الزام سند ملی کار شایسته بر امنیت شغلی کارگران
احتمال اشتغال به کار در کسب و کار مولد، دریافت دستمزد و مزایای عادلانه و در مجموع، فعالیت در شرایط کاری قابل قبول نیروی کار و مورد پذیرش قانون از ویژگیهای کار شایسته محسوب میشوند. مطابق استانداردهای بینالمللی حوزه کار فرصتهای شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی و کرامت انسانی نیز بخشی از مناسبات لازم در تعریف کار شایسته بهشمار میروند.
مطابق تعاریف رسمی کار شایسته، ابعاد اشاره شده در راستای تحقق این چارچوب کاری، بر مبنای چهار شاخص اصلی اشتغال، حمایتهای اجتماعی، حقوق بنیادین کار و گفتوگوهای اجتماعی تعریف و در ردیف شاخصهای مؤثر در تعیین شایستگی کار قرار گرفتهاند. موضوع کار شایسته برای نخستینبار در سال ۱۹۹۹ در گزارش مدیرکل سازمان بینالمللی کار مطرح شد. البته تاریخچه تلاش در راستای تحقق شایستگی کار به سال ۱۹۱۹ و تأسیس سازمان بینالمللی کار (ILO) برمیگردد.
سازمان بینالمللی کار از آغاز تأسیس و فعالیت خود، تدوین معیارهای جهانی مرتبط با اشتغال، بهبود شرایط کار، ارتقای سطح زندگی جامعه کارگری، آشنا کردن کارگران با حقوق قانونی حوزه کار، ایجاد ارتباط مسالمتآمیز بین کارگران، کارفرمایان و دولت، بهبود بهرهوری و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد رضایت شغلی را در سیاستگذاریهای این حوزه جای داده است.
در سال ۱۹۸۸ بیانیه رسمی اصول و حقوق بنیادین کار توسط سازمان بینالمللی کار تصویب و بعدها در سال ۱۹۹۹ این رویکرد با نام کار شایسته معرفی شد. آن سال در جریان نشست هشتادوهفتم سازمان بینالمللی کار مفهوم کار شایسته بهطور رسمی معرفی شد. براساس هدفگذاری این نهاد معتبر بینالمللی حوزه کار، ترویج فرصتهای برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و حفظ کرامت انسانی اصلیترین موارد در حوزه کار شایسته محسوب میشوند. به این واسطه مفهوم کار شایسته در راستای تحقق سیاستهای جهانی حوزه کار در چارچوب اهداف کشورهای جهان قرار گرفت.
قوانین کار شایسته در ایران
برای اولینبار در ماده 101 قانون برنامه چهارم پیشرفت کشور، دولت مکلف شد تا موضوع کار شایسته را در قالب گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد سهجانبهگرایی تضمینکننده عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت، تهیه و تنظیم کند.
با توجه به تحقق کار شایسته بهعنوان یکی از مهمترین اهداف سازمان بینالمللی کار، تحقق این مهم در جهان به واسطه سیاستهای دولتها در حوزه کار و میزان توجه به قوانین بینالمللی حوزه کار امکانپذیر میشود. استانداردها و مؤلفههای بنیادین حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتوگوی اجتماعی را باید چهار برنامه استراتژیک در مسیر عملیاتی شدن کار شایسته دانست.
در کشور ما نیز همگام با توصیههای بینالمللی، موضوع کار شایسته از سال ۱۳۸۳ مطرح شد. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب عهدهداری صیانت از بازار کار، پیشنویس «سند ملی کار شایسته» را تدوین و در شانزدهمین همایش ملی کار مورد بررسی قرار داد. به این واسطه در حدود 20 سال گذشته تحقق کار شایسته بهعنوان شاخص حوزه اشتغال در سیاستهای کلان دولت و متولیان حوزه بازار کار و تولید، برنامهریزی و دنبال شده است.
کار شایسته، مکمل قانون کار
اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری به شمار میرود. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگیهایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است. وزارت کار نیز بهعنوان متولی حوزه کار و اشتغال، پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند مذکور را برعهده دارد. سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنظیم شد. علاوه بر موضوع دستمزد و معیشت نیروی کار، مسائلی نظیر تولید و بهرهوری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال نیز در این سند بالادستی حوزه کار مورد توجه قرار گرفته است.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی و کیفی کار در جامعه تأکید دارد. آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگیهای بارز آن محسوب میشوند.
در مسیر امنیت شغلی
تأمین و تضمین امنیت شغلی با تکیه بر ماده 7 قانون کار، موضوعی است که در این سند بالادستی حوزه بازار کار به آن اشاره شده است. از زمان تصویب سند ملی کار شایسته، تحقق امنیت شغلی نیروی کار در چارچوب این سند مورد پیگیری قرار گرفته است. بخشی از جامعه کارفرمایی در سال ۱۳۷۵ با استناد به برخی مواد قانون کار درباره قراردادهای کارگری، در قالب دادنامه 179 موفق به دریافت رأی از دیوان عدالت اداری شدند و تاکنون با بهرهمندی از این رأی، قرارداد کاری کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم را بهصورت موقت و کوتاهمدت تنظیم و امضا میکنند. این نوع قراردادهای کار بر خلاف بندهای یک و دو ماده 7 قانون کار منعقد میشوند.
آمارهای مربوط به قراردادهای نیروی کار کارگری، در حال حاضر بیش از 97 درصد کارگران با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر حتی در چارچوب کارهای با جنبه مستمر، با قراردادهای موقت مشغول به کارند. در این شرایط امنیت شغلی بهعنوان یکی از اساسیترین شاخصهای رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار ایران و سند ملی کار شایسته، مغفول مانده و بیشترین آسیب این وضعیت متوجه جامعه کارگری است.
مطابق تعاریف رسمی کار شایسته، ابعاد اشاره شده در راستای تحقق این چارچوب کاری، بر مبنای چهار شاخص اصلی اشتغال، حمایتهای اجتماعی، حقوق بنیادین کار و گفتوگوهای اجتماعی تعریف و در ردیف شاخصهای مؤثر در تعیین شایستگی کار قرار گرفتهاند. موضوع کار شایسته برای نخستینبار در سال ۱۹۹۹ در گزارش مدیرکل سازمان بینالمللی کار مطرح شد. البته تاریخچه تلاش در راستای تحقق شایستگی کار به سال ۱۹۱۹ و تأسیس سازمان بینالمللی کار (ILO) برمیگردد.
سازمان بینالمللی کار از آغاز تأسیس و فعالیت خود، تدوین معیارهای جهانی مرتبط با اشتغال، بهبود شرایط کار، ارتقای سطح زندگی جامعه کارگری، آشنا کردن کارگران با حقوق قانونی حوزه کار، ایجاد ارتباط مسالمتآمیز بین کارگران، کارفرمایان و دولت، بهبود بهرهوری و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد رضایت شغلی را در سیاستگذاریهای این حوزه جای داده است.
در سال ۱۹۸۸ بیانیه رسمی اصول و حقوق بنیادین کار توسط سازمان بینالمللی کار تصویب و بعدها در سال ۱۹۹۹ این رویکرد با نام کار شایسته معرفی شد. آن سال در جریان نشست هشتادوهفتم سازمان بینالمللی کار مفهوم کار شایسته بهطور رسمی معرفی شد. براساس هدفگذاری این نهاد معتبر بینالمللی حوزه کار، ترویج فرصتهای برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و حفظ کرامت انسانی اصلیترین موارد در حوزه کار شایسته محسوب میشوند. به این واسطه مفهوم کار شایسته در راستای تحقق سیاستهای جهانی حوزه کار در چارچوب اهداف کشورهای جهان قرار گرفت.
قوانین کار شایسته در ایران
برای اولینبار در ماده 101 قانون برنامه چهارم پیشرفت کشور، دولت مکلف شد تا موضوع کار شایسته را در قالب گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد سهجانبهگرایی تضمینکننده عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت، تهیه و تنظیم کند.
با توجه به تحقق کار شایسته بهعنوان یکی از مهمترین اهداف سازمان بینالمللی کار، تحقق این مهم در جهان به واسطه سیاستهای دولتها در حوزه کار و میزان توجه به قوانین بینالمللی حوزه کار امکانپذیر میشود. استانداردها و مؤلفههای بنیادین حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتوگوی اجتماعی را باید چهار برنامه استراتژیک در مسیر عملیاتی شدن کار شایسته دانست.
در کشور ما نیز همگام با توصیههای بینالمللی، موضوع کار شایسته از سال ۱۳۸۳ مطرح شد. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب عهدهداری صیانت از بازار کار، پیشنویس «سند ملی کار شایسته» را تدوین و در شانزدهمین همایش ملی کار مورد بررسی قرار داد. به این واسطه در حدود 20 سال گذشته تحقق کار شایسته بهعنوان شاخص حوزه اشتغال در سیاستهای کلان دولت و متولیان حوزه بازار کار و تولید، برنامهریزی و دنبال شده است.
کار شایسته، مکمل قانون کار
اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری به شمار میرود. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگیهایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است. وزارت کار نیز بهعنوان متولی حوزه کار و اشتغال، پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند مذکور را برعهده دارد. سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارتافزایی و ارتقای دانش حرفهای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانشبنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنظیم شد. علاوه بر موضوع دستمزد و معیشت نیروی کار، مسائلی نظیر تولید و بهرهوری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال نیز در این سند بالادستی حوزه کار مورد توجه قرار گرفته است.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی و کیفی کار در جامعه تأکید دارد. آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگیهای بارز آن محسوب میشوند.
در مسیر امنیت شغلی
تأمین و تضمین امنیت شغلی با تکیه بر ماده 7 قانون کار، موضوعی است که در این سند بالادستی حوزه بازار کار به آن اشاره شده است. از زمان تصویب سند ملی کار شایسته، تحقق امنیت شغلی نیروی کار در چارچوب این سند مورد پیگیری قرار گرفته است. بخشی از جامعه کارفرمایی در سال ۱۳۷۵ با استناد به برخی مواد قانون کار درباره قراردادهای کارگری، در قالب دادنامه 179 موفق به دریافت رأی از دیوان عدالت اداری شدند و تاکنون با بهرهمندی از این رأی، قرارداد کاری کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم را بهصورت موقت و کوتاهمدت تنظیم و امضا میکنند. این نوع قراردادهای کار بر خلاف بندهای یک و دو ماده 7 قانون کار منعقد میشوند.
آمارهای مربوط به قراردادهای نیروی کار کارگری، در حال حاضر بیش از 97 درصد کارگران با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر حتی در چارچوب کارهای با جنبه مستمر، با قراردادهای موقت مشغول به کارند. در این شرایط امنیت شغلی بهعنوان یکی از اساسیترین شاخصهای رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار ایران و سند ملی کار شایسته، مغفول مانده و بیشترین آسیب این وضعیت متوجه جامعه کارگری است.
ارسال دیدگاه