی در حوزه تعیین دستمزد کارگران اولویت دارند. همچنین چه ارتباط مشخص و معناداری بین شاخص‌های مزدی و میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزد جامعه کارگری وجود دارد.
همه‌ساله چندماه یا چندین هفته پایان سال زمانی برای آغاز مذاکرات کمیته مزد در راستای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و همچنین شروع جلسات شورای عالی کار جهت تعیین نرخ میزان رشد مزد کارگران یا به عبارتی مشخص کردن میزان افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری است.
اساساً کمیته دستمزد شورای عالی کار، تعیین مزد سالانه کارگران براساس ماده 41 قانون کار را عهده‌دار است؛ ماده‌ای که می‌گوید: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» همچنین براساس این ماده قانونی، دستمزد جامعه کارگری باید طبق مشخصات جسمی و روحی این بخش از جامعه کار و تولید و ویژگی‌های کار آن‌ها پرداخت شود.
چرایی اجرای ماده 41 قانون کار
موضع دولت به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی سه‌گانه حوزه کار، بر این است که تصمیم کمیته مزد شورای عالی کار، تعیین مزد کارگران و دولت ایفای نقش راهبری را در این حوزه عهده‌دار است. در واقع دولت معتقد است که باید قدرت خرید و معیشت کارگران در سال آینده تضمین شود و فرایند تعیین دستمزد را کمیته مذکور براساس ماده 41 قانون کار اجرایی کند.
در این شرایط بهره‌مندی از روش متعادل در تعیین مزد جامعه کارگری، تأمین و تضمین معیشت خانوار کارگران و تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده و این رویکرد غالب در رشد مزد کارگران بوده است.
ماده 41 قانون کار به‌عنوان بستر اصلی مشخص‌کننده نقش ارتباطی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد سالانه نیروی کار، مسیر مشخصی در اختیار اعضای شورای عالی در این حوزه قرار داده است.
سبد معیشت، خروجی وضعیت کالا و خدمات
محاسبه سبد معیشت بر اساس نرخ تورم به‌روز شده و نرخ تورم جاری، مبنای تعیین دستمزد حداقلی است. بند دوم ماده 41 قانون کار، تنها بخشی از این ماده قانونی است که از لفظ آمره «باید» در آن استفاده شده است. در این بند از قانون به صراحت الزام شده که افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگر باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را در ماه تأمین کند. استفاده قانون‌گذار از این لفظ به این معناست که در هیچ شرایطی نباید از این عمل تخطی صورت گیرد.
تعیین مناسب سبد معیشت کارگران، می‌تواند شکاف بین دستمزد حداقلی و هزینه‌های سبد کالایی خانوارها را کاهش دهد. در واقع نقطه تلاقی و محل اختلاف نمایندگان کارفرمایی و کارگری در مذاکرات دستمزد، همین روش محاسبه نرخ سبد معیشت است؛ چراکه تأثیر مستقیمی بر تعیین دستمزد سالانه دارد.
شیوه محاسبه سبد معیشت در شورای عالی کار به این صورت است که ابتدا هزینه خوراکی‌های موردنیاز یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری و پس از آن با درنظر گرفتن مشخصات تورمی دهک چهارم جامعه به‌عنوان دهک غالب کارگری، سهم خوراکی‌ها در مجموع سبد مصرفی کارگران مشخص و در ادامه به‌تناسب افزایش هزینه خوراکی‌ها و سهم آن‌ها در سبد خانوار، میزان افزایش بیقیه هزینه‌های خانوار محاسبه می‌شود.
سبد معیشت را باید بیانگر میزان واقعی قدرت خرید کارگران دانست و تعیین دستمزد براساس این سبد، عدالت مزدی را محقق می‌کند.
نقش تعیین مزد واقعی در رشد منابع تأمین اجتماعی
با افزایش دستمزد واقعی، انگیزه نیروی کار رشد یافته و جمعیت غیرفعال وارد چرخه جمعیت فعال می‌شوند. این مهم به رشد تولید کمک خواهد کرد. از طرفی، افزایش میزان دستمزد عادلانه براساس سبد معیشت واقعی، میزان منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی را به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه اجتماعی جامعه کار و تولید افزایش می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و تولید، تعیین دستمزد بهینه براساس محاسبات دقیق سبد معیشت باعث رشد قدرت خرید جامعه کارگری و تضمین معیشت آن‌ها برای یک سال خواهد شد. به این واسطه شکاف موجود بین دهک‌های مختلف از نظر توان خرید و نابرابری‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.
رویکرد کارفرمایان در رشد دستمزد
از سوی دیگر جامعه کارفرمایی براین باور است که افزایش مزد سالانه خارج از توان اقتصادی حوزه تولید، باعث رشد هزینه‌های تولید شده و هزینه‌های بسیاری به آنان تحمیل می‌کند. در واقع این شریک اجتماعی حوزه کار و تولید خواهان افزایش منطقی مزد متناسب با وضعیت اقتصادی و خروجی بخش تولید است.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین دستمزد واقعی مطابق با سبد معیشت نمی‌تواند عامل کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار باشد؛ به این شرط که دولت‌ها از فعالان حوزه کار در قالب کارفرمایان و نیروی کار حمایت لازم را داشته باشند.
در این وضعیت اما نکته‌ای که باید دولت به‌عنوان متولی حوزه کار، جامعه کارفرمایی در قالب سرمایه‌گذار و فعال بازار کار و تولید و کارگران در چارچوب نیروی اصلی تولیدگر بر آن توافق داشته باشند، تدوین راهکاری قانونی برای تعیین سبد معیشت و رشد دستمزد سالانه با اعمال کمترین میزان فشار به هریک از گروه‌های مذکور است.
اما نکته اینجاست که مؤلفه‌های مذکور تا چه اندازه و با استفاده از چه ضمانت اجرایی در حوزه تعیین دستمزد کارگران اولویت دارند. همچنین چه ارتباط مشخص و معناداری بین شاخص‌های مزدی و میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزد جامعه کارگری وجود دارد.
همه‌ساله چندماه یا چندین هفته پایان سال زمانی برای آغاز مذاکرات کمیته مزد در راستای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و همچنین شروع جلسات شورای عالی کار جهت تعیین نرخ میزان رشد مزد کارگران یا به عبارتی مشخص کردن میزان افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری است.
اساساً کمیته دستمزد شورای عالی کار، تعیین مزد سالانه کارگران براساس ماده 41 قانون کار را عهده‌دار است؛ ماده‌ای که می‌گوید: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» همچنین براساس این ماده قانونی، دستمزد جامعه کارگری باید طبق مشخصات جسمی و روحی این بخش از جامعه کار و تولید و ویژگی‌های کار آن‌ها پرداخت شود.
چرایی اجرای ماده 41 قانون کار
موضع دولت به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی سه‌گانه حوزه کار، بر این است که تصمیم کمیته مزد شورای عالی کار، تعیین مزد کارگران و دولت ایفای نقش راهبری را در این حوزه عهده‌دار است. در واقع دولت معتقد است که باید قدرت خرید و معیشت کارگران در سال آینده تضمین شود و فرایند تعیین دستمزد را کمیته مذکور براساس ماده 41 قانون کار اجرایی کند.
در این شرایط بهره‌مندی از روش متعادل در تعیین مزد جامعه کارگری، تأمین و تضمین معیشت خانوار کارگران و تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده و این رویکرد غالب در رشد مزد کارگران بوده است.
ماده 41 قانون کار به‌عنوان بستر اصلی مشخص‌کننده نقش ارتباطی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد سالانه نیروی کار، مسیر مشخصی در اختیار اعضای شورای عالی در این حوزه قرار داده است.
سبد معیشت، خروجی وضعیت کالا و خدمات
محاسبه سبد معیشت بر اساس نرخ تورم به‌روز شده و نرخ تورم جاری، مبنای تعیین دستمزد حداقلی است. بند دوم ماده 41 قانون کار، تنها بخشی از این ماده قانونی است که از لفظ آمره «باید» در آن استفاده شده است. در این بند از قانون به صراحت الزام شده که افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگر باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را در ماه تأمین کند. استفاده قانون‌گذار از این لفظ به این معناست که در هیچ شرایطی نباید از این عمل تخطی صورت گیرد.
تعیین مناسب سبد معیشت کارگران، می‌تواند شکاف بین دستمزد حداقلی و هزینه‌های سبد کالایی خانوارها را کاهش دهد. در واقع نقطه تلاقی و محل اختلاف نمایندگان کارفرمایی و کارگری در مذاکرات دستمزد، همین روش محاسبه نرخ سبد معیشت است؛ چراکه تأثیر مستقیمی بر تعیین دستمزد سالانه دارد.
شیوه محاسبه سبد معیشت در شورای عالی کار به این صورت است که ابتدا هزینه خوراکی‌های موردنیاز یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری و پس از آن با درنظر گرفتن مشخصات تورمی دهک چهارم جامعه به‌عنوان دهک غالب کارگری، سهم خوراکی‌ها در مجموع سبد مصرفی کارگران مشخص و در ادامه به‌تناسب افزایش هزینه خوراکی‌ها و سهم آن‌ها در سبد خانوار، میزان افزایش بیقیه هزینه‌های خانوار محاسبه می‌شود.
سبد معیشت را باید بیانگر میزان واقعی قدرت خرید کارگران دانست و تعیین دستمزد براساس این سبد، عدالت مزدی را محقق می‌کند.
نقش تعیین مزد واقعی در رشد منابع تأمین اجتماعی
با افزایش دستمزد واقعی، انگیزه نیروی کار رشد یافته و جمعیت غیرفعال وارد چرخه جمعیت فعال می‌شوند. این مهم به رشد تولید کمک خواهد کرد. از طرفی، افزایش میزان دستمزد عادلانه براساس سبد معیشت واقعی، میزان منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی را به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه اجتماعی جامعه کار و تولید افزایش می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و تولید، تعیین دستمزد بهینه براساس محاسبات دقیق سبد معیشت باعث رشد قدرت خرید جامعه کارگری و تضمین معیشت آن‌ها برای یک سال خواهد شد. به این واسطه شکاف موجود بین دهک‌های مختلف از نظر توان خرید و نابرابری‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.
رویکرد کارفرمایان در رشد دستمزد
از سوی دیگر جامعه کارفرمایی براین باور است که افزایش مزد سالانه خارج از توان اقتصادی حوزه تولید، باعث رشد هزینه‌های تولید شده و هزینه‌های بسیاری به آنان تحمیل می‌کند. در واقع این شریک اجتماعی حوزه کار و تولید خواهان افزایش منطقی مزد متناسب با وضعیت اقتصادی و خروجی بخش تولید است.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین دستمزد واقعی مطابق با سبد معیشت نمی‌تواند عامل کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار باشد؛ به این شرط که دولت‌ها از فعالان حوزه کار در قالب کارفرمایان و نیروی کار حمایت لازم را داشته باشند.
در این وضعیت اما نکته‌ای که باید دولت به‌عنوان متولی حوزه کار، جامعه کارفرمایی در قالب سرمایه‌گذار و فعال بازار کار و تولید و کارگران در چارچوب نیروی اصلی تولیدگر بر آن توافق داشته باشند، تدوین راهکاری قانونی برای تعیین سبد معیشت و رشد دستمزد سالانه با اعمال کمترین میزان فشار به هریک از گروه‌های مذکور است.
ارسال دیدگاه
