سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ در وزارت بازرگانی با کمک وزارت مسکن وقت برای ساماندهی قراردادهای املاک و مستغلات توسط شرکت دولتی راهبر راه‌اندازی و پس از تشکیل وزارت صمت این سامانه به این وزارتخانه منتقل شد. شرکت راهبر (پیمانکار سامانه) بعد از گذشت چند سال به بخش خصوصی واگذار شد، اما در تمام مدت متولی اصلی این سامانه وزارت صمت به عنوان یک بخش دولتی بوده است. براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ سامانه معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. ضمن این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد بستر عقد انواع قرارداد کدرهگیری‌دار توسط متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به عنوان خدمت جدید شد. در ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن آمده است: «در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین‌، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.»
در راستای اجرای قانون مذکور سامانه املاک و مستغلات (۱۳۸۸-۱۴۰۰) از لحاظ فنی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تکالیف جدید به وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه سامانه مذکور و تغییرات اساسی به وجود آمده در شکل و ساختار سامانه معاملات املاک و مستغلات به‌منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم و تسریع در اجرای قانون بنا به ضرورت، این وزارتخانه ویرایش جدیدی از سامانه معاملات املاک و مستغلات را تحت عنوان «سامانه خودنویس» رونمایی کرد.
لازم به ذکر است سامانه خودنویس همان سامانه معاملات املاک و مستغلات با نام تجاری خودنویس است، مانند سامانه ایران املاک که نام تجاری سابق سامانه معاملات املاک و مستغلات بوده است. از ویژگی‌‌های این سامانه می‌توان به امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک اشاره کرد. در حال حاضر امکان ثبت قرارداد اجاره دریافت حق الزحمه هم‌رسانی برای این افراد طبق نرخ اتحادیه فعال است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین طرفین معامله در صورت تمایل می‌توانند شخصاً نسبت به ایجاد قرارداد و دریافت کدرهگیری رایگان اقدام کنند. از سویی سامانه خودنویس به‌صورت ۲۴ساعته در هفت روز هفته آماده خدمت‌رسانی است. به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم، این سامانه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ تیم پشتیبانی تلفنی و گفت‌و‌گوی برخط راه‌اندازی کرده است. این درحالی است که سامانه خودنویس برای ثبت قرارداد اجاره با اتصال برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور ازجمله درگاه دولت هوشمند و سامانه ملی املاک و اسکان، طرفین معامله، شاهدین و ملک مورد اجاره را احراز هویت و راستی‌آزمایی می‌کند. این موضوع موجب خواهد شد امنیت معاملات و شفافیت در بازار مسکن افزایش یابد. همچنین از صدور قراردادهای صوری و پولشویی در بخش مسکن جلوگیری شود. البته طرفین معامله نیز باید شخصاً نسبت به بررسی اسناد و مدارک طرف مقابل اقدام کنند تا از کلاهبرداری‌های احتمالی اینترنتی جلوگیری شود. قراردادهای اجاره در حال حاضر دارای دو بخش ثابت و متغییر هستند. علاوه بر الزامات و نکات قانونی که باید در قراردادهای اجاره ملک حتماً ذکر شوند، امکان افزودن هر شرطی که طرفین معامله بر آن توافق داشته باشند در قرارداد رسمی وجود دارد، مشروط به اینکه خلاف دیگر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران نباشد. به‌عنوان مثال افراد می‌توانند شرط عدم نگهداری حیوان خانگی در منزل را در قراردادی که کدرهگیری دارد درج کنند.
لازم به توضیح است اطلاعات سامانه خودنویس برای دریافت مالیات عملکرد مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. همچنین طبق مصوبه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری امکان ارائه اطلاعات این سامانه به سایر دستگاه‌های متقاضی با رعایت ضوابط وجود دارد. ویرایش جدید سامانه املاک و مستغلات (خودنویس) موجب محدودیت برای بنگاه‌داران نشده، اما این نکته حائز اهمیت است که با توجه به تغییرات ایجاد شده در فناوری‌ها و از سوی دیگر دسترسی‌های عموم مردم، طبیعی است تغییراتی در مدل کسب درآمد مشاوران املاک ایجاد شود.
تاکنون پیشنهاداتی درخصوص تغییر شیوه کسب درآمد مشاوران املاک مانند اخذ کارمزد برای خدمات حقوقی و واسطه‌گری(دلالی) به این مجموعه ارائه شده است. با توجه به وظیفه وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف نحوه درآمد مشاوران املاک، این وزارتخانه آمادگی دارد با همکاری این قشر روش‌های جدید درآمدی را تعیین کند.