بحران بی‌توجهی به سلامت کارگران
علیرضا ملک‌محمدی کارشناس امور کارگری
براساس محاسبات سازمان بین‌المللی کار، نزدیک به 3 میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و سومین عامل مرگ‌ومیر در جهان، حوادث شغلی است. این در حالی است که در ایران سالانه از حدود ۱۰هزار مورد حوادث ناشی از کار ۸۰۰ مورد به مرگ کارگران منجر می‌شود. آمار و ارقامی که نشان‌دهنده ضرورت توجه به سلامت جسمی و روانی کارگران در محیط‌های کار است.
یک مطالعه پژوهشی درخصوص وضعیت سلامت کارگران ایرانی نشان می‌دهد که با وجود متولیان متعدد ملی و بسته‌های خدماتی متنوع بهداشتی درمانی، اجتماعی و ایمنی و همچنین حمایت اسناد بالادستی، وضعیت سلامت کارگران ایرانی مساعد نیست و با خلأهای متعددی مواجه است.
برای انجام این تحقیق که با عنوان «وضعیت سلامت کارگران و پیشنهاد مداخلات» توسط گروهی از پژوهشگران در سال 1399 به انجام رسیده، مطالعات مرتبط در مورد وضع سلامت کارگران و مداخلات قبلی انجام‌شده سلامت کار، اسناد بالادستی و ظرفیت‌های قانونی، شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت کار در جامعه ایرانی و تجربیات سایر کشورها در زمینه سلامت کارگران، مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق این مطالعه پژوهشی، ذی‌نفعان موضوع سلامت کارگران عبارت‌اند از؛ وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مرکز سلامت محیط کار و دفتر سلامت روانی و اعتیاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، سازمان بهزیستی کشور، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، کانون عالی کارفرمایان، کانون عالی کارگران، انجمن‌های علمی طب کار، بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های پیش از آن روند افزایشی داشته است.
بر این مبنا، مهم‌ترین چالش سلامت کارگران تأثیرگذاری شرایط محیط کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیط‌زیست و شرایط بین‌المللی بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی برشمرده شده است. دستمزد زیر خط فقر، شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه اجتماعی پایین، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش ارزش پول ملی در زمره عوامل کلانی هستند که هرگونه برنامه‌ریزی ملی برای بهبود سلامت کارگران را با چالش مواجه کرده و احتمال موفقیت مداخلات را کاهش داده است.
در این مطالعه پژوهشی تأکید شده که حوادث شغلی در ایران به احتمال زیاد روند صعودی دارد. اگر علل حوادث فعلی را درنظر بگیریم، بر پایه بررسی‌های وزارت کار، 11عامل اصلی وسایل بی‌حفاظ، بی‌احتیاطی، نور ناقص، تهویه نامطلوب، استفاده نکردن از لباس ایمنی، فقدان اطلاعات و آموزش و عدم رعایت مقررات ایمنی ازجمله علل بروز حوادث شغلی محسوب می‌شوند. دستمزدهای پایین منجر به این شده که کارگران مجبور به اضافه‌کاری شوند و دو یا سه شغل داشته باشند. بنابراین کارگری که مجبور است به جای 8 ساعت در روز، بین 15 تا 18ساعت کار کند، آسیب‌پذیری بیشتری در کار با دستگاه‌ها پیدا می‌کند؛ چون تمرکز کمتری در کار دارد.
از دیگر عوامل حوادث کار فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است. این در حالی است که کارشناسان این پژوهش، 52 درصد حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند. ضعف در تأمین نیرو برای انجام بازرسی مستمر از کارگاه‌ها و در عین حال نبود تشکل‌های مستقل کارگری از عوامل فقدان ایمنی و بهداشتی کار است.
باید در نظر داشت دست‌کم در چندین سند حقوقی بر ضرورت حفظ سلامت کارگران تأکیده شده است. ازجمله در سند چشم‌انداز1404، اصل (29) قانون اساسی حق برخورداري از تأمین‌اجتماعی شامل نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، فصل 4قانون کار مصوب 1369 و مواد (92)، (93) و (147) آن مبنی بر تشکیل پرونده پزشکی شاغلان و ایجاد مراکز بهداشت کار، فصل ششم همین قانون درخصوص تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، سند سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، سیاست‌های کلی سلامت، چشم‌انداز ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی و همچنین سیاست‌های کلی جمعیت بر حمایت و صیانت از نیروی انسانی تأکید شده است. همچنین پیشنهاد شده تا از برنامه‌های مداخله‌ای برای نظارت بر سلامت کارگران در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی استفاده شود.
یک مطالعه پژوهشی درخصوص وضعیت سلامت کارگران ایرانی نشان می‌دهد که با وجود متولیان متعدد ملی و بسته‌های خدماتی متنوع بهداشتی درمانی، اجتماعی و ایمنی و همچنین حمایت اسناد بالادستی، وضعیت سلامت کارگران ایرانی مساعد نیست و با خلأهای متعددی مواجه است.
برای انجام این تحقیق که با عنوان «وضعیت سلامت کارگران و پیشنهاد مداخلات» توسط گروهی از پژوهشگران در سال 1399 به انجام رسیده، مطالعات مرتبط در مورد وضع سلامت کارگران و مداخلات قبلی انجام‌شده سلامت کار، اسناد بالادستی و ظرفیت‌های قانونی، شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت کار در جامعه ایرانی و تجربیات سایر کشورها در زمینه سلامت کارگران، مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق این مطالعه پژوهشی، ذی‌نفعان موضوع سلامت کارگران عبارت‌اند از؛ وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مرکز سلامت محیط کار و دفتر سلامت روانی و اعتیاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، سازمان بهزیستی کشور، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، کانون عالی کارفرمایان، کانون عالی کارگران، انجمن‌های علمی طب کار، بهداشت حرفه‌ای و ارگونومی و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های پیش از آن روند افزایشی داشته است.
بر این مبنا، مهم‌ترین چالش سلامت کارگران تأثیرگذاری شرایط محیط کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیط‌زیست و شرایط بین‌المللی بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی برشمرده شده است. دستمزد زیر خط فقر، شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه اجتماعی پایین، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش ارزش پول ملی در زمره عوامل کلانی هستند که هرگونه برنامه‌ریزی ملی برای بهبود سلامت کارگران را با چالش مواجه کرده و احتمال موفقیت مداخلات را کاهش داده است.
در این مطالعه پژوهشی تأکید شده که حوادث شغلی در ایران به احتمال زیاد روند صعودی دارد. اگر علل حوادث فعلی را درنظر بگیریم، بر پایه بررسی‌های وزارت کار، 11عامل اصلی وسایل بی‌حفاظ، بی‌احتیاطی، نور ناقص، تهویه نامطلوب، استفاده نکردن از لباس ایمنی، فقدان اطلاعات و آموزش و عدم رعایت مقررات ایمنی ازجمله علل بروز حوادث شغلی محسوب می‌شوند. دستمزدهای پایین منجر به این شده که کارگران مجبور به اضافه‌کاری شوند و دو یا سه شغل داشته باشند. بنابراین کارگری که مجبور است به جای 8 ساعت در روز، بین 15 تا 18ساعت کار کند، آسیب‌پذیری بیشتری در کار با دستگاه‌ها پیدا می‌کند؛ چون تمرکز کمتری در کار دارد.
از دیگر عوامل حوادث کار فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ایمنی و بهداشتی است. این در حالی است که کارشناسان این پژوهش، 52 درصد حوادث را ناشی از عدم نظارت در محیط کار می‌دانند. ضعف در تأمین نیرو برای انجام بازرسی مستمر از کارگاه‌ها و در عین حال نبود تشکل‌های مستقل کارگری از عوامل فقدان ایمنی و بهداشتی کار است.
باید در نظر داشت دست‌کم در چندین سند حقوقی بر ضرورت حفظ سلامت کارگران تأکیده شده است. ازجمله در سند چشم‌انداز1404، اصل (29) قانون اساسی حق برخورداري از تأمین‌اجتماعی شامل نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، فصل 4قانون کار مصوب 1369 و مواد (92)، (93) و (147) آن مبنی بر تشکیل پرونده پزشکی شاغلان و ایجاد مراکز بهداشت کار، فصل ششم همین قانون درخصوص تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، سند سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، سیاست‌های کلی سلامت، چشم‌انداز ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی و همچنین سیاست‌های کلی جمعیت بر حمایت و صیانت از نیروی انسانی تأکید شده است. همچنین پیشنهاد شده تا از برنامه‌های مداخله‌ای برای نظارت بر سلامت کارگران در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی استفاده شود.
ارسال دیدگاه
