سیاست مرزهای باز و مسئله مهاجران
دولت‌ها در سراســر جهان بــا چالــش مدیریــت مهاجرت غیرقانونــی و ورود پناهجویانی که از آزار و اذیت، خشــونت یا ســایر تهدیدات شــدید فرار می‌کنند، دســتوپنجه نرم می‌کنند. ایجاد توازن بین نیاز به حفظ امنیت مرزها و مسئولیت حمایت از حقوق مهاجران ذیل مسئله حقوق بشر موضوع پیچیدهای است. با این حال که ممکن است پایبندی به توافق‌های بین‌المللی، بهبود
فرآیندهای پناهندگی و در نظر گرفتن شــرایطی با سیاستهای مرزی بازتر مناسب باشــد، دولت‌ها می‌توانند ضمن حفظ امنیت ملی، آسیب‌های وارده به مهاجران غیرقانونی را کاهش دهند. ایده «مرزهای باز»، ایدهای بحث‌برانگیز است که از سیاست برخی دولت‌ها در مواجهه با ورود مهاجران به کشور حکایت دارد. در طول یک بحران انسانی شدید مانند جنگ یا بلایای طبیعی، احتمال دارد یک سیاست مرزی باز موقت برای ایجاد پناهگاه فوری برای کسانی که از این شرایط فرار کرده‌اند، ضروری باشد. ایران در طول ســال‌های گذشته از این ایده اســتقبال کرده است. با این حال اقدامات انجام شده در این زمینه، اغلب فاقد سازوکار الزم برای مهاجرپذیری و حفظ حقوق مهاجران مبتنی بر موازین داخلی و بین‌المللی است. حقوق بین‌الملــل چارچوبی را ارائه می‌کند کــه ناظر بر رفتار بــا پناهجویان و مهاجران است. کنوانسیون 1951 پناهندگان و پروتکل 1967 آن سنگبنای حقوق بین‌المللی پناهندگان است که حقوق افراد را برای درخواست پناهندگی و تعهدات دولت‌ها برای حمایــت از آنها تعییــن می‌کند. محــور اصلی این چارچوب، اصل عدم بازگرداندن است که کشورها را از بازگرداندن پناهجویان به سرزمین‌هایی که با تهدیدهای جدی برای زندگی یا آزادی خود مواجه هستند، منع می‌کند. این اصل بر مســئولیت دولت‌ها برای اطمینان از اینکه اقدامات امنیتی مرزی منجر به بازگشــت اجباری افراد آســیب‌پذیر به شرایط خطرناک نمی‌شود، تأکید می‌کند. عالوه بر کنوانسیون پناهندگان، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم از حقوق مهاجران حمایت می‌کنند. برای مثال در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر آمده که هر کس حق دارد در مقابل آزار و اذیت، از حق پناهندگی برخوردار شود. از سوی دیگر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اهمیت تضمین اینکه مهاجران تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند، تأکید می‌کند. دولت‌ها باید این اصول را در سیاستهای امنیتی مرزی خود ادغام کنند تا آسیب‌های متحمل شده توسط پناهجویان را به حداقل برسانند. برای کاهش آسیب‌های وارده به مهاجران غیرقانونی، دولت‌ها باید بر توسعه سیستم‌های پناهندگی کارآمد و انســانی تمرکــز کنند. این شــامل حصول اطمینان از رسیدگی ســریع و عادالنه به درخواســت‌های اقامت و پناهندگی است که می‌تواند خطر بهره‌کشی یا آسیب را کاهش دهد. تسهیل دسترسی به کمک‌های حقوقی و اطمینان از اینکه پناهجویان از حقوق خود مطلع شده‌اند، از اجزای حیاتــی فرآینــد پناهندگی منصفانه اســت. علاوه بر ایــن، دولت‌ها می‌توانند مســیرهای امن و قانونی را بــرای مهاجران ایجاد کننــد، مانند ارائه امکانات بشردوستانه و برنامه‌های اسکان مجدد برای کسانی که از بحران‌های حاد فرار می‌کنند. این اقدامــات می‌تواند نیاز بــه مهاجرت خطرنــاک و غیرقانونــی را کاهش دهد و ابزار کنترل‌شــده‌تری برای مدیریت مهاجرت‌هــای غیرقانونی فراهم کنــد. امنیت مرزها بــرای حفاظت از منافع ملی یک کشــور ضروری اســت اما می‌تــوان آن را به‌گونه‌ای طراحی کرد که هم امن و هم انســانی باشــد. ابزارهای فناورانه، مثل سیستم‌های بیومتریک و نظارت پیشرفته، می‌توانند امنیت مرزی را افزایش دهند و در عین حال امکان رفتار انسانی با مهاجران را فراهم کنند. دولت‌ها همچنین باید جایگزینهایی را برای دســتگیری و برخورد انتظامی با مهاجران در نظر بگیرند، مانند برنامه‌های جامعه‌محــور با اتکا به فعالیت‌های بشردوستانه نهادهای مدنی که می‌تواند پناهجویان را در عین احترام به کرامت آنها زیرنظر بگیرد. عالوه بر این، همکاری بین‌المللی ضروری است. دولت‌ها باید با سازمانهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و کشورهای همسایه برای سهیم شدن مسئولیت پذیرایی از پناهندگان و مدیریت جریان‌های مهاجــرت همکاری کنند. این تلاش جمعی می‌تواند فشار بر کشورهای مختلف را کاهش دهد و تضمین کند که پناهجویان از حمایت مورد نیاز برخوردار می‌شوند. در عین حال تعادل و توزیع امکانات رفاهی و اجتماعی میان شهروندان تبعه هر کشور و شهروندان مهاجر برقرار می‌ماند. دولت‌ها می‌توانند با بهبود فرآیندهای پناهندگی، پایبندی به تعهدات قانونی بین‌المللی و اجرای اقدامات انســانی امنیتی مرزی، آسیب متحمل شده توسط مهاجران غیرقانونی پناهجو را کاهش دهند. در حالی که مرزهای باز ممکن است در شرایط خاص مناسب باشد، یک رویکرد متعادل و منظــم برای مهاجرت، جهت حفظ اســتانداردهای امنیتی و بشردوستانه ضروری است.
فرآیندهای پناهندگی و در نظر گرفتن شــرایطی با سیاستهای مرزی بازتر مناسب باشــد، دولت‌ها می‌توانند ضمن حفظ امنیت ملی، آسیب‌های وارده به مهاجران غیرقانونی را کاهش دهند. ایده «مرزهای باز»، ایدهای بحث‌برانگیز است که از سیاست برخی دولت‌ها در مواجهه با ورود مهاجران به کشور حکایت دارد. در طول یک بحران انسانی شدید مانند جنگ یا بلایای طبیعی، احتمال دارد یک سیاست مرزی باز موقت برای ایجاد پناهگاه فوری برای کسانی که از این شرایط فرار کرده‌اند، ضروری باشد. ایران در طول ســال‌های گذشته از این ایده اســتقبال کرده است. با این حال اقدامات انجام شده در این زمینه، اغلب فاقد سازوکار الزم برای مهاجرپذیری و حفظ حقوق مهاجران مبتنی بر موازین داخلی و بین‌المللی است. حقوق بین‌الملــل چارچوبی را ارائه می‌کند کــه ناظر بر رفتار بــا پناهجویان و مهاجران است. کنوانسیون 1951 پناهندگان و پروتکل 1967 آن سنگبنای حقوق بین‌المللی پناهندگان است که حقوق افراد را برای درخواست پناهندگی و تعهدات دولت‌ها برای حمایــت از آنها تعییــن می‌کند. محــور اصلی این چارچوب، اصل عدم بازگرداندن است که کشورها را از بازگرداندن پناهجویان به سرزمین‌هایی که با تهدیدهای جدی برای زندگی یا آزادی خود مواجه هستند، منع می‌کند. این اصل بر مســئولیت دولت‌ها برای اطمینان از اینکه اقدامات امنیتی مرزی منجر به بازگشــت اجباری افراد آســیب‌پذیر به شرایط خطرناک نمی‌شود، تأکید می‌کند. عالوه بر کنوانسیون پناهندگان، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم از حقوق مهاجران حمایت می‌کنند. برای مثال در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر آمده که هر کس حق دارد در مقابل آزار و اذیت، از حق پناهندگی برخوردار شود. از سوی دیگر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اهمیت تضمین اینکه مهاجران تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند، تأکید می‌کند. دولت‌ها باید این اصول را در سیاستهای امنیتی مرزی خود ادغام کنند تا آسیب‌های متحمل شده توسط پناهجویان را به حداقل برسانند. برای کاهش آسیب‌های وارده به مهاجران غیرقانونی، دولت‌ها باید بر توسعه سیستم‌های پناهندگی کارآمد و انســانی تمرکــز کنند. این شــامل حصول اطمینان از رسیدگی ســریع و عادالنه به درخواســت‌های اقامت و پناهندگی است که می‌تواند خطر بهره‌کشی یا آسیب را کاهش دهد. تسهیل دسترسی به کمک‌های حقوقی و اطمینان از اینکه پناهجویان از حقوق خود مطلع شده‌اند، از اجزای حیاتــی فرآینــد پناهندگی منصفانه اســت. علاوه بر ایــن، دولت‌ها می‌توانند مســیرهای امن و قانونی را بــرای مهاجران ایجاد کننــد، مانند ارائه امکانات بشردوستانه و برنامه‌های اسکان مجدد برای کسانی که از بحران‌های حاد فرار می‌کنند. این اقدامــات می‌تواند نیاز بــه مهاجرت خطرنــاک و غیرقانونــی را کاهش دهد و ابزار کنترل‌شــده‌تری برای مدیریت مهاجرت‌هــای غیرقانونی فراهم کنــد. امنیت مرزها بــرای حفاظت از منافع ملی یک کشــور ضروری اســت اما می‌تــوان آن را به‌گونه‌ای طراحی کرد که هم امن و هم انســانی باشــد. ابزارهای فناورانه، مثل سیستم‌های بیومتریک و نظارت پیشرفته، می‌توانند امنیت مرزی را افزایش دهند و در عین حال امکان رفتار انسانی با مهاجران را فراهم کنند. دولت‌ها همچنین باید جایگزینهایی را برای دســتگیری و برخورد انتظامی با مهاجران در نظر بگیرند، مانند برنامه‌های جامعه‌محــور با اتکا به فعالیت‌های بشردوستانه نهادهای مدنی که می‌تواند پناهجویان را در عین احترام به کرامت آنها زیرنظر بگیرد. عالوه بر این، همکاری بین‌المللی ضروری است. دولت‌ها باید با سازمانهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و کشورهای همسایه برای سهیم شدن مسئولیت پذیرایی از پناهندگان و مدیریت جریان‌های مهاجــرت همکاری کنند. این تلاش جمعی می‌تواند فشار بر کشورهای مختلف را کاهش دهد و تضمین کند که پناهجویان از حمایت مورد نیاز برخوردار می‌شوند. در عین حال تعادل و توزیع امکانات رفاهی و اجتماعی میان شهروندان تبعه هر کشور و شهروندان مهاجر برقرار می‌ماند. دولت‌ها می‌توانند با بهبود فرآیندهای پناهندگی، پایبندی به تعهدات قانونی بین‌المللی و اجرای اقدامات انســانی امنیتی مرزی، آسیب متحمل شده توسط مهاجران غیرقانونی پناهجو را کاهش دهند. در حالی که مرزهای باز ممکن است در شرایط خاص مناسب باشد، یک رویکرد متعادل و منظــم برای مهاجرت، جهت حفظ اســتانداردهای امنیتی و بشردوستانه ضروری است.
ارسال دیدگاه
