آتیه‌نو بررسی می‌کند
نقش تعاونی‌ها در تولید و اشتغال چیست؟
احسان احمدی روزنامه نگار
فعالیت بیش از سه میلیون تعاونی در سطح جهان و عضویت بالغ بر یک میلیارد نفر در این شرکت‌های مردم‌محور، حدود 10 درصد مجموع فرصت‌های شغلی جهان را در اختیار کارجویان و شاغلان بخش‌های مختلف قرار داده است. این داده‌های آماری به‌عنوان خروجی حوزه تعاون، بیانگر ایفای نقش ویژه این بخش در توسعه فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار است. بخش دیگری از فعالیت‌های مولد و ارائه‌‌کننده خدمات مربوط به بخش تعاون، در راستای ترویج توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و کار شایسته برای همه اقشار بروز پیدا کرده است. توجه ویژه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به رشد آماری و کیفی محصولات و خدمات تعاونگران نیز ضرورت تمرکز بخشی از توان اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در حوزه فعالیت تعاونی‌ها تأیید می‌کند.
کارشناسان حوزه‌های کار، تولید و اقتصاد معتقدند که خروجی سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون را می‌توان در توسعه فرصت‌های شغلی، افزایش تولید، حرکت در مسیر ارتقای وضعیت معیشت و رفاه جامعه و رونق سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی جست‌وجو کرد. بررسی چرایی عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد، تشریح ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون و توضیح سازوکارهای عملیاتی کردن توان شرکت‌های تعاونی در ایجاد اشتغال گسترده، تحقق عدالت و رفاه اجتماعی، نقش تعاونی‌ها در جذب سرمایه و در نهایت رشد سهم این حوزه از اقتصاد، پرسش‌هایی است که حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار و تولید در گفت‌وگو با آتیه نو به آن‌ها پاسخ داده است.
فعالیت‌های گوناگون تعاونی‌های جهان
براساس داده‌های موجود درباره فعالیت حوزه تعاون در کشورهای توسعه‌یافته باید گفت که بخش‌های کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مشاغل مرتبط با بخش مالی مهم‌ترین زمینه فعالیت تعاونی‌ها را شامل می‌شوند. به این واسطه نقش حوزه‌های اشاره شده در شکل‌گیری بخشی از اقتصاد و تولید این کشورها و سهم‌پذیری تعاون در این راستا کاملاً مشخص است.
کشورهای مذکور با بهره‌مندی از ظرفیت فعالیت شرکت‌های تعاونی، نهایت بهره‌مندی را از این توان انسانی، مالی و تولیدی داشته‌اند. سهم قابل‌توجه تعاون از اقتصاد، تولید و اشتغال جهان را باید خروجی این نوع نگرش محسوب کرد.
تأثیر بر اقتصاد جهان
سهم بالای تعاون از اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان، تمرکز بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های اقتصاد و تولید این کشورها بر ظرفیت تعاونی‌ها و تجربه کارآمد این حوزه، نشاندهنده رویکرد مناسب جهان نسبت به توان تعاونی‌های مردم‌نهاد است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و تولید با تأیید لزوم بهره‌مندی از تجربیات دیگر کشورها در حوزه تعاون، نگاه سنتی به این بخش و محدود کردن آن به شهرهای کوچک و مناطق روستایی را در مسیر اشتباه توصیف کرد و گفت: «در حال حاضر در اروپا، تعاونی‌ها نقش اثربخشی در اقتصاد ایفا می‌کنند. تعاون در حوزه اقتصادی کشورهای آمریکا و کانادا نیز پررنگ است. همچنین کشورهای پرجمعیتی نظیر هند بخشی از چالش‌های حوزه‌های کشاورزی و سیستم توزیع را از طریق تعاونی‌ها برطرف می‌کنند.»
او در ادامه اضافه کرد: «تعاون الگوی پیشرفته و نوینی با محوریت مردم محسوب می‌شود. از طرفی تعاون چارچوبی است که مردم را به سمت تحقق نیازهای اقتصادی و کسب‌و‌کار هدایت می‌کند؛ این همان رویکردی است که باید در کشور ما به واسطه حضور چندین دهه‌ای تعاون و تجربیات موفق مورد توجه باشد.»
این فعال حوزه بازار کار با اشاره به تعیین تکلیف سهم بخش‌های سه‌گانه دولت، خصوصی و تعاونی از زمان برنامه چهارم توسعه تا به امروز که برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار است، گفت: «تنها حدود هفت درصد سهم تعاون محقق شده و این میزان بسیار پایین است.»
عضویت 57 میلیون نفری ایرانیان در تعاونی‌ها
فعالیت بیش از 104 هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و 900 هزار شغل در ایران، آمار فعالان حوزه تعاون کشور را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به نقش تأثیرگذار تولید در رشد اقتصادی کشور، 54 درصد تعاونی‌ها تولیدمحور محسوب می‌شوند.
بر پایه سهم مشخص شده 25 درصدی تعاون در اقتصاد که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، سهم حدود 6 تا 7 درصدی برآورد شده از مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، نشان از اجرایی نشدن انتظار سیاست‌گذاران از حوزه تعاون دارد. به‌عبارتی تا به امروز کمتر از یک‌سوم سهم مورد انتظار تعاون از اقتصاد کشور تحقق یافته است. وضعیت ترسیم شده در بخش تعاون و فعالیت شرکت‌های تعاونی بیانگر وجود ظرفیت‌های مغفول مانده این حوزه است. این خروجی را می‌توان محصول عدم شناخت برخی متولیان حوزه تعاون نسبت به نقش تعاونی‌ها در دوره‌های مختلف و استفاده نکردن از تجربیات دیگر نقاط جهان دانست.
سیاست‌های کلان محقق نشده تعاون
با توجه به تأکید قانون اساسی بر سهم قابل‌توجه تعاون از اقتصاد، این بخش به‌گونه‌ای که باید مورد تمرکز قرار نگرفته و از ظرفیت‌های آن به درستی استفاده نشده است. در وضعیتی که تعاون از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب شده، این حجم از کم‌توجهی به توان گسترده اقتصاد مردمی و عدم استفاده از آن در جهت خلق فرصت‌های شغلی، به‌کار نگرفتن این ظرفیت در رشد تولید و رونق اقتصادی جای سؤال دارد.
سهم کم دولت‌ها از تعاون
جدی نگرفتن سهم بخش تعاون از اقتصاد و عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کلان در این راستا در دهه‌های گذشته کاملاً محسوس است. آمار بخش تعاون و عدم تحقق دو سوم از سهم در نظرگرفته شده در قانون اساسی نیز نشاندهنده این موضوع است. حاج‌اسماعیلی در این زمینه با اشاره به کوتاهی دولت‌ها در تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: «به‌رغم تأکید قانون بر تعاون به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران، دولت‌های گذشته با بی‌توجهی به این حوزه، یکی از اصلی‌ترین موانع اجرایی شدن این بخش از قانون اساسی به‌شمار می‌روند. تغییر رویکرد متولیان و سیاست‌گذاری برای این حوزه در این وضعیت احساس می‌شود.»
او با تأکید بر الزام کاهش سهم دولت از اقتصاد و دوری از اقتصاد دولتی، این مهم را بستر رشد سهم تعاون در اقتصاد تولید برشمرد و افزود: «امکان توسعه بخش‌های تعاونی و خصوصی با کاهش حضور نهاد دولت در اقتصاد فراهم می‌شود. این حضور گسترده دولت‌ها در اقتصاد نشأت گرفته از امکان تأثیرگذاری بر بازار کار است که طبیعتاً کاهش سهم دیگر بخش‌ها را موجب شده است.»
تعاون، مسیر توزیع عادلانه منابع
کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار و رفاه، همواره با طرح ایده‌هایی، توسعه عدالت اجتماعی و توزیع دقیق و متناسب منابع بین گروه‌های مختلف مردمی را دنبال می‌کنند. در این بین برخی کارشناسان، تحقق عدالت بر پایه توزیع منابع از طریق تعاون را یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی می‌دانند. حاج‌اسماعیلی در این‌باره گفت: «در راستای توزیه عادلانه منابع، بستر تعاون بهترین راه به حساب می‌آید. به این واسطه قالب تعاونی از بهترین و مطمئن‌ترین مسیرهای توزیع منابع با کمترین امکان ایجاد فساد به‌شمار می‌رود.»
او با اشاره به تقسیم‌بندی قانون اساسی از اقتصاد در قالب دولتی، خصوصی و تعاون، حوزه تعاون را بخشی مهم، مؤثر و الزامی در حوزه اقتصاد کشور دانست و توضیح داد: «به‌واسطه اعتبار قانونی تعاون، ظرفیت‌های این حوزه، مردمی بودن بسترهای تعاونی و امکان خلق فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی از این طریق، توجه به تعاون باید در اولویت باشد.»
این کارشناس بازار کار و تولید همچنین به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از بستر اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: «کاهش سهم دولت از مناسبات اقتصاد و تولید و رشد هم‌زمان حضور و نقش‌آفرینی تعاون و بخش خصوصی در این حوزه‌ها، بهبود وضعیت کسب‌و‌کار، رونق تولید و رشد شاخص‌های عمده بازار کار به‌ویژه اشتغال و مشارکت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.»
جذب سرمایه داخلی با ظرفیت تعاون
اگر سرمایه‌گذاری ناشی از برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاران را یکی از اساسی‌ترین نیازهای توسعه بدانیم، کسب اعتماد و ایجاد بسترهای جذب سرمایه در راستای رونق تعاون نیز بسیار مهم به‌نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و تولید، به شرط سرمایه‌گذاری مردمی در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی و افزایش توان این سیستم مردم‌نهاد، رشد سهم آن در اقتصاد نیز ممکن می‌شود.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه به واسطه تحریم‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته بستر جذب سرمایه‌های خارجی فراهم نبوده، استفاده از سرمایه‌های داخلی را فرصتی برای توسعه فعالیت بخش تعاون دانست و افزود: «تعاون الگویی است که علاوه بر هم‌خوانی با آموزه‌های دینی و فرهنگی، توان همکاری‌های اجتماعی را بین اقشار مختلف مردمی با افزایش مواجه می‌کند. در عین حال در این مسیر می‌توان سرمایه‌های خُرد مردم را تجمیع، هدایت و هدفمند کرد.»
این فعال بازار کار اضافه کرد: «با توجه به حساسیت بالای فعالیت بخش خصوصی و توجه کمتر به اقدامات بخش تعاون، از این ظرفیت می‌توان در تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی و تعاونی استفاده کرد. همچنین از توان اشاره شده می‌توان به‌عنوان حلقه واسط در کاهش سهم دولت از اقتصاد و رشد سهم بخش‌های دیگر بهره‌مند شد.»
خلق اشتغال بر پایه تعاونی
نیاز همواره کشور به مسئله اشتغال‌زایی گسترده در راستای کاهش نرخ بیکاری، رشد شاخص اشتغال و بهبود کلی شاخص‌های عمده بازار کار، خلق فرصت‌های شغلی را در اولویت دولت‌ها قرار داده است. ثبت نرخ بیکاری 7.5 درصدی در تابستان سال 1403 و آمار بالای بیکاری ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضای اشتغال در دهه‌های گذشته، ضرورت اشتغال‌زایی گسترده را نشان می‌دهد. در این بین بخش تعاون به واسطه ظرفیت وسیع فعالیت، بستری تأثیرگذار در خلق فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اشاره شده است.
حاج‌اسماعیلی، ظرفیت تعاون در ایجاد موقعیت‌های شغلی را قابل‌توجه برشمرد و گفت: «با گسترش اثرگذاری تعاون در اقتصاد، سهم مردم در گردش اقتصادی بیشتر شده و امکان توزیع عادلانه منابع و به تبع آن رشد اشتغال شرکت‌های تعاونی فراهم می‌شود.»
او در ادامه به ایجاد اشتغال ارزان از طریق تعاونی‌ها اشاره کرد و وجود حدود دو میلیون فرصت شغلی در بخش تعاون و سهم 10 درصدی این حوزه از مجموع اشتغال کشور را بیانگر توان بالای این بخش در اشتغال‌زایی دانست و اضافه کرد: «دولت‌ها برای استفاده از این فرصت و بهره‌مندی از توان بخش تعاون در ایجاد اشتغال، باید روی تقویت این حوزه و ورود مردم به اقتصاد تمرکز کنند.»
کارشناسان حوزه‌های کار، تولید و اقتصاد معتقدند که خروجی سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون را می‌توان در توسعه فرصت‌های شغلی، افزایش تولید، حرکت در مسیر ارتقای وضعیت معیشت و رفاه جامعه و رونق سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی جست‌وجو کرد. بررسی چرایی عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد، تشریح ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون و توضیح سازوکارهای عملیاتی کردن توان شرکت‌های تعاونی در ایجاد اشتغال گسترده، تحقق عدالت و رفاه اجتماعی، نقش تعاونی‌ها در جذب سرمایه و در نهایت رشد سهم این حوزه از اقتصاد، پرسش‌هایی است که حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار و تولید در گفت‌وگو با آتیه نو به آن‌ها پاسخ داده است.
فعالیت‌های گوناگون تعاونی‌های جهان
براساس داده‌های موجود درباره فعالیت حوزه تعاون در کشورهای توسعه‌یافته باید گفت که بخش‌های کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مشاغل مرتبط با بخش مالی مهم‌ترین زمینه فعالیت تعاونی‌ها را شامل می‌شوند. به این واسطه نقش حوزه‌های اشاره شده در شکل‌گیری بخشی از اقتصاد و تولید این کشورها و سهم‌پذیری تعاون در این راستا کاملاً مشخص است.
کشورهای مذکور با بهره‌مندی از ظرفیت فعالیت شرکت‌های تعاونی، نهایت بهره‌مندی را از این توان انسانی، مالی و تولیدی داشته‌اند. سهم قابل‌توجه تعاون از اقتصاد، تولید و اشتغال جهان را باید خروجی این نوع نگرش محسوب کرد.
تأثیر بر اقتصاد جهان
سهم بالای تعاون از اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان، تمرکز بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های اقتصاد و تولید این کشورها بر ظرفیت تعاونی‌ها و تجربه کارآمد این حوزه، نشاندهنده رویکرد مناسب جهان نسبت به توان تعاونی‌های مردم‌نهاد است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و تولید با تأیید لزوم بهره‌مندی از تجربیات دیگر کشورها در حوزه تعاون، نگاه سنتی به این بخش و محدود کردن آن به شهرهای کوچک و مناطق روستایی را در مسیر اشتباه توصیف کرد و گفت: «در حال حاضر در اروپا، تعاونی‌ها نقش اثربخشی در اقتصاد ایفا می‌کنند. تعاون در حوزه اقتصادی کشورهای آمریکا و کانادا نیز پررنگ است. همچنین کشورهای پرجمعیتی نظیر هند بخشی از چالش‌های حوزه‌های کشاورزی و سیستم توزیع را از طریق تعاونی‌ها برطرف می‌کنند.»
او در ادامه اضافه کرد: «تعاون الگوی پیشرفته و نوینی با محوریت مردم محسوب می‌شود. از طرفی تعاون چارچوبی است که مردم را به سمت تحقق نیازهای اقتصادی و کسب‌و‌کار هدایت می‌کند؛ این همان رویکردی است که باید در کشور ما به واسطه حضور چندین دهه‌ای تعاون و تجربیات موفق مورد توجه باشد.»
این فعال حوزه بازار کار با اشاره به تعیین تکلیف سهم بخش‌های سه‌گانه دولت، خصوصی و تعاونی از زمان برنامه چهارم توسعه تا به امروز که برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار است، گفت: «تنها حدود هفت درصد سهم تعاون محقق شده و این میزان بسیار پایین است.»
عضویت 57 میلیون نفری ایرانیان در تعاونی‌ها
فعالیت بیش از 104 هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و 900 هزار شغل در ایران، آمار فعالان حوزه تعاون کشور را نشان می‌دهد. این در حالی است که با توجه به نقش تأثیرگذار تولید در رشد اقتصادی کشور، 54 درصد تعاونی‌ها تولیدمحور محسوب می‌شوند.
بر پایه سهم مشخص شده 25 درصدی تعاون در اقتصاد که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، سهم حدود 6 تا 7 درصدی برآورد شده از مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، نشان از اجرایی نشدن انتظار سیاست‌گذاران از حوزه تعاون دارد. به‌عبارتی تا به امروز کمتر از یک‌سوم سهم مورد انتظار تعاون از اقتصاد کشور تحقق یافته است. وضعیت ترسیم شده در بخش تعاون و فعالیت شرکت‌های تعاونی بیانگر وجود ظرفیت‌های مغفول مانده این حوزه است. این خروجی را می‌توان محصول عدم شناخت برخی متولیان حوزه تعاون نسبت به نقش تعاونی‌ها در دوره‌های مختلف و استفاده نکردن از تجربیات دیگر نقاط جهان دانست.
سیاست‌های کلان محقق نشده تعاون
با توجه به تأکید قانون اساسی بر سهم قابل‌توجه تعاون از اقتصاد، این بخش به‌گونه‌ای که باید مورد تمرکز قرار نگرفته و از ظرفیت‌های آن به درستی استفاده نشده است. در وضعیتی که تعاون از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب شده، این حجم از کم‌توجهی به توان گسترده اقتصاد مردمی و عدم استفاده از آن در جهت خلق فرصت‌های شغلی، به‌کار نگرفتن این ظرفیت در رشد تولید و رونق اقتصادی جای سؤال دارد.
سهم کم دولت‌ها از تعاون
جدی نگرفتن سهم بخش تعاون از اقتصاد و عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کلان در این راستا در دهه‌های گذشته کاملاً محسوس است. آمار بخش تعاون و عدم تحقق دو سوم از سهم در نظرگرفته شده در قانون اساسی نیز نشاندهنده این موضوع است. حاج‌اسماعیلی در این زمینه با اشاره به کوتاهی دولت‌ها در تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: «به‌رغم تأکید قانون بر تعاون به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران، دولت‌های گذشته با بی‌توجهی به این حوزه، یکی از اصلی‌ترین موانع اجرایی شدن این بخش از قانون اساسی به‌شمار می‌روند. تغییر رویکرد متولیان و سیاست‌گذاری برای این حوزه در این وضعیت احساس می‌شود.»
او با تأکید بر الزام کاهش سهم دولت از اقتصاد و دوری از اقتصاد دولتی، این مهم را بستر رشد سهم تعاون در اقتصاد تولید برشمرد و افزود: «امکان توسعه بخش‌های تعاونی و خصوصی با کاهش حضور نهاد دولت در اقتصاد فراهم می‌شود. این حضور گسترده دولت‌ها در اقتصاد نشأت گرفته از امکان تأثیرگذاری بر بازار کار است که طبیعتاً کاهش سهم دیگر بخش‌ها را موجب شده است.»
تعاون، مسیر توزیع عادلانه منابع
کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار و رفاه، همواره با طرح ایده‌هایی، توسعه عدالت اجتماعی و توزیع دقیق و متناسب منابع بین گروه‌های مختلف مردمی را دنبال می‌کنند. در این بین برخی کارشناسان، تحقق عدالت بر پایه توزیع منابع از طریق تعاون را یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی می‌دانند. حاج‌اسماعیلی در این‌باره گفت: «در راستای توزیه عادلانه منابع، بستر تعاون بهترین راه به حساب می‌آید. به این واسطه قالب تعاونی از بهترین و مطمئن‌ترین مسیرهای توزیع منابع با کمترین امکان ایجاد فساد به‌شمار می‌رود.»
او با اشاره به تقسیم‌بندی قانون اساسی از اقتصاد در قالب دولتی، خصوصی و تعاون، حوزه تعاون را بخشی مهم، مؤثر و الزامی در حوزه اقتصاد کشور دانست و توضیح داد: «به‌واسطه اعتبار قانونی تعاون، ظرفیت‌های این حوزه، مردمی بودن بسترهای تعاونی و امکان خلق فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی از این طریق، توجه به تعاون باید در اولویت باشد.»
این کارشناس بازار کار و تولید همچنین به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از بستر اقتصادی کشور اشاره و بیان کرد: «کاهش سهم دولت از مناسبات اقتصاد و تولید و رشد هم‌زمان حضور و نقش‌آفرینی تعاون و بخش خصوصی در این حوزه‌ها، بهبود وضعیت کسب‌و‌کار، رونق تولید و رشد شاخص‌های عمده بازار کار به‌ویژه اشتغال و مشارکت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.»
جذب سرمایه داخلی با ظرفیت تعاون
اگر سرمایه‌گذاری ناشی از برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاران را یکی از اساسی‌ترین نیازهای توسعه بدانیم، کسب اعتماد و ایجاد بسترهای جذب سرمایه در راستای رونق تعاون نیز بسیار مهم به‌نظر می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار و تولید، به شرط سرمایه‌گذاری مردمی در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی و افزایش توان این سیستم مردم‌نهاد، رشد سهم آن در اقتصاد نیز ممکن می‌شود.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه به واسطه تحریم‌های بین‌المللی در دهه‌های گذشته بستر جذب سرمایه‌های خارجی فراهم نبوده، استفاده از سرمایه‌های داخلی را فرصتی برای توسعه فعالیت بخش تعاون دانست و افزود: «تعاون الگویی است که علاوه بر هم‌خوانی با آموزه‌های دینی و فرهنگی، توان همکاری‌های اجتماعی را بین اقشار مختلف مردمی با افزایش مواجه می‌کند. در عین حال در این مسیر می‌توان سرمایه‌های خُرد مردم را تجمیع، هدایت و هدفمند کرد.»
این فعال بازار کار اضافه کرد: «با توجه به حساسیت بالای فعالیت بخش خصوصی و توجه کمتر به اقدامات بخش تعاون، از این ظرفیت می‌توان در تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی و تعاونی استفاده کرد. همچنین از توان اشاره شده می‌توان به‌عنوان حلقه واسط در کاهش سهم دولت از اقتصاد و رشد سهم بخش‌های دیگر بهره‌مند شد.»
خلق اشتغال بر پایه تعاونی
نیاز همواره کشور به مسئله اشتغال‌زایی گسترده در راستای کاهش نرخ بیکاری، رشد شاخص اشتغال و بهبود کلی شاخص‌های عمده بازار کار، خلق فرصت‌های شغلی را در اولویت دولت‌ها قرار داده است. ثبت نرخ بیکاری 7.5 درصدی در تابستان سال 1403 و آمار بالای بیکاری ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضای اشتغال در دهه‌های گذشته، ضرورت اشتغال‌زایی گسترده را نشان می‌دهد. در این بین بخش تعاون به واسطه ظرفیت وسیع فعالیت، بستری تأثیرگذار در خلق فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اشاره شده است.
حاج‌اسماعیلی، ظرفیت تعاون در ایجاد موقعیت‌های شغلی را قابل‌توجه برشمرد و گفت: «با گسترش اثرگذاری تعاون در اقتصاد، سهم مردم در گردش اقتصادی بیشتر شده و امکان توزیع عادلانه منابع و به تبع آن رشد اشتغال شرکت‌های تعاونی فراهم می‌شود.»
او در ادامه به ایجاد اشتغال ارزان از طریق تعاونی‌ها اشاره کرد و وجود حدود دو میلیون فرصت شغلی در بخش تعاون و سهم 10 درصدی این حوزه از مجموع اشتغال کشور را بیانگر توان بالای این بخش در اشتغال‌زایی دانست و اضافه کرد: «دولت‌ها برای استفاده از این فرصت و بهره‌مندی از توان بخش تعاون در ایجاد اشتغال، باید روی تقویت این حوزه و ورود مردم به اقتصاد تمرکز کنند.»
ارسال دیدگاه
