لزوم مکانیزه کردن معادن زغالسنگ
تعداد معادن زغالسنگ فعال کشور به عدد صد میرسد که این معادن بهطور مستقیم، اشتغال ۱۴ هزار نفر را تأمین میکنند. این رقم بهطور تقریبی ۱۱ درصد از سهم اشتغال معادن کشور را شامل میشود. میزان ذخایر قطعی زغالسنگ در کشور در حال حاضر حدود ۱.۱۳ میلیارد تن شامل ۸۷۰ میلیون تن «کک شو» و بقیه حرارتی برآورد میشود. اما مسئله اینجاست که ۹۵ درصد از معادن زغالسنگ کشور به شیوهای سنتی اداره میشوند. بهعبارت صحیحتر، از صد معدن زغالسنگ کشور، ۹۵ معدن سنتی و تنها پنج معدن، مکانیزه و صنعتی هستند.
براساس آمارهای رسمی، پنج معدن مکانیزه زغالسنگ در کشور وجود دارد اما دهم آبانماه، یک ماه و چند روز بعد از حادثه دلخراش معدنجوی طبس که منجر به فوت ۵۳ کارگر شد داریوش افتخاری، رئیس خانه معدن استان خراسان جنوبی در گفتوگو با رسانههای محلی، آماری متفاوت از معادن مکانیزه کشور اعلام کرد. او با بیان اینکه ۱۰۱ معدن زغال سنگ در کشور وجود دارد، بیان کرد: «از این تعداد تنها یک معدن آن هم در طبس مکانیزه است و سایر معادن بهصورت سنتی فعالیت میکنند.» سال ۹۶ رئیس خانه معدن کشور طی مصاحبهای اعلام کرد که وضعیت معادن زغالسنگی کشور به لحاظ گازخیزی و خطر انفجار بحرانی است و این هشدار داده شده است.
رئیس خانه معدن استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این معادن را از حالت سنتی خارج کنیم باید هزینه کنیم، افزود: «هزینه در صورتی جواب میدهد که معدن سود اقتصادی داشته باشد اما معادن ما سود اقتصادی ندارند و نمیشود در این زمینه سرمایهگذاری کرد؛ چون قیمت فروش زغالسنگ در کشور از فولاد و بهصورت دستوری تعیین میشود.»
به گفته افتخاری، مکانیزه کردن کامل معادن زغالسنگ کشور و خرید تجهیزات ایمنی، بیش از ۲۰ میلیون دلار بودجه میخواهد که در نتیجه بدون تأمین اعتبار از سوی دولت ممکن نیست.
در هر حال، باید بپذیریم اکثریت قریب به اتفاق معادن کشور، بهشکل سنتی اداره میشوند؛ به این معنا که آمادهسازی، بهرهبرداری و استخراج در آنها بهصورت دستی و سنتی است. از قضا بررسیهای ایمنی مثلاً گازسنجی نیز به شیوهای سنتی انجام میشود. در معادن زغالسنگ مکانیزه، استخراج و برداشت، به وسیله دستگاههای مکانیزه است. علاوه بر این گازسنجی، هشدار مرکزی و اعلام خطر نیز مکانیزه است و از گازسنجهای دستی استفاده نمیشود، ضمن اینکه این معادن مجهز به سیستم مانیتورینگ مرکزی هستند.
پیگیریها نشان میدهد که تنها معدن زغالسنگ کاملاً مکانیزه در کشور، معدن پرورده یک طبس است. علی مقدسیزاده، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامیکار استان خراسان جنوبی که خود کارگر این معدن است، در رابطه با تفاوتهای این واحد معدنی با معادن همجوار از جمله پرورده ۳ که معدنجو در آنجا واقع شده، به «آتیه نو» گفت: «معادن مکانیزه به سیستم مانیتورینگ و گازسنجی هوشمند متصلاند و در نتیجه اعلان خطر در آنها راحتتر صورت میگیرد و نرخ حوادث کار به حداقل یا حتی به صفر میرسد.»
او ادامه داد: «معادن زغالسنگ کشور باید مکانیزه شوند اما خرید تجهیزات مورد نیاز به بودجه زیادی نیاز دارد که عموم کارفرمایان بخش خصوصی، تأمین آن را تقبل نمیکنند.»
مقدسیزاده توضیح داد: «در معدنجوی طبس، سیستم گازسنجی بهصورت دستی و سنتی انجام میشده، سنسور هوشمند نداشتهاند و گویا در روز حادثه در ۳۱ شهریورماه، گازسنجهای دستی از شدت تراکم گاز از کار افتاده بودند. ضمن اینکه به دلیل نبود سیستم مانیتورینگ مرکزی، نتوانستند به کارگران اعلان خطر دهند و در نتیجه کارگران دو بلوک B و Cدر حادثه انتشار گاز متان گرفتار شدند و بیشتر آنها جان باختند.»
بعد از حادثه معدنجوی طبس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «استانداردهای ایمنی معادن بازنگری خواهد شد و مکانیزه کردن معادن بهعنوان یکی از رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه قرار خواهد گرفت.» در پی دستور وزیر کار، مقرر شد کمیتهای تخصصی بهمنظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.
براساس آمارهای رسمی، پنج معدن مکانیزه زغالسنگ در کشور وجود دارد اما دهم آبانماه، یک ماه و چند روز بعد از حادثه دلخراش معدنجوی طبس که منجر به فوت ۵۳ کارگر شد داریوش افتخاری، رئیس خانه معدن استان خراسان جنوبی در گفتوگو با رسانههای محلی، آماری متفاوت از معادن مکانیزه کشور اعلام کرد. او با بیان اینکه ۱۰۱ معدن زغال سنگ در کشور وجود دارد، بیان کرد: «از این تعداد تنها یک معدن آن هم در طبس مکانیزه است و سایر معادن بهصورت سنتی فعالیت میکنند.» سال ۹۶ رئیس خانه معدن کشور طی مصاحبهای اعلام کرد که وضعیت معادن زغالسنگی کشور به لحاظ گازخیزی و خطر انفجار بحرانی است و این هشدار داده شده است.
رئیس خانه معدن استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این معادن را از حالت سنتی خارج کنیم باید هزینه کنیم، افزود: «هزینه در صورتی جواب میدهد که معدن سود اقتصادی داشته باشد اما معادن ما سود اقتصادی ندارند و نمیشود در این زمینه سرمایهگذاری کرد؛ چون قیمت فروش زغالسنگ در کشور از فولاد و بهصورت دستوری تعیین میشود.»
به گفته افتخاری، مکانیزه کردن کامل معادن زغالسنگ کشور و خرید تجهیزات ایمنی، بیش از ۲۰ میلیون دلار بودجه میخواهد که در نتیجه بدون تأمین اعتبار از سوی دولت ممکن نیست.
در هر حال، باید بپذیریم اکثریت قریب به اتفاق معادن کشور، بهشکل سنتی اداره میشوند؛ به این معنا که آمادهسازی، بهرهبرداری و استخراج در آنها بهصورت دستی و سنتی است. از قضا بررسیهای ایمنی مثلاً گازسنجی نیز به شیوهای سنتی انجام میشود. در معادن زغالسنگ مکانیزه، استخراج و برداشت، به وسیله دستگاههای مکانیزه است. علاوه بر این گازسنجی، هشدار مرکزی و اعلام خطر نیز مکانیزه است و از گازسنجهای دستی استفاده نمیشود، ضمن اینکه این معادن مجهز به سیستم مانیتورینگ مرکزی هستند.
پیگیریها نشان میدهد که تنها معدن زغالسنگ کاملاً مکانیزه در کشور، معدن پرورده یک طبس است. علی مقدسیزاده، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامیکار استان خراسان جنوبی که خود کارگر این معدن است، در رابطه با تفاوتهای این واحد معدنی با معادن همجوار از جمله پرورده ۳ که معدنجو در آنجا واقع شده، به «آتیه نو» گفت: «معادن مکانیزه به سیستم مانیتورینگ و گازسنجی هوشمند متصلاند و در نتیجه اعلان خطر در آنها راحتتر صورت میگیرد و نرخ حوادث کار به حداقل یا حتی به صفر میرسد.»
او ادامه داد: «معادن زغالسنگ کشور باید مکانیزه شوند اما خرید تجهیزات مورد نیاز به بودجه زیادی نیاز دارد که عموم کارفرمایان بخش خصوصی، تأمین آن را تقبل نمیکنند.»
مقدسیزاده توضیح داد: «در معدنجوی طبس، سیستم گازسنجی بهصورت دستی و سنتی انجام میشده، سنسور هوشمند نداشتهاند و گویا در روز حادثه در ۳۱ شهریورماه، گازسنجهای دستی از شدت تراکم گاز از کار افتاده بودند. ضمن اینکه به دلیل نبود سیستم مانیتورینگ مرکزی، نتوانستند به کارگران اعلان خطر دهند و در نتیجه کارگران دو بلوک B و Cدر حادثه انتشار گاز متان گرفتار شدند و بیشتر آنها جان باختند.»
بعد از حادثه معدنجوی طبس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «استانداردهای ایمنی معادن بازنگری خواهد شد و مکانیزه کردن معادن بهعنوان یکی از رویکردهای کاهش مخاطرات و ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن، مورد اهتمام جدی وزارتخانه قرار خواهد گرفت.» در پی دستور وزیر کار، مقرر شد کمیتهای تخصصی بهمنظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.
ارسال دیدگاه