قانون کار ایران برای زنان مزایای ویژه‌ای قائل شده است؛ از ممنوعیت کارهای سخت و زیان‌آور گرفته تا مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری برای زنان دارای شرایط خاص. طبق ماده ۷۵ قانون کار، زنان نباید به کارهایی گماشته شوند که خطرناک یا فرساینده است. همچنین ماده ۷۸ به مادران شیرده اجازه می‌دهد تا دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت کار، نیم ساعت برای شیر دادن اختصاص دهند و این زمان جزو ساعات کاری محسوب می‌شود.
زنان همچنین مشمول برابری دستمزد با مردان برای کار برابر هستند، حقی که در ماده ۳۸ قانون کار به صراحت آمده. زنان با شرایط خاص از جمله داشتن فرزند زیر شش سال، همسر یا فرزند معلول، یا سرپرستی خانوار نیز از کاهش ساعات کاری به ۳۶ ساعت در هفته با حفظ حقوق برخوردارند؛ حقی که در قانون سال ۱۳۹۵ تصریح شده است.
در دو دهه گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش داشته، اما همچنان پایین‌تر از حد انتظار است. دلایل مشارکت زنان در بازار کار متنوع‌اند: استقلال مالی، کسب منزلت اجتماعی، و نیازهای اقتصادی خانواده. با این حال، به گفته سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، نرخ بیکاری زنان با وجود کاهش از ۲۶.۵ به ۲۴ درصد در سال‌های اخیر، هنوز چشمگیر است.
تجربه‌ نشان می‌دهد نبود اطلاع‌رسانی مؤثر درباره قوانین حمایتی، مانعی جدی بر سر راه اشتغال زنان است. بسیاری از زنان نمی‌دانند که کارفرما نمی‌تواند آنها را به دلیل استفاده از مزایای قانونی چون مرخصی زایمان یا کاهش ساعت کار، اخراج کند. حتی برخی از کارفرمایان نیز از این الزامات بی‌خبرند یا آن را نادیده می‌گیرند. در اسناد بین‌المللی نیز حقوق شغلی زنان به رسمیت شناخته شده است. مقاوله‌نامه‌های شماره ۲۹ و ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار به ترتیب بر لغو کار اجباری برای زنان و برابری در پرداخت دستمزد تأکید دارند. همچنین مرخصی زایمان در اغلب کشورها حق شناخته‌شده زنان است، اگرچه مدت آن متفاوت است. در ایران این مدت از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و حتی برای همسر زنان شاغل نیز دو هفته مرخصی در نظر گرفته شده است.
کارشناسان بر این باورند که باز کردن درهای صنعت به روی زنان، نه تنها به رفع فقر و کاهش بیکاری کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی را نیز افزایش می‌دهد. به گفته غلامحسین محمدی، معاون پیشین وزیر کار، وجود ۱۸ میلیون زن در سن اشتغال، ظرفیت عظیمی است که در صورت بهره‌برداری درست، می‌تواند تحول‌آفرین باشد. اشتغال زنان دیگر صرفاً یک موضوع حقوقی یا اجتماعی نیست؛ مسئله‌ای استراتژیک در توسعه اقتصادی کشور است. زنان نه فقط نیروی کار، بلکه محرک‌های اصلی نوآوری، کارآفرینی و رشد هستند. به همین دلیل نهادهای غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و حتی بنگاه‌های خصوصی نیز وارد میدان شده‌اند تا از طریق برنامه‌های مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی و پشتیبانی اجتماعی، از مشارکت اقتصادی زنان حمایت کنند. با وجود این، بدون آگاهی‌بخشی فراگیر و اجرای مؤثر قوانین موجود، این حمایت‌ها ناکارآمد باقی خواهد ماند. امروز بیش از همیشه نیاز به بازتعریف حمایت از اشتغال زنان احساس می‌شود؛ حمایتی که از سطح قانون فراتر رود و به یک باور فرهنگی، اقتصادی و نهادی تبدیل شود. در غیر این صورت، شکاف میان حقوق قانونی و واقعیت‌های میدانی همچنان پا برجا خواهد ماند.