یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار که می‌تواند نقشه راه یک‌ساله اقتصاد ایران را ترسیم کند و با نشان دادن برنامه دولت در حوزه‌های گوناگون، چشم‌انداز بازارهای مختلف را برای فعالان هر بخش مشخص کند، بودجه سالانه است. طبیعتاً بازار سرمایه نیز به‌عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد و محلی که صنایع متنوعی در آن حضور دارند و سهام شرکت‌های مختلفی در آن معامله می‌شود، چشم به مفاد بودجه دوخته؛ چراکه از محتوای آن تأثیر می‌گیرد. هرچند شاید خواسته نخست اهالی بازار سرمایه آن است که فارغ از بودجه هر سال، امکان پیش‌بینی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد اما به هر حال رویه موجود، اهمیت سند مالی را برای فعالان بازار سهام دوچندان کرده است. از آنجا که در مقطع فعلی کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی دخل و خرج سال ۱۴۰۴ بر اساس برآوردهای انجام شده از منابع و مصارف سال آینده است، پیگیری منافع سرمایه‌گذاران و صنایع فعال در بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد.
شاید اشاره به این نکته ضروری است که تأمین منافع بازار سرمایه از مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌گذرد و نباید چنین تلقی شود که اگر متولیان و فعالان بازار سرمایه پیگیر منافع بازار سرمایه هستند، صرفاً خواهان تحقق خواسته‌های صنفی خود هستند. مهم‌ترین وظیفه متولیان بازار سرمایه تبیین درست این حقیقت برای دولت‌مردان و نمایندگان مجلس است که حمایت از بازار سرمایه در واقع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود. بر این اساس یکی از عواملی که به‌ویژه در چندسال اخیر ضربه سنگینی به شرکت‌هایی که عمده محصولاتشان را در داخل به فروش می‌رسانند، تحمیل کرده، قیمت‌گذاری دستوری محصولات به شمار می‌آید، به‌گونه‌ای که در مواردی تولید آن محصول را غیراقتصادی و تولیدکننده را متضرر کرده و در نهایت دولت مجبور شده تا برای ادامه فعالیت آن تولیدکننده تسهیلات و تمهیداتی در نظر بگیرد که باعث آسیب دیدن سایر بخش‌ها شده است. از این‌رو، پیگیری برای به حداقل رساندن قیمت‌گذاری دستوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر شرکت‌های صادراتی با نوع دیگری از نرخ‌گذاری مواجه هستند و آن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ‌هایی است که نقشی در تعیین آن نداشته و اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای با بازار آزاد دارد. این مسئله موجبات آن را فراهم می‌آورد تا بخشی از منافع سرمایه‌گذاران و سهام‌داران آن شرکت‌ها به واردکنندگان منتقل شود که طبیعتاً به نفع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نخواهد بود. وضع برخی تعرفه‌های صادراتی نیز بعضاً برای محصولاتی تعیین می‌شود که در داخل مصرف چندانی ندارند و از مصادیق دیگر این رویه نادرست محسوب می‌شود. مسئله بعدی که باید مدنظر قرار گیرد، تعیین و تثبیت نرخ خوراک مصرفی صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها خارج از بودجه سالانه به حسب می‌آید. این اقدام، امکان رقابت با تولیدکنندگان سطح منطقه و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها را برای واحدها فراهم می‌سازد. هرچند مواردی که به آن اشاره شد، می‌تواند کمک شایانی به بازار سرمایه کند اما مهم‌تر از چیزی که در دخل و خرج سالانه مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد، اجرای بندهای آن است. در واقع تدوین بودجه به‌صورت غیرمنطقی و برآورد درآمدها و هزینه‌ها بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود و همچنین اجرا نشدن دقیق بودجه تدوین شده، دو لبه یک شمشیر است که هر دو به تولید، سرمایه‌گذاری و در نهایت بازار سرمایه آسیب می‌رساند. به‌طورخلاصه می‌توان گفت رسالت متولیان و فعالان بازار سرمایه در مقطع فعلی، در گام نخست تلاش برای تدوین بودجه به‌شکلی است که واقعیت‌های موجود سیاسی و اقتصادی کشور در آن لحاظ شود و در گام بعدی تلاش برای اجرای دقیق آن صورت گیرد تا هم منافع بازار سرمایه تأمین شود و هم قدرت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یابد.