اجرای عدالت اجتماعی در سایه سیاست‌های تأمین‌اجتماعی
علیرضا حیدری کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی
تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی روندی مناسب داشته است. البته این بدان مفهوم نیست که تمامی منویات رهبر معظم انقلاب در این امر محقق شده باشد. علت این موضوع نیز عدم توانایی دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. در واقع توانمندی و ظرفیت اجرای کامل مجموعه سیاست‌های اشاره شده وزارت رفاه وجود دارد اما تصور این است که به میزان لازم تصمیم‌سازی و اهتمام لازم برای حرکت در مسیر تحقق این موضوع در اولویت قرار نداشته است. در مجموع روند حرکتی، زمینه‌سازی و اقدامات مربوط به اجرای سیاست‌های کلی حوزه تأمین‌اجتماعی به‌شکلی پیش رفته که عملیاتی شدن قابل‌انتظار را موجب نشده است. حتی با توجه به وجود دانش اجرایی و بانک‌های اطلاعاتی مربوط به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نبود اراده اجرایی لازم برای این مهم اصلی‌ترین مانع شکل‌گیری حرکت مناسب در اجرای این سیاست‌های بالادستی حوزه تأمین‌اجتماعی در کشور تلقی می‌شود.
اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های موجود حوزه تأمین‌اجتماعی در کشور، با استناد به امکان تدوین و عملیاتی کردن قوانین و راهبردهای لازم در قالب سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی، این قابلیت را دارد که صندوق‌های مختلف بیمه اجتماعی را از وضعیت موجود خارج کند. سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق آینده‌ساز و تمامی‌سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با بهره‌مندی از ظرفیت اشاره شده می‌توانند خروج از شرایط مذکور را تجربه کنند. هیچ دلیل قانع‌کننده و منطقی برای ارائه کمک‌های یارانه‌ای به برخی گروه‌های دارای توان مالی بالا نظیر دریافت‌کنندگان دستمزد معادل هفت برابر حداقل مزد تعیین شده در سال وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در قانون تأمین‌اجتماعی سه درصد سقف و سه درصد کف هم داده می‌شود شود؛ در واقع از نظر مالی سه درصد سقف معادل تمام حقوق سه درصد کف است اما هم‌اکنون این کار در حال انجام است. به این واسطه نوعی از بی‌عدالتی در حوزه پرداخت‌ها در جریان است. به این علت که در قالب اقدام مذکور، به گروه‌های دریافت‌کننده حقوق بیشتر و افراد غنی‌تر از لحاظ مالی و درآمدی، یارانه بیشتری پرداخت می‌شود.
اکنون در ارتباط با توزیع هدفمند یارانه‌های پرداخت شده در اشکال مختلف به افراد، اقشار و گروه‌های اجتماعی، این نکته قابل‌توجه است که در حقیقت کمک‌های دولتی که گروه‌های برخوردار به شکل اقلام مختلف دریافت می‌کنند، به گروه‌های اجتماعی و افراد غیربرخوردار پرداخت نمی‌شود. مثال این نوع یارانه در حوزه انواع انرژی قابل اشاره است. موضوع اصلی این است که کمک‌های یارانه‌ای مذکور، به‌ویژه یارانه‌های حوزه انرژی که برخورداران اقتصادی از آن به شکل گسترده‌تری بهره‌مندند، از میزان کمک‌های ارائه شده در نظام تأمین‌اجتماعی بسیار بیشتر برآورد می‌شود. چاره‌اندیشی اساسی در ارتباط با توزیع درست یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر به گروه‌های مختلف مردمی و برنامه‌ریزی مرتبط به این حوزه باید در دستور کار متولیان باشد. همه موارد مذکور در قالب نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و خروجی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی قابلیت شکل‌گیری و اجرا دارد. البته اجرای یک بخش از قوانین و مقررات مربوط به نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و سیاست‌های کلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بخش دیگر به خارج از این دستگاه و نهادهای حوزه‌های دیگر مرتبط می‌شود. نکته اینجاست که علاوه بر وزارت رفاه، دستگاه‌های اشاره شده نیز باید در راستای تحقق سیاست‌های کلی و نظام چندلایه اقدامات لازم را انجام دهند. برای حرکت هدفمند به سمت عدالت اجتماعی، به یک بسته سیاستی جامع و کامل نیاز داریم. در این صورت فاصله اقتصادی اقشار مختلف جامعه به واسطه برخورداری عادلانه از منابع عمومی‌کشور، کمتر می‌شود. خروجی مجموعه اقدامات مذکور در راستای اسناد بالادستی اشاره شده منجر به ایجاد یک سطح رفاه قابل قبول و منطقی در جامعه می‌شود؛ به عبارتی نوعی از عدالت اجتماعی در ارتباط با آنان اجرایی می‌شود.
اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با استفاده از ظرفیت‌های موجود حوزه تأمین‌اجتماعی در کشور، با استناد به امکان تدوین و عملیاتی کردن قوانین و راهبردهای لازم در قالب سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی، این قابلیت را دارد که صندوق‌های مختلف بیمه اجتماعی را از وضعیت موجود خارج کند. سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق آینده‌ساز و تمامی‌سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با بهره‌مندی از ظرفیت اشاره شده می‌توانند خروج از شرایط مذکور را تجربه کنند. هیچ دلیل قانع‌کننده و منطقی برای ارائه کمک‌های یارانه‌ای به برخی گروه‌های دارای توان مالی بالا نظیر دریافت‌کنندگان دستمزد معادل هفت برابر حداقل مزد تعیین شده در سال وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در قانون تأمین‌اجتماعی سه درصد سقف و سه درصد کف هم داده می‌شود شود؛ در واقع از نظر مالی سه درصد سقف معادل تمام حقوق سه درصد کف است اما هم‌اکنون این کار در حال انجام است. به این واسطه نوعی از بی‌عدالتی در حوزه پرداخت‌ها در جریان است. به این علت که در قالب اقدام مذکور، به گروه‌های دریافت‌کننده حقوق بیشتر و افراد غنی‌تر از لحاظ مالی و درآمدی، یارانه بیشتری پرداخت می‌شود.
اکنون در ارتباط با توزیع هدفمند یارانه‌های پرداخت شده در اشکال مختلف به افراد، اقشار و گروه‌های اجتماعی، این نکته قابل‌توجه است که در حقیقت کمک‌های دولتی که گروه‌های برخوردار به شکل اقلام مختلف دریافت می‌کنند، به گروه‌های اجتماعی و افراد غیربرخوردار پرداخت نمی‌شود. مثال این نوع یارانه در حوزه انواع انرژی قابل اشاره است. موضوع اصلی این است که کمک‌های یارانه‌ای مذکور، به‌ویژه یارانه‌های حوزه انرژی که برخورداران اقتصادی از آن به شکل گسترده‌تری بهره‌مندند، از میزان کمک‌های ارائه شده در نظام تأمین‌اجتماعی بسیار بیشتر برآورد می‌شود. چاره‌اندیشی اساسی در ارتباط با توزیع درست یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر به گروه‌های مختلف مردمی و برنامه‌ریزی مرتبط به این حوزه باید در دستور کار متولیان باشد. همه موارد مذکور در قالب نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و خروجی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی قابلیت شکل‌گیری و اجرا دارد. البته اجرای یک بخش از قوانین و مقررات مربوط به نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و سیاست‌های کلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بخش دیگر به خارج از این دستگاه و نهادهای حوزه‌های دیگر مرتبط می‌شود. نکته اینجاست که علاوه بر وزارت رفاه، دستگاه‌های اشاره شده نیز باید در راستای تحقق سیاست‌های کلی و نظام چندلایه اقدامات لازم را انجام دهند. برای حرکت هدفمند به سمت عدالت اجتماعی، به یک بسته سیاستی جامع و کامل نیاز داریم. در این صورت فاصله اقتصادی اقشار مختلف جامعه به واسطه برخورداری عادلانه از منابع عمومی‌کشور، کمتر می‌شود. خروجی مجموعه اقدامات مذکور در راستای اسناد بالادستی اشاره شده منجر به ایجاد یک سطح رفاه قابل قبول و منطقی در جامعه می‌شود؛ به عبارتی نوعی از عدالت اجتماعی در ارتباط با آنان اجرایی می‌شود.
ارسال دیدگاه
