تعهدات دولت‌ها پس از پیوستن به کنوانسیون 155
ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) یک جنبه حیاتی از استانداردهای جهانی کار است که تضمین می‌کند کارگران در محیط‌هایی کار می‌کنند که رفاه را ارتقا می‌دهند و از آسیب جلوگیری می‌کنند. اسناد بین‌المللی با ایفای نقشی اساسی در تنظیم استانداردها، کشورها را برای اجرای چارچوب‌های قوی (OHS) راهنمایی می‌کنند. اهمیت این اسناد در توانایی آن‌ها برای متحد کردن سیستم‌های اقتصادی متنوع تحت پروتکل‌های ایمنی مشترک، حمایت از حقوق کارگران و ترویج توسعه اقتصادی پایدار است.
اسناد بین‌المللی، مانند اسناد سازمان بین‌المللی کار (ILO)، مجموعه یکپارچه استانداردهای (OHS) را ایجاد می‌کند که از مرزهای ملی فراتر می‌رود. کنوانسیون‌ها و توصیه‌های (ILO) چارچوبی جامع برای کشورهای عضو فراهم و تضمین می‌کند که همه کارگران، صرف‌نظر از مکان، از حمایت‌های اولیه بهداشت و ایمنی بهره‌مند می‌شوند. این هماهنگی در اقتصاد جهانی که در آن شرکت‌های چندملیتی در حوزه‌های قضایی مختلف فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است. استانداردهای منسجم (OHS) مانع از بهره‌برداری شرکت‌ها از مقررات ضعیف‌تر در برخی کشورها می‌شود و در نتیجه رقابت منصفانه و شیوه‌های تجاری اخلاقی را ترویج می‌کند.
بر همین اساس در هفتم فوریه سال 2023 علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو اسناد تصویب کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (شماره 155) و پروتکل 2002 به کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی، 1981 را ارائه کرد.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران هفتاد‌و‌ششمین کشور عضو (ILO)است که به کنوانسیون شماره 155 پیوسته و هجدهمین کشوری است که پروتکل 2002 کنوانسیون شماره 155 را تصویب کرده است.
در مراسم پیوستن ایران به کنوانسیون 155 صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت مجازی حضور داشت و به عزم دولت برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی کارگران اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ازجمله تصویب کنوانسیون، انجام مطالعات اولیه در مورد وضع مقررات مربوط به حق آگاهی و امتناع از کارهای خطرناک، تدوین مقررات انضباطی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای محل کار و ایجاد یک سازمان یکپارچه بازرسی خبر داد.
پیوستن به کنوانسیون 155 سازمان بین‌المللی کار (ILO) به عنوان کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی1981، به این معنی است که یک کشور متعهد به اجرای اقداماتی می‌شود که ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) را در حوزه قضایی خود ارتقا می‌دهد و تضمین می‌کند. این شامل ایجاد یک سیاست ملی در مورد ایمنی و بهداشت شغلی، توسعه چارچوبی برای اجرای این استانداردها و ایجاد مکانیسم‌هایی برای اطمینان از بهبود مستمر در ایمنی و بهداشت شغلی است.
کنوانسیون 155 چه می‌گوید
پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 155 سازمان بین‌المللی کار که از 30 ماده تشکیل شده، قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان، در اردیبهشت‌ماه سال 1402 در هیأت دولت نیز تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها ابلاغ شد. بر این اساس کلیه کارکنان در تمامی مشاغل کشور و در تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی، مشمول مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی می‌شوند.
طبق این مقاوله‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار هستند. همچنین کمیته ملی راهبردی اجرای آیین‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ در وزارت کار تشکیل شده و مدیران‌کل مرتبط ایمنی و بهداشت شغلی تمامی وزارتخانه‌ها و شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری عضو این کمیته هستند. وظیفه ایجاد شرایط ایمن محیط کار براساس ماده (۹۵) قانون کار و فصل چهارم قانون کار برعهده کارفرمایان است. کارفرمایان باید نسبت به تأمین شرایط ایمن کار، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات ایمن، تهیه وسایل حفاظت فردی استاندارد، آموزش ایمنی به کارگران و نظارت بر انجام کار در شرایط ایمن اقدام کنند.
طبق ماده (2) این کنوانسیون موارد مصوب شده درخصوص تمامی کارگران در شاخه‌های مختلف اقتصادی اعمال می‌شود. در عین حال عضوی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند، می‌تواند پس از مشورت در اولین مرحله با سازمان‌های نماینده کارفرمایان و کارگران مربوطه، دسته‌های محدودی از کارگران را که مشکلات خاصی در رابطه با آن‌ها وجود دارد، به‌طور جزئی یا کلی از اجرای آن مستثنی کند. ماده (3) این کنوانسیون تأکید می‌کند که اصطلاح «شاخه‌های فعالیت اقتصادی»، کلیه شاخه‌هایی را که کارگران در آن‌ها به کار گرفته می‌شوند، ازجمله خدمات عمومی را دربر می‌گیرد.
در عین حال برمبنای ماده (4) این مصوبه، هر عضو باید با توجه به شرایط و رویه ملی و ضمن مشورت با نماینده‌های کارفرمایان و کارگران، یک خط‌مشی ملی منسجم در مورد ایمنی شغلی، بهداشت حرفه‌ای و محیط کار را تدوین، اجرا و به‌طور دوره‌ای بررسی کند. هدف این خط‌مشی باید جلوگیری از حوادث و صدمات محل کار و به حداقل رساندن این خطرات به‌طور منطقی باشد.
تعیین فرایندهای کاری و مواد و عواملی که قرار گرفتن در معرض آن‌ها باید ممنوع، محدود یا مشمول مجوز یا کنترل توسط مقام یا مقامات ذی‌صلاح شود، ایجاد و به کارگیری رویه‌هایی برای اطلاع‌رسانی حوادث و بیماری‌های شغلی توسط کارفرمایان و در صورت لزوم مؤسسات بیمه و سایر ذی‌نفعان و انتشار سالانه اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیاست مذکور ازجمله ده‌ها اقدامی است که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
تعهدات محوری که با تصویب کنوانسیون 155 متوجه دولت‌ها می‌شود، عبارت‌اند از:
توسعه سیاست‌های ملی
کشورها باید یک سیاست ملی منسجم در مورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار را تدوین، اجرا و به‌طور دوره‌ای بازبینی کنند. این سیاست باید مبتنی بر پیشگیری از حوادث و خطرات بهداشتی ناشی از کار، کاهش بروز بیماری‌های شغلی و ارتقای محیط کار ایمن باشد.
وضع قوانین و مقررات داخلی
کشورها باید مقرراتی را ایجاد و اجرا کنند که اقداماتی را برای تضمین ایمنی و سلامت کارگران تجویز کند. این مقررات باید تمام جنبه‌های ایمنی و بهداشت شغلی مانند تهیه و نگهداری ماشین‌آلات، تجهیزات و فرایندهای کار ایمن را پوشش دهد. همچنین تدابیر حفاظتی باید برای دسته‌های خاصی از کارگران که ممکن است در معرض خطر بالاتری قرار داشته باشند، اجرا شود.
بازرسی و انطباق
یک سیستم بازرسی از محل کار باید ایجاد شود تا از رعایت استانداردها و مقررات (OHS) اطمینان حاصل شود. بازرسان باید صلاحیت ورود به محل کار، بررسی حوادث و اجرای قوانین را داشته باشند.
حقوق و مسئولیت کارگران
کارگران باید حق داشته باشند از خطرات مرتبط با کار خود مطلع باشند و برای انجام ایمن وظایف خود به آن‌ها آموزش و دستورالعمل داده شود. کارگران همچنین این حق باید به آن‌ها داده شود که بدون ترس از انتقام، خود را از موقعیت‌هایی که معتقدند خطری جدی و قریب‌الوقوع برای زندگی یا سلامتی آن‌ها دارد، دور کنند. کارفرمایان باید در قبال اطمینان از ایمن بودن محیط کار و بدون خطر برای سلامتی مسئولیت بپذیرند.
مشاوره و همکاری
ضرورت دارد سازوکارهایی برای مشاوره و همکاری بین کارفرمایان، کارگران و نمایندگان آن‌ها برای رسیدگی به مسائل ایمنی و بهداشت شغلی وجود داشته باشد. این امر می تواند شامل ایجاد کمیته‌های ایمنی یا نهادهای مشابه در محل کار باشد.
بهبود مستمر
کشورها باید به‌طور مرتب ضمن بهبود فرآیندهای مدیریتی، اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی را رواج دهند. این شامل به‌روز ماندن درخصوص پیشرفت‌های علمی و فناوری و تطبیق سیاست‌ها و شیوه‌ها بر این اساس می‌شود.
با تصویب کنوانسیون 155، کشورها نیز خود را با استانداردها و اصول بین‌المللی هم‌سو می‌کنند و تعهد خود را به بهبود شرایط کار و حفاظت از سلامت و ایمنی نیروی کار خود نشان می‌دهند. پیروی از این کنوانسیون همچنین می‌تواند شهرت یک کشور را افزایش دهد و به‌طور بالقوه بر روابط اقتصادی و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای بین‌المللی اثرگذار باشد.
بر همین اساس در هفتم فوریه سال 2023 علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو اسناد تصویب کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (شماره 155) و پروتکل 2002 به کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی، 1981 را ارائه کرد.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران هفتاد‌و‌ششمین کشور عضو (ILO)است که به کنوانسیون شماره 155 پیوسته و هجدهمین کشوری است که پروتکل 2002 کنوانسیون شماره 155 را تصویب کرده است.
در مراسم پیوستن ایران به کنوانسیون 155 صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت مجازی حضور داشت و به عزم دولت برای ارتقای ایمنی و بهداشت شغلی کارگران اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ازجمله تصویب کنوانسیون، انجام مطالعات اولیه در مورد وضع مقررات مربوط به حق آگاهی و امتناع از کارهای خطرناک، تدوین مقررات انضباطی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای محل کار و ایجاد یک سازمان یکپارچه بازرسی خبر داد.
پیوستن به کنوانسیون 155 سازمان بین‌المللی کار (ILO) به عنوان کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی1981، به این معنی است که یک کشور متعهد به اجرای اقداماتی می‌شود که ایمنی و بهداشت شغلی (OHS) را در حوزه قضایی خود ارتقا می‌دهد و تضمین می‌کند. این شامل ایجاد یک سیاست ملی در مورد ایمنی و بهداشت شغلی، توسعه چارچوبی برای اجرای این استانداردها و ایجاد مکانیسم‌هایی برای اطمینان از بهبود مستمر در ایمنی و بهداشت شغلی است.
کنوانسیون 155 چه می‌گوید
پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 155 سازمان بین‌المللی کار که از 30 ماده تشکیل شده، قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید توسط شورای نگهبان، در اردیبهشت‌ماه سال 1402 در هیأت دولت نیز تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها ابلاغ شد. بر این اساس کلیه کارکنان در تمامی مشاغل کشور و در تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی، مشمول مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی می‌شوند.
طبق این مقاوله‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار هستند. همچنین کمیته ملی راهبردی اجرای آیین‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ در وزارت کار تشکیل شده و مدیران‌کل مرتبط ایمنی و بهداشت شغلی تمامی وزارتخانه‌ها و شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری عضو این کمیته هستند. وظیفه ایجاد شرایط ایمن محیط کار براساس ماده (۹۵) قانون کار و فصل چهارم قانون کار برعهده کارفرمایان است. کارفرمایان باید نسبت به تأمین شرایط ایمن کار، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات ایمن، تهیه وسایل حفاظت فردی استاندارد، آموزش ایمنی به کارگران و نظارت بر انجام کار در شرایط ایمن اقدام کنند.
طبق ماده (2) این کنوانسیون موارد مصوب شده درخصوص تمامی کارگران در شاخه‌های مختلف اقتصادی اعمال می‌شود. در عین حال عضوی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند، می‌تواند پس از مشورت در اولین مرحله با سازمان‌های نماینده کارفرمایان و کارگران مربوطه، دسته‌های محدودی از کارگران را که مشکلات خاصی در رابطه با آن‌ها وجود دارد، به‌طور جزئی یا کلی از اجرای آن مستثنی کند. ماده (3) این کنوانسیون تأکید می‌کند که اصطلاح «شاخه‌های فعالیت اقتصادی»، کلیه شاخه‌هایی را که کارگران در آن‌ها به کار گرفته می‌شوند، ازجمله خدمات عمومی را دربر می‌گیرد.
در عین حال برمبنای ماده (4) این مصوبه، هر عضو باید با توجه به شرایط و رویه ملی و ضمن مشورت با نماینده‌های کارفرمایان و کارگران، یک خط‌مشی ملی منسجم در مورد ایمنی شغلی، بهداشت حرفه‌ای و محیط کار را تدوین، اجرا و به‌طور دوره‌ای بررسی کند. هدف این خط‌مشی باید جلوگیری از حوادث و صدمات محل کار و به حداقل رساندن این خطرات به‌طور منطقی باشد.
تعیین فرایندهای کاری و مواد و عواملی که قرار گرفتن در معرض آن‌ها باید ممنوع، محدود یا مشمول مجوز یا کنترل توسط مقام یا مقامات ذی‌صلاح شود، ایجاد و به کارگیری رویه‌هایی برای اطلاع‌رسانی حوادث و بیماری‌های شغلی توسط کارفرمایان و در صورت لزوم مؤسسات بیمه و سایر ذی‌نفعان و انتشار سالانه اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیاست مذکور ازجمله ده‌ها اقدامی است که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
تعهدات محوری که با تصویب کنوانسیون 155 متوجه دولت‌ها می‌شود، عبارت‌اند از:
توسعه سیاست‌های ملی
کشورها باید یک سیاست ملی منسجم در مورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار را تدوین، اجرا و به‌طور دوره‌ای بازبینی کنند. این سیاست باید مبتنی بر پیشگیری از حوادث و خطرات بهداشتی ناشی از کار، کاهش بروز بیماری‌های شغلی و ارتقای محیط کار ایمن باشد.
وضع قوانین و مقررات داخلی
کشورها باید مقرراتی را ایجاد و اجرا کنند که اقداماتی را برای تضمین ایمنی و سلامت کارگران تجویز کند. این مقررات باید تمام جنبه‌های ایمنی و بهداشت شغلی مانند تهیه و نگهداری ماشین‌آلات، تجهیزات و فرایندهای کار ایمن را پوشش دهد. همچنین تدابیر حفاظتی باید برای دسته‌های خاصی از کارگران که ممکن است در معرض خطر بالاتری قرار داشته باشند، اجرا شود.
بازرسی و انطباق
یک سیستم بازرسی از محل کار باید ایجاد شود تا از رعایت استانداردها و مقررات (OHS) اطمینان حاصل شود. بازرسان باید صلاحیت ورود به محل کار، بررسی حوادث و اجرای قوانین را داشته باشند.
حقوق و مسئولیت کارگران
کارگران باید حق داشته باشند از خطرات مرتبط با کار خود مطلع باشند و برای انجام ایمن وظایف خود به آن‌ها آموزش و دستورالعمل داده شود. کارگران همچنین این حق باید به آن‌ها داده شود که بدون ترس از انتقام، خود را از موقعیت‌هایی که معتقدند خطری جدی و قریب‌الوقوع برای زندگی یا سلامتی آن‌ها دارد، دور کنند. کارفرمایان باید در قبال اطمینان از ایمن بودن محیط کار و بدون خطر برای سلامتی مسئولیت بپذیرند.
مشاوره و همکاری
ضرورت دارد سازوکارهایی برای مشاوره و همکاری بین کارفرمایان، کارگران و نمایندگان آن‌ها برای رسیدگی به مسائل ایمنی و بهداشت شغلی وجود داشته باشد. این امر می تواند شامل ایجاد کمیته‌های ایمنی یا نهادهای مشابه در محل کار باشد.
بهبود مستمر
کشورها باید به‌طور مرتب ضمن بهبود فرآیندهای مدیریتی، اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی را رواج دهند. این شامل به‌روز ماندن درخصوص پیشرفت‌های علمی و فناوری و تطبیق سیاست‌ها و شیوه‌ها بر این اساس می‌شود.
با تصویب کنوانسیون 155، کشورها نیز خود را با استانداردها و اصول بین‌المللی هم‌سو می‌کنند و تعهد خود را به بهبود شرایط کار و حفاظت از سلامت و ایمنی نیروی کار خود نشان می‌دهند. پیروی از این کنوانسیون همچنین می‌تواند شهرت یک کشور را افزایش دهد و به‌طور بالقوه بر روابط اقتصادی و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای بین‌المللی اثرگذار باشد.
ارسال دیدگاه
