نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود که دولت چهاردهم در چندماه گذشته آن را دستور کار قرار داده است. افزایش نرخ نیما و عبور آن از مرز 51 هزار تومان، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، به‌طوری که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اثر این موضوع بر روی سودآوری شرکت‌های بورسی بسیار مهم قلمداد می‌شود. اگر به‌صورت ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم، باید گفت هرچیزی که در اقتصاد دونرخی باشد، در برخی اوقات رانت و فساد را به همراه دارد. به‌نوعی خط‌مشی دو نرخی حاصل یک‌سری سیاست‌های شکست‌خورده برای کنترل دستوری قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است که معمولاً به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده اما به نفع رانت‌خواران در اقتصاد بوده است.

کاهش شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای بازارهای خارجی می‌شود. وقتی تولیدکننده می‌خواهد محصول خود را صادر کند، باید قیمت ارز خود را به پایین‌تر از نرخ بازار رفع تعهد سازد؛ یعنی مجبور است ارزان‌تر بفروشد که طبیعتاً صرفه اقتصادی ندارد. این درحالی است که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و باید سیاست‌ها به سمت ترغیب صادرات باشد و کسانی که صادرات درست انجام می‌دهند، مورد حمایت قرار گیرند. از طرفی در تولیدات داخلی نیز خیلی مواقع مشاهده می‌کنیم که حتی بسیاری از مخارج ریالی شرکت‌ها، عملاً به نرخ دلار در بازار آزاد بستگی دارد. در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد بالا می‌رود و هم‌زمان نرخ تورم بالا داریم، می‌خواهیم محصولات را با دلار ارزان‌تری از شرکت‌ها بگیریم که این اتفاق باعث پایین آمدن حاشیه سود شرکت‌ها شده و عملاً صرفه تولید کاهش پیدا می‌کند. این درحالی است که همچنان فاصله زیادی بین نرخ واقعی دلار و بازار آزاد وجود دارد.

رابطه دلار و سودآوری شرکت‌ها
سودآوری شرکت‌ها در بورس اهرمی نسبت به دلار دارد، یعنی زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، سودآوری شرکت‌ها با شدت بیشتری رشد می‌کند و اگر در یک سطح از فاصله قیمت و سود به بازار نگاه کنیم، قاعدتاً می‌توان امیدوار بود. زمانی که نرخ مؤثر فروش شرکت‌ها - که بیشتر متأثر از نرخ دلار نیمایی است - بالاتر می‌رود، آن‌وقت قیمت شرکت‌ها هم در بازار سهام صعود بهتری دارد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که مقوله سودآوری یک پارامتر بنیادی به حساب می‌آید که در طول یک بازه زمانی خود را نشان می‌دهد. همچنین برخی اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم در مواردی مانند کاهش شکاف بین نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد، کاهش نرخ بهره، عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح نرخ بهره مالکانه معادن سبب ایجاد امیدواری فعالان بازار سرمایه شد. زمانی‌که اجازه داده می‌شود نرخ دلار در سامانه نیما افزایش پیدا کند یا هر قدم مثبت دیگری که در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که رویکرد دولت مانند شعار سال در جهت حمایت از تولید است. موضوعی که بازارها را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. البته اجرای مقطعی این سیاست‌ها، مثلاً تعدیل مقطعی نرخ دلار نیما به‌سرعت در سود شرکت‌های بورسی اثر نمی‌گذارد اما این امید را به وجود می‌آورد که دولت قصد دارد از تولید حمایت کند. همین موضوع با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه خود را در ارزش شرکت‌ها نمایان می‌سازد.
بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات
به‌تازگی بانک مرکزی اعلام کرده، با هدف حمایت از صادرکنندگان و بازگشت مؤثرتر و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی برای واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی، در چهار حوزه ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه‌های تولید انرژی و نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی، تا سقف ۱۰۰ درصد، فراهم شد. دستورالعملی که از نگاه ناظران و فعالان اقتصادی گامی مثبت و رو به جلو به شمار می‌آید اما به باور کارشناسان، به سیاست‌های تکمیلی برای گشایش بیشتر نیاز دارد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این‌باره گفت: «این بخشنامه می‌تواند گامی رو به جلو باشد؛ زیرا تا پیش از این گفته می‌شد باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را به دولت بازگردانید.»
او افزود: «در حال حاضر همین که گشایشی به وجود آمده و اجازه داده شده صادرکنندگان از این ارز برای واردات خود استفاده کنند، یک قدم مثبت به شمار می‌آید اما واقعیت این است که تمام ارز حاصل از صادرات هزینه تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه نمی‌شود، بلکه بخشی از این ارز باید به هزینه‌های جاری بنگاه‌ها مانند حقوق پرسنل، بیمه و مالیات اختصاص یابد. در شرایط فعلی اما این بخش از هزینه‌ها نادیده گرفته شده و صادرکنندگان باز هم باید ارز را به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد بفروشند.»

بهبود موقعیت صادرکنندگان با سیاست‌های اخیر
 مصطفی احمدلو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» با اشاره به اینکه هم‌گرایی نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، پیامدهای قابل‌توجهی برای موقعیت رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی دارد، گفت: «این تغییر نه‌تنها باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد می‌شود، بلکه نقش مهمی در ایجاد و تقویت مزیت رقابتی برای صادرات و تجارت خارجی ایفا می‌کند. از طریق کاهش شکاف نرخ‌ها، صادرکنندگان می‌توانند با اطمینان بیشتری قیمت‌گذاری کنند؛ زیرا درآمد ارزی آن‌ها به نرخ واقعی و نزدیک به بازار آزاد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این پیش‌بینی‌پذیری به تصمیم‌گیری بهتر و مدیریت ریسک یاری می‌رساند.» 
او افزود: «تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد در گذشته باعث می‌شد صادرکنندگان مجبور شوند ارز حاصل از صادرات را به نرخ کمتر و به سامانه نیما بفروشند اما این تغییر انگیزه بیشتری به صنعتگران می‌دهد که در نهایت به افزایش حجم صادرات غیرنفتی منجر می‌شود.» 
احمدلو با اشاره به اینکه نزدیکی نرخ دلار نیما به بازار آزاد موجبات آن را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند با هزینه‌های واقعی‌تری تولید و قیمت‌گذاری کنند، توضیح داد: «ایران در مقایسه با برخی کشورهای منطقه، از نیروی کار و مواد اولیه ارزان‌تری بهره می‌برد. هم‌گرایی نرخ ارز این مزیت‌ها را تقویت کرده و امکان رقابت بهتر در بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد.»
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه  عبور نرخ دلار نیما از 50 هزار تومان، تأثیر مستقیمی بر سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی دارد، تأکید کرد: «شرکت‌های صادرکننده که درآمدشان به ارز است، از این افزایش بهره‌مند می‌شوند؛ چراکه درآمد ریالی آن‌ها به تناسب افزایش نرخ ارز نیما رشد می‌کند. این موضوع به بهبود وضعیت مالی و افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها منجر خواهد شد.»