افزایش تورم، بیکاری و گسترش فقر در سال‌های اخیر نه‌تنها دامان شهروندان ایرانی را گرفته، بلکه وضعیت معیشتی و اجتماعی اتباع مهاجر خارجی در ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در میان این جمعیت، مهاجران افغانستانی بیشترین حضور را دارند؛ گروهی که با وجود قرابت‌های فرهنگی، زبانی و تاریخی، این روزها در معرض موجی از قضاوت‌های منفی و کلیشه‌سازی‌های رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. بسیاری از مطالب منتشرشده در فضای مجازی، مهاجران را عامل کمبود منابعی همچون آب، برق، نان و حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی معرفی می‌کنند؛ در حالی‌که این نگاه تقلیل‌گرایانه، ابعاد پیچیده‌تری از مسئله مهاجرت و اشتغال اتباع بیگانه را نادیده می‌گیرد.
ورود مهاجران افغانستانی به ایران قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد. جنگ و ناامنی‌های مزمن در افغانستان از دهه‌های گذشته، خانواده‌های بسیاری را ناگزیر به ترک خانه و وطن کرده و ایران همواره یکی از مقاصد اصلی این مهاجرت‌ها بوده است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت شکل گرفت و ایران شاهد ورود شمار قابل توجهی از اتباع افغانستانی شد. برخی منابع غیررسمی از ورود معادل پنجاه سال مهاجر، تنها طی یک سال از دولت مرحوم رئیسی سخن می‌گویند؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق‌تر از منظرهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است. از جمله این پرسش‌ها، موضوع اشتغال این مهاجران و جایگاه قانونی آنان در بازار کار ایران است.
بر اساس مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اتباع بیگانه تنها در صورتی مجاز به اشتغال هستند که نخست، روادید ورود با حق کار داشته باشند و دوم، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار دریافت کرده باشند. این مجوز، تحت شرایط خاص و با رعایت ضوابط قانونی صادر می‌شود. در غیر این‌صورت، اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز تلقی شده و پیامدهای حقوقی برای کارفرمایان به همراه دارد. قانون کار، در ماده ۱۸۱، برای کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه یا با مجوز منقضی‌شده را استخدام کنند، یا آنان را در مشاغلی خارج از حوزه مجاز به کار گیرند، مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز در نظر گرفته است. همچنین، این قانون کارفرمایانی را که پایان رابطه استخدامی را به وزارت کار اعلام نکنند، نیز مشمول همین مجازات می‌داند.
علاوه بر مجازات حبس، قانون‌گذار در بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، جریمه‌ای مالی نیز برای این تخلف تعیین کرده است. بر اساس این بند، کارفرمایان موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال غیرمجاز یک تبعه خارجی هستند و در صورت تکرار، این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصل از این جریمه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بدون تردید، مدیریت پدیده مهاجرت و اشتغال اتباع بیگانه نیازمند نگاهی جامع، متوازن و مبتنی بر داده‌های واقعی است. برخورد صرفاً امنیتی یا تقلیل‌گرایانه با این مسئله، نه‌تنها راه‌حلی پایدار ارائه نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تبعیض، خشونت و نقض حقوق انسانی مهاجران نیز خواهد بود.