کمبود ده‌ها هزار خانه در ایرلند
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایرلند، این کشور برای حل بحران مسکن ملی خود باید سالانه حدود ۲۰ هزار ملک مسکونی اضافی بسازد. ایرلند که از جمله کشورهای اتحادیه اروپا با شدیدترین بحران مسکن است، هزینه‌های مسکن بسیار بالایی دارد، به‌طوری که در سال ۲۰۲۲ هزینه یک منزل مسکونی در ایرلند دو برابر میانگین اتحادیه اروپا بود.
وضعیت به قدری وخیم است که کارفرمایان، از جمله شرکت هوایی رایان ایر، با خرید ملک برای اجاره به کارمندان خود، سعی در کنترل موضوع مسکن کارمندان خود دارد تا بتواند نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین کند.
به گفته بانک مرکزی ایرلند، بازار مسکن ایرلند با بیش از یک دهه کمبود عرضه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در طول ۱۰ سال گذشته، جمعیت ایرلند به حدی افزایش یافته که از هر چهار نفر، سه نفر نمی‌توانند ملکی موجود برای اجاره یا خرید پیدا کنند. در بسیاری از موارد دیده شده که بهای تمام‌شده خانه، داشتن آن را برای یک کارگر معمولی غیرقابل دسترس کرده است.
دولت ایرلند بودجه ساخت مسکن را از حدود ۱ میلیارد یورو به ۶.۵ میلیارد یورو در سال افزایش داده است و بودجه ساخت مسکن در این کشور اکنون یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپاست.
طرح دولت با عنوان «مسکن برای همه» وعده فراهم کردن مسکن مقرون به‌صرفه را برای هر شهروند ایرلندی می‌دهد. بیش از ۳۰ هزار مسکن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ساخته شده و هدف از این ساخت‌و‌سازها تولید ۳۳ هزار مسکن در هر سال است.
این هدف در سال گذشته محقق شد و بانک مرکزی ایرلند به این تشخیص رسید که عرضه مسکن در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با وجود این به دلیل تقاضای بالا، قیمت مسکن همچنان افزایش می‌یابد و مشکل اصلی هم همین موضوع است. بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار ایرلند، آخرین شاخص قیمت ملک مسکونی جهش ۹.۶ درصدی را در ۱۲ ماه منتهی به پایان جولای ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
بانک مرکزی ایرلند با توضیح اینکه رشد جمعیت در سال‌های اخیر از انتظارات قبلی فراتر رفته است، خواستار افزایش هدفمند تعداد ساخت‌و‌ساز سالانه مسکن شده است. موضوعی که نشان می‌دهد یک تقاضای سرکوب‌شده در دهه گذشته انباشته شده و انتظار می‌رود جمعیت در چند دهه آینده به‌طور پیوسته رشد کند. این بانک پیشنهاد می‌کند سالانه ۵۲ هزار خانه تا اواسط قرن بسازند که عرضه مسکن بتواند پاسخگوی تقاضا باشد.
بانک مرکزی اعلام می‌کند: «پاسخگویی به تقاضا فقط افزایش تعداد خانه‌ها نیست بلکه بهره‌وری بخش ساختمان باید بهبود یابد؛ زیرا بحران مالی زخم‌های طولانی‌مدتی روی مسکن بر جای گذاشته است.» بخش ساخت‌و‌ساز بیش از حد به شرکت‌های کوچک متکی است در حالی که شرکت‌های ساخت‌و‌ساز باید در تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند و فناوری‌های مدرن را به کار گیرند؛ موضوعی که به دلیل کوچک بودن شرکت‌های فعال در این بخش چندان موفق نبوده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل بانک مرکزی ایرلند، اگر صنعت ساخت‌و‌ساز در این کشور بخواهد نیازهای مسکن فعلی و آینده را تأمین کند، علاوه بر هزینه‌های جاری، نیازمند ۶.۵ تا ۷ میلیارد یورو بودجه در سال خواهد بود. اگرچه هزینه‌های ساخت‌و‌ساز بالاست اما بانک مرکزی هشدار می‌دهد که تأخیر در تأمین مسکن آن هم در درازمدت برای اقتصاد هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت.
طبق گزارش این بانک کمبود مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی در نهایت هزینه بیشتری برای تجارت در ایرلند به همراه خواهد داشت و در نهایت به رقابت‌پذیری و رشد پایدار آسیب می‌رساند.
منبع: cnbc
وضعیت به قدری وخیم است که کارفرمایان، از جمله شرکت هوایی رایان ایر، با خرید ملک برای اجاره به کارمندان خود، سعی در کنترل موضوع مسکن کارمندان خود دارد تا بتواند نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین کند.
به گفته بانک مرکزی ایرلند، بازار مسکن ایرلند با بیش از یک دهه کمبود عرضه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در طول ۱۰ سال گذشته، جمعیت ایرلند به حدی افزایش یافته که از هر چهار نفر، سه نفر نمی‌توانند ملکی موجود برای اجاره یا خرید پیدا کنند. در بسیاری از موارد دیده شده که بهای تمام‌شده خانه، داشتن آن را برای یک کارگر معمولی غیرقابل دسترس کرده است.
دولت ایرلند بودجه ساخت مسکن را از حدود ۱ میلیارد یورو به ۶.۵ میلیارد یورو در سال افزایش داده است و بودجه ساخت مسکن در این کشور اکنون یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپاست.
طرح دولت با عنوان «مسکن برای همه» وعده فراهم کردن مسکن مقرون به‌صرفه را برای هر شهروند ایرلندی می‌دهد. بیش از ۳۰ هزار مسکن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ساخته شده و هدف از این ساخت‌و‌سازها تولید ۳۳ هزار مسکن در هر سال است.
این هدف در سال گذشته محقق شد و بانک مرکزی ایرلند به این تشخیص رسید که عرضه مسکن در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با وجود این به دلیل تقاضای بالا، قیمت مسکن همچنان افزایش می‌یابد و مشکل اصلی هم همین موضوع است. بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار ایرلند، آخرین شاخص قیمت ملک مسکونی جهش ۹.۶ درصدی را در ۱۲ ماه منتهی به پایان جولای ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
بانک مرکزی ایرلند با توضیح اینکه رشد جمعیت در سال‌های اخیر از انتظارات قبلی فراتر رفته است، خواستار افزایش هدفمند تعداد ساخت‌و‌ساز سالانه مسکن شده است. موضوعی که نشان می‌دهد یک تقاضای سرکوب‌شده در دهه گذشته انباشته شده و انتظار می‌رود جمعیت در چند دهه آینده به‌طور پیوسته رشد کند. این بانک پیشنهاد می‌کند سالانه ۵۲ هزار خانه تا اواسط قرن بسازند که عرضه مسکن بتواند پاسخگوی تقاضا باشد.
بانک مرکزی اعلام می‌کند: «پاسخگویی به تقاضا فقط افزایش تعداد خانه‌ها نیست بلکه بهره‌وری بخش ساختمان باید بهبود یابد؛ زیرا بحران مالی زخم‌های طولانی‌مدتی روی مسکن بر جای گذاشته است.» بخش ساخت‌و‌ساز بیش از حد به شرکت‌های کوچک متکی است در حالی که شرکت‌های ساخت‌و‌ساز باید در تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند و فناوری‌های مدرن را به کار گیرند؛ موضوعی که به دلیل کوچک بودن شرکت‌های فعال در این بخش چندان موفق نبوده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل بانک مرکزی ایرلند، اگر صنعت ساخت‌و‌ساز در این کشور بخواهد نیازهای مسکن فعلی و آینده را تأمین کند، علاوه بر هزینه‌های جاری، نیازمند ۶.۵ تا ۷ میلیارد یورو بودجه در سال خواهد بود. اگرچه هزینه‌های ساخت‌و‌ساز بالاست اما بانک مرکزی هشدار می‌دهد که تأخیر در تأمین مسکن آن هم در درازمدت برای اقتصاد هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت.
طبق گزارش این بانک کمبود مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی در نهایت هزینه بیشتری برای تجارت در ایرلند به همراه خواهد داشت و در نهایت به رقابت‌پذیری و رشد پایدار آسیب می‌رساند.
منبع: cnbc
ارسال دیدگاه
