میدری: اصلاح بنگاه‌داری به نفع بازنشستگان است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست صمیمی با تعدادی از نمایندگان بازنشستگان کشوری که در محل این وزارت‌خانه انجام شد با اشاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص دولتی شدن صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد گفت: «این مصوبه، کاملاً با منافع بازنشستگان سازگاری دارد.»
احمد میدری با اشاره به مصوبه جدید بودجه درباره اصلاح نظام شرکت‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشوری بیان کرد: «یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.»
او افزود: «برخی گروه‌ها اقدام مهمی را که دولت در حال انجام آن است، وارونه جلوه می‌دهند.» میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، بیان کرد: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت بود (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند متأسفانه بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: «اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود اما امروز فقط به اراده یک نفر، شما می‌توانید هر کسی را به‌عنوان مدیرعامل مهم‌ترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آن‌هاست.»
میدری با بیان اینکه در این مصوبه، دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، گفت: «دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق‌ها هست، حقوقش را دریافت کند. قدم اول این مصوبه، اصلاح شرکت‌هاست و در گام بعدی پس از سپردن شرکت‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت‌ها پایان می‌یابد.» وزیر کار با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی هم قرار نیست بنگاه‌داری کند، تأکید کرد: «دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست ولی چون دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.» میدری ضمن یادآوری این نکته که مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، اضافه کرد: «من به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که قبلاً گرفته شده و حتماً خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم. این یک قدم اصلاحی بوده تا بتوان موتورهای اقتصاد ایران، را نجات داد.»
او با تأکید بر اینکه بازنشستگان در این مصوبه با مشکل برخورد نمی‌کنند، گفت: «زیان این مصوبه برای آن‌هایی است که در شرکت‌ها سوء‌استفاده می‌کنند. هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند. متأسفانه این‌گونه منتقل شد که ما می‌خواهیم شرکت‌ها را از بازنشستگان بگیریم و بعد آن‌ها دچار مشکل می‌شوند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است. اگر ما از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد. باید کمک کنیم برای خود و فرزندان خود این شرکت‌ها را در روند اصلاحی قرار دهیم. یک گروه پنج نفره از نمایندگان بازنشستگان کشوری با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی پیشنهادات خود را در خصوص مصوبه دولت مطرح کنند.»
احمد میدری با اشاره به مصوبه جدید بودجه درباره اصلاح نظام شرکت‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشوری بیان کرد: «یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.»
او افزود: «برخی گروه‌ها اقدام مهمی را که دولت در حال انجام آن است، وارونه جلوه می‌دهند.» میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، بیان کرد: «در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت بود (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند متأسفانه بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: «اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود اما امروز فقط به اراده یک نفر، شما می‌توانید هر کسی را به‌عنوان مدیرعامل مهم‌ترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آن‌هاست.»
میدری با بیان اینکه در این مصوبه، دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، گفت: «دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق‌ها هست، حقوقش را دریافت کند. قدم اول این مصوبه، اصلاح شرکت‌هاست و در گام بعدی پس از سپردن شرکت‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت‌ها پایان می‌یابد.» وزیر کار با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی هم قرار نیست بنگاه‌داری کند، تأکید کرد: «دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست ولی چون دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.» میدری ضمن یادآوری این نکته که مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، اضافه کرد: «من به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که قبلاً گرفته شده و حتماً خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم. این یک قدم اصلاحی بوده تا بتوان موتورهای اقتصاد ایران، را نجات داد.»
او با تأکید بر اینکه بازنشستگان در این مصوبه با مشکل برخورد نمی‌کنند، گفت: «زیان این مصوبه برای آن‌هایی است که در شرکت‌ها سوء‌استفاده می‌کنند. هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند. متأسفانه این‌گونه منتقل شد که ما می‌خواهیم شرکت‌ها را از بازنشستگان بگیریم و بعد آن‌ها دچار مشکل می‌شوند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت گفت: «ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است. اگر ما از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد. باید کمک کنیم برای خود و فرزندان خود این شرکت‌ها را در روند اصلاحی قرار دهیم. یک گروه پنج نفره از نمایندگان بازنشستگان کشوری با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی پیشنهادات خود را در خصوص مصوبه دولت مطرح کنند.»
ارسال دیدگاه
