فرصت ناکافی مهارت‌آموزی در کار موقت
ولی‌الله صالحی کارشناس حوزه کار
آموزش مهارت نیروی کار در وضعیت امروز کسب‌و‌کار در سایه تغییر و تحولات این حوزه، از الزامات فضای کار و تولید محسوب می‌شود. به این واسطه باید کافرمایان و کارگران در راستای تقویت مهارت و افزایش توانمندی و به‌روزرسانی تخصص در مسیر رشد بهره‌وری گام بردارند و لازمه این مهم زمان برای مهارت‌آموزی است.
مطابق داده‌های آماری، عدم توازن آموزش‌های نیروی کار و نیاز مهارتی بازار کار در دو دهه اخیر اتفاق افتاده است. یکی از دلایل رخداد این وضعیت را می‌توان گسترش قراردادهای کار موقت و اشتغال به‌کار کوتاه‌مدت کارگران در یک کارگاه دانست. در این شرایط کارفرمایان و نیروی کار انگیزه‌ای برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تقویت مهارت‌های فنی از خود نشان نمی‌دهند. این فرایند از جهتی کاهش سطح مهارتی نیروی کار و کمبود کارگران ماهر را رقم می‌زند و از سوی دیگر، زمینه کاهش بهره‌وری کار را فراهم می‌کند.
در شرایط امضای قراردادهای کوتاه‌مدت، طبیعتاً نگاه کارفرمایان به حوزه آموزش نیروی کار در مسیر بهره‌وری بیشتر نیست. همچنین در این وضعیت موضوع تأثیرگذار مهارت‌آموزی که در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته به اثبات رسیده، به‌عنوان یکی از موارد پیشگیری حوادث کار نادیده گرفته می‌شود. نکته اینجاست که کارگران با قراردادهای موقت، از مزایای حمایتی قانون کار و آموزش‌های مهارتی کمتر بهره می‌برند. این شرایط حتماً محصول رواج قراردادهای کار کوتاه‌مدت و نبود امنیت شغلی در بین اقشار مختلف کارگری است. در این بین موضوع مهارت‌آموزی در کنار بسیاری از حقوق قانونی نیروی کار مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
به‌طور طبیعی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار بسیاری از آسیب‌ها را برای تولیدگران و نیروی کار موجب شده که یکی از این موارد، عدم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌های حوزه مهارت در هر زمینه فعالیت است. این وضعیت در بلندمدت حتماً در کنار آسیب به نیروی کار و خروجی بهره‌وری، منافع کارفرمایان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ارائه آموزش‌های حین کار باید علاوه بر تغییر رفتار حرفه‌ای، موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌مندی بیشتر کارفرما از سرمایه‌گذاری آموزشی شود. طبیعتاً به واسطه ویژگی آموزش‌های مهارتی حوزه ایمنی، آموزش‌های حین کار در کارگاه‌ها می‌تواند در راستای کاهش حوادث و آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از آن بسیار مؤثر باشد.
با توجه به ارتباط گسترده موضوع حوادث کار با شرکای اجتماعی حوزه کار، متولیان این بخش و سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بیمه‌گر اصلی شاغلان مشمول قانون کار، به شرط اجرای دوره‌های آموزش‌ها به‌ویژه در حوزه آموزش ایمنی، علاوه بر کاهش آماری حوادث شغلی، روند کاهشی هزینه‌های ناشی از آن را شاهد خواهند بود.
آموزش‌های ضمن کار در قالب ایفای نقش پیشگیری از حوادث، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود. مطابق قانون تأمین‌اجتماعی، تدوین و اجرای بسته‌های آموزشی در بنگاه‌ها از وظایف تعریف شده در راستای اهداف اجرایی این نهاد بیمه‌گر با وظایف بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی نیست. به این واسطه اقدام در حوزه آموزش مهارتی حین کار می‌تواند تضمین‌کننده کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کار برای این سازمان بیمه‌ای باشد.
در نهایت اینکه توسعه امنیت شغلی و تقویت انگیزه جامعه کارگری، رشد و ارتقای بهره‌وری کار و افزایش منافع جامعه کارفرمایی را به دنبال خواهد داشت. طبیعتاً در این شرایط به واسطه حل مشکل امنیت شغلی -به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی جامعه مولد کشور- تأثیرپذیری بازار کار از مهارت‌آموزی حوزه فنی و تخصصی در سایه قراردادهای مستمر یا دائم اجرایی می‌شود.
مطابق داده‌های آماری، عدم توازن آموزش‌های نیروی کار و نیاز مهارتی بازار کار در دو دهه اخیر اتفاق افتاده است. یکی از دلایل رخداد این وضعیت را می‌توان گسترش قراردادهای کار موقت و اشتغال به‌کار کوتاه‌مدت کارگران در یک کارگاه دانست. در این شرایط کارفرمایان و نیروی کار انگیزه‌ای برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تقویت مهارت‌های فنی از خود نشان نمی‌دهند. این فرایند از جهتی کاهش سطح مهارتی نیروی کار و کمبود کارگران ماهر را رقم می‌زند و از سوی دیگر، زمینه کاهش بهره‌وری کار را فراهم می‌کند.
در شرایط امضای قراردادهای کوتاه‌مدت، طبیعتاً نگاه کارفرمایان به حوزه آموزش نیروی کار در مسیر بهره‌وری بیشتر نیست. همچنین در این وضعیت موضوع تأثیرگذار مهارت‌آموزی که در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته به اثبات رسیده، به‌عنوان یکی از موارد پیشگیری حوادث کار نادیده گرفته می‌شود. نکته اینجاست که کارگران با قراردادهای موقت، از مزایای حمایتی قانون کار و آموزش‌های مهارتی کمتر بهره می‌برند. این شرایط حتماً محصول رواج قراردادهای کار کوتاه‌مدت و نبود امنیت شغلی در بین اقشار مختلف کارگری است. در این بین موضوع مهارت‌آموزی در کنار بسیاری از حقوق قانونی نیروی کار مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
به‌طور طبیعی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار بسیاری از آسیب‌ها را برای تولیدگران و نیروی کار موجب شده که یکی از این موارد، عدم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌های حوزه مهارت در هر زمینه فعالیت است. این وضعیت در بلندمدت حتماً در کنار آسیب به نیروی کار و خروجی بهره‌وری، منافع کارفرمایان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ارائه آموزش‌های حین کار باید علاوه بر تغییر رفتار حرفه‌ای، موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌مندی بیشتر کارفرما از سرمایه‌گذاری آموزشی شود. طبیعتاً به واسطه ویژگی آموزش‌های مهارتی حوزه ایمنی، آموزش‌های حین کار در کارگاه‌ها می‌تواند در راستای کاهش حوادث و آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از آن بسیار مؤثر باشد.
با توجه به ارتباط گسترده موضوع حوادث کار با شرکای اجتماعی حوزه کار، متولیان این بخش و سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بیمه‌گر اصلی شاغلان مشمول قانون کار، به شرط اجرای دوره‌های آموزش‌ها به‌ویژه در حوزه آموزش ایمنی، علاوه بر کاهش آماری حوادث شغلی، روند کاهشی هزینه‌های ناشی از آن را شاهد خواهند بود.
آموزش‌های ضمن کار در قالب ایفای نقش پیشگیری از حوادث، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود. مطابق قانون تأمین‌اجتماعی، تدوین و اجرای بسته‌های آموزشی در بنگاه‌ها از وظایف تعریف شده در راستای اهداف اجرایی این نهاد بیمه‌گر با وظایف بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی نیست. به این واسطه اقدام در حوزه آموزش مهارتی حین کار می‌تواند تضمین‌کننده کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کار برای این سازمان بیمه‌ای باشد.
در نهایت اینکه توسعه امنیت شغلی و تقویت انگیزه جامعه کارگری، رشد و ارتقای بهره‌وری کار و افزایش منافع جامعه کارفرمایی را به دنبال خواهد داشت. طبیعتاً در این شرایط به واسطه حل مشکل امنیت شغلی -به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی جامعه مولد کشور- تأثیرپذیری بازار کار از مهارت‌آموزی حوزه فنی و تخصصی در سایه قراردادهای مستمر یا دائم اجرایی می‌شود.
ارسال دیدگاه
