نظام اجاره‌داری به سوی یکپارچگی بیشتر پیش می‌رود
سامانه خودنویس؛ راهکاری برای کاهش هزینه مستأجران
سامانه خودنویس، ابزاری دیجیتال است که برای کنترل و بهبود بازار اجاره‌بها، با هدف افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های مرتبط با اجاره‌نشینی راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان ثبت آنلاین و مستقیم قراردادهای اجاره را فراهم می‌کند که با حذف واسطه‌ها، فرایند اجاره‌دهی را ساده‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌سازد. با بهره‌گیری از سامانه خودنویس، مالکان و مستأجران می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، قراردادهای خود را به صورت الکترونیکی منعقد کنند و از جزئیات دقیق آن بهره‌مند شوند.
اجرایی‌سازی سامانه خودنویس می‌تواند به تنظیم و کنترل بهتر نرخ‌های اجاره کمک و از نوسانات بی‌رویه قیمتی جلوگیری کند. این اقدام، در راستای افزایش امنیت و اعتماد بین مالک و مستأجر، گام مهمی به سوی بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن برداشته است. در حالی که برخی کارشناسان و تحلیلگران از این طرح استقبال کرده‌اند و آن را گامی مثبت در جهت بهبود شرایط بازار می‌دانند، برخی مشاوران املاک نگرانی‌هایی درباره تأثیرات احتمالی آن بر کسب‌و‌کار خود دارند.
این سامانه همچنین به دولت و نهادهای نظارتی امکان می‌دهد تا با دسترسی به داده‌ها و آمار دقیق‌تر، سیاست‌های مؤثرتری برای کنترل بازار اجاره اتخاذ کنند. به‌طور کلی، سامانه خودنویس می‌تواند به عنوان یک راه‌حل کارآمد برای کاهش مشکلات اجاره‌نشینی و افزایش شفافیت در بازار املاک عمل کند. سامانه فوق با استفاده از فناوری‌های روز و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، اطلاعات جامعی را از بازار اجاره جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این سامانه قادر است نرخ اجاره‌ها را براساس متغیرهای مختلفی ازجمله موقعیت مکانی، امکانات مسکن، سطح نیاز و تقاضا در منطقه و سایر عوامل مؤثر دیگر، به‌روزرسانی و تعیین کند.
استفاده از سامانه خودنویس در کنار سیاست‌های کلان، به عنوان یک ابزار مؤثر برای کنترل بازار اجاره‌بها و پیشگیری از افزایش نامتعادل قیمت‌ها در بازار مسکن، مورد توجه قرار گرفته است. این سامانه نه‌تنها به مسکن متقاضیان کمک می‌کند تا اجاره‌های عادلانه‌تری داشته باشند، بلکه مالکان مسکن را نیز برای بهره‌مندی از بازدهی بهینه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود یاری می‌دهد. با توجه به اهمیت مسئله مسکن در جامعه و نیاز به راهکارهای نوین در این زمینه، سامانه خودنویس به عنوان یک راهکار مؤثر و قابل اعتماد برای کنترل بازار اجاره بها، می‌تواند در آینده نزدیک به یک ابزار پیشرو در حوزه مسکن تبدیل شود.
ثبت تمامی قراردادهای اجاره
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را در سامانه خودنویس ثبت کنند. مالک و مستأجر نیز می‌توانند با مراجعه به این سامانه و بدون حضور مشاور قرارداد خود را ثبت و بدون پرداخت هزینه، کد رهگیری دریافت کنند. شروع به کار این سامانه اعتراض برخی مشاوران املاک را در پی داشت. آن‌ها معتقد بودند طرح مذکور باعث ضعیف شدن صنف شغلی آن‌ها می‌شود. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مشاوران املاک نیز به این سامانه دسترسی دارند.
در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: «با به‌روزرسانی سایت قدیمی «ایران املاک»، افراد می‌توانند به‌صورت مستقیم یا از طریق مشاوران املاک به نوشتن و نگارش قراردادهای اجاره، فروش و پیش‌فروش پرداخته و به صورت رایگان کد رهگیری دریافت کنند که در مرحله نخست فقط برای قراردادهای اجاره اجرایی می‌شود.»
هادی عباسی افزود: «برای نخستین‌بار در کشور یک قرارداد تمام الکترونیک یک‌ساله داریم که علاوه بر متعاملان اصلی، یک نفر شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر، از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت احراز هویت می‌شوند و باید حتماً سیم‌کارت به نام مالک، مستأجر یا مشاور املاک باشد و رمز یکبار مصرف که به صورت پیامکی ارسال می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.»
او ادامه داد: «خدمات‌رسانی این سامانه به صورت رایگان، در همه ایام هفته و ۲۴ساعته ادامه دارد. همچنین پاسخگویی تلفنی و اینترنتی از ۸ صبح تا ۸ شب در آن دیده شده است. از سویی مشاوران املاک نیز به این سامانه اضافه و متصل شدند، اما فقط مشاوران املاک مجوزدار می‌توانند قراردادها را منعقد کنند. برای مشخص‌شدن اصالت ملک و مالک، باید قبلاً ملک در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد، در غیر این صورت امکان استفاده از سامانه خودنویس وجود ندارد. در مراحل بعدی نیز وارد کردن مبایعه‌نامه‌ها و پس از آن در مرحله سوم پیش‌فروش‌ها به این سامانه را در نظر داریم که با مسائل فنی‌تر و پیچیده‌تری مواجه است.»
دو راهکار اصلی ساماندهی بازار اجاره
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه برای بازار مسکن نمی‌توان نسخه دولتی پیچید، گفت: «تجربیات گذشته نشان داده که دخالت در بازار مسکن، بخصوص در بحث نرخ‌گذاری نمی‌تواند اثر بخش باشد. در بخش اجاره نیز زمان کرونا در دولت گذشته گفتند که اجاره‌ها نباید سالی 25درصد بیشتر افزایش یابد، که بعد از آن نیز روش‌های دور زدن این قانون باب شد و مشکلات بسیاری پدید آمد.»
او افزود: «حالا که سامانه خودنویس، جایگزین سامانه املاک و اسکان شده، کارکرد همان است، فقط ظاهر عوض شده، اما به اعتقاد من بازار با این مسائل سامان نمی‌یابد.»
سرحدی ادامه داد: «برای کنترل بازار اجاره‌بها باید دولت و شهرداری‌های کلانشهرها اقدام به ساخت واحدهای استیجاری کنند تا با افزایش عرضه در بازار اجاره، قیمت‌ها کاهش یابد. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری درست، زمینه را برای ساماندهی بازار مسکن فراهم آورد.»
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه از طریق نظام حرفه‌ای اجاره‌داری می‌توان به آشفته بازار اجاره مسکن سروسامان داد، اضافه کرد: «با توجه به تجربیات دیگر کشورها، ساخت مسکن استیجاری از طریق شرکت‌های بزرگی که این کار را انجام می‌دهند، یک راهکار منطقی و اصولی در این رابطه محسوب می‌شود. این واحدها می‌تواند در متراژهای کوچک ساخته شود که هزینه اجاره را برای مستأجران کمتر کند و اقتصادی باشد و هم اینکه در تعداد بالا ساخته می‌شود، تا قشر بیشتری از جامعه را در بربگیرد.»
سرحدی همچنین با اشاره به تعداد بالای خانه‌های خالی در کشور بخصوص در تهران، توضیح داد: «براساس تخمین‌ها و آمارهای موجود، حدود 2.5 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد که اگر بتوان با ابزار مالیات این واحدها را به چرخه بازار مسکن برگرداند، به‌طور قطع عرضه در بازار افزایش می‌یابد و به نوعی قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو می‌شود. بنابراین باید تکلیف این تعداد بالای واحدهای خالی در کشور مشخص شود تا شاهد باشیم، تحرکی در بخش عرضه اجاره صورت گیرد و بازار از این وضعیت درآید.»
این سامانه همچنین به دولت و نهادهای نظارتی امکان می‌دهد تا با دسترسی به داده‌ها و آمار دقیق‌تر، سیاست‌های مؤثرتری برای کنترل بازار اجاره اتخاذ کنند. به‌طور کلی، سامانه خودنویس می‌تواند به عنوان یک راه‌حل کارآمد برای کاهش مشکلات اجاره‌نشینی و افزایش شفافیت در بازار املاک عمل کند. سامانه فوق با استفاده از فناوری‌های روز و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، اطلاعات جامعی را از بازار اجاره جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این سامانه قادر است نرخ اجاره‌ها را براساس متغیرهای مختلفی ازجمله موقعیت مکانی، امکانات مسکن، سطح نیاز و تقاضا در منطقه و سایر عوامل مؤثر دیگر، به‌روزرسانی و تعیین کند.
استفاده از سامانه خودنویس در کنار سیاست‌های کلان، به عنوان یک ابزار مؤثر برای کنترل بازار اجاره‌بها و پیشگیری از افزایش نامتعادل قیمت‌ها در بازار مسکن، مورد توجه قرار گرفته است. این سامانه نه‌تنها به مسکن متقاضیان کمک می‌کند تا اجاره‌های عادلانه‌تری داشته باشند، بلکه مالکان مسکن را نیز برای بهره‌مندی از بازدهی بهینه نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود یاری می‌دهد. با توجه به اهمیت مسئله مسکن در جامعه و نیاز به راهکارهای نوین در این زمینه، سامانه خودنویس به عنوان یک راهکار مؤثر و قابل اعتماد برای کنترل بازار اجاره بها، می‌تواند در آینده نزدیک به یک ابزار پیشرو در حوزه مسکن تبدیل شود.
ثبت تمامی قراردادهای اجاره
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را در سامانه خودنویس ثبت کنند. مالک و مستأجر نیز می‌توانند با مراجعه به این سامانه و بدون حضور مشاور قرارداد خود را ثبت و بدون پرداخت هزینه، کد رهگیری دریافت کنند. شروع به کار این سامانه اعتراض برخی مشاوران املاک را در پی داشت. آن‌ها معتقد بودند طرح مذکور باعث ضعیف شدن صنف شغلی آن‌ها می‌شود. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مشاوران املاک نیز به این سامانه دسترسی دارند.
در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: «با به‌روزرسانی سایت قدیمی «ایران املاک»، افراد می‌توانند به‌صورت مستقیم یا از طریق مشاوران املاک به نوشتن و نگارش قراردادهای اجاره، فروش و پیش‌فروش پرداخته و به صورت رایگان کد رهگیری دریافت کنند که در مرحله نخست فقط برای قراردادهای اجاره اجرایی می‌شود.»
هادی عباسی افزود: «برای نخستین‌بار در کشور یک قرارداد تمام الکترونیک یک‌ساله داریم که علاوه بر متعاملان اصلی، یک نفر شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر، از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت احراز هویت می‌شوند و باید حتماً سیم‌کارت به نام مالک، مستأجر یا مشاور املاک باشد و رمز یکبار مصرف که به صورت پیامکی ارسال می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.»
او ادامه داد: «خدمات‌رسانی این سامانه به صورت رایگان، در همه ایام هفته و ۲۴ساعته ادامه دارد. همچنین پاسخگویی تلفنی و اینترنتی از ۸ صبح تا ۸ شب در آن دیده شده است. از سویی مشاوران املاک نیز به این سامانه اضافه و متصل شدند، اما فقط مشاوران املاک مجوزدار می‌توانند قراردادها را منعقد کنند. برای مشخص‌شدن اصالت ملک و مالک، باید قبلاً ملک در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد، در غیر این صورت امکان استفاده از سامانه خودنویس وجود ندارد. در مراحل بعدی نیز وارد کردن مبایعه‌نامه‌ها و پس از آن در مرحله سوم پیش‌فروش‌ها به این سامانه را در نظر داریم که با مسائل فنی‌تر و پیچیده‌تری مواجه است.»
دو راهکار اصلی ساماندهی بازار اجاره
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه برای بازار مسکن نمی‌توان نسخه دولتی پیچید، گفت: «تجربیات گذشته نشان داده که دخالت در بازار مسکن، بخصوص در بحث نرخ‌گذاری نمی‌تواند اثر بخش باشد. در بخش اجاره نیز زمان کرونا در دولت گذشته گفتند که اجاره‌ها نباید سالی 25درصد بیشتر افزایش یابد، که بعد از آن نیز روش‌های دور زدن این قانون باب شد و مشکلات بسیاری پدید آمد.»
او افزود: «حالا که سامانه خودنویس، جایگزین سامانه املاک و اسکان شده، کارکرد همان است، فقط ظاهر عوض شده، اما به اعتقاد من بازار با این مسائل سامان نمی‌یابد.»
سرحدی ادامه داد: «برای کنترل بازار اجاره‌بها باید دولت و شهرداری‌های کلانشهرها اقدام به ساخت واحدهای استیجاری کنند تا با افزایش عرضه در بازار اجاره، قیمت‌ها کاهش یابد. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌گذاری درست، زمینه را برای ساماندهی بازار مسکن فراهم آورد.»
این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه از طریق نظام حرفه‌ای اجاره‌داری می‌توان به آشفته بازار اجاره مسکن سروسامان داد، اضافه کرد: «با توجه به تجربیات دیگر کشورها، ساخت مسکن استیجاری از طریق شرکت‌های بزرگی که این کار را انجام می‌دهند، یک راهکار منطقی و اصولی در این رابطه محسوب می‌شود. این واحدها می‌تواند در متراژهای کوچک ساخته شود که هزینه اجاره را برای مستأجران کمتر کند و اقتصادی باشد و هم اینکه در تعداد بالا ساخته می‌شود، تا قشر بیشتری از جامعه را در بربگیرد.»
سرحدی همچنین با اشاره به تعداد بالای خانه‌های خالی در کشور بخصوص در تهران، توضیح داد: «براساس تخمین‌ها و آمارهای موجود، حدود 2.5 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد که اگر بتوان با ابزار مالیات این واحدها را به چرخه بازار مسکن برگرداند، به‌طور قطع عرضه در بازار افزایش می‌یابد و به نوعی قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو می‌شود. بنابراین باید تکلیف این تعداد بالای واحدهای خالی در کشور مشخص شود تا شاهد باشیم، تحرکی در بخش عرضه اجاره صورت گیرد و بازار از این وضعیت درآید.»
ارسال دیدگاه
