دو مشکل عمده بنگاه‌داری بانک‌ها
رامین بیات روزنامه‌نگار
بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، تأثیرگذاری بسیار مهمی بر تمامی شئون اقتصادی کشور دارند اما به‌طور طبیعی این نهادهای مالی نیز خود درگیر چالش‌هایی هستند. یکی از این مسائل، بنگاه‌داری بانک‌ها به حساب می‌آید. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفت: «بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین ضروری است دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها مدیریت و بهینه‌سازی شوند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در جلسه رأی اعتماد در مجلس، تأکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه‌داری بانک‌هاست، افزود: «برای تحقق این هدف می‌بایست با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.»
همتی با تأکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها، بیان کرد: «بانک‌ها باید به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها یاری رساند.»
بانک‌ها باید تنها کار تخصصی انجام دهند
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بانک‌ها کار‌ها و وظایفی را انجام می‌دهند که سابقه آن را در دیگر مناطق دنیا سراغ ندارم، گفت: «بانک‌ها باید هرکدام کار تخصصی خود را انجام دهند. این موضوع به‌طور مناسبی در قانون برنامه هفتم توسعه آمده و هفت دسته بانک تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و... در آن در نظر گرفته شده است. اساسنامه این بانک‌ها در حال تهیه است و لازم است مبحث حرکت از بانکداری به بنگاه‌سازی در نظر گرفته شود.»
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌های توسعه‌ای تسهیلات ایجادی پرداخت و بنگاه‌سازی می‌کنند، افزود: «آن‌ها تأمین مالی خود را از طریق مردم انجام نمی‌دهند بلکه از دولت، صندوق‌ها، بانک مرکزی، فروش اوراق و ایجاد بدهی و...، تأمین مالی کرده و مانند مدل کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی بنگاه‌سازی انجام می‌دهند.»
او ادامه داد: «البته در قانون برنامه هفتم، دیده شده که یک بانک توسعه‌ای مورد تأسیس قرار گیرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه اساسنامه آن است و بانک مرکزی هم کمک می‌کند. یکی از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در شبکه بانکی، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای به شمار می‌آید.»
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور یابند و بر روی پولی که به بنگاه می‌دهند تا لحظه آخر، نظارت داشته باشند. البته نباید بعداً بنگاه‌داری کنند؛ زیرا بعد از ایجاد بنگاه، از سهام‌داری بنگاه خارج می‌شوند. به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانک‌ها بخواهند به بنگاه‌داری ادامه دهند، وضعیت کنونی ادامه می‌یابد. طبق آنچه در قانون ذکر شده و بر اساس تفکیک بانک‌ها از یکدیگر با اساسنامه‌های مشخص، موضوع خروج از بنگاه‌داری را حتماً در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه به هیچ وجه لازم نیست بنگاهدار باشند اما بانک توسعه‌ای می‌توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.»
تبعات بنگاه‌داری بانک‌ها
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه بانک‌ها به میل و رغبت خود بنگاه‌داری نمی‌کنند، گفت: «این مسئله دو چالش عمده را به دنبال داشته است؛ در وهله اول در چنین وضعیتی بانک‌ها با کمبود نقدینگی و در وهله دوم با ناترازی روبه‌رو هستند که این‌ها مشکلات اساسی برای بانک‌ها به بار آورده‌اند.»
او افزود: «بنگاه‌داری بانک‌ها یک کار پر ریسک به شمار می‌آید. دولت‌های گذشته بابت رد دیون خود به نظام بانکی عمدتاً بنگاه‌های زیان‌ده و با عملکرد نامناسب را به بانک‌ها واگذار کردند که این مسئله مشکلات قابل‌توجهی را برای نظام بانکی ایجاد کرد. به‌طوری که، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این واگذاری‌ها، کاهش توان اعتباری نهادهای مالی است.»
ندری ادامه داد: «بانک‌ها به‌طور ذاتی سازمان‌هایی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها جمع‌آوری منابع و تخصیص به بخش‌های مولد اقتصاد به حساب می‌آید اما تملک بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای زیان‌ده، موجبات آن را فراهم آورده تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی آن‌ها قفل شود. این وضعیت نه‌تنها امکان ارائه تسهیلات مالی به صنایع و کسب‌وکارهای مولد را محدود ساخت، بلکه مانع از ایفای نقش مؤثر بانک‌ها در توسعه اقتصادی شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «از سوی دیگر، بسیاری از بانک‌ها فاقد تخصص و قابلیت لازم برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی هستند. این مسئله نیازمند تخصص‌هایی در زمینه‌های تولید، بازاریابی و نوآوری است که با ماهیت فعالیت بانکی تفاوت دارد. همین امر باعث شده بنگاه‌های واگذارشده در بسیاری موارد به جای بازدهی مثبت، به معضلاتی برای بانک‌ها تبدیل شوند. به علاوه، برخی از این واحدهای اقتصادی، به‌دلیل مشکلات ساختاری یا فناوری‌های قدیمی، قابلیت احیا و رقابت در بازار را ندارند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: «مشکل دیگر، افزایش دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌هاست. دارایی‌هایی کم‌بازده، فشار بیشتری بر ساختار مالی بانک‌ها وارد می‌سازند. این وضعیت به‌ویژه در شرایط امروز اقتصاد کشور معضلات بیشتری به بار می‌آورد.»
ندری با تأکید بر اینکه پیامدهای این مسئله تنها محدود به بانک‌ها نیست، توضیح داد: «این مسئله بر اقتصاد کلان نیز تأثیرات منفی دارد. بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی حیاتی در نظام اقتصادی، باید منابع خود را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند اما با قبول مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، نقش آن‌ها در تأمین مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمرنگ شده که این روند به افت سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و... منجر می‌شود.»
او در مورد راهکار حل معضل بنگاه‌داری پیشنهاد کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر بانک‌ها بخواهند دارایی‌های خود را واگذار کنند، امکان دارد به دلیل وضعیت موجود، ناچار شوند آن‌ها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان بفروشند. این موضوع می‌تواند زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد سازد. بنابراین، خروج این نهادها از فعالیت‌های بنگاه‌داری تنها زمانی امکان‌پذیر است که این فرآیند به‌تدریج و در زمان مناسبی صورت گیرد.»
او افزود: «ضروری است که بانک‌ها سهام شرکت‌هایی را که در اختیار دارند با قیمت‌های منطقی و در شرایط مطلوب بفروشند. برای این منظور، باید برنامه‌ای مدون به بانک مرکزی ارائه دهند تا بر اساس آن، فرآیند واگذاری سهام شرکت‌ها به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد مشکل پیش برود.»
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در جلسه رأی اعتماد در مجلس، تأکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه‌داری بانک‌هاست، افزود: «برای تحقق این هدف می‌بایست با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.»
همتی با تأکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها، بیان کرد: «بانک‌ها باید به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها یاری رساند.»
بانک‌ها باید تنها کار تخصصی انجام دهند
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بانک‌ها کار‌ها و وظایفی را انجام می‌دهند که سابقه آن را در دیگر مناطق دنیا سراغ ندارم، گفت: «بانک‌ها باید هرکدام کار تخصصی خود را انجام دهند. این موضوع به‌طور مناسبی در قانون برنامه هفتم توسعه آمده و هفت دسته بانک تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و... در آن در نظر گرفته شده است. اساسنامه این بانک‌ها در حال تهیه است و لازم است مبحث حرکت از بانکداری به بنگاه‌سازی در نظر گرفته شود.»
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌های توسعه‌ای تسهیلات ایجادی پرداخت و بنگاه‌سازی می‌کنند، افزود: «آن‌ها تأمین مالی خود را از طریق مردم انجام نمی‌دهند بلکه از دولت، صندوق‌ها، بانک مرکزی، فروش اوراق و ایجاد بدهی و...، تأمین مالی کرده و مانند مدل کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی بنگاه‌سازی انجام می‌دهند.»
او ادامه داد: «البته در قانون برنامه هفتم، دیده شده که یک بانک توسعه‌ای مورد تأسیس قرار گیرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه اساسنامه آن است و بانک مرکزی هم کمک می‌کند. یکی از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در شبکه بانکی، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای به شمار می‌آید.»
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور یابند و بر روی پولی که به بنگاه می‌دهند تا لحظه آخر، نظارت داشته باشند. البته نباید بعداً بنگاه‌داری کنند؛ زیرا بعد از ایجاد بنگاه، از سهام‌داری بنگاه خارج می‌شوند. به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانک‌ها بخواهند به بنگاه‌داری ادامه دهند، وضعیت کنونی ادامه می‌یابد. طبق آنچه در قانون ذکر شده و بر اساس تفکیک بانک‌ها از یکدیگر با اساسنامه‌های مشخص، موضوع خروج از بنگاه‌داری را حتماً در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه به هیچ وجه لازم نیست بنگاهدار باشند اما بانک توسعه‌ای می‌توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.»
تبعات بنگاه‌داری بانک‌ها
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه بانک‌ها به میل و رغبت خود بنگاه‌داری نمی‌کنند، گفت: «این مسئله دو چالش عمده را به دنبال داشته است؛ در وهله اول در چنین وضعیتی بانک‌ها با کمبود نقدینگی و در وهله دوم با ناترازی روبه‌رو هستند که این‌ها مشکلات اساسی برای بانک‌ها به بار آورده‌اند.»
او افزود: «بنگاه‌داری بانک‌ها یک کار پر ریسک به شمار می‌آید. دولت‌های گذشته بابت رد دیون خود به نظام بانکی عمدتاً بنگاه‌های زیان‌ده و با عملکرد نامناسب را به بانک‌ها واگذار کردند که این مسئله مشکلات قابل‌توجهی را برای نظام بانکی ایجاد کرد. به‌طوری که، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این واگذاری‌ها، کاهش توان اعتباری نهادهای مالی است.»
ندری ادامه داد: «بانک‌ها به‌طور ذاتی سازمان‌هایی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها جمع‌آوری منابع و تخصیص به بخش‌های مولد اقتصاد به حساب می‌آید اما تملک بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای زیان‌ده، موجبات آن را فراهم آورده تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی آن‌ها قفل شود. این وضعیت نه‌تنها امکان ارائه تسهیلات مالی به صنایع و کسب‌وکارهای مولد را محدود ساخت، بلکه مانع از ایفای نقش مؤثر بانک‌ها در توسعه اقتصادی شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «از سوی دیگر، بسیاری از بانک‌ها فاقد تخصص و قابلیت لازم برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی هستند. این مسئله نیازمند تخصص‌هایی در زمینه‌های تولید، بازاریابی و نوآوری است که با ماهیت فعالیت بانکی تفاوت دارد. همین امر باعث شده بنگاه‌های واگذارشده در بسیاری موارد به جای بازدهی مثبت، به معضلاتی برای بانک‌ها تبدیل شوند. به علاوه، برخی از این واحدهای اقتصادی، به‌دلیل مشکلات ساختاری یا فناوری‌های قدیمی، قابلیت احیا و رقابت در بازار را ندارند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: «مشکل دیگر، افزایش دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌هاست. دارایی‌هایی کم‌بازده، فشار بیشتری بر ساختار مالی بانک‌ها وارد می‌سازند. این وضعیت به‌ویژه در شرایط امروز اقتصاد کشور معضلات بیشتری به بار می‌آورد.»
ندری با تأکید بر اینکه پیامدهای این مسئله تنها محدود به بانک‌ها نیست، توضیح داد: «این مسئله بر اقتصاد کلان نیز تأثیرات منفی دارد. بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی حیاتی در نظام اقتصادی، باید منابع خود را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند اما با قبول مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، نقش آن‌ها در تأمین مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمرنگ شده که این روند به افت سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و... منجر می‌شود.»
او در مورد راهکار حل معضل بنگاه‌داری پیشنهاد کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اگر بانک‌ها بخواهند دارایی‌های خود را واگذار کنند، امکان دارد به دلیل وضعیت موجود، ناچار شوند آن‌ها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان بفروشند. این موضوع می‌تواند زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد سازد. بنابراین، خروج این نهادها از فعالیت‌های بنگاه‌داری تنها زمانی امکان‌پذیر است که این فرآیند به‌تدریج و در زمان مناسبی صورت گیرد.»
او افزود: «ضروری است که بانک‌ها سهام شرکت‌هایی را که در اختیار دارند با قیمت‌های منطقی و در شرایط مطلوب بفروشند. برای این منظور، باید برنامه‌ای مدون به بانک مرکزی ارائه دهند تا بر اساس آن، فرآیند واگذاری سهام شرکت‌ها به‌صورت تدریجی و بدون ایجاد مشکل پیش برود.»
ارسال دیدگاه
